شورای امنیت وموضع دوگانه درقبال عاملان وحامیان تروریزم

فوق روند انجام تحولات انقلابی با روشها ی خشونتبار،ارعاب ودهشت به هدف براندازی دژاستبداد حاکم ومقاومت محورظلم وسرکوب توأم گردد وازهمین دوره تاریخی (۱۷۸۹) میلادی واژه ترورووحشت وارد گفتما ن سیاسی شد. ازانجائیکه ترورودهشت افرینی بمثابه یک پدیده زشت وبد نام درمقاطع متفاوت تا ریخی به شیوه های گوناگون وباکاربرد روشهای نها یت فجیع ،ظا لمانه وبزدلانه همواره تما میت جسما نی، مالی ، حقوق وازاد یهای اساسی ا نسانی را به هدف رسیدن به مقاصد سیاسی خود هدف قرارمیدهد لذا ازین منظرهمواره درمحراق توجه محافل سیاسی وحقوقی قرارداشته است.
اماعلی الرغم پیامدهای هولناک اعمال تروریستی ، این پدیده الی سالهای اغازین هزاره سوم بیشترینه بعنوان یک عملکرد وحشیانه جرمی معطوف به بی ثبات سازی حاکمیتها واقتدارسیاسی درچهارچوب مرزهای معین دولت ها مطرح بوده وحاکمیتهای سیاسی سعی بعمل اورده است تا باوضع قوانین ضد تروریستی درنظام های حقوقی خویش ، نحوه ای مبارزه واسلوب جلوگیری ازین پدیده را براساس امکانا ت داخلی تسهیل نمایند.فلهذاء درنظام بین الملل باوصف ا ینکه وجود قواعد وهنجا رهای معینی درقا لب میثا قهای جها نی وقواعد حقوق بین ا لمللی تعا ملی در  مبارزه علیه اقدامات هراس افگنانه راشاهد بودیم ، امادرپرا تیک ، نظام جها نی سالیان متمادی بوضوح درفقدان میکانیزمهای لازم ازمنظرحقوقی وتخنیکی درمبارزه علیه دهشت افگنی بسربرده است. لذا طوریکه قبلآ اذعان گردید این فقط دولتها بود تا هرکدام ناگزیر بوده است که دربرا برخطرتروریزم به تنهای بدون همکاری متقابل وهماهنگی بین المللی راهکارهای معین رویدست گیرند.
 بعدازوقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبرسال (۲۰۰۱) میلادی علیه ایالات متحده که گفته میشوربوسیله شبکه تروریستی القاعده انجام شد ودرنتجه ان برجهای دوقله ای مرکزتجارت جهانی درنیویورک که نماد عظمت،شکوه ،جلال ویگانگی قدرت بلامنازع ایالات متحده ونظام سرمایداری جهانی خوانده میشد ازهم فروپاشد،واین امرموجب گردیدکه برای نخستین باردرتاریخ فعالیت سازمان ملل متحد پدیده تروریزم که با فروپاشی جها ن دوقطبی وتوسعه روزافزون سیاست توسل به قوه درروابط بین المللی، گسترش مزید کسب نمود، بعنوان یک معضل درسطح جهانی تعر یف گردیده وتلاش همه جانبه درسطح شورای امنیت این نهاد با عظمت اجرا ئیوی ملل متحد بعمل امد تا یک چهار چوب حقوقی جامع مبارزه علیه تروریزم که منا فع ایالات متحده راهد ف قرارداده بود درسطح بین المللی ایجادگردد.
شورای امنیت بلادرنگ بعد ازتهاجم تروریستی درخاک امریکا به اتفاق اراء قطعنا مه شماره (۱۳۶۸) خویشرا مبنی برتقبیح قاطعانه اقداما ت تروریستی فوق صادرنموده وبا اهتمام جدی وپشتبانی بی نظیرازخواستهای ایالات متحده مبنی براقدامات بعدی انکشورعلیه تروریزم بین المللی که بن لادن رهبر شبکه القاعده مسئوول ان معرفی گردید بود ، تصامیم همه جانبه درراستای ایجاد همکاریهای بین المللی درنبرد علیه تروریزم وحمایت ازجایگاه وموقف ایالات متحده اتخاذ نمود . موازی بدان مجمع عمومی ملل متحد با اصدارقطعنامه (۵۶/۱) حمله هراس افگنانه را درایالات متحده بشد ت نکوهش نموده وازسا یرنهادهای ذ یربط خوا سته شد تا تدابیرهمه جانبه ضد تروریستی اتخاذ نمایند.همچنان همین قطعنامه هرگونه اقدامات ضد تروریستی دولتها راحق ذ ا تی حاکمیتها ی مستقل بروفق ماده (۵۱) منشوراعلام نمود وبارنخست بود که بدولتها صلاحیت حقوقی تجویزشد که درمبارزه بر ضد محافل تروریستی وحامیان انها ازابراززوربمثابه اخرین گزینه استفاده نمایند.
