انتخابات یوه ملی او قانونمنده پروسه

غږونو ثبت و ظبط موضوع جوړوی. خبری دومره ګرمی او د همګرایانو د تیم نماینده یی په شد ومد بیانوی او خپله دمحکمی دقاضی په حیث د جرم و جنایت حتی ملی خیانت تورونه لګوی او د تاکنو روا پروسه د ننګونو سره مخامخ کوی او خپلی قانون ماتونی او جرایم د تخلفاتو د یادونی تر سیوری لاندی پټ ساتی ، خکه
غواړم د امرخیل کړنه او د همګرایانو کړنی تر قانونی تحلیل لاندی ونیسم
لومړی دضیاالحق امرخیل اشتراک د پولیسو د تاکنو ولایتی کمسیون جنجالی موضوع کی چی همپالنی تیم د هغه په مطرح کولو سره د امرخیل د وظفی تعلیق وغوښت : :د ټولټاکنو د خپلواک کمسیون د ریس محترم نورستانی او د هغه د مرستیال عبدالرحمن هوتکی او ویاند نورمحمد نور له څرګندونو داسی معلومیږی چه : د ټاکنو کمسیون د خپل مخکنی تصویب شوی طرزالعمل په اساس د ټاکنو ټولو ولایتی دفترونو ته وظیفه ورکړی چي د ټاکنو په ورځ که چیری راییه اچونی کوم مرکز د انتخاباتی توکو د کمښت سره مخامخ کیږی د ولایتی دفتر لخوا باید اکمال شی .
د ټاکنو په ورځ د کابل دشرقی سیمو او سروبی ولسوالی کی د انتخاباتو پاڼی خلاصیږی . د راییه اچونی د مرکزونو کارکونکی د نورو ورقو غوشتونکی کیږی چه د خلکو غوشتنی د هغی ورځی په تلویزیونی رپوتونو کی هم خپریدی ،داسی یو حالت کی د تاکنو قانو 5مادی څلورمه فقره داسی حکم کوي
:
د شرایطو لرونکی رایه ورکونکی په ټاکنو کی د مساوې رایه د حق لرونکې دې چي مستقیمه له هغه څخه ګټه اخلی د ژبي ، مذهب ،قوم،جنس ، قبلې، سمت، استوګني او ټولنیز یا وظیفوی موقیف یا معلولیت په اړه پر رابه ورکونکي باندې هر ډول مستقیم او نا مستقیم محدودیت اعمالول جواز نلري .
کمسیون د پورتنی حکم له مخی مجبور و مکلف دی چه لازیم توکی د نوموړې محل ته ورسوی .چون د هر ولایت ولایتی دفتر ته صلاحیت ورکړ شوی وه تر څو خپلو مربوطو تاکنیزو مرکزونو ته اوراق ورسوی.
،د کابل ولایتی دفتر چي دارالامان کی موقعیت لری لکه څنګه چه د کابل نورو سیمو ته پاڼی رسولی د کابل شرقی سیمو احمدشه مینی او سروبی ولسوالی ته د ضرورت وړ مواد په موتر کی بار وی ،او د ټاکنو د خپلواک کمسیون په لور حرکت کوی چه هودخیلو کی مرکزی دفترته د رسیدو مخکی د پولیسو لخو ا درول کیږی ، ګویا دا اوراقو په انتقال کی پولیس ولی درسره نشته؟ ورسته د موضوع د حل لپاره د کابل د پولیسو آمر جنرال ظاهر له رسنیو سره او د تاکنو د کمسیون د دارالانشأ مشر امرخیل محل ته راځی دلته لازیمه بولم د تاکنو دقانون هغه حکم رانقل کړم چه د پولسو او نورو اورګا�
�ونو د همکاری په هکله نافذ دی
دټاکنو د قانون اتمه ماده لمړی فقره «دولتی او نا دولتې ادارې ، سیاسي ګوندونه ،او د ګوندونو ایتلاف، او ټولنیز سازمانونه مکلف دی د ټاکنو په بهیر کي د انتخاباتو له کمسیون شکایتونو او رسنیو کمسیون سره همکاري وکړي .هغه تصمیمونه چي ددې قانون مطابق د هغوی لخوا نیول کیږی په پام کي ونیسی او تعمیل یی کړي. » دلته واضح شوی ده چي :دا د پولیسو مکلفیت دی چه د کمسیون د هدایت سره سم لازیم توکي د مورد نظر محل په استقامت ورسوی نداسی چي امر خیل دتلویزونی کامرومخ کی د تقلب کار په نوم معرفی کړي او رسنیو هم یو اړخ یعنی امرخیل انتخاباتی توکی نامعلوم محل ته دتقلب لپ�
�ره انتقالول خو د امرخیل توضح او د پولیسو له امر د ورقو د انتقال خبری په رسنیو کی تر ډیره حده نه خپروی خبره د تقلب او اوراقو د غیر قانونی لیږد مطرح کیږی او امرخیل تر رسنیزو انتقادو لاندی نیسی ګویا د طرزالعمل له مخی دا موتر باید سکورد (امنیتی تدبیرونو لاندی ) شوی وای
د موضوع د قانونی اړخ د روشانه کولو لپاره د هیواد اساسی قانون ته مراجعه کوه
د اساسی قانون 25 ماده داسی حکم کوی : «د ذمی براءت اصلی حالت دی ،تر هغو چه با صلاحیته محکمې په قطعی حکم متهم محکوم علیه ثابت نشی بی ګناه ګڼل کیږی .»
د اساسی قانون 27 ماده داسی حکم کوی « هیڅ یو عمل جرم نه ګڼل کیږی خو د هغه قانون له مخې چه د جرم تر ارتکاب د مخه نافذ شوي دې، هیڅوک د قانون د حکمونو پرته تعقیبدای نیول کیدای او یا توقیف کیدای نشی،
هیچاته سزا نشی ورکیدای مګر د با صلاحیته محکمې د حکم او هغه قانون سره سم چي د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکی نافذ شوي وی . »
اوس که موږ د امر خیل راتګ و هغه محل ته چه د پولیسو لخوا انتخاباتی توکی درول شوی وه او د هغو توکو د ازادولو او مطلوب محل ته د لیږولو غوشتنه وڅیړو نتنها چه هیڅ د جرم تشکیلونکی عنصر هلته نه تر سترګو کیږی بلکه د وظیفی اجراء بلله کیږی. دافغانستان په هیڅ کوم قانون کی د امرخیل عمل د جرم په توګه ندی شودل شوی حتی که اسناد بیله موجودیت د پولیسو هم لیږدول کیدل ایا د کوم قانون په اساس د اوراقو لیږدول بیله موجودیت د پولسو جرم بلل شوی ؟ اصلأ جرم ندی بللشوی او دافغانستان د جزا قانون لمړی ماده داسی حکم کوی هیچ عمل جرم نه بلل کیږی مګر بموجب قانون . پس امرخیل �
� براءت ذمه په حالت کی بیګناه دی . ولی برعکس دلته د کابل د پولسو آمر چه د ولسمشر د هغه فرمان له مخی چي د 1393 کال د غبرګولی د 24 نیټی د ټاکنو په هکله د امنیتی قواو لپاره صادر شوی او د لمړی مادی په دوهمه فقره کی داسی وایی«د ملی دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملی امنیت عمومي ریاست مکلف دی چه د ټاکنو د خپلواک کمسیون سره لازیمه مرسته وکړي او د مرکزی او ولایتی دفترونو ، د رایه ورکولو د مرکزونو او محلونو او تدارکاتی کاروانونو د امنیت د ټینګشت لپاره د کمسیونونو له غوشتني پورته امنیتی ځواکونه وګماری »ګورو دلته د کمسیون لخوا د امنیتی اورګان کمک غو
شتل اختیاری بلل شوی نه حتمی. او امنیتی اورګانونه د کمسیون سره د همکاری لپاره مکلف شوی دی ددوی دا همکاری د پولیسو اختیاری نده د پس د کابل د پولیسو آمر مکلفیت درلود چه دا انتخاباتی ټوکی د کمسیون د غوشتنی سره سم ومحل ته په رسولو کی همکاری وکړی نه داچه موانع رامنځ ته کړی .
مګر د پولیسو آمر د خپل قانونی و ظیفوی مکلفیت په اجراء کی غفلت کړی د تاکنو د کمسیون د غوشتنی سره سره یی انتخاباتی توکی د کابل شرقی سیمو او سروبی ولسوالی ته نتنها چه ویی نه رسولی بلکه د وظیفی او رتبی څخه په سوء استفاده کولو سره یی مخنیوی کړیدی. د جنرال ظاهر دا عمل د کابل د شرقی سیمو او سروبی ولسوالی زرګونه خلک د رایه ورکولو له حقه محروم کړل . نو ځکه د نوموړی دا عمل د عسکری د جزاء د قانون د 40 او 39 مادی د حکم له مخی جرم او قابل د جزا بلل شوی
د عسکری جزا د قانون 39 مده لمړی .فقره :«کچیري عسکری منسوب له خپل دنده ایز واک څخه ناوړه ګټه واخلی او یا له هغه څخه تجاوز وکړي او یا ورڅخه ګټه وانخلی (عدم استعمال صلاحیت ) متواتر او مغرضانه وی او یا د پام وړ ضرر موجب شی له احوال سرع سم له یوه څخه تر لسو کالو حبس په جزا محکومیږی .»
40 ماده لمړی فقره : «کچیری عسکری منسوب د دندی اجراءکولو کی غفلت او سهل انګاری وکړی د احوال سره سم له یوې میاشتی څخه تر یوه کاله د حبس په جزا محکوم کیږی.
د پورتنی جریان د توضح څخه معلومیږی چه د کابل د پولیسو آمر د جرمی عمل په هکله قانون موجود دی او وړ کړنه داده چه حزایی دعوی په جنرال ظاهر تحریک او قانونأ تر عدلی تعقیب لاندی ونیول شی د شکایاتو کمسیون باید موضوع د څیرلو لپاره څارنوالی ته ولیږی او څارنوالی ددی ټولو دلایلو په موجودیت کی باید اقدام وکړی.او د امرخیل په هکله په همدی موضوع کی هیڅ نوعه قانونی پیشبینی نشته او د براءت ذمه حالت چه د هر وکړی اصلی حالت دی قرار لری.
دوهمه خبرههغه ادعا چه د امرخیل تیلیفونی خبری ظبط او د سی ډی یا کست په توګه رسنیو ته وړاندی شوی ده.
يو غوغا های وهوی اچولی په تیلویزینو په تودو بحثونو او ګردی میزونو کی د ملی خیانت لوی جنایت حکمونه د همپالني تیم د مبلغینو لخوا داسی توجه کیږی چه د ټاکنو دا ملی پروسه اخلالوی، د تاکنو کمسیون او د شکایاتود کمسیون پریکړی چلینجوی ، د تاکنو دکمسیون پرځای ځپله خپل خان بریالی اعلانوی د مظاهرو په لړ کی د ارګ څنګ ته ولسمشر څخه ارګ د عبدالله عبدالله لپاره غواړی .
( د ا هم باید یاد اوری شی تیر دوره د پارالمانی انتخاباتو کی اسمعیل خان وزیر د اوبو او برښنا وزیر غږ هم ثبت شوی وه چي د هرات د کمسیون کمشنر ته هدایات ورکول تر چي څونفره مشخص نوماندان بریالی اعلان کړی او همداسی عمل یی هم کړی او تفلبی نتجه یی هم درلوده او اوس هم د همپالنی د تیم فعال غړی دی هیڅ یو هم د اسمعیل د محاکمی خبری ندی کړی )

لمړی باید ووایم چه د ټاکنو پروسه د یوی ملی پروسی په حیث د اهمیت وړ ده خو دا یوه قانونی پروسه هم ده چه یو نوماند د دی قانونی مراحلو په بریالی توګه راوتلو سره د کمسیون لخوا بریالی جمهور ریس اعلانیږی د افغانستان دولت د دی پروسی د قانونیت او مشروعیت پخاطر قوانین نافذ کړی دی حقوقی با صلاحیته اورګانونه ایجاد شوی دی چه د دموکراسی د ودی په منظور ددی اورګانونه حمایت باید وشی ،
نو لازیمه ده یو تعداد قانونی اسناد د موضوع په ارتباط یاد کړو .
اساسی قانون 56 ماده :«د اساسی قانون د حکمونو پیروی د قوانینو اطاعت او د عامه نظم او امنیت رعایت د افغانستان د ټولو خلکو وجیبه ده» ددی مادی د حکم له مخی د افغانستان تول اتباع بیله کومی استثنی که د تحول تداوم تیم که د همپالنی تیم او که نور افغانان دی یو ډول د افغانستان د تولو قوانینو او بالخاصه د اساسی قانون په رعایتکولو مکلف شوی دی او وجیبه کلمه ذکر پدی ماده کی روشانه ذکر شوی،
د اساسی قانون 37 ماده: «د اشخاصو مخابری او لیکونه ازاد او محرمیت که په لیکلې ډول وی یا د تیلیفون او تیلګراف یا نورو وسیلو له لاری له تیری څخه خوندې دي . دولت د اشخاصو د مخابراتو او مراسلاتو د پلټنی حق نلری مګر د قانون له حکمونو سره سم»
دلته له ابهامه پرته روښانه حکم شوی چي تلیفونی خبری محرمیت لری هیڅوک حق نلری چه د چا تیلیفونی خبری واوری ،دلته دقت وشی په نوموړی ماده کی د ورسته له دی جملی څخه ( تیری څخه خوندی دی .) نقطه ایشودل شوی جمله او موضوع ختم شو ولی دوهمه برخه کی د تیلیفونی خبرو تفتیش حق دولت ته پداسی حالت کی ور کړ شوی چه بل قانون کی د دولت لپاره اجازه ورکړی وی . ولی دا سی ډی ګاني د اساسی قانون د حکم تر پشو لاندی کولو سره جوړی شوی دي او دا عمل ناجایز او دقانون خلاف دی، څرنګه چي د هر نا جایز عمل لاسته راوړنه هم ناجایزه بلله کیږی مثلاُ د انامشروع اړیکو اولاد حرامی او نامشروع ده
د غلا آو رشوت له لاری د مال څشتن کیدل مال نا مشروع او حرام دی حتی د پلار په وژلو سره زوی د پلار له میراثه محروم دی. د ناجایز عمل له لاری د اساسی قانون د حکم بر خلاف د غږ ٍظبطول هم نامشروع او سی ډی یا کست چه د یو نامشروع عمل له لاری لاسته راځی هم نامشروع شې دی . هڅ ډول نا مشروع سند د حق اثبات نشی کولای نو ویلای شو چي دا سند یو بهوده سند دی او دا بیهوده سند د امرخیل په ارتباط څیړل کوم مفهوم نلری » .اما مهمه ده چي دا کست ددی په خاطر تحقیق ا وبررسی شي چه د چا پواسطه ثبت و ظبط شوی اوهغه مرتکیب یی چي د اساسی قانون 37 ماده یی نقض کړی تثبیت او پیدا شي . او ټولن
ی ته هم ور وپیژندل شی .
