څوک مشروعيت نه لري، حکومت که اجرايه رياست؟

مسعود بنياد مشر احمدولي مسعود د حکومت د دوه کلنې دورې په نوم جوړې شوې غونډې کې د حکومت مشروعيت پايته رسيدلی وباله. مسعود وويل د دوو ټاکنيزو ټيمونو د مسولانو تر منځ د شوي هوکړه ليک پر اساس ياد حکومت د دوو کلونو لپاره رامنځته شوی و چې اوس يې موده پايته رسيدلې او حکومت خپل سياسي او حقوقي مشروعيت له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې ډاکټر عبدالله په ارګ کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د پرانیستلو غونډې ته په وينا کې د حکومت د مشروعیت په باب د خلکو پوښتنې او اندیښنې ته غبرګون وښود او د هغوی دا اندیښنې یې بې ځایه وبللې. اجرائیه رئيس د یو شمیر افغان سیاسیونو پر څرګندونو، چې ګواکې د اوسني حکومت د کار موده پوره شوې د نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د ملي یووالي حکومت پر ځای د بل حکومت جوړول یو خوب دی.
په ټوله کې د حکومت د مشروعيت خبره په يوه جنجالي موضوع بدله شوې ده، د حکومت مخالفې سياسي ډلې، اپوزيسونونه او يوه ډله شنونکي د ټول حکومت مشروعيت پايته رسيدلی بولي خو ځينې نور شنونکي او حقوق پوهان بيا د ټول حکومت نه بلکې يوازې د اجرايه رياست حقوقي او سياسي مشروعيت پايته رسيدلی بولي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې د ټول حکومت او که يوازې د اجرايه رياست مشروعيت پايته رسيدلی دی؟
اجرايه رياست مشروعيت نه لري ځکه دې پوسټ له اول نه مشروعيت او قانوني بنسټ نه درلودو او يوازې د مجبوريت پر اساس ولمسشر د یو فرمان له مخې رامنځته کړ. دا يو روښانه حقيقت دی چې د ۱۳۹۳ کال د  ولسمشرۍ ټاکنې په يوه ستر ناورين بدلې شوې وې. هر يو نوماند ځان بريالی باله او د خپل سيال په مقابل کې يې خپله ماتې نه منله. په هغه وخت کې د هيواد امنيتي حالات د ترينګلتيا تر څنګ سياسي حالات هم ګډوډ و، د اوسني اجرايه رييس ټاکنيزې ډلې په خپل زور ښاغلی عبدالله د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه معرفي کاوه، په مقابل کې يې د اشرف غني ټيم چې د ولس پراخ ملاتړ هم ورسره و؛ خپل ځان د ټاکنو ګټونکی باله. د عبدالله تر شاه هم سياسي ډلې او د ولس يوه برخه ولاړه او د ښاغلي اشرف غني تر شاه هم ولس او سياسي ډلې ولاړې وې. حالات د افغانستان تجزيې ته برابر شوي و او دښمن مو هم په کمين کې ناست و او د فرصت انتظار يې کاوه چې افغانستان په منځ دوه ټوټې کړې. بل پلو د قومي او سمتي تعصب هم مخ په زياتيدووې، پس همدغو حساسيتونو ته په کتو ولسمشر غني چې له ښاغلي عبدالله يې رايې زياتې ګټلې وې؛ د هيواد د اصلي بچي په توګه ياد حساسيتونه درک کړل او د اجرايوي رياست پوسټ يې د زهرو غړپ په شکل ومنل.
ولسمشر غني د دې لپاره چې حالات له بد څخه بدتر نه شي او ولس له پيښ شوي بحران څخه وژغوري؛ د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کيري په منځګړيتوب په حکومت کې له ځان سره د عبدالله شريکول ومنل. د دواړو  سياسي ډلو تر منځ يو هوکړه ليک هم لاسليک شو چې پر اساس يې د ملي يووالي حکومت رامنځته شو. په سياسي هوکړه لیک کې د اجرايه رياست موده د دوه کلونو لپاره وټاکل شوه او ټينګار شوی و چې د ملي يووالي د حکومت مشران به د دوو کلونو په موده کې لويه جرګه راغواړي او وروسته له دوو کلونو به د اجرايه رياست او حکومت د سرنوشت په اړه پريکړه کوي. اوس چې د حکومت مشران د لويې جرګې په دايرولو ونه توانيدل او د لويې جرګې د دايرولو لپاره زمينه برابره نه ده نو د واک او ځواک وږي دنوي يا موقت حکومت د جوړولو ډنډورې غږوي.  
اصلاً دلته د حکومت مشروعيت بايد تر پوښتنې لاندې رانشي ځکه خلکو د خپل زعيم د ټاکلو لپاره خپلې رايې وکارولې او اشرف غني د ټاکنو د خپلواک کميسيون له لوري په ۵۵ سلنه رايو ګټلو منتخب ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. دا چې اشرف غني د هيواد د هغه حالت په درک کولو او افغانستان د نفاق کندې ته د لويدلو څخه د مخنيوي لپاره د اجرايه رياست څوکۍ په نوم د زهرو غړپ تیر کړ نو خو په دې مانا نه ده چې د اجرايه رياست سره د ولسمشر سرنوشت هم تړلی دی او د اجرايه رياست مشروعيت چې له منځه ځي نو د ولسمشر به خامخا له منځه ځي. اصلاً اجرايوي رياست پوسټ د ولسمشر په فرمان یو رامنځته شوی پوسټ دی چې ولسمشر يې د ملغا کولو صلاحيت هم لري او که وغواړي موده يې غځولی هم شي. بايد وویل شي چې اجرايه رياست له اول نه يو غیر قانوني او بې مشروعیته پوست و چې ولسمشر د يو مجبوريت له مخې د سياسي هوکړې پر اساس رامنځته کړ. اوس چې يې د سياسي هوکړې له مخې نيټه پایته رسيدلې ده نو ورسره بايد د ولسمشر مشروعيت ته ګوته ونه نيول شي.
لیکنه : خوشحال آصفي