د فکري سلامتيا لپاره د دولت مسؤليت څه دی؟

۱- امنيت
هر دولت د خپلو جغرافيايي پولو دننه د سولې په راوستلو او د امنيت په ټينګولو کې مسؤليت لري، استقلال، ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتيا څخه دفاع د دولت له اساسي دندو څخه ګڼل کيږي.
سوله او امنيت د هيوادونو په اقتصادي وده او پرمختګ کې څرګنده ونډه لري، هلته د خلکو په ژوند کې هوساينه وي، هلته د بشر حقونو ته درناوی کيږی، د ظالم څخه د مظلوم حق خوندي وي، د وګړو ترمنځ ستونزې او مشکلات د قانون له مخې حل کيږي، بېکاري له منځه ځي، خلکو ته د کار د موندلو زمينې پيدا کيږي او د کار په پايله کې د خلکو د ژوند سطحه لوړيږي.
که چېرې يو دولت د بهرنيو ګواښونو، د ملي ګټو ضد بغاوتونو، د جنايي بانډونو د دفع کولو وړتيا ونلري، ښکاره خبره ده چې هلته د هر تبعه ژوند له وېرې ډار او خطر سره مخامخ وي.
په پايله کې غربت، لوږه، بې کاري، بې سوادي او نور راز راز مصيبتونه د وګړو پر ژوند سيوری خپروي.
۲- هوساينه
د اتباعو هوساينه او هغوی ته د ژوندانه د سالم چاپيريال برابرول د دولت له اساسي دندو او مسؤليتونو څخه ګڼل کيږي، د افغانستان په اساسي قانون کې د خپلو اتباعو د هوساينې لپاره ورکړل شوې ژمنې په دې ډول دي :
۱۳ ماده:
دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد دودې او د خلکو د ژوند د سطحې د لوړتيا او کسب ګرو د کار د ملاتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.
دولت مشخصو اتباعو ته د استوګنځي د برابرولو په منظور او دعامه ملکيتونو د وېش لپاره د قانون د حکمونو سره سم او د مالي امکاناتو په حدودو کې لازم تدبيرونه نيسي، د اساسي قانون ۴۸ ماده داسې ده:
 کار د هر افغان حق دی ، د کار د ساعتونو ټاکل او با معاشه رخصتي، د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون په وسيله تنظميږي.
د قانون د حکمونو په حدودو کې د کار او کسب انتخاب ازاد دی .

 د اساسي قانون ۳۹ ماده حکم کوي:
هر افغان حق لري چې د هيواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع کړي وي، هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وکړي او بېرته راستون شي، دولت له هيواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي.

 د اساسي قانون ۴۹ ماده وايي:
د جبري کار تحميل منع دی، جبري کار د جګړې آفتونو او نورو داسې حالاتو په وخت کې چې د عامو خلکو ژوند او هوساينه تهديد کړي، له دې امر څخه مستثنی دي.
پر ماشومانو د کار تحميل جواز نه لري.

د اساسي قانون پنځوسمه ماده وايي:
 دولت مکلف دی چې د يوې سالمې ادارې او د هيواد په اداري سيستم کې د سمون د رامنځ ته کېدو لپاره لازم تدبيرونه ونيسي.
اداره خپل اجراات په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.
د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حکمونو په حدودو کې د دولتي ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کړي ، دا حق د نورو حقوقو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته حدود نه لري.
د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير پرته د قانون له حکمونو سره سم د دويت په خدمت نه منل کيږي.
 
د اساسي قانون پنځوسمه ماده حکم کوي:
دولت د شهيدانو او مفقودينو د پاتې کسانو، له معلولينو او معيوبينو سره د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيمولو لپاره د قانون له حکمونو سره سم لازم تدبيرونه نيسي.
دولت د متقادينو حقوق تضمينوي او له زړو کسانو، بې سرپرسته ښځو، او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حکمونو سره سم لازمې مرستې کوي.

 څلورپنځوسمه ماده وايي:
کورنۍ د ټولڼې اساسي برخه جوړوي او د دولت تر ملاتړ لاندې ده.
دولت د کورنۍ او په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تامين او دماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دين له احکامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

د اساسي قانون يوپنځوسمې مادې حکم داسې دی:
هرڅوک چې له ادارې څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دی او کولای شي د تاوان د ترلاسه کولو لپاره په محکمه کې دعوا اقامه کړي.
له هغو حالاتو پرته چې قانون ښودلي، دولت نشي کولای د با صلاحيته محکمې له حکمه پرته د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي.

