بیداری قلب آسیا امیدها و چالشها قسمت پنجم

ـ جنبه منفی این گونه اجراآت، همانا عدم رعایت حکم ما( 61 ) قانون اساسی در مورد موعد دو هفته پیشبینی شده به خاطر تدویر دور دوم انتخابات می باشد که با سکوت کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی  همراه گردیده است.
طوری که معلوم میشود کمیسیون مستقل انتخابات، صلاحیت لک بخشی حاتم طایی گونه را نیز دارا می باشد، زیرا در آغاز  کارنیز  فیصله نموده بودند که در مورد شرایط پذیرش کاندیدان ریاست جمهوری، مبنی بر جمع آوری یکصدهزار امضاء، سی فیصد گذشت می نماید.
البته پذیرش فیصله کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدان پیشتاز، عنصر مثبت می باشد. بسیار خوب خواهد بود تا کاندیدان مطرح در دور دوم نیز قانون را ملاک گفتار و کردار خود قرار بدهند و متوجه مسوولیت های بزرگ شان باشند. یکی ازین دو، سکاندار ارگ و دیگرش رهبر اپوزیسیون خواهد گردید. زمانی که نظام سازی و نهادینه شدن دیموکراسی هدف باشد، مسوولیت هر دو مقام مطرح میگردد. ( برای دست اندرکاران دموکراسی نوپای افغانستان تجارب بزرگترین دموکراسی دنیا ( هندوستان) بسیار آموزنده است.)
آنچه مایه نگرانی عمیق پنداشته می شود، شدت گرفتن رنگ و رخ قومی انتخابات است که باید با قوت با این تجارت کثیف مقابله صورت گیرد. هرگاه کاندیدان متوجه رسالت خود باشند با طرحها و عملکرد فراقومی و افغانستان شمول خواهند توانست تا خطرات این آفت را کاهش بدهند. جامعه مدنی، مطبوعات، رسانه ها و روشنفکران منتقد با افشای دسایس داخلی و خارجی  میتوانند با این مصیبت مقابله نمایند. (در آینده پیرامون این مسائل بحث مفصلی خواهیم داشت.)
قسمت پنجم:
چنانچه در قسمت های قبلی نیز اشاره گردید، یکی از مبرمترین خواستهای مردم در انتخابات (16) حمل بر قراری حاکمیت قانون می باشد. زیرا عدم  رعایت قانون و نبود حاکمیت آن باعث میگردد تا امراض مهلک اجتماعی گسترش بی سابقه یافته و دمار از روزگار مردم بیرون نماید. مبرمیت این خواست مردم به مثابه نیاز حیاتی جامعه، که حکایه از درد، رنج وعذاب آنان مینماید  در شعار های انتخاباتی تعداد کاندیدان مطرح گردیده است.
عدم قانونیت وحاکمیت قانون باعث گردیده تا:
         ـ بحران مشروعیت
         ـ و بحران اعتماد
که هر دو به حیث مانع در راه نظام سازی و رفتن به طرف دولت ــ ملت، پنداشته می شود؛ گسترش یابد. متأسفانه در (13) سال حضور غرب به رهبری امریکا و مصارف هنگفت نجومی و تلفات بزرگ انسانی، در فقدان حاکمیت قانون، واقعیت های تلخ افغانستان ازین قرار است:
        ـ دولت فاسد و دولتمداران افسد (تا جای که در جهان مقام اول را کمایی نموده اند.)
        ـ گسترش سایه تفنگ، زور، زر و زورمندان بر تمام ساحات زندگی.
        ـ غصب زمین و ملکیت های عامه
        ـ استخراج غیر قانونی معادن
        ـ قدرت یابی بیش از حد مافیا  در عرصه های مختلف (از مواد مخدر ، تا احجارکریمه و چوب آدم ربایان و پول شویان)
         ـ نبود مصوونیت مسکن و مصوونیتهای فردی
     ـ تبعیضی جنسی و ستم بر زنان در بسیاری محلات
و در مجموع حاکمیت دزدان بر بیت المال (کلیپتوکراسی ) برقرار می باشد. (ملیاردها دالر حیف و میل گردیده و بر اساس اظهارات مسوولین مبارزه با فساد حتی یک مجرم، مجازات نگردیده است.)
در چنین اوضاع و احوال، حاکمیت قانون در برابرقانون جنگل مطرح می باشد. بسیار عبرت انگیز است که حال و روزگار ما، در دهۀ دوم قرن (21) با روزگاری هشتادوچند سال قبل مشابهت دارد؛  در آشوب و بحران بعد از سقوط نهضت امانی، محمدیعقوب خان کندک مشرتوپچی نوشته جالبی دارد که آنرا از صفحه (202) کتاب (آزادیهای سیاسی و اجتماعی ــ اثر داکترعبدالهادی حائری) نقل مینمایم:
«راستی و درستی، وطنخواهی و نوعپروری کلمات متداوله ما است، ولی در عمل جز ترس و کینه، رنج و بدبختی حاصلی نداریم...علمای اسلام از عمل نیک محروم اند، پاسبان دزد است، قاضی راشی است، دولت هم دشمن جان ما است ، فرهنگ کانون جهل و فساد گشته و عدلیه مرکزظلم و قساوت ، همه میدانیم و همه آهسته قضایا را صحبت مینماییم ، با وجود آن به متعالمان وملا نمایان احترام می گذاریم ، از پاسبان می ترسیم، به قاضی التماس می کنیم، از دولت انتظار شفقت ومساعدت داریم و برای دفع ظلم به حکومت پناه می بریم و ...»