ولی که چیری د قانون د حکم له مخی یا د باصلاحیتی محکمی د حکم له مخی داسی سند منځ ته راغلی وی په هغه صورت کی د یو شخص د متهم کیدو لپاره نور تحقیقاتی اجرات حتمی دی لمړی دا سند باید هغه مرجع ته سپارل شی چه د برسی صلاحیت یی ولری او ډ کریمناتخنیک له لاری نتنها دا ثابته کړی چه چه غږ د همهاغه مطلوب نفر دی بلکه دا هم تثبیت کړی دا خبری څه وخت ثبت شوی د انتخاباتو د دوهم دور سره څومره ارتباط لری ؟خو مهمه دا ده چه دا خبری د چا سره کړی جانب مقابل څوک دی هغه پدی پروسه کی تاثیر ګذار دی ؟د ددی ټولو ڼه ورسته په کوم مشخص انتخاباتی مرکز کی جرمی نتایج را منځ ته کړې ؟ دا ت�
�لیفون د جزا د قانون 27 ماده مطابق د جرم مشخص مادی عنصرمنځ ته را وړی چي دجرم په ارتکاب کی تاثیر ګذار وی نوموړی ماده داسی حکم کوی «دجرم مادی عنصر عبارت ده له دی چی دقانون په خلاف د عمل ارتکاب یا امتناع پداسی ډول چه عمل منجر په جرم شی» او ددیعلت هم د څیړلو دی چه دا ثبت شوی کست ولی یو ستاد ته ورکول کیږی قانونی دولتی ارګان د کوم جواز له مخی دا سند ثبت کړی او د کوم جواز له مخی تنها عبدالله تیم ته سپاری دلته لازیمه بو لم داهمیاداوری کړم.
(د پارالمانی انتخاباتو په تیره دوره کی اسمعیل خان د اوبو او برښنا وزیر غږ هم ثبت شوی وه چي د هرات د کمسیون کمشنر ته هدایات ورکول تر چي څونفره مشخص نوماندان بریالی اعلان کړی او همداسی عمل یی هم کړی او تفلبی نتجه یی هم درلوده او اوس هم د همپالنی د تیم فعال غړی دی هیڅ یو هم د اسمعیل د محاکمی خبری ندی کړی )

د همګرایانو خود سرانه اعمال د افغانستان د خلکو راییو ته د نه احترام له کبله په ټولنه کی قانون ماتونه رواجوی او تشویشونه را ولاړوی .ټول هغه سیاسی کار پوهان چه د رسنیو سره د خبرو او مصاحبو لپاره دعوت کیږی باید و پوهیږی چي صرف د هغوی ادعاوی په یو چا باندی د هغه د مجرمیت ثبوت ندی ولی دوی حکم هم کوي د ټاکنو درغلیو د څیړلړ قانونی مرجع د شکایتونو کمسیون دی نه داچي هر روا او ناروا انتخاباتی تخلف د کمسیون پر ځای د تلویزیون کامری ته راوړی اذهان مشوش کړی . دوی باید په هیواد کی د قانونی بنسټونو د بی اعتباری پر ځای د هغو ټنګښت لپاره ارزشت زیات کړی زموږ ټ�
�لنه قانونیت ته ضرورت لری دموکراسی د قوانینو په شه تطبیق سره عملی کیداشی .نباید چه په ټولنه کی افرادو ته د قانون څخه پورته او یا د قانونه خارج غوشتنو ته د رواجولو فرهنګ ورکړو . رفا او ترقی د قانونی ټولنی په راتګ مهیا کیدایشی. نو شه به داوی چه د تاکنو د قانون 59 مادی د دریمی فقری حکم ته هم احترام وشی نوموړی مادی د حکم له مخی کمسیون مکلف دی او صلاحیت لری ورسته تر دی چی د راییو شمیرنه بشپړه د ټاکنو بریالی نوماند اعلان کړی نه دا چه د مظاهرود ستیج بر سر خپله نوماند د ځان بریالیتوب اعلان کړی.موږ باید دا حقوقی اورګانونه داسی تقویه او احترام وکړو او خلک
متیقین شی چه چی راتلونکی انتخابات که د ولسی جرګی لپاره وی او یا د ولسمشرد ټاکلو لپاره وی په یوه منظمه بروسه اود قانون پر بنیاد ولاړ انتخاباتی پروسه ولرو
عزیزالله (حقپال)
پای