ع. بصیر دهزاد
صبح 18 سپتامبر در عین حالیکه روزنامه 8 صبح در کابل لست قریب به پنج هزار قربانیان را که در زندانهای زمان حفیظ الله امین کشته شدند، نشر نمود ، این لست از جانب مقامات عدلی و پولیس هالند در عصر همان روز نیز در سایت های انتر تی منتشر گردید. گر چه انتشار این لست برای کسانیکه همان شرایط دوره وحشت را به چشم سر دیده بودند و یا
درخوف و اختفا بسر میبردند، تازه نیست . بعد از ششم جدی 1358 ( جنوری 1980) دولت جدید تحت رهبری ببرک کارمل فقید هم بخاطر یاد بود از قربانیان که بدون محاکمه کشته شده بودند، عزای ملی اعلان نمود و در همین ماه تحت یک فرمان شورای انقلابی وقت عفو عمومی اعلان و بیش از 22 هزار نفر از زندانها بدون کدام استثناٌ رها گردیدند. انتشار این لست به احتمال قوی قسمتی از همان لست های قبلاٌ نشر شده است .
اکنون نشر مجدد این لست ها که مربوط سال 1978 و 1979 اند، ممکن یک سند خوبی باشد در تجدید نظر سیاست تبعیضی 1- اف بر ضد صد ها هموطن ما که در کشور هالند خلاف نورم های انسانی از تمام حقوق پناهنده گی، اولیه بشری ، معیشتی و صحی محروم ساخته شده اند. ما امید واریم تا مقامات هالندی به خصوص وزارت خارجه و دستگاه آی . ان. دی هالند بر تجدید نظر گزارش وزارت خارجه سالهای 200-2003 قد خم نموده و محتوای غیر واقعی آنرا بپذیرند و به 15 سال برخورد خشن و ضد بشری شان بر علیه این هم وطنان ما خاتمه دهند.
آنچه من بحیث یک فعال حقوق پناهنده گان افغان در هالند در آگاهی کامل هستم که تعداد از قربانیان سیاست تبعیضی 1- اف در همین سالهای 1078-1979 چه در ادارات تحقیق و چه در زندانها شکنجه شده و ماه ها را بدون تعین سر نوشت و یک پروسه غیر عدالتمندانه بسر برده اند و اکنون یکبار دیگر با سیاست تبعیضی دستگاه های هالندی خورد و خمیر میگردند. ارتکاب این اعمال و مسئولیتهای مجرمین اصلی سالهای 1978-1979 متاٌسفانه بر سرنوشت پناهنده گی این افراد سایه افگنده است یعنی هموطنان که در سالهای بعدی و در حاکمیت بعدی در دستگاه های امنیتی بعدی کار میکردند.
مساٌله کشتار های بدون محاکمه در بین سالهای 1978 و 1979 تنها منوط بر لست های کشته شده گان که در زندانها و مراکز تحقیق کشته شده اند، نمیگردد زیرا تعداد زیادی هم به دستور افراد در تهکاوی های ادارات و پوهنتون ها زیر شکنجه افراد وابسته به گروپ امین کشتده شده اند که این رقم بالا تر ازاین لست و لست قبلی 12000 نفری است. بناٌ لازم و ضروری پنداشته میشود تا روی این مساٌله چند تذکری ارائه بدارم.
چنانچه این لست یک گام در پیشبرد " پروژه عدالت انتقالی" تلقی میگردد که از سال 1997 آغاز و تا اکنون ادامه دارد، ولی پیوسته سوالات را هم مطرح ساخته است که آیا در این پروژه مشترک هدف عمده ، وآنچه که محاکمه کشیدن مجرمین جنگ و مرتکبین جرایم نقض حقوق بشر عنوان شده است، چه خواهد بود.