اکنون درک می نماییم که مردم بخاطر نجات شان ازشر این مصایب عظیم و رهایی از چنگال مفسدان فی الارض حماسه آفریده اند. مقابله با این مفاسد ومصایب فقط در وجود یک دولت کارا متصور است، دولتی که حاکمیت قانون را مستقر ساخته بتواند.
البته فراموش ما نشود که حاکمیت قانون تنها ابعاد حقوقی ندارد و رشد اقتصادی و بازسازی تحقق نخواهد یافت تا امنیت وجود نداشته باشد و امنیت بدون حاکمیت قانون ( دربعد داخلی ) همیشه یک سراب خواهد بود. فساد، فقر، بیکاری، عدم رشد ورونق اقتصادی وتداوم بحران، بی امنیتی و جنگ با هم پیوند زنجیره یی دارند.
بدینرو، بنابر اهمیت و مبرمیت افاده حاکمیت قانون به مثابه شاه رگ وستون فقرات دولت ملی و مدرن، به ایجاز روی آن مکث مینماییم:
حاکمیت قانون:
این افاده و مفهوم بعد از ایجاد دولتهای ملی در اروپا عام گردیده و در کشور ما از همان اواخر قرن (19) و از مشروطیت اول و سراج الاخبار به حساب سلطه و اقتدار قانون مطرح شده است. در زمان شاه امان اله نخستین قانون اساسی تصویب، و تمسک القضات الامانیه به حیث اولین قانون جزآ نافذ گردید.
حاکمیت قانون Rule of Law ) ) نه تنها مربوط به حقوق و علوم سیاسی می باشد، بلکه در سوسیولوژی سیاسی و علوم اقتصاد، تاریخ و فلسفه نیز مطرح می باشد و بخصوص در راستای شکل گیری دولت ملی و مشروع از مسایل کلیدی پنداشته می شود. در حقوق معاصر بین المللی و منجمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن، قانون و رعایت و احترام آن جایگاه بارز و مشخص دارد. رعایت و احترام به قانون بر علاوه حقوق با مفاهیم اخلاق نیز پیوند دارد و بی جهت نمی باشد که: Moral Right  و  Legal Right، یعنی حق حقوقی (قانونی) وحق اخلاقی مطرح می باشد و از پاسخگویی حکومت در برابر شهروندان صحبت مینمایند.
حاکمیت قانون در واقعیت امر، جاگزین معقول در برابر شریعتمداری های می باشد که از انفاذ بی چون وچرای شریعت صحبت مینمایند. مبرهن است که طرح سیکولاریسم در منجلاب کنونی، قبل از وقت است و بر قراری حاکمیت قانون، نخستین پله به خاطر رسیدن به آن هدف می باشد.
حاکمیت قانون (Legality)  چنانچه گفتیم متضمن قانونیت بوده و متکی بر موارد آتی می باشد:
ـ تفکیک قوا و بر مبنای آن ایجاد قوه قضایه مستقل (Judicial  Independence) می باشد.  
ـ بربری و برادری
ـ عام بودن تطبیق قانون
ـ ایجاد فرصتهای مساوی برای تمام شهروندان
در همچو حالت و در وجود یک دولت کارا وملی ارگانهای حراست حقوق ( محاکم، څارنوالی و پولیس)، مقتدر و بی طرف قوام می یابد و حرفهای دانشمند معروف ( هایک ) مصداق پیدا مینماید که گفته بود: « مهمترین دغدغه قانونگذار باید صورت بندی قواعد عام و فراهم آوری زمینه های رفتار بیطرفانه و منصفانه با همگان باشد.»
اهمیت قانون:
قانون مآخوذ از کلمه یونانی نموس است و در فرهنگ عمید کلمه ناموس به معنی قانون و شریعت نیز آمده است و در «اکبر نامه» میخوانیم :
ز ناموس در شهر نامی نماند
به ساز و به قانون مقامی نماند
قانون رهبر شهروند است و درست در نقطه مقابل حاکمیت فردی و تصامیم شخصی قرار دارد.
آزادی و قانون: آزادی بدون قانون و حاکمیت آن متصورنمی باشد و به تعبیر روسو در پرتو قانون است که «اجبار به آزادی » مطرح میگردد و این مامول بقول ماندیلا، با احترام گذاشتن به آزادی دیگران ، بشیوه زندگی مبدل میگردد.
نباید فراموش نماییم که این مامول فقط با تسجیل در قانون و تطبیق آن متحقق شده میتواند. سیسرون در (120ق م) گفته بود: «ما ، خادمان قانونیم، برای اینکه آزاد زندگی نماییم». ولتر، فضیلت اخلاقی یک جامعه را با قانون مرتبط میدانست: «زمانی یک جامعه دارایی فضیلت اخلاقی است که قانون همه افراد را با یک چوب براند.» شاعر ملی گل پاچا الفت در بیان اهمیت قانون کلام مقبولی دارد که آنرا منحیث حسن ختام این بخش می آوریم:
که می څوک په لخته ووهی ظالم دی
که قانون می خوځوی سر عدالت دی
ایمیل آدرس: دا بریښنالیک پته د چټیاتو تر وړاندې ساتل کیږي. تاسې د جاوا سکریپټ فعالولو ته اړتیا لرئ څو یې وګورئ.