طرح تعدیل در قانون جزای افغانستان

این خبر در حالی به نشر رسیده که دو سه روز قبل در ولایت بغلان یک دختر و یک پسر که با هم نکاح هم نموده بودند، بر اساس به اصطلاح فیصله قومی توسط پولیس محلی بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی سنگسار و تیر باران گردیدند.
سکوت دولت موجود ( که بیشترشباهت به یک شرکت سهامی ناقضان حقوق مردم را دارد ) وقوه قضائیه پراز فساد حکایت گر این واقعیت است که حاکمیت قانون درافغانستان وجود ندارد و ذهنیت طالبانی ، بنیادگرایانه دیوبندی ، شریعیت مداران طراز قم و جهل و بدویت به عوض اورگانهای حراست حقوق عمل مینمایند.
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا در حالیکه این جنایت هولناک را به شدت تقبیح مینماید، دررابطه به تعدیل ویا طرح کودجدید جزای افغانستان مطالب آتی را بیان ومطرح مینماید:
اظهر و من الشمس است که در جمهوریت اول ( مرحوم داود خان) در عرصه تقنینی و در راستای  حاکمیت قانون اقدامات بزرگ انجام یافتند که تدوین و انفاذ کود مدنی و کود جزای افغانستان از آن جمله میباشد. برای تنظیم حیات جامعه ، مناسبات ذات البینی افراد ،  جامعه و دولت و اجراٌات اورگانهای حراست حقوق یک نقطه عطف محسوب میگردد.
از جمله کود جزاٌ محصول تجارب این دهه بعد ازتمسک القضات امانیه ( دوره مرحوم امان الله خان) بوده که در مشاوره همه جانبه دانشمندان برجسته شرعی و حقوقی افغانستان و مشاورین برجسته کشور های مانند فرانسه تدوین یافت که بزرگان همانند:
مرحوم پوهاند وفی الله سمیعی، مرحوم مولوی عبد البصیر، مرحوم داکتر سعید افغانی، مرحوم عبید الله صافی، مرحوم ولید حقوقی ، مرحوم داکتر عنایت الله ابلاغ، مرحوم عبد المالک جوهر صدیقی، مرحود عبدالهادی قاریزاده، مرحوم میر عزیز الحق ضعیفی، آقای اسماعیل قاسمیار و..... در آن اشتراک  داشتند که آقای عظیمی قاضی القضات فعلی و آقای غالب وزیر عدلیه کنونی از مجموع آن جریانات وقوف کامل دارند.
در کود جزای افغانستان جزاٌ های تعزیری  تنظیم وتسجیل و مسایل حدود، دیت و قصاص را به شریعیت اسلامی و به محاکم ذیصلاح محول ساخته بود.
قابل تذکر است که احکام شریعیت اسلام و مذاهب چهارگانه آن و تجربه داخلی و بین المللی در عرصه قانون گزاری و منجمله پرنسیپ مشروعیت جرم و جزاٌ به شکل همه جانبه آن در قانون جزاٌ تسجیل گردیده است و طی قریب به چهار دهه در معرض تطبیق قرار داشته است.
بدین رو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیشنهاد مینماید تا:
در احوال فعلی که مدت بسیار کوتاه که از دولت موجود باقی مانده و یک نوع احوال اضطرارغیر رسمی بر کشور مستولی است، به هیچ وجهه ضرورت آن دیده نمیشود تا تعدیل و یا طرح جدید کود جزاٌ در دستور کار قرار گیرد.
متاٌسفانه اولیای اموربا دستپاچه گی و در زیرتاٌثیر ذهنیت طالبانی مزبوحانه تلاش مینمایند تا این بزرگترین دستآورد تقنینی افغانستان را فدای بازیهای سیاسی و خوش آمد گوئی به طالبان و مولانا های نامسلمان پاکستان نمایند، در غیر آن هر وجدان آگاه به خوبی میداند که هزارو یک موضوع مبرم دیگر مربوط به غصب حقوق مردم و تجاوز به حقوق زنان و اطفال منجمله خرید و فروش آنان بر طبق رسوم نا پسندیده بدوی و مغایر دین مقدس اسلام وجود دارد که باید در اولویت کاری دولت قرار داشته باشد.
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا از پارلمان ، کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوقدانان،جامعه مدنی .نهاد های مماثل درداخل و خارج کشور ومراجع زیربط بین المللی میخواهد تا بخاطر عقیم ساختن این پلان قرون اوسطائی منبعث از ذهنیت طالبانی در دفاع از حاکمیت قانون و حقوق مردم مستضعف افغانستان صدای اعتراض شان را بلند نمایند.

با احترام

شورای رهبری انجمن
پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون