دوکتور صلاح الدین سعیدي – سعید افغاني ۰۳/۱۲/۲۰۱۴
(این ملاحظات عمدتاً یک روز قبل از تدویر کنفرانس لندن قبل از ملاقات رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان با بخش از افغانان مقیم اروپا مطرح و توذیع گردید.)
قرار است فردا (۱۵/۱۲/۲۰۱۴) کنفرانس جهانی به اشتراک ۵۰ کشور جهان به سطح وزرای خارجه و صدراعظم پاکستان و ۲۴ سازمان جهانی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولتی اسلامی افغانستان و آقای دیوید کمرون صدراعظم انگلستان نشست جهانی برگزار شود.
درین نشست عمدتاً تعهدات جدید برای کمک به افغانستان توقع نمی روند اما بیشتر جانب افغانی از برنامه های اجرا شده و تدابیریکه جهت شفافیت، دولتداری خوب، مبارزه علیه فساد، قوت و انسجام مردم افغانستان برای گرفتن سرنوشت خویش به دست خویش گذارش داده میشود. درنتیجه پیشبینی میشود که در ظرف چار سال آینده جهان برای افغانستان در ظرف ۴ سال به مساعدت شانزده میلیارد دالری خویش ادامه خواهد داد.
قابل دقت است که به نسبت جدید بودن حاکمیت فعلی تحت ریاست داکتر محمد اشرف غنی این حاکمیت بیشتر بر برنامه های اصلاحات اداری، شفافیت و مبارزه به فساد متمرکز خواهد شد تا اجراأت انجام شده.
مسلم این است که انتقال مسالمت آمیزقدرت سیاسی از یک دور و اداره ایکه فرصت های غیر قابل تکرار طلایی عصر را به هدر داد، به فال نیک گرفته و ازین روش نیک و انتخابات با تمام کمی های و کاستی هایش استقبال میکنند.
عدم وجود احزاب سیاسی ملی و سراسری و عدم کار مناسب برای ایجاد و تقویت آن در ۱۴ سال گذشته، عدم موجودیت تدابیر متناسب برای براه اندازی انتخابات سالم، طریق ایجاد کمسیون های انتخاباتی و طریق انتصاب و انتخاب افراد در آن، عدم وجود تذکره های تابعیت، وجود سیستم اداری وساختار های دولتی فساد آفرین، سیاسیت های کادری متکی بر روابط فامیلی، جیبی، استخباراتی، عدم تفکیک انتخاب کادر ها به اساس انتخاب و انتصاب درپست های دولتی مسلکی و سیاسی، انتخاب کادر ها در پُست های مختلف و از جمله پُست های ديپلوماتیک به اساس دادن امتیاز و حق السکوت به زورمندان، عدم رسیدگی به قضایای تخلف و به این ترتیب وجود سیاسیت معافیت، مراجع عدلی و قضایی ضعیف و بیکاره، عدم حمایت از اتباع کشور و حقوق شان، وجود زندان های و روش های غیر انسانی به ضد اتباع کشور و عدم دفاع حاکمیت افغانی از حقوق شان در داخل و خارج از کشور، اقتصاد بازار آزاد غیر مهار شده، عدم وجود مراجع دفاع متناسب از مستهلکین، به پیش بردن سیاسیت غلط تحت نام مصالحــﮥ سیاسی مبنی بر استفادۀ افزاری و معامله درغیاب ملت، عدم کار متناسب برای ایجاد نیرو های امنیتی قوی، ملی، مسلکی و غیر سیاسی، عدم ایجاد بستر های لازم برای دولتداری خوب، از جمله کور و کور بودن در برای اعتراضات ملت منعکس شده در مطبوعات روزمره و بلاخره مداخلات کشورهای همسایه خاصتاً پاکستان و به طور ماهرانه ایران و بلاخره عدم ایجاد هماهنگی لازم از جانب حاکمیت افغانی با کشور های مساعدت کننده، دونر ها و قرضه دهنده گان و... همه و همه مسایل اند که ثابت میسازد زعامت کشور ما نتوانست ازین فرصت های خوب و طلایی زمان نتایج مطلوب بدست آورد. درمواردی هم وجود دارد که هم متخلف و زمامداران امور که باید جوابگو میبودند در مکان شاکی قرار گرفتند.
ما تلاش کردیم نیم پُرگیلاس را هم ببینیم، مباهات و افتخار ما در افشا گری ها و برملا کردن نواقص نبود و نیست. ما اصلاً کمبود و نقص کار را با ناملایمتی خاص دیده و آنرا اقلاً ناخوش آیند میبینیم. ملت و پیشتازان جامعه هم نقیصه را برشمردند و در اکثر موارد هم راه حل را پیشکش کردند، اما گوش شنوا کم بود و یا هم کفایت وجود نداشت و یاهم دیر و ناوقت به گوش رسید. اتهام زور مندان مبنی براینکه عدۀ در همه چیز (دُوُم اند گلوم – در همه چیز سیاهی دیدن و در همه چیز سیاهی میبینند) را هم شنیدیم. اما واقعیت این است که زمام داران کشور ما دراکثر موارد بی کفایت حاکمیت کردند و یا هم حفظ مقام و چوکی را اساس کار و اولویت تلاش های خویش قرار دادند.
واما درین مرحله چه باید کرد؟ حتمی است به شیر ریخته شده گریه کرد و این ګریه کردن چه مفاد خواهد داشت؟ یگانه نتیجه چنین است که باید از اشتباهات آموخت و آنرا تکرار نه کرد. به یک قوت، حسن نظر و ایمان به رب العزت باید پیگیر با اعتماد به نفس و با استفاده و بکار ګیری از استعداد های خوب ملت به پیش رفت و ادای رسالت کرد.
با شمردن نکات فوق و عوامل چند که حال مسایل عام و قابل فهم برای همه و در موارد به خود متخلف نیز است، باید درمورد تدابیر مشخص گرفته شده و کار درین راستا باید با سرعت ممکن به پیش برده شود.
مردم افغانستان برحق و مستدل بر حاکمیت های خویش بی باور اند. ضرورت است و باید از فرصت موجود که شخصیت های علمی و اکادمیک کشور زمام امور را به صورت مشروع بدست آورده اند و به این ترتیب امید های مردم افغانستان را زنده و احیا نموده اند، باید به حد اعظمی وبلاتأخیر استفاده شود. این اعتماد چک سفید ولایتنهاهی هم نیست. این امید ها نباید به نا امیدی مبدل گردد.
زعامت داکتر اشرف غنی از توانایی های خوب برخورد دارد است و تا حال با متانت و قدمهای متین مبتکرانه برداشته است. به صورت یقین گفته میتوانیم که این حاکمیت چشم ها وگوش های باز دارد. به دقت و اسرع وقت میشنود، اوضاع را پیگیری میکند و تا حال در چوکات امکانات تدابیر خوب ممکن گرفته اند.
از تدابیر بس ساده و ابتدایی مانند عدم استعمال تخلص قومی برای شخص اول کشور که باید توسط کارمندان دست اول و ارشد دولتی نیز باید دنبال شود. شخص میتواند دو تخلص داشته باشد اما بهتر است تخلص قومی و سمتی را در زمان تصدی پست دولتی استفاده نه کند.
اصلا ساختار های اداری ایجاد گر فساد و اصلاح قانون اساسی وسایر قوانین کشور ضرورت جدی است. در قانون اساس کشور تناسب و توازن بین قوای سه گانه وجود ندارد. ضرورت است تا قانون انتخابات اصلاح، انتخابات پارلمانی شفاف صورت گرفته و به تقویت احزاب سیاسی مساعدت لازم متناسب صورت گیرد. به این باوریم و طرح میکنیم که رئیس جمهور آیندۀ کشور باید از جانب پارلمان با میکانیز خاص و صدراعظم باید از بین شخصیت های سیاسی که در پارلمان اکثریت عملی وسیاسی دارد توسط رئیس جمهوری نامزد و برای اخذ رای اعتمام باید صدراعظم کابینـﮥ خویش را به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد، تقدیم کند. در ساختاریکه رئیس جمهور از جانب ملت انتخاب شده و در پارلمان اکثریت ندارد، امکانات کار عملی نداشته و در موارد زیاد کار به بن بست کشانیده میشود. در پارلمان امریکا اکثریت را جمهوری خواه ها تشکیل داد و حکومت به ریاست جناب آوباما از حزب دیموکرات ها است. این نوع ساختار که به نحوی در افغانستان نیز پیاده شده سبب بُن بست شده و امکان اجراأت را به حکومت محدود میسازد. عملاً دیده میشود که تدابیر جناب اوباما از پارلمان با اکثریت جمهوری خواه ها به مشکل مواجه خواهد شد. واین حالت برای دولتداری خویش درست نیست. این ساختار به نحوی در بعضی از کشور ها از جمله در افغانستان کاپی شده که کارا نیست. استفاده از سبک کاری مشابه نظام حکومت انگلستان که رئیس حکومت از حزب دارای اکثریت در پارلمان است، به نحوی مؤثر عمل میکند.
تضعیف صلاحیت کاری و به تدریج تضعیف صلاحیت های حلقات وسطی اداری مانند ادارات ولایاتی و انتقال بخش از صلاحیت های شان به به ولسوالی ها و علاقداری های و بخش به مرکز و با استفاده از وسایل وتخنیک مدرن تأمین مؤثر ارتباط مرکز به ولسوالی ها و تقسیم کشور به ذون های امنیتی هشت ګانه و بخش از اصلاحات اداری دیګر باید در برنامه روز قرار گیرد. بلند بردن نقش شورا های ولسوالی حاکمیت را به ملت نزدیک میسازد.
کار و تمرکز حاکمیت بر کلید سازی وسیستم سازی در بـرنامه های اقتصادی، جواب و موضع مستدل به صدای قانون مبنی بر سبکدوشی وزرای سرپرست بعد از مدت دوماه درین بخش به حیث سرپرست که مطابق به قانون مجاز نیست و رسیدگی بر مسأله زندانیان، رسیدگی به قضیـﮥ کابل بانک و عدالت درکشور، تأخیر در سفر به پاکستان مانند کشوریکه به صورت پیگیر در مواضع خویش اقلاً مواضع دشمنانه استوار مانده است و دیگراجراأت حاکمیت موجود افغانی در چوکات امکانات به صورت مسلم اجراأت مدبرانـﮥ اند که خود امید وار کننده است.
ایجاد حاکمیت وحدت ملی انتخاب نه بلکی ضرورت است. به یقین جلالتماًب داکتر اشرف غنی براین امر از همان روز اول انتخابات تأکید داشت و ملت این را میداند.
حاکمیت وحدت ملی، روش های مدبرانه زعامت کشور، جلوگیری استادانه جناب داکتر اشرف غنی و جناب داکتر عبدالله عبدالله و عمل کرد های مهار کنندۀ حرکات افراطی درتیم های مربوطه ، مردم ما را امید واری های بیشتر داده ومیدهد. ما باور داریم که حاکمیت وحدت ملی ضرورت است و نه انتخاب.
امید واری ها زمانی بیشتر تقویت مییابند که شخصیت های دست اول کشور درحاکمیت وحدت ملی اظهار میدارند که کامیابی این دو تیم به هم گره خورده و به هم مرتبط است. تأکید به این گونه اظهارات و در عمل نصب و پیشکش کردن کادر های ملی و معتقد به افغانستان و مردم آن و افرادیکه به نام و عزت افغانستان ارج و عزت میگذارند، اتوریته و اعتبار این حاکمیت را بلند خواهد برد و تشویش های ملت و مردم درین عرصه به تدریج ضعیف شده و از بین خواهد رفت.
مصالحــﮥ سیاسی قایمقام خوب دیگر ندارد. ضرورت جدی است تا از امکانات نظامی خوب برای تفاهمات سیاسی خوب کار گرفته شود. مصالحــﮥ سیاسی نه معامله در غیاب ملت است و نه گذشت از اصول.
مصالحــﮥ سیاسی توافق به متمدن کردن زندگی سیاسی است که درآن سخن اصلی را ملت داشته باشد. مصالحــﮥ سیاسی درعین حال پروسه ای مراجعه به قلب های ملت و تجرید عناصر خرابکار، غیرملی و نوکر اجنبی و دشمن اند.
کشور های جهان منافع و مصالح خویش را در افغانستان درنظر گرفته و اولویت میدهند که قابل فهم است اما زعامت کشور ما هم باید اولویت های کشور ومردم خویش را درنظر گرفته و منافع خویش و جهان را باید در مطابقت قرار دهیم.
افغانستان آرام ، مستقر و متکی به خود به نفع مردم ایران و پاکستان است. از افغانستان ارام، مستقر و درصلح میتواند اموال پاکستان به آسیای میانه و سایر بازار های مذکور راه یافته و از این کشور ها انرژی و برق به پاکستان و ازین طریق به جهان صادر شود.
۱۴ سال گذشته و زعامت ۱۴ ساله درافغانستان ثابت ساخت که صلح گدایی نمی شود و پالیسی سازان اصلی پاکستان افغانستان مستقل، متکی به خود را دیده نمی توانند.
شواهد ۱۴ سال گذشته نشان داد که حلقات اصلی حاکمیت و پالیسی سازان اصلی ایران و پاکستان با استفاده از مجبوریت های افغانان مهاجر درین کشورهای ایران وپاکستان امکانات وسیع جهت ایجاد ستون پنج درافغانستان داشته و آنها توانسته اند از وجود نیرو های سیاسی مجبور افغان درین کشورها استفاده های ناجایز نمایند. تهاجم کلتوری و ایجاد شخصیت های کاذب ودادن امکانات وسیع مالی برای شان دیگر برکس پوشیده نیست.
ضرورت جدی است تا نیرو های امنیتی خویش را با کادر های وفادار به کشور ومردم خویش و اولویت دادن به منافع ملی و وطنی خویش تقویت نموده که این کار ضرورت به تدابیر عملی مشخص شکلی و دیگر تدابیر مسلکی دارد.
ضرورت جدی است تا امکانات بالقوۀ افغانستان در پاکستان به امکانات بالفعل مبدل شود. (تفاصیل دارد).
استفاده از آب، برق و معادن کشور و کشیدن افغانستان از کشور استهلاکی به کشور خود کفا و صادر کنندۀ تولیدات خویش، ضرورت غیر قابل تعـویق است.
کشیدن افغانستان از وابستگی یکجانبه به پاکستان و باز کردن راه ابریشم و بندر چاه بهار باید از اولویت های کاری قرار گیرد.
استفاده از آبابهای کشور و به صورت مشخص استفاده از آبهای کشور از وسایل و تخنیک که بکار گیری انژری آب خود از آب برای زراعت استفاده شود.
وبلاخره ایجاد پُست ها ودفاتر آتشه های اقتصادی با گذارش گیری مشخص درمورد تنظیم فعالت های درین عرصه ضرورت است که به تدریج باید تقویت یابد.
بکار گیری از کادر های افغانی در داخلی و خارج از کشور مانند سرمایـﮥ ملت ضرورت است. به تأسف پیشنهاد من درمورد حق رای دهی برای اتباع افغانی مقیم خارج، در انتخابات گذشته، گوش شنوا نه یافت. تدابیر مشخص درین عرصه باید بلا تأخیر روی دست گرفته شود.
و من الله التوفیق