عبدالصمد ازهر
در حاشیه رویدادهای کندز:
از چندین سال به اینسو، بالخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال پار،طبل قومگرایی با گذشت هر روز صدایش بلند و بلند تر می شود. مدعیان نمایندگی اقوام، تیکه داران جهاد، مافیای چپاول و مواد مخدر و اجاره داران برنامه تجزیه طلبی، همواره و بیش از
پیش بعد از حادثه سقوط کندز در دست طالبان، با بسیج همگانی نیروهای شر و فساد، بوق و سرنای شان را با سرعت و قوت تعجیلی به صدا دراورده اند.
تبلیغات گمراه کننده و تفسیرهای تفرقه افگنانه و قومگرایانه از جانب رسانه های معلوم الحال مزدور و دامن زدن به آتش های برافروخته شان، روز تا روز حدس و گمان های برنامه های معامله با تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور ما را به سوی یقین برده می روند.
تلاش بهره برداری از حادثه کندز از دو مجرا صورت گرفت:
عده یی آن را رنگ قومی داده حتا مدعی شدند که گویا عناصر مشخصی در دولت ـ مربوط به قوم مشخصی – از سطح ولایت تا ارگ ریاست جمهوری، خواسته اند طالبان بر کندز مسلط شوند.
عده یی دیگر فرصت را برای پیاده کردن امیال قدرت طلبی تنظیمی مساعد یافته هی تبلیغات، جلسات و طرحها راه انداخته با پایین زدن حیثیت قوای مسلح و امنیتی کشور، ادعا کردند که صرف «مجاهدین» ( تنظیم خود شان) تجربه «جنگ و مقاومت» در برابر طالبان را دارند(؟). به صورت عملی هم رژه هایی از بسیج های مسلح را به نمایش گذاشتند. اگر در کندز طالبان بیرق ملی افغانستان را پایین کشیده بیرق سفید خود را برافراشتند، تنظیمی های معلوم الهویت هم به جای بیرق ملی بیرق تنظیمی تاریخ زده خود را در نمایشات قدرت حمل کردند. دیدیم که جناب جان احمد حقجو مشاور امور«مجاهدین» عهده این تسلیح و لشکرکشی را به دوش داشت. به این گونه او تفسیری از لایحه وظایف رسمیش را نیز به دست داد.امیدوارم این برداشت نادرست و ناشی از بدبینی میان تهی باشد. در این صورت باید محترم دکتر عبدالله عبدلله مشاورش را گوشتابی می داد و طی اعلامیه یی موقف خود را روشن می ساخت. مشاهده این لشکر کشی ها و بزن بهادری ها، آسیب پذیری این جامعه متشتت و این دولت تا اعماق ناتوان را بسیار خوب به تصویر کشید.
هر دو مجرای سوء استفاده از حادثه کندز و حوادث مشابه، در پی ویرانی قوام نیم بند دولت و در تناقضواضح با قانون اساسی و منافع علیای کشور و همچنان با مواضع و برنامه های حکومت وحدت ملی، قرار دارند.
یک واقعیت تلخ:
در ماه های اخیر شاهد سقوط پی در پی و مکرر ولسوالیها در شمال کشور استیم. سیناریوی این درامه پیش از پیش معلوم است – ولسوالی (در ظاهر از طرف طالبان) مورد هجوم (در ظاهر از طرف طالبان) قرار می گیرد؛ نیروهای امنیتی ولسوالی را بدون مقاومت تخلیه می کنند؛ روز دیگر بعد از عاید شدن خسارات هنگفت مالی و جانی قوتهای کمکی به ولسوالیآنجا رسیده ولسوالی خالی شده از اسلحه، مهمات و وسایط نقلیه و محاربوی را پس می گیرند و در بسیاری موارد خسارات مالی و جانی نیز وارد گردیده می باشد.. این اتفاق در ولسوالی های شمال از بدخشان تا تخار، کندز، فاریاب، سرپل، ... بار بار تکرار شده است. اصول آنست کهاصول آنست که باید تا آخرین مرمی دفاع صورت گیرد و عقب نشینی صرف با صوابدید مقامهای صلاحیتدار عملیاتی انجام شود. در هر عقب نشینی بایست تمام اسلحه، وسایط و اسناد نجات داده شوند و در صورت عدم امکان انتقال یا اختفا، باید از بین برده شوند. در هیچ یک از موارد یاد شده به شمول مورد کندز، این اصل رعایت نشده و به همین سبب است که این عقب نشینی ها طرف سوال قرار می گیرند. سوال اینست که اگر حمله کننده گان طالبان اند پس در تبانی با آنها همه چیز برجا گذاشته می شود و این باید کار آن قوماندانان غیر مسوول مسلح محلی باشد که در همکاری با طالبان به معاملات مواد مخدر و استفاده غیر قانونی از معادن سنگها و خاکهای قیمتی مصروفند. در غیر آن باید خودیهایی باشند مربوط به کسانی که خواهان مسلح ساختن افراد شان زیر نام «جهش های ملی» و امثال آن اند و به این طریق قابلیت مسلح ساختن افراد بیشتری را در پهلوی کسانی که به صورت رسمی زیر نام پولیس محلی از قبل اسلحه دریافت داشته اند، می یابند.
عین ماجرا در سقوط کندز اتفاق افتاد. در حالی که بیشتر از چهار هزار نیروی امنیتی دران جا حضور داشت، طالبان توانستند به فوریت در همان هجوم اول شهر را بدون مقاومت تصرف کنند؛ تمام اسلحه، مهمات و وسایط را به شمول تانکها و اسلحه ثقیله به قبضه دراورند؛ بی رحمانه کشتار کنند؛ اموال و دارایی های دولتی و شخصی را تاراج و ساختمانهای مربوطه را به آتش بکشند؛ و جنایات متعدد دیگر را مرتکب شوند. این هم محتمل است که صدها مجرمی که با استفاده از فرار زندانبانان، از زندان گریختند به اضافه جنایتکاران دیگرِ منتظر فرصت، با استفاده از بی نظمی ایجاد شده، به نوبه خود دست به جنایت و چپاول زده باشند. هزاران خانواده برای حفظ زنده گی و شرف خود مجبور به ترک دیار و بسیاری آنها در این هوای سرد پاییزی به مشکلات جدی مواجه گردیدند؛ ساکنان باقی مانده در شهر دو هفته تمام با نبود برق، آب، مواد خوراکه، دوا و خدمات طبی به سر بردند یا جان سپردند. قوای منظم امنیتی شهر به گمان غالب قربانی همکاری های درونی با طالبان و سهل انگاری های مسوولان امنیتی گردیدند.
دوام مقاومت طالبان در کندز پرسش برانگیز است. من سه عامل را در طولانی شدن مقاومت آنها برجسته می بینم:
- در دست داشتن اسلحه قوی و وافری که از تاراج ولسوالی ها و سپس از خود کندز به دست شان افتاده بود؛ و پیش زمینه ی:
- موجودیت صدها مدرسه دینی خارج از قیمومیت و اداره وزارت معارف، تبلیغات معلمان متمایل به طالبان در مکاتب و مدارس رسمی و ملا امامان جانبدار آنها، یا به عبارت ساده بی تفوتیتفاوتی مجموع دولت در مورد تربیت و ارشاد نسل جوان و سالمند؛
- نارضایتی گسترده مردم از اجحافات، مظالم و خودسری های قوماندانان مسلح غیر مسوول.
این دو پیش زمینه منبع سرشار سربازگیری را در اختیار طالبان قرار داده است.
مسوولیت حادثه را هیچ کسی بر عهده نگرفت و مقام ریاست جمهوری صرف با برکناری والی کندز اکنفا ومعاون او را که در غیاب والی، سرپرست و مسوول خوب و بد ولایت بود به جای والی برطرف شده به عنوان تقدیر بر کرسی ولایت نشاند و از قوماندان امنیه، رییس امنیت و بقیه مسوولان مستقیم واقعه نامی هم گرفته نشد. بقیه اجراآت را به دریافت های کمیسیون حقیقت یاب محول کرد. با در نظر داشت بافت حکومت وحدت ملی، از تصور بالا نخواهد بود که نتایج دریافت کمیسیون، ترفیعات و مدال هایی را برای سهل انگاران توصیه کند.[1]
در همین هفتهچند روز پیش حادثه انفجار بزرگ در شهر انقره تلفات جانی بزرگی بر جا نهاد. حکومت طی فرمانی سه مقام بالای پولیس شهر انقره را بدون معطلی سبکدوش کرد. اما در کشور ما نه این اخلاق وجود دارد که خود مسوولان در سطح ولایت یا کابینه استعفا دهند و نه مقامهای بالایی قدرت، توانایی اداره شان را تبارز داده می توانند. مدیریت ضعیف، از ابتدا تا انتهای حوادث کندز برجسته بود. حکومت یک کشور در حال جنگ اگر در هرگونه شرایط عاجز از کمک رسانی فوری به هموطنان می باشد، فاقد اهلیت و مدیریت سالم است. وزارت امور مهاجران هنوز همهم تا آخر مسوولیت خود را در قبال بیجا شده گان تشخیص داده نمی داندتوانست.
شکی نیست که سربازانی که در پس گیری کندز شجاعانه رزمیدند و قوماندانانی که با قومانده درست نتایج درست بار آوردند، قابلیت هر تقدیر را دارند. بر وجود قوای دفاعی و امنیتی رزمنده مان افتخار می کنیم.
نیروهای بین المللی به سرکرده گی امریکا همنیز، در فاجعه کندز سهم خود را با بمباران شفاخانه داکتران بدون مرز، نه یکبار بلکه پنج بار، ادا کردند. در حالی که موقعیت شفاخانه بارها از قبل در اختیار آن نیروها گذاشته شده بود و بعد از اولین بمبارد هم از طرف مسوولان شفاخانه به آنها هوشدار داده شده بود، با آنهم ضربه های طیاره ها ادامه یافته بود. در کندز، هم طالبان مرتکب جنایات جنگی شده اند و هم امریکایی ها. به نظر من آنکه خود را مدنی تر می گیرد مسوولیت بزرگتر را نیز بر عهده دارد. رییس جمهور امریکا در حالی که از اداره داکتران بدون مرز معذرت خواست پیامش به رییس جمهور ما فاقد معذرت خواهی بود. وزارت دفاع امریکا که طی بیانیه یی طی بیانیه یی «از نگاه بشر دوستی» حاضر به کمک با آسیب دیده گان و تعمیر شفاخانه شده است، مایوس کننده می باشد. انتظار می رفت با پذیرش مسوولیت حادثه و معذرت خواهی رسمی، جبران خساره را قبولدار می شدند.
در سطح بین المللی نیز برنامه خاور میانه بزرگ ایجاد نفاق و بی ثباتی را در سرخط خویش دارد. در عراق و سوریه خصومت مذهبی میان سنی و شیعه دامن زده شد، علاوه بران، هم در همین دو کشور و هم در کشورهای شمال افریقا با بر انگیختاندن احساسات دینی علیه دولتهای سکیولار، آنها را نا امن ساخته زمینه تضعیف، بی ثباتی و حتا تجزیه شان را مهیا ساخت. اما در افغانستان خصومت های قومی و اتنیکی را تقویه کرده آن را برای پیشبرد اهداف آینده شان وسیله می سازند و از کجا معلوم که در قدمهای بعدی، با ادامه و تشدید شانتاژهای نمایشی مذهبی، زمینه سازی کشت و خون های مذهبی نیز شامل آجندا نباشد.
با توجه به این برنامه ها، و وضع جاری ذکر شده، برخورد سطحی با سر و صداهای قومی و تنظیمی – که دو روی یک سکه اند، خطرهای جدی جبران ناپذیر در پی دارد. دیروز اگر کندز سقوط کرد، نیروهای امنیتی –دفاعی توانستند آن را پس آزاد سازند، اما اگر افغانستان سقوط کرد، آن گونه که شماری از خیانت پیشه گان خواب دیده امد، فاجعه چنان بزرگ و سوزان خواهد بود که پیش از هرچیز خود تجزیه طلبان را طعمه خواهد گرفت.
نفاق افگنان و تجزیه طلبان آشکارا از شناخت جامعه و تاریخ کشور ما فاصله دارند. تلاشهای تجزیه کشور از جانب همسایگان افغانستان و عناصر مزدوردر مقاطع مختلف تاریخ صورت گرفته، ولی افغانستان حتا در بدترین اوقات خود، تجزیه شده نتوانست. بافت اقوام مختلف کشور در طول تاریخ چنان آمده که هستی و بقای خود را در همزیستی یافته اند. شعارهای پدرامی فقط چند خالی ذهن شستشوی مغزی شده و فروخته شده را به دنبال کشیده می تواند نه توده ها را. تجزیه، آزادی اقوام کشور را از آنها گرفته به عبودیت کشورهای همسایه می کشاند. عاملان تجزیه همان طوری که تجربه آموختانده دران ساختارهای نو، جایی نداشته با سیه رویی خودکشی خواهند کرد، فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد و یا در بند قدرت نو با خواری و حقارت خواهند زیست. آنانی که در قومی جلوه دادن فاجعه کندز گلو پاره می کنند باری به عواقب چنین تبلیغات بی بنیاد بیندیشند.
