عطامحمد نور که اجراییه ریاست!

په دې ویدو يي څرګندونو کې نوموړی وايی چې د یوې موافقې اوملیک يی ارګ سره شریک کړی او د ارګ لخوا ورته مثبت ځواب هم ویل شوی، خو وايی اړینه نه ده د اوملیک ټول توکي مخکې له مخکې رسنیو ته راویستل شي، که څه هم خپله يي د اوملیک غوړې برخې رسنیو سره شریکې کړې. د ده په وینا په دې اوملیک کې چې د اسلامي جمعیت او ارګ ترمنځ د لاسلیک لپاره چمتو شوی، خو په اجراییه ریاست او جمعیت کې د هغه دا هڅه د ده شخصي غوښتنه ګڼل شوې او په دې لامل نوموړی توافق لیک تر اوسه نه دي لاسلیک شوی. عطا نور زیاتوي د توافق اوملیک  کې د ارګ لخوا د ډېرو امتیازونو ژمنه ور سره شوې، خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا امریکا غږ سره مرکه کې وايی«حکومت وحدت ملی در چهار چوب یک سلسله اصول و در راستای اصل توسعه مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های افراد و جریان های سیاسی مباحثی را با آقای عطا محمد نور آغاز کرده و هنوز بحث آمار و ارقام مطرح نیست»
عطانور د توافق په اوملیک کې لږترلږه لاندې موادو ته اشاره کړي ده:
د نظامي ګمارنو لپاره د پنځه کسیزې کمیټې ټاکنه چې دوه تنه به يي د جمعیت څخه وي. د سیمه یزو اورګانو د ریاست په ګډون یو شمېر مستقل ریاستونه ، سملاسي لږترلږه دیرش سفارتونه، سملاسي دیرش معینیتونه، په نړۍ کې نیمايي قونسلګرۍ، پنخلس تنه انتصابي سناتوران، لس ــ پنځلس ولایتونه او همدارنګه په ملي، نړیوالو او خارجې تذکرو کې ( چې مفهوم يي مبهم څرګندیږي) جمعیت ته ونډه ورکول.
د داسې غوښتنو اوږد لیست او نه پوره کېدونکې اشتها، د عبدالله په مشرۍ د اجراییه ریاست په نوم د هغه ٪۵۰ غوښتنو سربېره او اضافه ګڼل کیږي چې اسلامي جمعیت د ۲۰۱۴ کال له ټولټاکنو وروسته په تېرو دوه کلونو کې ترلاسه کړې دي. که د عبدالله په مشرۍ د اجراییه ریاست په نوم د اسلامي جمعیت او نظارشورا٪۵۰ غوښتنو ته د لومړي پړاو نوم ورکړو، نو د دې ډلې په استازیتوب د عطامحمد نور لخوا وړاندې شویو غوښتنو ته د ولسمشر غني د ټیم د پاتې ٪۵۰ څخه بیا هم نیمايي برخه چې دولت کې د جمعیت واک ټولټال ٪۷۵ ته پورته کوي، د غوښتنو د دوهم پړاو نوم ورکولای شوو. ښای په پاتې دوه نورو کلونو کې چې د ولسمشرغني د واک پیر پوره کیږي، د غوښتنو د دریم پړاو شاهد هم واوسو چې هغه به په سلو کې له سلو کم نه وي!
دلته موخه دا نه ده چې جمعیت دې په نظام کې ونډه ونه لري، بلکې د ونډې په دې ډول غوښتنه او د تنظیمونو ترمنځ په دې ډول د دولتي واک ویش، پر دې سربېره چې د یو ناوړه او ناکاره نظام دود تلپاتې ساتي، اوسمهال کې چې افغانستان له بهره د تپل شوې جګړې سره مخ دي، افغان ټولنې او دولت ته د مرګوني  خطر پتوګه ګڼل کیږي!
عطامحمد نور که د واک د ویش په اړه پوښتنه لري، لومړی خو باید د دولت د یوه مامور پتوګه داسې ناوړه غوښتنه وړاندې نه کړي، خو که بیا  يي هم وړاندې کوي، د هغه د غوښتنو ځای د سپيدار ماڼۍ یا د عبدالله په مشرۍ اجراییه ریاست ګڼل کیږي. په ټاکنو کې عطامحمد نور د عبدالله ترڅنګ ولاړ و او دولت د عبدالله له ټیم  سره د واک د ویش په اړه راکړه ورکړه لري، نه د دې ټیم د ځانګړو غړو او اشخاصو سره.
دولت څخه د جمعیت تنظیم لپاره د غوښتنو په مهال، د عطامحمد نور ځای سپیدار ماڼۍ او د عبدالله په مشرۍ اجراییه ریاست دی، نه ارګ او نه ولسمشر غني!
که چیری عطا نور او په جمعیت کې د ده نور پلویان د دولت په وړاندې د نوموړي تنظیم د غوښتنو لپاره، عبدالله او یا د ده تر مشرۍ لاندې د پنجشیر واکمنه کړۍ وړ او مناسب نه بولي لکه څنګه چې BBC  سره په مرکه کې وايی« فعلاً ما در تصمیم‌گیری سیاسی داکتر صاحب عبدالله باور کامل نداریم»، نو لومړی باید خپل منځ کې جرګه شي او په تنظیم کې هغه کس چې«در تصمیم ګیری سیاسي باور کامل بالای ان دارد» وټاکي او په رسنیو کې هغه رسمآ اعلان کړي او که له هغه سره هم دولت سره د واک د بیا ویش او یا نورو غوښتنو ستونزه لري، دولت ته يي وړاندې کړي.
دا چې د جمعیت په تنظیم کې د واک څو زیرمې شتون لري لکه د پنجشیر ډلګۍ، د صلاح الدین رباني بدخشیان، عطانور، اسماعیل خان او یا نور دولت نه شي پوهېدلای له کوم ګروپ سره د واک په ورکړه او د هېواد په نورو ستونزو د پاموړ خبرې او سلا وکړي. که یوې ډلګۍ سره خبرې کوي، نورې ډلې له بهیر ګوښه پاتیږي او د یوې ډلګۍ پریکړه د ټول جمعیت پریکړه نه بولي. دا په حقیقت کې د جمعیت خپلمنځي ستونزه ده او په دولت او ارګ پورې هیڅ اړه نه لري.
اوس که دولت د عطانور وړاندې شوې غوښتنې چیری ومني هم، په جمعیت کې د پنجشیر ډلګۍ پرې باور نه لري او دا شان به اسماعیل خان جلا غوښتنې او دعوې لري.
عطا نور وايی چې نوموړی د اجراییه ریاست د غوښتنو لپاره راوړاندې شوی، خو اجراییه ریاست بیا وايي چې عطانور د اجراییه ریاست لخوانه، بلکې د خپلو ځانګړو او ځاني غوښتنو لپاره له ارګ سره غږېدلای دي.
پوښتنه دا ده، ایا دولت او ارګ به بل کار نه لري، په هېواد د تپل شوې جګړې تود سنګر به پریږدی او د جمعیت د خپلمنځي تاویلي او ما ویلي پر سر به د عطانور، عبدالله او نورو سره چنې وهي او خپل ارزښمن وختونه او فرصتونه به له لاسه ورکوي.
تر اوسه پورې دولت ته اجراییه ریاست  د سلا او مشورې یوه مرجع ګڼل کېدای شوه، که د جمعیت تنظیم نور اجراییه ریاست په رسمیت نه پېژني، نو له خپل خوا دې د اجراییه ریاست لغوه کېدا په ډاګه اعلان کړی چې دولت بیا د اجراییه ریاست پرځای د جمعیت تنظیم سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. بلخوا دا چې اجراییه ریاست وايی، عطا نور یوازې  د جمعیت  استازی دی او د دوی استازیتوب نه شي کولای، نو دولت باید عطانور ته هم ووايي، لومړی دې هغه له اجراییه ریاست سره خپله شخړه یوخواته کړي او بیا دې دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. داسې نه شي کېدای چې واحد لوری او یو تنظیم دې په څو نومونو دولت سره د واک او نورو غوښتنو پر سر چنې ووهي!
که دولت د عطانور غوښتنې منی، نو بیا هممهال اجراییه ریاست ته اړتیا نشته او لکه څنګه چې د یوه فرمان پر مټ يي هغه رامنځته کړی وو، داسې دې د یوه بل فرمان په وسیله هغه لغوه اعلان کړي.
په داسې نازک مهال که له نورو ګڼو ستونزو سربېره، ارګ یوخوا د پنجشیر کړۍ او بلخوا د عطانور په استازیتوب د نوروجمعیتیاتو ترمنځ شخړه او اخ ډب کې ځان بوخت ساتی، داسې وضعه نه یوازې د هېواد شمال، بلکې د کابل په ګډون د ځینو نورو سیمو لکه هرات لپاره هم ستونمنه تمامېدای شي!
دولت دې د اجراییه ریاست په ګډون د جمعیت بېلابېلو ډلو ته د غوښتنو د ورکړې او پلیتوب بهیر تر هغو ودروي، څو د دوی لخوا دولت ته د غوښتنو یوه واکمنه مرجع نه وي ورپېژندل شوي.
دوه هندوانې په یو لاس کې نه ځاییږي!
د ۲۰۱۷ کال د فبرورۍ دوهمه
سرلوڅ مرادزی