صدارت ته د اجرایوي ریاست د لوړولو تازه هڅه

په یاد تېر دوه کلونو کې د عبدالله په مشرۍ په سپېدار ماڼۍ کې ناستو چارواکو چې ځانونه له ارګ سره په موازي واک کې ویني او په حقیقت کې د موازي حکومت یوه نوې او نااعلان شوې بڼه انځوروي، خپله ټوله بوختیا افغانانو ته د کار، ډوډۍ، روغتیا او په هېواد کې د سولې او امنیت پرځای د صدارت پست رسمي کولو ته اړم کړې وه!
همداراز په یاده موده کې د یوه تنظیم شوي پلان له مخې د صدارت په پرلپسې غوښتنو سره، سپېډار ماڼۍ دومره ارګ بوخت وساته چې ارګ هم د افغانانو د بنسټېزو غوښتنو او اړتیاوو په پلیتوب او ترسره کولو کې لکه څنګه چې پکاروو او یا ولسمشر اشرف غني د ټاکنو په مهال ولس سره ژمنې کړې وې، پاتې راشي!
لکه څنګه چې ورته مخکې اشاره وشوه په هوکړه لیک کې د صدارت د رسمي کېدا لپاره د قانون لويه جرګه په ګوته شوې چې د هغې پرانیستل هم بیا د ولسوالیو د شوراګانو تر جوړېدو او شوراګانې بیا پخپل وار تر ټاکنو پورې ځنډېدلي دي. بلخوا ټاکنې بیا د الیکترونیکي تذکرو له ویش سره تړلې دي چې تذکرې هم  تر اوسه پورې په دې لامل ونه ویشل شوې چې نظارشورا او جمعیت په تذکرو کې د افغان کلمي د لیکلو سره مخالفت کړی دی!
بلخوا د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو په هوکړه لیک کې د قانون لويي جرګې د جوړېدو لپاره چې هغه به د صدارت پست تاییدوي او یا به يي ردوي، دوه کاله وخت قید شوی. اوس یوه میاشت وروسته یانې د روان کال د وږي میاشتې تر پایه، دوه کاله پوره کیږي. په تېرو دوو کلونو کې په تذکرو کې د افغان کلمې د نه ذکر په لامل، تذکرې ونه ویشل شوي چې د هغو پر بنسټ د ولسوالیو د شوراګانو لپاره او بلخوا د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د یوې برخې لپاره ټاکنې ترسره شوی وای او په پای کې د قانون لویه جرګه راغوښتل شوی وای!
نن چې تېر وخت ته ګورو، که نظارشورا او جمعیت په تذکرو کې د افغان کلمې له ذکر سره مخالفت نه وای کړې، دوه کاله پوره او بشپړ وخت وو چې ټاکنې ترسره شوی وای او د قانون لویه جرګه هم د هغو پر بنسټ پرانیستل شوی وای!
همدا ډول تېر دوه کلونو کې د ټاکنو په کمیسیونو کې چې بیخي تخنیکي او مسلکي ځانګړتیا لري او د قانون له مخې له لاسوهنو باید خوندي وي، هغو سره سیاسي چلند وشو او له دې لارې هم د ټاکنو بهیر ته په لویلاس تاوان ورسید. دلته هم له بده مرغه د سپېدار ماڼۍ واکمنان چې ځانونه سپين چرګان بولي او پړه ټوله پر هغه حکومت وراچوي چې له پنځوس سلنو زیاته برخه يي د دوی په لاس کې ده، په خټه پاک نه دي!
اوس د دوه کلونو په پوره کېدو سره چې نه تذکرې ویشل شوې، نه ټاکنې ترسره شوې او نه د قانون لویه جرګه پرانیستل کېدای شی چې صدارت ته د اجراییه ریاست د لوړېدا په غوښتنه بحث وکړي او د هغه برخلیک روښانه کړي، د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدا هوکړه لیک له ماتې سره مخ دي.
دا هوکړه لیک چې مخکې هم د اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته شوی او اوس يي قید شوی دوه کاله وخت هم پوره کیږي، له دې وروسته بیخی د اعتبار وړ نه دی او د هغه پر بنسټ هیڅ ډول اجراات  قانوني اوعملي بڼه نه لري!
پوښتنه دا ده ایا په تېر دوه کلونو کې د ملي یووالي حکومت چې د دغه هوکړه لیک پربنسټ يي چارې او دندې مخې ته وړې دي، بریالی وو؟ ایا د دغه هوکړه لیک له مخې د واک دوه مرجع چې یو يي ارګ او بل يي سپېډار ماڼۍ ده، په تېر دوه کلونو کې يي یوله بل سره لازمه همکاري درلوده او د شتون تجربه يي بریالۍ وه؟ایا په تېر دوه کلونو کې د هېواد امنیتي حالت د واک د دوه مرجع په لامل د لا ګواښ سره مخ نه دی؟
که هېواد کې د بیکارۍ، وزګارۍ، د افغانانو اقتصادي بېوزلۍ، تنګسې،  روغتیا او نورو ټولنیزو ستونزو او ربړو لوړې کچې ته وکتل شي، له ورایه څرګندیږي چې د واک دوه مرجع ګانو يي په رامنځته کېدا کې لوی لاس لرلی دی!
