بخش ششم
میرعبدالواحد سادات
قبل از پرداختن به بخش ششم، پیرامون چند موضوع مرتبط به انتخابات مکث مینماییم:
ـ تشدید تجاوز پاکستان بر کشور ما در راستای جنگ اعلان نا شده آن دولت:
در روزهای اخیر پاکستان در سه استقامت عمل نموده است:
ـ تشدید حملات بر طالبان پاکستانی و بمبارد وسیع مناطق آنان (تا بدینطریق آنان را به طرف افغانستان سوق نمایند.)
ـ تشدید پرتاب راکت بر ولایت کنرها
ـ حملات بر منافع هندوستان در افغانستان
هر سه مورد ذکر شده به منظور تضعیف بیشتر کشور ما، دامن زدن به بی امنیتی، ایجاد فضای ترور، وحشت، ترس وهراس انجام می یابد.
متآسفانه در قبال این پلانهای تجاوزکارانه، دولت کماکان انفعالی عمل نموده و تنها به تقبیح شفاهی وخواهش از متجاوز، اکتفا نموده است.
اظهارات ابلهانه جنرال دانفورد قوماندان عمومی امریکا، مبنی بر انتقاد از مطبوعات، که گویا در نشراخبارراکت پراگنی، مبالغه نموده اند، نمایانگر تبانی آن با پاکستان می باشد.
ـ اعلام یکجانبه "گزینش صفر" توسط اوباما: اوباما به صورت یکجانبه اعلام کرد که تا اخیر سال ( 2015ا م ) عساکر امریکا افغانستان را ترک مینماید (گزینش صفر با تأخیر دو سال) یعنی که سوال پایگاه منتفی است که خبرخوش است و اما :
به یاد باید داشت که:
مصیبت افغانستان تنها در آمدن قوای خارجی خلاصه نمیشود، بلکه چگونگی برآمدن و عدم اجرای تعهدات آن سبب تراژیدی هولناک دیگری میگردد. اگر جانب افغانی بر اساس منافع ملی با مسئولیت عمل ننماید؛ آب به آسیاب پاکستان میریزد. تصامیم یکجانبه بی اعتمادی راگسترش داده ، وضع اقتصادی را خرابتر و...و بر روند انتخابات تأثیر منفی وارد مینماید .
ـ احتراز و اجتناب از قومی ساختن انتخابات:
متآسفانه خشت اول در ایجاد تکت های انتخاباتی بر مبنای قومی و بانک رای گذاشته شده است که با خواست واقعی مردم منافات دارد. قومی شدن انتخابات، پروسه ملت ــ دولت را مخدوش نموده و مانع آن میگردد تا نیازهای اساسی مردم تحت شعاع قرار گیرد و در نتیجه چنانچه در اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا نیز تذکار یافته است که بزرگترین قوم افغانستان (فقیران و مستمندان، بیکاران، یتیم ها، بیوه ها ، معلولین و فامیل های شهدا) فراموش گردد.
علی الرغم عوامل منفی فوق، نکات مثبت نیز وجود دارد که به اتکا بر آن میتوان با قومی شدن انتخابات مقابله کرد:
ـ این واقعیت که رای داده شده به کاندیدان، متعلق به تمام ولایات و اقوام کشور بود .
ـ در روزهای اخیر پیوستن اشخاص معروف به تیم کاندیدان در دور دوم: پیوستن آقایان احمدضیا مسعود، گل آغا شیرزی و... به تیم های مطلوب شان، زیر هر انگیره که انجام یافته است، در مقیاس کشور مثبت پنداشته می شود. بدون آنکه پای تأیید وتردید مطرح باشد، نفس عبور از به اصطلاح خط قرمز تصنعی، نوعی تابو شکنی پنداشته می شود.
البته موضعگیری کمیسیون انتخابات و تعیین معیارها و اصدار هوشدارها، تا سرحد سلب صلاحیت کاندیدان، موثر خواهد بود. درین راستا جامعه مدنی، مطبوعات، رسانه ها، مسئولین سایتها و دست اندرکاران دنیای مجازی انترنیت میتوانند نقش موثری ایفا نمایند.
کم رنگ گردیدن مسایل قومی، باعث میگردد تا انتخابات برنامه محور شود و کاندیدان با طرح مرام و پروگرام رای مردم را تصاحب نمایند. (این گرایش در بحثهای اختصاصی پیرامون صحت و آب متبارز بود و ضرور است تا در سایر تمام موارد حیاتی: فقر، فساد، امنیت، بیکاری، اقتصاد و ... برنامه های مشابه بخصوص میان کاندیدان سازماندهی گردد.)
ـ تمکین به قانون و تطبیق بلاشرط آن:
این موضوع که در قسمت قبلی به تفصیل روی آن صحبت شده است، شفافیت پروسه انتخابات را تضمین نموده و در عدم آن، نه تنها بحران اعتماد زیاد میگردد؛ بلکه بحران مشروعیت، مجموع پروسه را ناقص میسازد.
بیطرفی رییس جمهور یک افسانه است؛ اصلی ترین چالش در برابر قانون مداخله لجام گسیخته بلند پایگان دولتی با استفاده از موقف و امکانات دولتی می باشد، یکتعداد آنان همانند ملخ های که خرمن را فاسد ساخته اند؛ دست به کمر و با تکبر و تبختر در برابر قانون می ایستند.
اکنون که کمیسیون انتخابات، بر خلاف حکم مندرج ماده (61) قانون اساسی، تاریخ تدویر انتخابات را تعیین نموده است ( و موضوع با اعتراض کمیسیون نظارت از قانون اساسی) ، باید هرچه زودتر چگونگی تداوم کار، الی انتخاب رییس جمهور جدید، با کمیسیون نظارت برقانون اساسی ، ستره محکمه ، وزارت عدلیه و با مشوره با اتحادیه حقوقدانان در کابل و اهل خبره ، منطق قانونی را پیدا نماید ( و به مصداق قصه معروف زمان عبدالرحمن خان، حیله شرعی را پیدا نماید )
قسمت ششم :
رخداد (16) حمل و حقوق شهروندی:
رویداد تاریخی حمل، به روشنی نشان داد که مردم میخواهند در تعیین سرنوشت ملی شان و اِعمال حق حاکمیت ملی ( که به صورت انحصاری به مردم تعلق دارد) با استفاده از حقوق شهروندی ( یک شهروند ــ یک رای ) اشتراک نمایند . مزیت این حقوق درین واقعیت نهفته است که از رییس جمهور تا یک جوان ( 18) ساله، دارای عین حقوق می باشد .
البته ما نباید تابع احساسات شویم، این مرحله آغازین پروسه است و تا رسیدن به مدارج تحقق واقعی این حق، فرسخ ها فاصله وجود دارد و به قول حضرت مولانا: « ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم »
این پروسه در تمام جهان، یکشبه آغاز و انجام نیافته است، نیچه سخن دلچسپ دارد: « پرواز با پرواز آغاز نمی یابد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن را آموخت.»
چنانچه در قسمت های قبلی تذکار یافت؛ واقعیت های تلخ عینی در جامعه، موانع جدی را در برابرتحقق درست این حق مردم ایجاد مینماید. در آغاز کار، ما شاهد بودیم که بر خلاف حکم قانون اساسی (مندرج ماده چهارم) که حاکمیت را متعلق به ملت میداند، تکت های انتخاباتی بر اساس قوم و بانک رای ایجاد گردید. که چالش اساسی در برابر تحقق حقوق شهروندی پنداشته می شود .
سابقه تاریخی حقوق شهروندی تا یونان باستان ( و افلاطون که شهروند نابرابر را مطرح میکرد ) میرسد و با انقلابات بزرگ اجتماعی در انگلستان فرانسه و اعلامیه استقلال امریکا و... راه پر خم وپیچ را طی کرده و پا به پای رشد دولتهای ملی و انفاذ قوانین اساسی به صورت تدریجی انکشاف یافته است.
در صفحه پانزدهم کتاب «اندیشه غربی و گفت و گوی تمدنها» مرتبط با همین موضوع مطلبی جالبی وجود دارد که با هم میخوانیم:
«مفهوم تمدن مانند هر پدیده اجتماعی دیگرمقوله تاریخی است، پیدایش و تکوین این پدیده، معلول شرایط و تحولات تاریخی و مستلزم تکامل ساختار اقتصادی ــ احتماعی هر جامعه می باشد، کشف توان طبیعت و به کارگیری آن، گذار از دورانهای ایلی ــ قبیله یی، تشکیل دولت، تنظیم و تنسیق قواعد و قراردادهای اجتماعی وتثبیت حاکمیت مردم، از جمله رویدادهای سترگ تاریخ انسانی و پیدایش تمدن است.»
در افغانستان نیز این جاده هموار نبوده است، امریکا و متحدین آن، تاریخ مبارزات مردم ما را در محدودۀ همین سیزده سال خلاصه و تاریخ را قیچی میزنند. آنان فراموش می نمایند که تاریخ مدون و حقیقی افغانستان سرشار از مبارزات مردم بخاطرآزادی و بر علیه ظلم و استبداد می باشد. درست (91) سال و چند ماه از انفاذ نخستین قانون اساسی ما میگذرد که انفاذ آن محصول مبارزۀ مشروطه خواهان و آزادیخواهان و از نشر سراج الاخبار، تا مشروطیت دوم می باشد، و از آن تاریخ تا (16) حمل که بیشتر از یک قرن پر فراز و نشیب را احتوا مینماید؛ بهترین نمایندگان مردم در دوره های مختلف (مشروطیت اول، دوم، سوم ، که معروف به دوره هفتم می باشد، جنبش ویش زلمیان و جنبشهای مترقی و دیموکراتیک بعدی) بخاطر آزادی و دیموکراسی بهای گزاف پرداخته و با اعدام، سیاه چاه، حبس و شکنجه مواجه بوده اند.
جوانان امروز که با رشادت و دلیری بخاطر تثبیت حقوق شهروندی گام میگذارند باید اسلاف و پدران معنوی شانرا بخاطر داشته و حرمت گذارند. جوانان با فراگیری تاریخ واقعی کشور شان باید بدانند که « حق» خیرات غرب و یا چنانچه گفته می شود، ثمره «جهاد» و لاطایلات نمی باشد. در واقع جوش وخروش جوانان و فریاد آنان:
ـ تداوم ندای وخشورانه «هی علی الفلاح» و سخن جاویدان، مولانا محمد سرور واصف قندهاری است که در زیر چوبه، به جرم آزادیخواهی و دفاع از حقوق مردم، بحکم شاه مستبد اعدام میگردید ، به اخلاف خود پیام داد که:
ترک جان و ترک مال و ترک سر
در راه مشروطه اول منزل است
درین جاده پر خار و ناهموار، از افاده "نفری"، "اهالی"، "رعیت" و "تبعه "، در مراحل مختلف، ما امروز با افاده شهروند و در آستانه تصاحب و تحقق این حق قرار داریم و نسلهای بالنده فردا، به صورت بر گشت نا پذیر به کمتر از آن قناعت نخواهند کرد. مردم برابری میخواهند و این چیزی نیست که عطیه غرب باشد؛ بلکه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. زمانی که فارابی از دولت همگانی و مردمی صحبت مینماید، بنیاد چنین دولت باید بر برابری استوار باشد.
در (19) اپریل ( 1923 م ) اولین قانون اساسی افغانستان در زمان شاه امان اله (این شاخص ترین و برجسته ترین چهره نوگرایی افغانستان) به تصویب رسید و بر مبنای آن، شورای دولتی نیمه انتخابی ایجاد و تا انفاذ قانون اساسی دوم، اصولنامه انتخابات نیز در کشور نافذ گردید.
شاه محمودخان بعد از دورۀ طولانی «استبداد کبیر» به دیموکراسی و حقوق مردم تمکین موقت کرد؛ انتخابات شورای ملی و بلدیه به اساس رای مستقیم مردم به وجود آمد (دوره هفتم شورا)، اما با دریغ، حوصله نظام حاکم تحمل گسترش آنرا نداشت و به دست همان صدراعظم که خود را «پدر دموکراسی» میخواند، عقیم گردید و دوباره دروازه های زندانها گشوده شد.
مسئله حقوق شهروندی و تثبیت آن، حادثه نه، بلکه پروسه جانکاه تاریخی می باشد. منوران و روشنگران افغان نباید از شوق حلیم به دیگ بیافتند، ما جمهوری قلابی داریم و تا تثبیت اصول جمهوریت هفت کوه قاف را باید طی کرد (بخصوص که پسوند غیر ضروری " اسلامی " را به آن نیز ایزاد کرده اند تا بر جنایات و اعمال غیر اسلامی شان، پرده بیندازند)، انتخابات به تنهایی، استقرار جامعه دموکراتیک نمی باشد؛ باید صبر ایوب داشت و به قول مونتسکیو برای گشودن دروازه، باید سوهان کاری کرد تا قفل آهنین و زنگ آلود باز گردد و آنهم در کشوری که مضاف بر مصائب تاریخی و اجتماعی، در معرض هزارو یک توطئه و دسیسه داخلی، منطقوی و بین الملی قرار دارد.
رویداد (16) حمل نشان داد که: جامعه افغانی به طرف سیاسی شدن روان است و ما در مراحل اولی یک جامعه سیاسی قرار داریم، مردم ثابت ساختند که قدرت تآثیر گذاری بر سیاست را دارند و درست در همچو حالت، صحبت از منافع متقابل و دو طرف مطرح میگردد و یک جامعه سیاسی قانونمدار این منافع را تمثیل و تضمین مینماید. در چنین اوضاع تعویض جایگاه قدرت صورت میگیرد، وبه تعبیر روسو قدرت عالی که در عمل سیاسی مردم بازتاب میآبد و تعریف جدید قدرت زمینی که بدست مردم رقم میخورد.
بسیار ضرور است تا جامعه مدنی، منشور حقوق شهروندی را مطرح و غرض تصویب به پارلمان ارائه نماید، این منشور متکی به ارزشهای مندرج در قانون اساسی و ملهم از حقوق معاصر بین المللی خواهد بود. متأسفانه کمبود نیروی روشنگری مجهز با عقل نقاد، باعث میگردد تا دستاورد مردم و انرژی و استعداد جوانان در مسیر اندیشه های مدرن و مترقی جولان کرده نتواند.
جامعه سیاسی وقوف به حقوق شهروندی می باشد؛ شهروند آگاه و واقف به حقوق خود، احساس مینماید که: مردم منشأ و منبع قدرت است و به اصطلاح وطنی: « د خلکو زور، د خداي زور دي». زمانی که جوانان در اطراف و اکناف وطن، انگشت پر رنگ را با غرور بلند مینماید، بدان معنی است که میگویند: «منم یک شهروند غیور و به این افتخار می نمایم.»
منحیث حسن ختام این بخش، مرتبط به همین بحث، مطلبی را از صفحه (170) کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در غرب » میخوانیم: « انسان آزاد، انسانی است که به عنوان عضو جامعه سیاسی بتواند با قوانین و میثاقهای جامعه تعامل کند، در وضع این قوانین مشارکت کند و همه اینها را با ملاحظه به سرنوشت عمومی انجام دهد. چنین شرایطی در جامعه مدرن به سرحد کمال خود میرسد . در جوامع پیش مدرن (سنتی) که قوانین و میثاقها از روی عادت پذیرفته می شوند آزادی هنوز محقق نشده است، آزادی به مفهوم زیستن بر طبق اصولی است که نقادانه بررسی و آگاهانه پذیرفته شده اند.»
ادامه دارد
آدرس ایمیل :