۱۴ دسامبر ۲۰۱۳
بروز یازدهم سپتامبر سال روان محکمه مدنی آلمان،بعد ازچهارسال ازحادثه بمبارد هوائی سپتامبر ۲۰۰۹ در ولسوالی چهادره ولایت کندز که باعث شهادت ومعلولیت بیشترازصد هموطنان ما گردید، فیصله نمود که :
ــ دولت آلمان مکلف به پرداخت غرامت نمی باشد بناءً مصارف محکمه را باید مدعیان دعوی علیه دولت آلمان بپردازند :
ــ محکمه با اذعان به اشتباه قوماندان مربوطه قطعات نظامی آلمانی در افغانستان که دستور بمباران را صادر کرده، فیصلهٌ بربیگناهی مذکور اصدارحکم نمود . درحالیکه این محکمه در ابتداء گفته بود :
« این دوسیه نه ناروا ونه بی پایه است » .
رئیس محکمه با ناراحتی وجدانی میگوید : « برای اوصدوراین حکم خیلی سخت تمام شده است،نمیتواندهمه راراضی ساخت. ماباید نه برعواطف بلکه برحقوق وقانون اتکا نمائیم». معلوم نیست که آقای رئیس محکمه ازکدام قانون وحقوق صحبت مینماید ؟
مگروظیفه اش تطبیق عدالت نمی باشد ؟
دلایل واسناد کافی وجود دارد که فیصله محکمه غیر عادلانه وبخصوص در مغایرت با احکام میثاقهای چهارگانه ۱۹۴۹ ومنجمله میثاقهای بین المللی در رابطه به :
تعهد طرفهای درگیر ومتخاصم نسبت به جان ومال افراد ملکی ،قرار دارد.
محکمه هنگامی میتوانست عدالت را تطبیق نماید که حد اقل موارد آتی را رعایت میکرد : ــ حضور شاهدان عینی حادثه .
ــ حضور چند خانواده شهدای حادثه .
ــ بررسی دقیق اسناد وفوتوهای طیارات اکتشافی که قبل از بمبارد از رفت وآمد وحضور افرادملکی عکس برداری نموده اند.
ــ بررسی دقیق اطلاعات کافی که در اختیار قوماندان قرار داده شده بود.
ــ بررسی این موضوع که قوماندان مربوطه به هوشدار پیلوتان مبنی برحضور افراد ملکی در محل بمبارد توجه نه نموده است.
ــ بررسی دقیق مسئولیت اساسی قوماندان در رابطه به رعایت قوانین بین المللی که از « تفکیک وتشخیص افراد ملکی » و «رعایت اصل احتیاط » صحبت نموده است.
بدینرو این فیصله ناقصٌ محکمه با اعتراض وکلای مدافع ،اعم از افغان وآلمانی ،قرار گرفته ومورد قبول فامیلهای شهدا ومعلولین حادثه نمیباشد.
به همین دلیل وکلای محترم مدافع عدم قناعت خویش را ابراز وخواستار بررسی دوسیه درمحکمه فدرال ویا محاکم بین المللی گردیده اند.
اظهرمن الشمس است که در اصدار حکم محکمه اصول مندرج درمیثاقهای متذکره در رابطه به « محافظت افراد ملکی » و درصورت خطر به آنان « توقف عملیات نظامی » رعایت نگردیده است.
درحالیکه درسال ۲۰۰۹ هنگام وقوع حادثه پارلمان آلمان ومراجع ذیربط دولتی آن کشور ، سازمان ناتو وجهانیان تعجب وتاسف خویش را از وقوع این حادثه هولناک ابراز و متعاقباٌ دولت آلمان کمیته تحقیق را به اشتراک احزاب مخالف ایجاد نمود. این کمیته تحقیق دستوربمبارد را اشتباه آمیز دانسته وازیک تصیم آمیز صحبت کرده وخاطر نشان ساخته که وضیعت تهدید آمیز حقیقت نداشت .
احزاب مخالف وقوع حادثه را خلاف حقوق وقواعد بین المللی ارزیابی کردند ونتایج واقعی تحقیقات را « باعث بد نامی سیاستمداران » خوانده بودند.
بنابراین دور ازامکان نخواهد بود که تصمیم محکمه نیز درتحت تاثیر همین ذهنیت شکل گرفته باشد.
درهرحال حقوق شهدا ومعلولین افغان هموطن ما فدای مصالح سیاسی گردیده است. با انچه گقته شد انجمن حقوقدانان افغان دراروپا متکی براحکام میثاقهای بین المللی متذکره و منضمه ۱۹۷۷ آن که حق غرامت را تضمین مینماید،از خواست برحق وقانونی وکلای مدافع جانبداری وبخاطر احقاق حقوق فامیلهای شهدا ومعلولین هموطن ما، ازتمام اعضای و شعبات کشوری انجمن وهمچنان ازنهاد های مماثل واجتماعی افغانان مقیم اروپا تقاضا مینماید تا در دفاع از حقوق فامیلهای شهدا ومعلولین قرار داشته باشند.
بااحترام
هیات رهبری و پوهاند دکتور غلام سخی مصئون رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا