جـزای تبعید در حد شرعی زنا

تخلف بشری، جرم و جنایت و مواخذه و پیګرد، عواقب ناګوار آن بر متخلف، محکوم، ضرر رسیده و ضرر رسان، اولاد و فامیل متضرر و بعداً به اثر جزا برای خود و عواقب و تأثیرات جانبی به خانواده ای محکوم همه و همه مطالب اند که جوانب بس غمګین کننده و متأثر کننده دارد و بسا موارد با توجه به جزا جانب محکوم را ګرفته و جانب متضرر و جامعه و وقایه و تربیه را اساسی نه ګرفته و در جنب مجرم و عواطف انسانی درین راستا قرار ګرفته و در بسا سوء استفاده ازین وسایل بدون اثبات جرم و تخلف و صرف به صورت کاملاً غیر قانونی شرعی استفاده ازین مسایل در مقابله به ضد این جزا ها موضع ګرفته و در مخالفت به آن قرار میګیرند در حالیکه باید تأکید به تأمین عدالت شده، حق متضرر و تربیه و وقایه و سایر جوانب به شمول تثبیت تخلف به صورت مقرر و معیین باید تأکید کرد و این جوانب باید مهم پنداشته شوند که هم نیز اند. این تخلفات و بشری و انتخاب بشری وجود دارد که مسلماً از نتایج انتخاب خویش باید جوابګو باشد. پرداختن به این ګونه بحث ها که خوشایند هم نیست اما ضرورت است که نظم و عدالت در جامعه وجود داشته تحقق این کار ما به وسایل و استعمال قوه، پولیس، مراجع امنیتی و زندان و جزا های متناسب بعد از اثبات قانونی ضرورت داریم و راه رهایی از آن درین عالم اسباب نداریم. کار تنویری ما نیز درین میان توضیح و تشریح حقایق و متعهد بودن به راستی، حق، عدالت و ادای رسالت است. با این فهم با قبول فعال شدن بخش از بلا ها و فتنه های خفته علیه خویش به ادای رسالت در خدمت شما حاضریم.

جزا ها در قوانین جزا مطابق شرع اسلامی به قوانین و جزا های مربوط به تخلفات حدودی   و جزا ها در مورد تخلفات تعزیراتی تقسیم شده اند. در مسایل و جزاء های حدودی قانونگذار دقیق و حسابی جزا های حدودی را مشخص و تنظیم کرده است. و در مسایل تعزیرات که از جمله در صورت وجود شبهه در تخلفات حدودی نیز به جزاء های تعزیراتی تنقیص میشود، بیشتر به قوانین ارتباط دارد که توسط حکما و دولت های اسلامی تعیین و روشن میګردد. در جزا های حدودی که زنا از جملۀ ان است، حد و جزای تبعید نیز در نظر ګرفته شده و مطرح است.
این جزاها و چگونگی تثبیت و اجرای حد بر متهم، محکوم به حبس مشخص و جزای متناسب، دقیقاً در شرع مشخص شده است ویا چوکات بندی شده است که حاکم نمی تواند مجرم را به مجازاتی بیشتر یا کمتر از آن چوکات و حد محکوم کند.
اعمالیکه در جزا های حدودی شامل اند بر پنج نوع تقسیم شده اند:
1- زنا و توابع آن
2- قـذف
3- شرب مسکر
4- سرقـت
5- محاربـه
که البته از مهمترین این حدود جرم زناست که بعد از تثبیت نزد قاضی حاکم کشور اسلامی به صورت پیشبینی شده محل تطبیق مییابد.

جــزا های که در حدود وجود دارند عبارتند از:
اعدام، زندان ، قطع چهار انگشت دست- قطع انگشتان دست و پا از راست و چپ،دُره زدن ، عدم قبول شهادت.
اما حد تبعید در زنا:
تبعید کلمۀ عربی است که اصلآ از ریشه «ب ـ ع ـ د»   ودر لغت به معنای دور کردن آمده است.
تبعید در اصطلاح عبارت از بیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم به اساس فیصله شرعی در یک محل دیگر برای مدت معین ویا هم بشکل دایمی میباشد.
این اصطلاح بیشتر اوقات در متون فقهی به کاربرده شده و دو اصطلاح «تغریب» و «نفی» (یا نفی بلد) هم مورد استفاده قرار گرفته است.