هکذا شورای امنیت در(۲۸) سپتامبر(۲۰۰۱) با صدورقطعنا مه شماره (۱۳۷۳) مجازات ونحوه برخورد با عاملان وحامیان تروریزم رادرهرکجای هستند مشخص نموده وبدولتها گوشزد شد تا درمبارزه علیه سازمان ها وتشکیلات تروریستی ازمجرای تشریک فعالیتهای اطلاعاتی،پیگری ، تعقیب ومجازات هراس افگنان همکاری همه جانبه نمایند . هکذا درهمین قطعنامه به امادگیهای همه جانبه ایالات متحده مبنی برحمله گسترده مسلحانه ائتلاف غرب برهبری امریکاعلیه مواضع ومخفیگاه های تروریستان القاعده مستقردرسرزمین ویران افغانستان که ادعا میشد درافغانستان پناه گرفته وموردحمایت رژیم طالبان بود، مهرتا ئید گذاشته ومیکانیزمهای حقوقی مبنی برتها جم و لشگرکشی ائتلاف غرب علیه امارات خودکامه طالبان که ازحمایتهای همه جانبه اسلام ابادبرخورداربود،  مساعد وراه برای استقرارهزاران نظامی خارجی زیرچترجنگ برضد هراس افگنی درقلمروکشورما هموارگردید.
درین نوشته با پیشگفتارفوق که درظاهرامرغیرضروری به نظرمیرسد، نویسنده درپی ان هستم که ایا شورای امنیت ملل متحد درمبا رزه علیه پدیده تروریزم ا صول بین المللی ومعیا رهای حاکم درنظام جها نی را برمبنای اصل تساوی دولت ها وباتوجه به ابعاد فجایع وقربانی های ناشی ازحملات تروریستی درکشورهای خط مقدم جبهه ضد تروریستی رعایت کرده است؟
ایا شورای امنیت ملل متحد بتأسی از اصول واحکام منشور، درتثبیت عاملان وحامیان تروریزم وعنصرتجاوزکه دولتهای تجاوزکارازدهشت افگنی بحیث ابزارزورودخالت علیه دولتهای مستقل استفاده مینماید، برخورد دوگانه نداشته است؟
ایاشورا درکاربرد صلاحیتهای خود مشمول فصل هفتم منشورازموقف حقوقی عادلانه برخورداراست ؟ جایگاه این نهاد حافظ صلح درکجا ست؟
برای دریافت پاسخ به سوالات مطروحه فوق منطقی خواهد بود تا به متون واصول مندرج درقطعنامهای فوق درمبارزه علیه دهشت افگنی وکشورهای حامی گروهای تروریستی که بعد ازوقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبرصدور یافت مراجعه صورت گیرد. درین قطعنامه که میکانیزمهای حقوقی مبارزه علیه تروریزم را در   مقیاس جهانی پیریزی نموده وزمینه حمله مسلحانه نیروهای بین المللی را درکشورما فراهم ساخت ،روی تمرکز جنگ درداخل مرزهای ملی ما تأکیده گردیده واین بدان معنی خواهد بود که شبکه القاعده ساخته وپرداخته افغا   نستان بوده وبه لزوم تمرکزجنگ ونبرد علیه تروریزم دربرخاستگاه اصلی ان که بوضوح به سالهای دهه هشتا د  درخاک پاکستان برمیگردد چشم پوشی صورت گرفته است. فلهذا این نحوه تصمیمگیری درشورای امنیت موجب گردید که پناه گاه امن گروهای تروریستی درمأمن اصلی ان درپاکستان مصؤن باقی گذاشته شده وبه اسلام اباد فرصت مساعد شد تا درسالهای بعدی پس ازفروپاشی امارت طالبان درکابل، به سربازگیری وانسجام مجدد گروه های متشتت وبشدت پراگنده تروریستی باخاطراسوده وبدون هرگونه نگرانی ازعکس العمل جهانی بپردازد که     این خود به ظهوردوباره طالبان وشبکهای تروریستی دیگردرمنطقه ، تداوم جنگ وبی ثباتی درکشورماکه مسلمأ حمایتهای اشکاروپنهان اداره اطلاعات نظامی پاکستان راباخود داشت منتج گردید. فلهذا بوضوح میتوا ن اذعان داشت که چنین شیوه برخورد دریک موضوع نهایت مهم که به سرنوشت صلح وامنیت جمعی مرتبط بوده و شورای امنیت خود پدیده تروریزم رامعضل جهان معاصرنامیده است با اصول عدالت ، اصل بیطرفی وماهیت وظیفوی این نهاد همخوانی چندانی ندارد.