طوری که دیده می شود رییس جمهور و رییس اجرایه در طول این یک سال از بدو تاسیس حکومت وحدت ملی تا هنوز هم نتوانسته اند بر تعریفی از منافع ملی توافق کنند و خود را از زیر تاثیر مافیای دیروزی قدرت رهایی بخشیده منافع بنیادی کشور را نسبت به منافع گروهی، تنظیمی و مویدان و یاران انتخاباتی مرجح دانند. دوام این سیناریو جز سقوط در حوادث خونبارتر از سال ۱۳۷۱ و سالهای پیوست آن، که پی آمد آن جز فاجعه مرگباری که تر و خشک را خواهد سوختاند و کسی جز دشمن به کمین نشسته ازان سودی نخواهد برد، چیزی دیگر بوده نمی تواند.
در حالی که روشنفکران یک جامعه حیثیت چشم و چراغ رهنما را دارند؛ با درد و داغ در هرکدام از اقوام بزرگ افغانستان هستند کسانی که برناحق در قطار روشنفکران جا گرفته در آتش نفاق، تعصب و برتری جویی های اتنیکی روغن می ریزند و بدون سنجیدن عواقب، دنباله رو غولهای جنایتکاری می گردند که با استفاده از نام قوم و زبان مردم را گروگان گرفته بر گرده شان سوار اند.
وجیبه روشن اندیشان راستین همه اقوام است که مشعل رهنمایی مردم را فروزان نگه داشته درفش پیکار برای یگانه گی ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را بلند و بلندتر برافراشته نگه دارند. سکوت و عدم تقابل با شر اندازان تفرقه جو، که هر سخن، هر حرکت و هر پیش آمد را رنگ قومی داده تاپه های رنگ زنگ می زنند و به این طریق فضای بی باوری و خصومت میانقومی را دامن می زنند، جفای بزرگ در حق این ملت بزرگ زجر کشیده، می باشد.
مسوولیت دولت به مثابه حارس و نگهبان قانون اساسی و مواد زرین حفاظت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت ملی، در درجه بسیار بالا قرار دارد. مسوولان بلند پایه در برابر خدا و مردم سوگند صیانت از قانون اساسی و منافع ملی کشور را ادا نموده اند. علاوه بران، آنها وعده های بلند بالا به مردم داده اند. ناکارآیی آنها در هر مورد دیگر شاید اغماض شده بتواند ولی در مورد مواد زرین یاد شده هیچگاه و زیر هیچ عنوانی اغماض شده نمی تواند. کیفرخواست ملت در برابر آنها تا ابد مطرح خواهد بود.
قرار بود حکومت دو سره باشد، ولی در عمل دولت دوسره شده است. هر دو سر حکومت(دولت) در حفظ قوام اساسی کشور مسوولیت یکجایی و انفکاک ناپذیر دارند. هردوی شان باید یکجا و یک صدا با فرکسیون های خود طور علنی با پخش اعلامیه ها حرکتها و افاده های نفاق افگنانه، مرکز گریزانه، قوم و زبانگرایانه را محکوم نمایند.
هردو فرکسیون دولت باید با تهاجم تبلیغاتی و عمل پیگیر علیه نفاق افگنی و زیر سوال بردن قدرت دولتی، به پا خیزند.
این عمل و جنبشی که در نتیجه آن به وجود می آید، همگرایی ملی را بار آورده اعتبار دولت و حکومت وحدت ملی را بالا برده در مردم حس اعتماد را دوباره زنده می سازد.
در اخیر خدمت سران حکومت وحدت ملی، به عرض می رسانم که شما را تایید می کنیم، به شرطی که شما به اتفاق هم ملت سازی و شگوفاندن اقتصاد و فرهنگ را در سرخط برنامه قرار داده به آن مصروف شوید، نه به ریسمان کشی های سیاسی و فرکسیونی. خوب خواهد بود باهم نشسته با صمیمیت کارکردهای یکساله تان را مرور کرده، مثبت ها و منفی های تان را یادداشت و بر راهکرد آینده با استفاده از درسهای یک سال به هدر رفته، تعهد بسپارید. حواریون تان را کنترول کنید و در صورت ناتوانی از انها فاصله گرفته برخورد قانونی نمایید.
در این صورت به شما محترمان اطمینان می دهم که شما در تاریخ کشور به مثابه شخصیت های بزرگ ملت ساز ثبت خواهید شد.
۲۱ اکتوبر ۲۰۱۵
[1]این مقاله ده روز پیش تسوید شده بود و بنا بر مشکلات تخنیکی فقدان ارتباط انترنتی نشر آن در رسانه ها به تاخیر افتاد. در این مدت دیدیم که به راستی هم نوازشها و تقدیرهای مقامهای عالیه سهل انگاران را نیز در بر گرفت. دیده شود که دریافتهای کمیسیون چه گلی را به آب خواهد داد؟