در حدجزای زنا در حدیثی که از عباده بن صامت رضی الله عنه روایت گردیده آمده است:
« خُذُوا عَنِّی قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا الْبِکْرُ بِالْبِکْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِیبُ سَنَةٍ  ..». یعنی : « بگیرید از من‌ (این‌ حکم‌را): به‌ تحقیق‌ که‌ خداوند برای‌ زناکاران‌ راهی‌ مقرر کرد، مجازات‌ زنای‌ زنی‌ که‌ شوهر نکرده(غیر محصنه )‌ و مردی‌ که‌ زن‌ نگرفته‌ (غیر محصن )‌ صد تازیانه ‌و تبعید یک ‌سال‌ است‌ ..». ( مسلم ( 1690 ).
در خصوص‌ حد زنای‌ بکر (مرد و زن‌ غیرمتأهل)، احناف‌ با عمل‌ به ‌صریح‌ آیه‌ فقط به‌ تازیانه‌ حکم‌ می‌کنند نه‌ به‌ تبعید یک‌ سال‌ ولی‌ جمهور فقها (امام مالک‌، امام شافعی‌، امام احمدحنبل - رحم الله جمیعا) برآنند که‌ حد زنای‌ مرد بکر، صد تازیانه‌ به‌ اضافه ‌تبعید یک‌ سال‌ از محل‌ اقامتش‌ می‌باشد و حد اقل‌ مسافت‌ این‌ تبعید نزد امام شافعی‌ وامام حنبل ، مسافت‌ کوتاه‌ کردن‌ نماز یعنی‌ مقدار (89) کیلومتر است‌.
اما نزد مالکی‌ها، مرد بکر در همان‌ سرزمینی‌ که‌ تبعید شده‌، زندانی‌ نیز می‌شود ولی‌ زن‌ بکر زناکار به‌ اتفاق‌ فقها تبعید نمی‌شود تا مبادا بار دیگر در تبعیدگاه‌ به‌ آفت‌ زنا مبتلا گردد.
دلیل‌ این‌که‌ آیه‌ کریمه‌، زن‌ زناکار را بر مرد زناکار مقدم‌ گردانید، این‌ است‌ که‌ انگیزه‌ زنا در اغلب‌ احوال‌ از زن‌ بروز می‌کند زیرا اوست‌ که‌ با چهره‌نمایی‌ها وعشوه‌گریهای‌ فریبنده‌ برای‌ مرد غیر از مجوز شرعی خویش (شوهر) با روشهای‌ گوناگون‌، اورا به‌ عمل‌ حرام‌ تحریک‌ می‌نماید. دلیل‌ دیگر تقدم‌ ذکر وی‌ این‌ است‌ که‌ مفسده‌ زنا و ننگ‌ و بدنامی‌ آن‌، در زن‌ بیشتر از مرد است‌.
احناف‌ و حنبلی‌ها برآنند که‌ باید تمام‌ حدودالهی‌ در محضر مردم‌ برپا داشته ‌شود زیرا هدف‌ از اقامه‌ حدود، هشدار دادن‌ به‌ مردم‌ و بازداشتن‌ آنها از ارتکاب‌ چنان‌ اعمالی‌ است‌.

فـقـه اهـل سـنـت در مورد تبعـیـد:
در فقه اهل سنت چنین آمده است: حقوق جزا زانی غیرمحصن را پس از اجرای کیفر صدتازیانه به تبعید یکسال محکوم کرده است. این قانونگذاری مآخذ از حدیثی است که آن را از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند.
( البکر بالبکر جلده ماه و تعزیب عام) این حدیث مورد اتفاق همه مذاهب نیست و بدین جهت در برابر آن اختلاف کرده اند.
امام صاحب ابوحنیفه (رح) و پیروانش می گویند این حدیث منسوخ شده و یا غیر مشهور است و در این صورت اگر به تبعید حکم شود، عنوان تعزیز را دارد و این در موردی است که امام آنرا مصلحت تشخیص دهد.
امام مالک( رح) معتقد است که تبعید حد است که بر مرد و نه زن واجب شده است.
امام احمد ابن حنبل وامام شافعی ( رح) معتقدند که تبعید حد است و تطبیق آن بر زناکار غیر محصن اعم از مرد و زن واجب میباشد.
امام احمد بن حنبل (رح) می گوید: تبعیدی را به زندان محکوم نمی کنند و به یک سخن تبعید نسبت به تازیانه زدن کیفر تکمیلی محسوب می شود.
قائلان به تبعید معتقدند که زناکار را از شهری که در آن زنا کرده است به شهر دیگری از سرزمین دارلاسلام تبعید می کنند و مسافت بین دو شهر از مسافت قصر نباید کمتر باشد.
امام مالک (رح) معتقد است که زناکار را در شهر تبعیدگاه به زندان می افکنند وامام شافعی می گوید: او را زیر نظر و مراقبت قرار می دهند مگر آنکه از گریختن او و رفتن به وطن خود بترسند که در این صورت زندانی می شود.

فلسفۀ تبعـید:
بیشتر مصالح عالیه احکام و قوانین اسلامی بر ما ناشناخته است ولی می توان اظهار نظرهای احتمالی در این زمینه ها کرد از جمله در مورد تبعید که می توان مصلحت هایی را بر آن بار کرد.
- تبعـیـد زناکار از شهری که این جرم را در آنجا انجام داده باعث می شود که اثرات و یاد آن کم کم فراموش شود و مجرم از بسیاری از موارد از جمله توهین های مردم ایمنی پیدا کند زیرا اگر مجرم همچنان در شهر و دیـار خویش باقی بماند یاد این جرم به زودی از یادها نخواهد رفت و دشنام ها، و زخم زبان های مردم وضعیت غیرقابل تحملی را برای مجرم رقم خواهد زد.
- تبعید به عنوان یک کیفـر می تواند باعث تنبیه شخص مجرم شود و او را از تکرار جرم باز دارد و البته باعث عبرت برای افراد دیگر جامعه که با مشاهده چنین کیفری و این که مجرم باید از تمام تعلقات و شهر خویش دور شود. که این بسیار دردناک است درنتیجه باعث میشودکه آنها ازارتکاب چنین اعمالی خودداری ورزند.
- مصلحت دیگر باز در مورد امنیت مجرم می باشد و اینکه با دور کردن مجرم از صحنه وقوع جرم او از فشارها و ناملایمات زیادی در امان می ماند ، چرا که مردم و از جمله خویشان مجنی علیه تا مدتها نمی توانند خشم و کینه خود را فرونشاند و به همین خاطر ممکن است با او با خشونت رفتار کند این دور شدن از محیط جنایت و در نتیجه فراموش شدن جرم به جهت گذشت زمان برای مجرم به منزلهء اعاده حثیت است و تحصیل مجدد شرف و آبرو تا بتواند برای مدتی بعد در شهر خود به طور عادی به زندگی ادامه دهد و درمیان جامعه شرمنده و سرافکنده نباشد در نتیجه در تبعید به طور کلی 2 مصلحت وجود دارد اولین آن برای شخص مجرم و جانی است و دومین آن مصلحت برای جامعه است به همین خاطر کیفر تبعید قانونگذاری شده است . در بسیاری از افراد زناکار بخاطر ارتکاب زنا بار سنگین ننگ و بی آبرویی را بر دوش خود طاقت فرسا می یابند و به میل و خواسته خویش از شهر و دیار خویش دور می شوند تا خود را از خواری و ننگی که در اثر ارتکاب این حرکت شرم آور گریبان آنها را گرفته دور شوند.

زن در جرم زنا تبعید نمیگردد:
«ولا جز علی المراه و لا تعزیب »نفی جز و تعزیب از زن زناکار محل اتفاق همه فقها نیست و برخی چون صاحب جواهر حکم را مطلق دانسته و بر حسب اطلاق شامل زن نیز میگردد . البته اینکه چرا زن تبعید نمی شود، در کتاب جواهر الکلام آمده است:
« تبعید نشدن زن شاید برای این باشد که وی هرگاه به تبعید محکوم شود، باید به ناچار با محرمی از محارم خود و یا با شوهرش باشد در حالی که هیچ کس نباید به کیفر گناهی که دیگری مرتکب شده است محکوم گردد. محرم یا شوهر چه گناهی مرتکب شده اند که باید با زن تبعید شوند؟ ( لاتزرو وازره وزاخری) یا گفته شود که زن تبعید نمی شودزیرا که روایتی از پیامبر نقل شده است که فرمود لا یحل لامرأه ان تسافر من غیر ذی محرم یعنی زن جایز نیست بدون محرم سفر کند.
فقها علل متعددی برای خروج زن از شمول حکم تبعید آورده اند که مهترین آنها این است که چنین زنی که در شهر خود چنان اقدامی کرده است در شهر غربت چه خواهد کرد و بر این اساس تبعید زن زناکار را نوعی اشاعه فحشاء دانسته اند.
و شاید علت عدم تبعید زن این باشد که گفته اند : تمایلات در زنان غلبه دارد و احساسات آنان بر نیروی تعقل و اندیشه چیره است، و گاه نفرت آنان از زنا ممکن است به جهت شرمندگی از خویش و آشنا و به خاطر مراقبتی باشد که از آنان می شود و در این صورت هر گاه به وسیلهء تبعید از زیر مراقبت بیرون روند و از بستگان دور شوند، شرم و آزرم نیز کاهش می یابد و در دوری از وطن نیازهای مالی نیز مزید بر علت می شود و مجموعه ای از این عوامل، ممکن است راه گناه را به سوی آنان بگشاید و گاه امکان دارد که دوری از شهر و در تنهایی و غربت به زور به کار زشت وادار شوند.
البته این مصلحت های احتمالی بر اساس درستی تکیه ندارد، و جز پیروی از نصوص، چیزی برا ی ما پذیرفته نیست و به جهت وجود نص است که ابن ابی عقیل، و ابن جنید تبعید را برای زن نیز لازم شمرده اند، ولی سایر فقها نص مزبور را با اجماع و اصل معارضه دانسته، و قایل به عدم جواز تبعید زن شده اند.
نتیجه گیری همه مجازاتهایی که در شرع پایه گذاری شده اند ( حدود) بی شک دارای مصالحی هستند ، هیچ قانونی در اسلام گذاشته نمی شود مگر اینکه در آن خیر و مصلحتی وجود داشته باشد.
جزای تبعید نیز از این مسئله مستثنی نیست و همانطوری که بیان شد این کیفر مصالح خاص خود را دارد . این کیفر نه تنها باعث عبرت فرد می شود، در عین حال نیز رعایت شأن و منزلت انسان را می کند و از عذابهای جسمانی که بدور از انسانیت است بر مجرم خودداری می کند ولی از لحاظ روحی باعث تنبیه مجرم خواهدشد.
پس می توان از آن به عنوان یک کیفر بازدارنده نام برد که می تواند جایگزین بسیاری از کیفرهای دیگر شود که علاوه بر هزینه های زیاد تأثیر چندانی بر مجرم نیز نمی گذارند.

اختلاف علما در حکم تبعید:
شلاق و تبعید با هم همه فقها براین زناكار باید یكصد ضربه شلاق بخورد اتفاق نظردارند ولی در اضافه تبعید بدان اختلاف دارند
- ­امام شافعی و امام احمد گویند:
زناكار علاوه بر اینكه بایستی یكصد ضربه شلاق بخورد، بایستی یك سال نیزتبعیدگردد. زیرا كه بخاری و مسلم از ابوهریره و زید بن خالد روایت كرده اندكه یك مرد اعرابی به پیشگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد وگفت:
ای رسول الله ترا بخدا باكتاب خدا برای من حكم كن و طرف نزاع او كه از او آگاهتر و داناتر بود گفت: آری برابركتاب خدا در بین ما حكم كن و به من اجازه بفرماكه مطلب مورد نزاع را بیانكنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: بگو: آن مرد گفت: پسر من مزدور و كارگراین شخص بوده و با زن او مرتكب عمل زنا شده است و به من خبرداده اند كه باید پسرم رجم و سنگسارگردد.
من فدیه پسر خود را یكصد راس گوسفند و یك كنیز داده ام٬ سپس از اهل علم سوال كردم كه بمن خبر دادند كه پسرم باید یكصد ضربه شلاق بخورد و یكسال تبعید گردد. و زن این شخص باید سنگسار گردد و رجم شود.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:« والذی نفسی بیده لاقضین بینكما بكتاب الله ­ الولیدة والغنم رد علیك. وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام ­ واغد یا أنیس (رجل من أسلم) إلى امرأة هذا٬ فإن اعترفت فارجمها. » ( قسم بدان كسیكه جانم در دست او است باكتاب خدا و برابرآن در بین شما حكم و قضاوت میكنم.كنیز و گوسفند شما بشما برگردانده میشود و مال خود شما است و پسرت باید یكصد ضربه شلاق بخورد و یكسال تبعید شود و شما ای انیس ­مردی بود از قبیله اسلم ­فردا پیش زن این شخص برو اگر اعتراف به زناكرد او را رجم كن و سنگسار نما).
گویند: فردا انیس پیش زن آن مرد رفت و او اعتراف كرد كه مرتكب زنا شده است. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادكه او را سنگسار كردند.
بخاری از ابوهریره روایت كرده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم دربارۀ كسیكه ازدواج نكرده و مرتكب زنا شده بود، حكم كرد كه اورا یكسال تبعیدكنند و یكصد ضربه شلاق بخورد.
مسلم از عباده بن الصامت نقل كرده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:« خذوا عنی، خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفی سنة، والثیب بالثیب جلد مائة والرجم » (احكام خود را از من فراگیرید از من فراگیرید٬ اینك براستی خداوند راه زنان زناكاررا مشخص كرده است:كیفر و جزای زنای زن ازدواج نكرده و زنای مرد ازدواج نكرده٬ یكصد ضربه شلاق و یكسال تبعید است و كیفر و حد زنای زن شوهر كرده و زنای مرد ازدواج كرده یكصد ضربه شلاق و سنگساركردن است.
خلفای راشدین پس از اجرای حد، حكم به یكسال تبعید نیزكرده اند وكسی با این حكم آنان مخالفت نكرده است، ازجمله :
- حضرت ابوبكر صدیق شخصی راكه مرتكب زنا شده بود پس از اجرا حد اورا به منطقه بنام
« فدك» تبعیدكرد.
- حضرت عمر شخصی راكه مرتكب زنا شده بود پس از حد به مصر تبعیدكرد.
و- حضرت علی کرمه وجهه شخصی راكه مرتكب زنا شده بود پس از حد به بصره تبعیدكرد.
علمای فقه شافعی:میفرمایند که بین اجرای حد و تبعید ترتیب لازم نیست هركدام راكه بخواهند میتوانند جلو بیاندازند و برای تبعید شرط است كه محل تبعید باندازه مسافت قصر صلاة ­ فاصلهای و مسافتیكه شرعا مجوزی شكسته خواندن نماز است ­ از محل سكونت اصلی آن شخصی دور باشد چوت هدف آنست كه ازخانواده و وطن خود دور بماند و احساس غربت و بیگانگی كند و كمتر از این مسافت بمنزله حضر است و تبعید بحساب نمی آید.
اگر حاكم او را به مسافت دورتری تبعیدكند برای او جایز است اگر زنی تبعید شود باید محرمی یا شوهر همراه او باشد اگر محرم یا شوهر بدون مزد و اجرت حاضر نباشد همراه او برود پرداخت اجرت به وی لازم است و باید از مال زن پرداخت شود.
­امام مالك وامام اوزاعی میفرمایند :
تبعید مرد آزاده ازدواج ناكرده كه مرتكب زنا شده واجب است ولی زن آزادهای كه مرتكب زنا شده و ازدواج ناكرده است تبعید نمیشود چون زن بمنزله عورت است و تبعید با این وصف منافات دارد.
­امام صاحب ابوحنیفه (رح) میفرماید:
لازم نیستكه تبعید به حد اضافهگردد مگر اینكه حاكم آن را مصلحت بداندكه دراین صورت تبعید زن ومرد برحسب تشخیص او و بمسافتی است كه خود صلاح میداند.پایان

یادداشت شماره اول :
مسافت قصر نماز به رای تعدادی از فقها: را سه میل یا سه فرسخ و باندازه فاصله مکه با طایف و مکه با جده و مکه با عسفان ذکر شده است به تیسیر الوصول جلد 2/285 مراجعه شود.
یادداشت توضیحی :
حدودات شرعی:
حدود جمع حد است و حد در اصل: مانع میان دو چیز است. و در لغت به معنی منع و بازداشتن است.
و در اصطلاح شرع عبارتست از: «مجازاتهایی که شریعت برای گناهان مشخص کرده تا از وقوع در امثال آن جلوگیری کند».
اما نکته مهم واساسی که باید بدان توجه شود اینست که هر گناهی حد ندارد، و بلکه حدودات شرعی فقط بر هفت نوع از گناهان تشریع شده اند.
قذف چیست :  
یعنی متهم کردن زن پاکدامنی به زناکاری! به اینصورت که به کسی دیگر بگوید : ای زناکار! یا الفاظ دیگری که از آنها اتهام به زنا فهمیده می‌شود، درحالیکه او هیچ دلیل و شاهدی برای اثبات ادعایش ندارد، بنابراین چون چهار شاهد ندارد تا ادعا و اتهامش را ثابت نماید وی را 80 ضربه دره می زنند.طوریکه در سوره نور آیه 4 این حکم چنین بیان گردیده است « وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئِکَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ( سوره نور : 4)«کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند؛ سپس چهار شاهد نمی‌آورند؛ بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند».
هرگاه مردی همسرش را متهم به زنا کرد و همسرش او را تکذیب نمود حد بر شوهر جاری می‌شود، مگر اینکه دلیل بیاورد یا لعان کند :
پروردگار با عظمت ما میفرماید : « وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِینَ. وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنْ الْکَاذِبِینَ. وَ یَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْکَاذِبِینَ. وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنْ الصَّادِقِینَ »    (سوره نور : 6 - 9)
«کسانی که زنان خود را متهم (به زنا) می‌کنند و جز خودشان شاهدانی ندارند, هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شاهد بطلبد که راستگو هستم. و در پنجمین مرتبه (باید بگوید) لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، اگرزن چهار بار الله را به شهادت بطلبد (و سوگند بخورد) که شوهرش (در اتهامی که به او می‌زند) دروغگو است عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید، ودر مرتبه پنجم (باید بگوید که) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید ».
شراب خوری :
 شرابخواری (هر نوع مشروبی که موجب مستی گردد، مشمول حد قرار می گیرد.)همه  فقها در این مورد متفق الری اند که :  اجرای  حد  در‌باره  شرابخوار  و  می‌خواره  واجب  است  واین  حد  بصورت  شلاق  زدن  می‌باشد  لیکن  درباره  تعداد  ضربه  شلاق  حد  میخواره اختلاف  دارند... 
همچنین کسی که مواد مخدر استعمال می کند، مانند شارب خمر نمازهایش تا چهل روز قبول نمی شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند : «الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعین یوما فإن مات و هی فی بطنه ما میتة جاهلیة» " صحیح الجامع " (3344).
یعنی : «شراب ام الخبائث (اساس پلیدیها) است، پس هر کس آنرا بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود و اگر بمیرد در حالیکه شراب در شکمش باشد، به مرگ جاهلیت مرده است».
دزدی :
دزدی و سرقت (بشرطیکه شرایط لازم و مورد نظر شارع، جهت تعلق گرفتن حد بر سارق بوجود بیاید و هر سرقتی موجب وجوب حد نیست.)
خداوند متعال می‌فرماید : « والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُوْاْ أیدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکالاً مِنَ اللهِ واللهُ عَزیزٌ حَکِیم»   (سوره مائده : 38)
«دست‌های مرد و زن دزد را قطع کنید (این) کیفر عملی است که انجام داده‌اند و مجازاتی است از جانب الله، و خداوند (بر کار خود) چیره (و در قانونگذاری خویش) حکیم است».
از عبدالله بن عمر(رضی الله عنه) روایت است : (أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثه دراهم). «پیامبر صلی الله علیه وسلم دست دزدی را بخاطر (دزدیدن) سپری که سه درهم ارزش داشت قطع کرد».
خواهران وبرادران !
در اخیر باید گفت :
اجرای حدود بر مجرمین مانند حد زنا یا حد شراب خواری، ویا تطبیق سایر حدود در شرع ،وظیفه وموسولیت حاکم اسلامی است وعوام الناس نمی توانند این حدود را اجرا ویا تطبیق نمایند ، و اگر در سرزمینی حکومت اسلامی وجود نداشت باشد باز هم عوام الناس حق ندارند واز دید شرعی نمیتوانند خودسرانه اقدام به اجرای حدود بر مجرمین کنند زیرا این کار باعث ایجاد هرج و مرج و فساد بیشتر در جامعه میگردد .