هکذا شورای امنیت ودرمجموع دستگاه ملل متحد ازسالیان طولانی ناظربراوضاع پراشوپ منطقه وبویژه تجاوز اشکاراسلام اباد درامورداخلی افغانستان بوده که درقالب یک نبرد نیابتی دروجود مخوفترین گروهای تروریستی وقبل ازوقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر(۲۰۰۱) علیه دولت ومردم افغانستان درجریان بوده وصدها هزار افغان غیرنظامی درنتیجه ان جانهای شرین خویشرا ازدست داده است . بنابران برشورای امنیت بود تا قبل ازتهاجم تروریستی علیه ایالات متحد با رعایت اصل برابری دولتها و اصول بشری باتوجه به ابعاد فجایع وجنایات ناشی ازمداخلات خارجی درکشورما اقدامات عاجل درضدیت با حوادث مرگبارتروریستی ، جنایات گسترده جنگی و   نقض فاحش حقوق بشری اتخاذ مینمود .که این خود مظهرغیرقابل انکاردرنحوه برخوردوگانه شورا درقضایای مشابه تعریف میگردد.
ازانجائیکه اسلام اباد به بیکی ازعناصرخارجی دخالت وتجاوزعریان علیه کشورما مبدل گردیده وان کشورخود به حضورمخالفان مسلح دولت افغانستا ن درقلمروا ن کشوربیشرمانه وشجاعانه اذعان داشته است ونیزهمین ا کنون  میزبانی گروه های متعدد تروریستی را بعهده داشته که ازا نها بمثابه سربازان اجیردرجنگ علیه ا فغانستان استفاده میکند، لذا درخصوص این کشورتمامی شرایطی حقوقی لازم فراهم گردیده تا شورای امنیت بربنیاد احکام مندرج دربند(۴و۷) ماده دوم منشوروبه استناد براحکام قطعنامه شماره (۱۳۷۳)(۲۰۰۱) که ازپشتوانه حقوقی ماده (۲۵) منشوربرخورداراست وبادرنظرداشت احکام مندرج درپراگراف (ج) قطعنامه (۳۳۱۴) تعریف تجاوزکه اعزام دسته جات ، نیروهای نا منظم،یامزدوران جنگی را غرض انجام عملیات مسلحانه علیه کشوردیگرتجاوزاشکارتوصیف مینماید ومتکی بر صلاحیتهای که مواد(۲۹)،(۳۹) وفصل هفتم منشور(مواد۴۱-۴۲) به این نهاد تفویض کرده است ، تدابیرواقدامات لازم رامبنی برمحکومیت اسلام اباد بمثابه کشورناقض صلح وحامی تروریزم اتخاذ نماید.درحالیکه شورای امنیت جزء اقدامات سمبولیک وتوصیه های تشریفاتی به جانب پاکستان که استمرارتجاوزعلیه افغانستان را حق خودمیداند هیچ اقدام مقتضی راکه درچهارچوب مسوولیتهای حقوقی ان نهاد مطرح است انجام نداده است ، که بنوبه خود تخطی ازاصول کاری وجفای بزرگ درحق ملتی است که درمعرض تجاوزوتهاجم گسترده تروریستی قراردارند.
درفرجام باعنایت به اینکه سازمان ملل متحد بمثابه نهاد مسئول درپاسداری ازصلح وامنیت بین المللی نقش بسزائی را درمبارزه علیه تروزیزم درسالهای پسین ایفاء داشته وبدون تردید نقط ای محوری غیرقابل انکاردرایجا د تفاهم مشترک دربرچیدن کانونهای هراس افگنی وتمهید رویکرد های ضد تروریستی درسطح بین المللی پنداشته می شود اما علی الرغم ان ، چگونگی برخورد ومیزان عکس العمل شورای امنیت که باتأسف شدیدأ درانحصار قدرتهای  بزرگ قرا رگرفته است ، نسبت به عاملان تروروحامیا ن ا نها با درنظرداشت رویدادهای مما ثل تروریستی دردیگرقسمت جهان متناقض اصول وپرنسیپای نافذ درمنشورواصول رفتاری است که سازمان بربنیاد ان اعتبار جهانی کسب نموده وبدون تردید عدم اهترازازچنین پالیسی غیرسازنده ودوگانگی برخورد درقضایای مشابه جهانی نه تنها به کاهش اعتبارجهانی ملل متحد خواهد انجا مید بلکه به گسترش روزافزون کانونهای تروریستی وتشدید حملات دهشت افگنانه درسراسرجهان منجرخواهد شد.