۳- ښوونه او روزنه
زده کړه او تعليم د ټول نړيوال بشريت حق دی، دغه حق د نړۍ ټولو هيوادونو د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې له مخې منلی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په اساسي قانون کې د ښوونې او روزنې په اړه داسې ژمنې کړي دي:
- دولت په بېلابېلو سطحو کې د معارف د لوړولو او ديني زده کړو د پرمختيا او د جوماتونو، مدرسو او ديني مرکزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم کولو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
- دولت د اسلام د سپيڅلي دين د حکمونو پربنسټ د ملي فرهنګ او له علمي اصولو سره سم، واحد تعليمي نصاب جوړ او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان کې د شته اسلامي مذاهبو پر بنسټ تضمينوی.
- د لوړو، عمومي او اختصاصي زده کړو د موسسو جوړول او اداره کول د دولت دنده ده.
د افغانستان اتباع کولی شي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي او سواد زده کړو د موسسو په جوړولو لاس پورې کړي.
دولت کولی شي بهرنيو کسانو ته هم د قانون له حکمونو سره سم د لوړو او عمومي زده کړود موسسو د جوړولو اجازه ورکړي، د لوړو زده کړو په دولتي موسسو کې د شامليدو شرطونه او نورې مربوطې چارې، د قانون له لارې تنظيموي.
- دولت د علم، دود، ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه جوړوي، دولت د مؤلف، مخترع او کاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو کې علمي څېړنې هڅوي او د هغو له پايلو څخه اغېزمنه ګټه اخيستنه د قانون له حکمونو سره سم عاموي.
د افغانستان دولت په اساسي قانون کې د معارف د برابر او مساوي پرمختګ (متوازن انکشاف) لپاره داسې ژمنې شوي دي:

•    زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې تر ليسانس دورې پورې وړيا د دولت له خوا تامينيږي، دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده کړو د تامين لپاره اغېزمن پروګرام وضع او تطبيق کړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره هغو سيمو کې چې پرې خبرې کيږي لاره هواره کړي.
•    دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د توازن او پراختيا په منظور، د کوچنيانو د زده کړو د ښه والي او په هيواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه وضع او تطبيق کړي.

۴- د قانون واکمني
د قانون واکمني په دې مانا ده چې هېڅوک له هغه څخه لوړ  نه دی، ولسي حکومت خپل واک او قدرت د قانون له لارې ټينګوي او پخپله هم د هغه په اطاعت ځان مکلف ګڼي.
د افغانستان په اساسي قانون کې، د اتباعو يو لړ حقوقو د قانون د واکمنۍ په چوکاټ کې خوندي ښودل شوي دي.

۵- روغتيا
د هيواد د اتباعو روغتيا ته پامرنه، د چاپيريال پاک ساتنه، د څښاک د پاکو اوبو رسول، د بېلابېلو ناروغيو په وړاندې واکسين کول، د ناروغيو د درملنې لپاره د هيواد په بېلابېلو سيمو کې د کلنيکونو او روغتونونو جوړول د دولت له مهمو دندو او مکلفيتونو څخه ګڼل کيږي.
د افغانستان دولت د خپلو اتباعو روغتيا ته د پاملرنې ژمنې په اساسي قانون کې داسې لري:
•    دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو او د علاج وسيلې او روغتيايي اسانتياوې د قانون له حکمونو سره سم تا مينوي.

•    دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مرکزونو جوړول او د پراختيا هڅواو ملاتړ يې کوي، دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو ورزشونو پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
که دولت خپلې دغې ژمنې او مسؤليتونه او نور هغه مسؤليتونه چې په اساسي قانون کې ورته سپارل شوي په بشپړ يا تر دېره حده ادا کړي بې له شکه چې زمونږ ټولنه به يوه روغه ټولنه وي او درته به د فکري سلامتيا تضمين شوی وي .
خو خلک هم د دولت په وړاندې ژمنې او مسؤليتونه لري چې بايد هيواد د امنيت د پرمختګ، نيکمرغۍ او فکري سلامتيا د خونديتوب لپاره يې ادا کړي.
مثلاً د افغانستان دولت په اساسي قانون کې د امنيت په ساتنه کې د اتباعو ونډه يو مکلفيت او وجيبه ګڼل شوې ده او په دې توګه ورنه يادونه شوې ده.
    د اساسي قانون د حکمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او د عامه نظم او امنيت ساتل د افغانستان د ټولو خلکو وجيبه ده ، د قانون له حکمونو څخه بې خبرې عذر نه ګڼل کيږي.
    له هيواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده، د عسکري مکلفيت د دورې د تيرولو شرطونه د قانون له لارې تنظيميږي.
بيا تکرار وو که چېرې غواړو چې په خپله ټولنه کې فکري سلامتيا رامنځته کړو، د ډار او تشويش او ناهيلې فضا له منځه يوسو، نو بايد هم دولت او هم خلک خپلې ژمنې او مسؤليتونه هماغسې ادا کړي لکه چې اسلامي احکامو او د هيواد اساسي قانون او نورو نافذه قوانينو راته حکم کړی دی .
زمونږ ښه راتلونکی، روغه ټولنه، هوسا او نيکمرغه ژوند او فکري سلامتيا دا غواړي چې خپل يووالي وساتو، د قانون حاکميت ته ژمن و اوسو.