ایا د واک د موازي ویش دغه ناکامه او ناوړه تجربه لاپسې وغځوو او درې کاله نوره يي هم اوږده وساتو؟
ځواب څرګند دی، هغه تګلار چې پاتیتوب او ناوړتوب يی ټولو ته په ډاګه دی، ادامې اوغځولو ته يي اړتیا نشته!
بلخوا د دغه زیانمنې تګلار د پیل او ادامې غوښتنه ولسونه نه کوي. افغانان په تېر دوه کلونو کې د دغه هوکړه لیک پر بنست د زرینو فرصتو په بایللو هم پښيمانه دي. ولسونو د دې تګلار ناخوالې او زیانونه د افغانانو د بېشمېره ځاني تلفاتو او اقتصادي بحران په بڼه حس کړي او هغه يی څکلي دی. د داسې تګلار شاته په نظارشورا او اسلامي جمعیت کې راټول شوې څو تنه معلومالحاله څېرې ولاړې دي!
دغو څېرو د هوکړه لیک د وخت د سرته رسېدو مخکې لا ځینې اقدامات او تدبیرونه تر لاس لاندې نیولې دی:
له دغو اقداماتو یو هم  د بچه سقاوو د زړو هډوکو د بیا خښولو ډرامه ده. بچه سقاوو په ۱۹۲۸ کال کې د غلو یوې ډلې سره یوځای وژل شوی او په نامعلوم ځای کې ښخ دي او له دې وخته نږدې ۸۸ کلونه تېریږي. داچې په تېرو ۸۸ کلونو کې نن ولې، د دې هوکړه لیک د وخت پوره کېدو سره سم د هغه د بیا ښخولو موضوع راپورته کیږي، څرګنده ده چې دلته د سقاوو زاړه هډوکې د فشار د یوې وسیلې پتوګه کاریږي. نظارشورا او اسلامي جمعیت غواړي د خپلو تنظیمي او سمتي موخو لپاره اوس د سقاوو له هډوکو د حضرت عثمان کمیس جوړ کړي او شمالي کې يي کور په کور او کلي په کلي وګرځوي او د شمالي ساده وګړي پر ارګ باندې د بل بغاوت لپاره راوپاروي!لکه څنګه چې سقاوو او د هغه ډاکوانو د انګریز په لمسون، اماني غورځنګ ۸۷ کاله مخکې په وینو ولمباوه او د هېواد د بیا ودانۍ او پوره خپلواکۍ لپاره يي د ځوان پاچا غازي امان الله خان تګلار شنډه کړه، دا ځل د هغه لمسیان او نوي سقاویان غواړي د هېواد د ودانۍ او ابادۍ اوسنی غورځنګ چې د نویتوب او دیموکراسۍ په موخه راپیل شوی او اوس يي مشرتوب ولسمشر غنی کوي، بیا له پښو راوغورځوي او د سقاوو د پیر له برخلیک سره يي مخ کړي.
دغه کړۍ همدا شان په لټه کې دي چې د تورتم غورځنګ(روښنايی غورځنګ!) په مټ د بروکسل په غونډه کې د هېواد بهرنۍ تګلار وګواښوي او افغانستان په نړیوال ډګر سپک او له بهرنیو مرستو يي بې برخه کړي چې د هغو ډيره برخه پخوا همدغه کړیو په بډه وهلي، او اوس يي پرځان د بندیدو په لامل، مخالفت ښۍ!
دا چې امرالله صالح د عبدالله په استازیتوب وايی، له دې وروسته به عبدالله په نوې بڼه ځان راڅرګند کړي، نوې بڼه یانې څه؟ ایا دوهم سقاوو! داسې بڼې ته نه اړتیا شته او نه افغانستان د پخواني سقاوو د پیر افغانستان دي. د قانون په چوکاټ کې عبدالله او ډله يي د صدارت پست لپاره څه لری؟ عبدالله له ارګه کوم صدارت غواړي ایا صدارت په لنډه غرتوب ترلاسه کېدای شي؟
هره غوښتنه باید د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او که داسې نه وي، ملا عمر او نن ملا هیبت الله هم له قانونه پورته غوښتنې لري چې افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
بلخوا ارګ باید د هوکړه لیک پر بنست د تېر دوه کلونو تېروتنو، نیمګړتیاوو او پاتېګړو ته وګوري او هغه وارزوی. د واک موازي ویش چې په کور دننه او هم يی د هېواد په بهرنی سیاست کې خپل ناوړتوب ښودلای، په تېر دوه کلونو کې نه ګټه لری او نه بریا ، نه ښايي له دې وروسته وپالل شي. عبدالله عبدالله ته دې په ارګ کې لوړه چوکۍ ورکړ شي، خو د ارګ سره دې په سپېدار ماڼۍ کې د واک موازي حکومت ختم شي.
په داسې مهال چې د هېواد یو شمېر ولایتونه د پنجابي څرګند یرغل لاندې دي، د مرکزي حکومت په وړاندې د هرې ناقانونې او پاروونکې غوښتنې وړاندیز او په تېره بیا د هغې د پلیتوب لپاره په ولس کې د بغاوت هڅه ستر جرم او ملي خیانت ګڼل کیږي. افغانان باید نه یوازې د پنجاب له لوري روان یرغل ته پام وکړي، بلکې د هغه ترڅنګ په کور دننه د پنځم ستون توطیي او پاروونکي اقدامات هم له پامه ونه غورځوي او هغه په وخت شنډ کړي!
د ۲۰۱۶ کال د اګست ۲۳ مه
سرلوڅ مرادزی