تطبیق حکم سنگسار توسط عوام الناس جواز ندارد

در تورات دست داشته، بارها از حد رجم نام برده شده و در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد میخوانیم که: «... آنگاه دختر را به درِ خانه   پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه ی  پدرش زنا کرده،‌ تا بدین منوال شرارت را از میان خود دورکن. (کتب عهد عتیق، چاپ لندن، صفحه 373.  -  سفر توریة، مثنی، فصل بیست و دوم آیه 22 و 21).
همچنین درباره  زنای زن شوهردار و مرد زن دارآمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن»( کتب عهد عتیق، چاپ لندن - سفر توریه مثنی فصل بیست و دوم آیه 23 ).
دین مقدس اسلام مانند ادامه دهندۀ  با محتوی بهتر و کاملتر احکام الهی مانند اخرین دین آسمانی نیز این نوع از مجازات،  به عنوان یک حد شرعی، مسلّم و قطعی است وجود داشته و به طور بهتر، عادلانه تر و مشخص تر با ذکر حدود و ثغور کاملاً روشنتر آمده است و معین ګردیده است.  این جزای حدودی که بیشتر از همه وظیفۀ  وقایه، تـنبه و تربیه را پوره میکند نیز برای پاره ای از جرم های بسیار سنگین با وجود و حصول یقینی شرایط خاص و طریق اثبات خاصی در نظر گرفته شده که حکم آن در قرآن عظیم الشان واحادیثی نبوی تصریح شده است.
هدف کُلی شریعت اسلامی از اجرا وتطبیق  چنین مجازاتی، اصلاح جامعه، التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم، تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهی که در اثر ارتکاب این جرم مرتکب شده است، اجرای عدالت در اجتماع، جلو گیری از انحرافات بزرگ و بنیان شکن و مصؤنیت بخشیدن به جامعه است.
در سیستم حقوقی اسلام مجازات به مجازات حدودی و تعزیراتی تقسیم شده اند. مجازات حدودی که زنا و رجم از ان جمله به شمار میرود به صورت بسیار دقیق در نصوص و حدود اسلامی به صورت صریح تعریف و تشریح شده و شارع حکم میکند که این جزای حدودی مانند سایر جزای حدودی با به وجود آمدن شُبه ساقط شده وقابل تطبیق نمی باشد ( الحدود تسقط بالشبهات-  الحدیث)
در شرع اسلام  مجازات زنای محصنه (زنای زن شوهردار یا مرد همسردار) با شرایط خاص، دقیق و حسابی  اثبات رجم است.  عدول و تخطی ازین شرایط  اثبات مجاز نیست.  در صورتیکه این شرایط بوجود نه امده مسأله ګناه و بنده نزد بنده و الله تعالی باقی میماند و مستحب بودن کتمان تخلف زنا نیز در کتب شرعی آمده است. مسلم این است که منکر حکم رجم یا سنګسار در شرع اسلامی میتواند از اسلام خارج  و مرتد پنداشته شود و است. علمای اسلام ـ به جز گروه منحرف خوارج ـ بر وجوب اجراي حكم سنگسار در صورت اثبات آن به طریق دقیقاً پیشبنی شده  فتوی داده اند. اين حكم در عصر رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم  اجرا شده است، از جمله داستان سنگسار كردن «ماعـز بن مالك» و «غابدية» نمونه ي عيني اجراي اين حدّ الهي است.
- از جانب دیگر  حکم سنگسار در مورد همه¬   افرادی که زنا کرده اند جاری نمی شود ، طوریکه در فوق تذکر دادیم  فقط در مورد زنای محصنه اجرا می شود. بنابراین اگر نه مرد زناکار و نه زن زناکار هیچکدام دارای همسر نباشند حکم سنگسار اجرا نمیگردد ودرین صورت مسأله دُره زدن مطرح است.
چنانچه ګفته آمدیم   نباید فراموش کرد که شریعت اسلامی  در تطببیق حکم سنگسار برای  زنا حکم فرموده است ولی شرایط بی نهایت دقیق و حسابی را برای ثبوت  این جرم در شریعت وضع نموده است، که  اگر کسی به این شرایط توجه کند خواهد دید که جز در موارد بسیار نادر، قاضی نمی تواند حکم سنگسار را اجرا کند.
به عبارتی دیگر شرعیت اسلامی  از یک طرف که برای ترساندن افرادی که میخواهند به سراغ زنا بروند حکم سنگسار را قرار داده است ولی از طرف دیگر شرایطی برای این حکم قرار داده است که به راحتی نمی توان سنگسار را برای کسی اجرا کرد.
قاعده ، قانون وفورمول کلی در تطبیق و جاری ساختن احکام حدود در شرع اسلامی همین که این مسؤلیت تطبیق واجرای این احکام بدوش عوام الناس نیست، بلکه  تطبیق واجرای این احکام ،  وظیفه ومسولیت  رئیس جمهور، پادشاه، امیر المؤمنین ویا هم نائب ایشان میباشد.  در صورتیکه در وجود شان، مشروعیت شان و وجود یک امیر در پهلوی امیر دیګر مسألۀ شُبهه  مطرح میشود درین صورت تطبیق حکم جزای حدودی به یقین تطبیق نمی شود. وجود امیران متعدد و حتی دربین  وداخل این وآن  تنظیم ها اختلاف بر سراین مسأله به صورت یقینی شُبهه است که مطابق نص حدیث پیامبر اسلام ( الحدود تسقط بالشبهات – حدود  در صورت بوجود آمدن شُبهه ساقط میشوند) کاملاً و به صورت واضح مطرح است.
بجز توسط همین مقامات کسی دیگری نمیتواند این احکام را اجرا وتطبیق نمایند :فقها در این بابت میفرمایند : « اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ حَدَّ الزِّنَى عَلَى الْحُرِّ إِلاَّ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. الموسوعة الفقهیة الکویتیة:۳۴/۲۴»  (فقها در این مورد متفق الری هستند که حد زنا بالای شخص ازاد بجز از امام یعنی پادشاه ، رئیس جمهور ویا هم  نائب آن توسط شخصی دیگر قائم نمیگردد .) زیر در حدسنگسار ابرو وعزت، و زندگی انسان در نظر  است که برای هر کدام آن شریعت مقدس اسلام اهمیت و ارزشی خاصی قایل میباشد .
یکبار دیګر باید ګفت که در صورت عدم موجودیت حکومت اسلامی حکم سنگسار نیز قابل اجرا نیست . به عباره دیگر اجرای حدود تنها بر عهده امام و جانشین او است؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم و خلفای اربعه وحتی بعد از انان خلفاء شخصآ ً حدود را اجرا می‌کردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی در اجرای حدود برای خود جانشین تعیین می‌کرد و می‌گفت : « واغد یا أنیس إلی امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» «ای انیس فردا نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن».
بنابر اهمیت این مساله است که در قانون جزای کشور دولت جمهوری اسلامی  افغانستان در موارد قضایی که  حکم اعدام در میان باشد  باید به تائید اجرای و تطبیق آن بعد از منظوری  رئیس  جمهور صورت گیرد، درغیرآن  رئیس جمهور ویا نائب آن که رئیس جمهور مسؤلیت را به وی اعطاء فرموده  است هیچ شخص وهیچ گروپی  صلاحیت و حق ندارد که به هیچ نام و تحت هیچ اقدام و یا هم تطبیق شریعت کسی را اعدام و یا هم سنگسار و رجم نمایند.
اگر از موضع فهم سياسي و فهم ديني در یک بحث نسبتاً باز و آزاد تر بپردازیم حتی مسأله حرکت طالب را هم  مورد بررسی قرار دهیم، گفته میتوانیم که موجودیت دو امير برای یک سرزمین و حتی در بين خود حركت طالب و وجود اميران متعدد برای سرزمین معین اسلامی  در بين مجاهدين به شمول امير اسماعيل خان و اميرعبد الرب رسول  سياف و امير گلبدین حكمتيار و يا هم در جانب كابل رئیس جمهور محمد اشرف غنی ، به صورت قطع شبه ای دیگری است که تطبيق حكم حدودي را كه سنگسار از جمله ان است ساقط  میکند.  
بنآ هر حکم سنگسار که توسط هر گروه و یا ملا و یا اخوند در کنار و گوشۀ کشور ما و یا جهان اسلام  مورد تطبیق قرار میگیرد و درآن چنین شبهات و شبهات دیګر باشد و با وجود آن هم تطبیق میګردد، بجز از وحشت و بـربریت چیزی دیگری نبوده و به هیچ صورت نمیتوان آنراحکم وفیصلـۀ اسلامی قلمداد نمود.  اجرای همچو اعمال  از فهم شریعت غرای محمدی به دور بوده، وضرری جبران ناپذیری به نام مقدس دین   اسلام و مسلمانان میرساند.
اجرای این اعمال خودسران مسلمانان را از نام اسلام وشریعت غرای محمدی متنفر  ساخته و مردم را به بغاوت تشویق و ترغیب  می فرمایند .  
تطبیق جزا های حدودی با وجود شبهات مطابق نص شرعي ساقط ميشود. اين عدم اقرار متهم شُبهه ای است که در اثبات جرم یک شاهد در مقابل یک شاهد قرار ګرفته و تعادل شهود و مستندات شود درین صورت هم مطابق قوانین مدرن جهان امروز و هم مطابق به شریعت اسلام که شبهه در اثبات تخلف است موضوع سقوط و عدم تطبیق حد شرعی مطرح میګردد.
اثبات اتهام به شهادت چهار شاهد عاقل ، بالغ غير فاسق به نحوی که شهادت شاهد عمل جرمی زنا را مانند داخل و خارج  شدن چوب سرمه در سرمه دانی شهادت و توصیف كند عملاً تقريبا همچو شهادت مندرج در حدیث محمدی اثبات جرم زنا را ازین طریق شهود، ناممكن است. وجود زن و مرد در یک محل که دور از انظار مردم که با تأسف در کشور های عقب مانده اکثر احکام زنا حتی به این حالت هم صادر میشوند عمل خلاف اسلامی و مطابق نصوص شرعی اثبات جرم نیست و تطبیق آن نیز مجاز نمی باشد. لذا وجود اين جزا عمدتا انزار،  تهديد و تربيه و وقايه تا تطبیق آن به هر قیمت.
نقطۀ دیگر ذی فهم در شرع اسلامی همین است که :شخصی که مرتکب زنا می شود مسأله خطا و گناه اش نزد الله تعالی و بنده  کار داخلی شان که در صورت صورت اثبات مشخص و محدود شده در شرع بیان شده اما بر متهم این عمل مستحب است که عیب خودش را بپوشاند و خود توبه کند؛ به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم : « کل أمتی معافی إلا المجاهرین، وإن من المجاهرة أن یعمل الرجل باللیل عملا، ثم یصبح و قد ستره الله علیه، فیقول : یا فلان عملت البارحة کذا و کذا و قد بات یستره ربه و یصبح یکشف سترالله علیه»
(تمام امتم موردعفو قرار می‌گیرند مگر کسانی که (گناهی انجام می‌دهند و آنرا) آشکار می‌کنند، و از جمله آشکار کردن گناه این است که کسی، شب گناهی را انجام دهد و تا صبح خدا گناهش را پوشیده دارد اما او در روز بگوید : فلانی : دیشب فلان گناه و فلان گناه را انجام داده‌ام، در حالی که پروردگارش آن را پوشانده، ولی او پوششی را که خدا بر عیب او قرار داده بر می‌دارد (گناهش را آشکار می‌کند). (متفق علیه ).
اگر کسی عمل استحبابي نه كرد و بخاطر تذكيه اقرار كرد در ان هم تدقيق بيشتر لازم است، چنانچه در زمان پیامبر اسلام شخصی بر جماعت صحابه داخل شده. و اعتراف به زنا كرد اما برايش گفته شد خارج شو ديوانه شده ايي؟ « ابك ابق... »
لذا حكم جزای حدودی درشریعت اسلام بیشتر تربیه و انظار و وقايه است که  شديد بودن  تدابير مشخص محدود ودقيق توصيف شده  در اثبات اتهام  و در صورت عدم تطبیق حکم حدودی مذکور در صورت عدم وجود ان شرايط و شبهه تطبيق به صورت واضح ساقط است.  
                                                                                              والله اعلم بالصواب