قابل توجه نامزدان محترم ریاست جمهوری:

گردید. بار دیگر، در دور دوم انتخابات(۲۴ جوزای ۱۳۹۳) با عزم نه گفتن به مافیای مرکب از جهل، تفنگسالاری، مواد مخدر، چپاول، غصب، ظلم ، اجحاف و نفاق ملی؛ و به امید خیزش به سوی تحول دانشسالار، صلح پایدار، دموکراسی، ترقی، یگانه گی ملی و حکومت فراگیر قانون؛ به قیمت جان و انگشتان شان- این یگانه وسیله ی کار و نان آوری- با شور بی سابقه به پای صندوقهای رای شتافتند. اما طماعان قدرت، این پروسه ی مقدس ملی را با انواع تقلبها، تزویرها، ادعاها، زورآزماییها، تهدید به کودتا و تجزیه ی کشور؛ از مسیر سالم آن بدر کردند و در کشور یک فضای ترس و وحشت ایجاد نمودند. - وحشت از بازگشت به سالهای ۹۰، که مجریان حوادث همان سالها، بار دیگر در هوای ادامه ی حاکمیت تاراجگرشان، بر سر گردنه خزیده فریاد الله اکبر سر دادند و تصور کردند باز هم مردم را زیر پوشش دین و جهاد، به کجراهه کشانیده می توانند. بی خبر ازان که مردم ما دیگر آن مردم دهه ی هشتاد سده ی بیستم نیستند. اینها در دهه ی دوم سده ی بیست و یکم زنده گی می کنند واز آزمونگاه سخت و جهنمی پیش آمدهای تلخ  بیشتر از سه دهه ی اخیر، با درایت و روشنبینی زایدالوصفی بدر آمده و در تنور ناملایمی ها آبدیده شده اند. مردم ما اکنون تفاوت ره میان اسلام راستین و اسلام سیاسی را از برکت کِرده های خودِ تاجران سیاسی دین و جهاد، به روشنی درک کرده اند. هرکسی بر این ادعای من شک دارد ، برود از عوام ما، از  جوالیهای ما، از دهقانان ما، از کارگران و پیشه وران ما، از ماموران پایان رتبه ی ما از دریوران و تکسی رانان ما بپرسد.
 اگر کسی امروز هم شعارهای جهادی سر می دهد، باید به این سوال پاسخ ارائه کند که جهاد علیه کی؟ علیه دولت و برادران مسلمان، یا علیه امریکا و ناتو؟ در هر دو حالت جایش نه در دولتِ  دوست و مورد حمایت امریکا و ناتو، بلکه در کنار طالبان می باشد.
هیچ کسی در برابر ادعاهای قانونی هیچ یک از جانبهای قضیه اعتراضی ندارد، مشروط بر آن که در چهارچوب قانون و از مجرای قانون پیش کشیده شده و در تطابق با تهذیب  و نورمهای مدرنیته، که طرفین دعوا مدعی آنند، قرار داشته باشد. اما ادعای پیروزی قبل از وقت؛ تهدید به کوه بالا شدن، تشکیل دولت موازی، کودتا و شکستن دروازه های ارگ؛ تحقیر و توهین رییس جمهور برحال با الفاظ رکیک  و بی احترامی در برابر عکس او؛ اجرای مراسم تاجپوشی و چور قدرت با مغزهای جامد مانده در فضای سالهای نود؛ و تبلیغ جدایی طلبی و تجزیه ی کشور؛ با هیچ یک از معیارهای پذیرفته شده ی جهانی، سازش ندارد. « قبول ندارم ها» و « نه منم ها» آنقدر گسترده شد که به همه - به هردو کمیسیون انتخاباتی، به رییس جمهور و به همه سیستم دولتی - نه گفته شد. انارشی اوج گرفت و فضا خیلی متشنج گردید.
قانون شکنی در کشور ما رایج و معمول است. اما شکستن قانون در پروسه های بسیار جدی ملی که با منافع ملی، نظام دولتی و سرنوشت کشورپیوند گسست ناپذیر دارند، بسیار خطرناک و همچون بازی کردن با آتش است. موارد متعدد از این تخطیها را می توان برشمرد:
-     پذیرش نامزدان نابرابر با معیارهای  وضع شده درقانون انتخابات؛
-     تقلبهای گسترده در دور اول انتخابات؛
-    عدم مجازات متقلبان کمیسیون انتخابات، برطرف نکردن و بازخواست نکردن از کارمندان متهم  دولتی در دور اول انتخابات؛
-     خلاف ورزی و تقلب با جرأت بیشتر در دور دوم انتخابات، با انتباه ازبی بازخواستیهای دور اول؛
-     تغییر تاریخ ختم و آغاز و ظیفه ی رییسان جمهور فعلی و نو؛
-     نادیده گرفتن موسسه ی شبه قضایی کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی یکی از نامزدان؛
-     حرکتهای ورای قانون و تهدید تشکیل حکومت موازی یا تصرف قدرت با استفاده از زور؛
-    تلاشها برای ساخت و بافتهای سیاسی با طفره رفتن از نتایج انتخابات ؛
تنها شاملان پروسه ی انتخابات و موسسه های افغانی نبودند که از تطبیق قانون سر باز زدند، بلکه مداخله ی جان کِری وزیر خارجه ی امریکا و سازه های تحمیل شده از طرف وی، قانون اساسی و نظام ساختاری دولت افغانستان را چنین به سخریه گرفت:
-    کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به حاشیه رانده شدند؛
-     نوع خطرناک شراکت سهامی تحمیل شد؛
-    کرسی ریاست شورای اجرایه ی حکومت ایجاد و شخص مشخصی در رآس أن قبولانده شد؛
-    دستورترمیم در قانون اساسی و ایجاد پُست نخست وزیری بعد از دو سال، صادر گردید.؛                                                       
این تصمیمها و فیصله های فرا قانونی سوال برانگیز اند. مردم افغانستان خواهان دگرگونی و وداع با فساد و زور گویی بوده اند و به آن رأی داده اند.  هیچ کسی به شمول دو نامزد و وزیر خارجه ی امریکا حق ندارند در برابر این رأی بی تفاوت باشند و آن را نادیده گیرند.
بازشماری آرا هیچ مشکلی ندارد و می شود ده بار بازشماری شوند. بررسی تقلبها هم نه تنها مشکلی ندارد بلکه ضرور است به آن رسیده گی دقیق صورت گرفته در صورت موجودیت اسناد معتبر، متقلبان زیر پیگرد قانونی قرار داده شوند. همان گونه که ورد زبان همه است، آرای پاک از ناپاک جدا ساخته شوند. در نتیجه عبدالله  یا اشرف غنی،  هرکه برنده بود، رییس جمهور مورد قبول همه جوانب و همه افغانها باشد. این رییس جمهور کابینه اش را از شخصیتهای کارآ و کاربُری که او را در پیاده ساختن پروگرامهایش یاری رسانده می توانند، بر معیار تخصص و دانش، بدون اجبار سهمیه بندی،  از طیف وسیعی ازاقوام و مناطق کشور بر مبنای مشارکت ملی،  تشکیل کند. اینست راه درست  و در مطابقت با قانون اساسی و قانون انتخابات کشور، نه قبولاندن چهره های مشخص برای پُستهای مشخص و تعدیل قانون اساسی به خاطر گل روی این چهره ها.
به تاریخ ۷ جولای ضمن تبصره های دوستان فیسبوکی بر وضع موجود، نوشته بودم: « از احتمال بعید نیست که بزرگ ساختن قضیه و ایجاد خوف و دهشت از طریق تهدید و هیزم کشیدن به آتش خصومتهای تباری و زبانی، جزء توطئه ی بزرگ راه گشایی برای تطبیق پلان ب یعنی تجزیه ی کشورعزیز ما باشد.»
خواننده گان محترم بهتر می دانند که در کنار پروژه ی خاور میانه ی بزرگ، که دران تغییر مرزهای منطقه و تجزیه ی آنها، به منظور تضعیف و آسانی مدیریت شان از سوی سکاندار قدرت جهانی، پیش بینی شده است، در ارتباط حل موضوع افغانستان، پروژه های جداگانه یی هم به پیش کشیده شده اند که ازان جمله اند:
-     پلان A : غلبه بر طالبان و پیشروی در چهارچوب پروژه ی خاور میانه ی بزرگ؛
-     پلان  B: تجزیه ی کشور به شمال و جنوب، در صورت ناکامی پلان A ؛
-    تسلیمی قدرت چند ولایت غربی-جنوبی به طالبان؛
-    تقسیم افغانستان به هفت بخش؛
اکنون وضع پیش آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری شکهایی را ایجاد کرده است که مبادا وخیم ساختن قضیه، پیش درامدی برای تطبیق یکی از پلانهای مذکور باشد. (نشستهایی، ازان جمله نشست چند سال پیش آشخاص معلوم الحالی در برلین با مقامهای المانی و امریکایی، روی موضوع فدرالیزم و فراتر ازان در کشور ما، شک آنچنانی را تقویه می کند.)
مداخله ی عاجل بارک اوباما و فرستادن جان کری برای حل مناقشه ی به میان آمده، اقدام به جایی بود برای فرو نشاندن التهاب بالا گرفته شده از جانب هواداران جناب عبدالله عبدالله. اما نحوه ی فیصله ی اعلام شده، پرسشهای بسیار جدی را به میان آورده است. همان گونه که در بالا آمد، باز شماری و به کارگیری تمام امکانات به منظور تامین شفافیت نتایج آرا کار نهایت پسندیده است. بایست همین کار اساس گزینش رییس جمهور می گردید و جانب بازنده بر مبنای احکام قانون، اخلاق اجتماعی و اتیک سیاسی، بدون اگر مگر و مطرح نمودن شرایط، پیروزی جانب برنده را با پیشانی باز پذیرفته با آغوش باز برایش مبارکباد می گفت. اما اتخاذ تصامیمی در مغایرت به قانون اساسی و در ضدیت با خواستهای مردم رنج کشیده ی ما کمی نه، که تأمل زیاد به کار دارد.
در حالتی که با شفاف سازی آرا، رییس جمهوری منتخب برای ما شناختانده می شود، ضرورت به پیش کشیدن حکومت وحدت ملی چـه می تواند بـاشد؟ حکومت وحدت مـلی در شـرایط فعـلی کشـور مـا به   مثابه ی شرکت سهامی به مراتب بدتر از حکومت سیزده سال اخیر می باشد.              
اگر بنا بر کدام دلیلی به خاطر مصالح علیای کشور، صرف برای همین یکبارچنین تجویزی لازمی شمرده شده باشد، دلیل آن باید با هموطنان شریک ساخته شود. اما (آنگونه که شایع است) نهادینه کردن آن از طریق تعدیل قانون اساسی، به چه منظور بوده می تواند؟  آیا پیاده کردن یک پلان تازه ی دیگر مد نظر نیست؟ - پلان لبنانی کردن  کشور.
در لبنان چندین سال جنگ داخلی را تحمیل کردند و سپس در نتیجه ی یک مصالحه و جور آمد، مقامهای عمده ی قدرت دولتی - ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان - را میان مسیحیان، سنیها و شیعه ها تقسیم کردند. بد بختانه هر سه  بخش جامعه از زمان جنگهای داخلی به کشورهای بیرونی وابسته گی شان را داشته و هنوز آن را حفظ کرده اند. اینهمه، زمینه های نفاق، شقاق و بی ثباتی پایدار دران کشور را فراهم نموده است.    با آنکه هنوز تفصیل و جزئیات جورآمدهای جان کری با اشرف غنی و عبدالله افشا نشده اند، ولی اگر فیصله ها بر همین بناهای یادشده  و آنچه رسانه های برقی گویا افشا کرده اند، صورت گرفته باشند، نفاق و کشمکشهای تباری و سمتی را نهادینه کرده اند.
اگر حقیقت چنین است، من هردو نامزد مقام ریاست جمهوری را در مقام اتهام قرار می دهم. آنها به جای آنکه حلال مشکلات باشند، به جای تامین وحدت ملی و یگانه گی کشور؛ انهیار آن را در بدل احراز قدرت و مقام،  پذیرفته اند.
این دو نامزد ریاست جمهوری را مورد خطاب قرار می دهم:
مردم افغانستان با نیات پاک و دادن قربانیها  برای آن به پای صندوقهای رای رفتند، که یکی از شما شعار اصلاحات و همگرایی و دیگری شعار تحول و تداوم را مطرح کرده بودید!
مردم به خاطر اصلاحات و تحول، زحمت رایدهی را بر خود هموار کردند، نه به خاطر به تاج و تخت رساندن شما!
اگر شعارهای شما صادقانه بوده اند، اگر پروگرامها و وعده های انتخاباتی تان به خاطر تامین وحدت ملی، نجات و ارتقای کشور و تامین صلح، وفاق ملی، رفاه و ترقی اجتماعی بوده اند، پس چرا تن به معامله داده در بدل دستیابی به مقام، به همه وعده ها و پروگرامها پُشت پا زدید و امید های مردم را با خاک یکسان نمودید؟!
متوجه باشید که اگر در همین مسیر ی که امروز زبانزد است، پیش می روید، پلهای عقبی تان را ویران می کنید، رای دهنده گان شما از شما رو بر می تابند، بر شما اعتماد نمی کنند و در آینده ازحمایت شان محروم می مانید!
به جای پذیرش شرایط ضربه زننده به وحدت و یکپارچه گی ملی و حکومتداری خوب، بهتر، مفیدتر و ملی تر آن بود که یکی از شما از قدرت منصرف و به تشکیل اپوزیسیون سالم قوی می پرداختید!
در اخیر با اشاره به سخنان جناب اشرف غنی که گفته بودند با تعدیل در قانون اساسی، پُست معاون سوم ریاست جمهوری را ایجاد می کنند، اجازه می خواهم نظرم را با هردو نامزد محترم ریاست جمهوری شریک بسازم: اگر نیت ها متوجه ملت سازی و تامین وحدت ملی است، با در نظر داشت تعدد اقوام در افغانستان، بهترین راه حل در نظام ریاستی وجود صرف یک معاون  بر بنیاد لیاقت و همنظری با رییس جمهور، می باشد. به این طریق هیچ یک از اقوام، موردی برای گله و شکوه نخواهند داشت و  از میان رفتن سهمیه ها، گام برداری به سوی یگانه گی بهتر ملی را آسان تر می سازد. درغیر آن هر روز قومی از اقوام کشور مطالبه ی داشتن معاونیت ریاست جمهور را خواهد داشت و این پُست نیز به «سرود ملی جمهوی اسلامی افغانستان» مبدل خواهد شد.
به امید افغانستان آزاد، سربلند، واحد وانکشاف یافته !  
    ۱۷جولای ۲۰۱۴