نویسنده بررسی جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را در یک پروسه بیطرفانه و غیر سیاسی – تبعیضی مشروع و ممکن میداند و آنرا یک گام در مجازات مرتکب و مسبب جرم و تاٌمین یک عدالت که در مطابقت با کنوانسیون های قبول شده بین المللی صورت گیرد، میداند . ولی بدین معنی نه که نقش و نفوذ یکی از طرف های درگیر وقت در زمان جنگ های سی ساله بدین پروسه ها سایه سیاسی – تبعیضی افگند و یک پروسه عدالت مندانه را با قمچین زدن ها بی طرف اهداف دیگر بتازانید. جنایات جنگی در سی سال اخیر با شدت آن ارتکاب یافته است و تا حال هم با تمام شدت آن و با موجودیت اسناد موثق تصویری جریان دارد. توقع ما از پروژه عدالت انتقالی و پولیس و دستگاه های زیریط هالندی در این پروژه مشترک شان این خواهد بود که پروسه های حقوقی نباید تحت تاٌثیر دیدگاه های سیاسی و هنوز تحت جو سیاست جنگ سرد و تضاد های عمیق ایدیالوژیک سالهای دهه 50 و ادامه خشن آن در سالهای بعدی در افغانستان ، قرار داده شود و به عوض یک پروسه عدالتمندانه ، صرفاٌ عقده مندی ها " عدالت " را بحیث ابزار هدف گروهی قرار دهد.
برای یک بررسی بر مبنای حقوق بشر و جرایم ضد بشری باید آن جرایم که از طرف نیرو های در جنگ (مستقیم و غیر مستقیم) بر ضد دولت وقت مرتکب جرایم شدید جنگی شده اند نیز قابل بررسی و محاسبه باید باشند. برخورد های جانبدارانه تا بحال نشان داده است که از جرایم مانند ترور های فردی، کشتن اسیران جنگی در محضر عام ، تجاوزات جنسی ، سر بریدنها و چشم کشیدن ها ، پوست کردن ها و قطعه قطعه کردن اعضای بدن افراد اسیر شده که هنوز زنده بودند، هیچگاهی به بررسی نهاد های مدافع حقوق بشر و عدالت انتقالی قرار داده نشده و گویا تحت نام مبارزه آزادیخواهانه بالای این جرایم شدید رو پوش سیاسی و تبعیضی گذاشته میشود. از دیدگاه حقوق بشری و آنچه در کنوانسیون های بین المللی تعریف و توضیح گردیده ، جرم در برابر " انسان " است نه تفاوت بین " این انسان" و " آن انسان"
مرتبط بر انتشار لست قربانیان سالهای 1978-1979 اشارات و سوالات مطرح میگردد که ارائه جواب و توضیح را نه تنها برای ملت افغانستان بل برای جامعه جهانی و اخصاٌ پولیس و دستگاهای زیربط هالندی ، ضروری میباشد.
این لست که قسمتی از لست سال 1979 است شامل 12000 نفر بود و حفیظ الله امین خواست با انتشار این لست بار تمام جرایم خود و حلقه مجرم و مرتکبین جرایم خود را بدوش گروه فقید ترکی بیاندازد و با شعار " مصئونیت، عدالت و قانونیت" خاک در چشم ملت بپاشد. سوال مطرح میگردد که قسمت دیگر این لست چرا بدست داده نشده و یا انشار نیافته است.
در این لست تنها نامهای اکثریت کسانی افشا گردیده که تحت نام اخوانی و مائویست به قتل رسیده اند، تعداد محدود از افغان ملتیها و مردم اهل بدخشان و تخار که تحت نام سکتارست به قتل رسیده اند. در حالیکه تعداد زیاد از گروه های دیگر نیز به قتل رسیده اند که ممکن یا در اختیار قرار داده نشده اند و یا در لست های مورد انتخاب و انتشار دهنده گان پروژه عدالت قرار داده نشده اند. اظهر من الشمس است که در این دوره وحشت سیاسی تعداد زیاد افراد بعد از وقایع زیر دستگیر و بدون کدام پروسه قانونی بعد از شکنجه کشته شده اند:
قتل صد ها افراد تحت نام سکتاریست و بخصوص طرفداران شاد روان طاهر بدخشی بعد از ترور سفیر آمریکا در کابل.
دستگیری و قتل بیش از 600-1000 نفر از باشنده گان اهل تشیع شهر کابل بعد از واقعه چنداول.
دستگیری و کشته شدن صد ها تن از طرفداران شاد روان ترکی بعد از واقعه میزان 1979 از جمله شاد روان باحث (هرات) بسام (کندهار) سپین غر و تعداد ی دیگری که تصادفا، در عین وقت دستگیری خودم در اداره تحقیق و زندان پلچرخی بسر میبردند و کشته شدند.
-در بین سالهای 1978-1979 بیش از 1500 تن از اعضای فرکسیون پرچم تحت رهبری شاد روان ببرک کارمل بدون محاکمه و بنام " اشرافی" کشته شدند. ولی در لست 5000 نفری تنها چند نام محدود دیده شده است.
تعداد از روشنفکران که هیچگونه خط فکری و اندیشه وی نداشته اند که به جوقه های اعدام " پولیگون پل چرخی" فرستاده شدند. بیاد دارم که در ماه میزان 1979 مرحوم غلام محمد فرهاد با لقب " پاپا" که یکی از چهره های پر افتخار ویکی از شهردار های با وجدان بود که با کارگران در جاده میوند نان و گندنه میخورد، با همان افتخارات و بحیث یک چهره ملی در محوطه مدیریت تحقیق نمیتوانست برای رفع ضرورت به تشناب برود ، محلی که در یک بلندی قرار داشت، همیشه با پطلون نمناک قدم میزد وبعداٌ از وی خبری نبود و همچنان هزاران مردمان تحصیل کرده که در این اداره حهنمی داخل شدند و متعاقباٌ سر به نیست شدند.
مایه تاٌسف است که سازماندهنده گان " پروژه عدالت انتقالی " و دستگاه های زیربط هالندی همچنان روزنامه 8 صبح هیچگاهی به دیگر خانواده های بازمانده گان کشته شده گان این دوره وحشت مراجعه ننموده تا لست 5 هزار نفری خود را حد اقل دوباه به 12000 و ممکن بیشتر از آن میرسانیدند. تعدا د فامیل های بازمانده گان این کشته شده گان در کشور های اروپائی منجمله هالند کم نیستند و میتوانست این همکاری " صرفاٌ در قالب مشروعیت و بیطرفی" ممکن و میسر گردد. و لی عوامل که در فوق تذکر داده شده است ، باعث طرح مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی تحت ذوق و دیدگاه های یکجانبه سیاسی میگردد و یک پروسه را که باید بیطرفانه و حقوقی باشد، تحت سایه قرار داده است.
چنانچه در فوق هم تذکر داده شده است در جدی 1980 ( جدی 1358) حکومت جدید تحت رهبری شاد روان ببرک کارمل علاوه بر اعلان عفو عمومی و رهائی تمام زندانیان سیاسی ، یکروز را بحیث روز عزای ملی اعلان نمود و در تمام مساجد و تکیه خانه ها مراسم فاتحه خوانی و یادبود از کشته شده گان صورت گرفت. غیر قابل انکار است که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخصوص فرکسیون پرچم هم بیشترین قربانی ها را در این دوره وحشت داده است که بر حق خواهد بود که نام قربانیان این حزب باید بدون تبعیض و استثاٌ بخش عمده در در این لست داشته باشد.
با آنکه ممکن تعداد از مرتکبین این دوره ترور و اختناق و ارتکاب جرایم ضد بشری هنوز در اینجا و آنجا زنده گی میکنند و یا مصروف فعالیت های سیاسی اند، ولی بیشترین تعداد از این مرتکبین جرایم ضد بشری زمان حفیظ الله امین یا با اجرای عمل ترور کشته شده اند ویا به نسبت جرایم شدید ضد ملی و بشری بعد از سالهای 1980 و در یک پروسه عدلی و قضائی به مجازات مختلف محکوم گردیده اند. تعداد هم در اولین روز های تحول 6 جدی سال 1358 (دسامبر 1079) کشته شدند که نامهای شان برای اکثریت مردم روشن و واضح است و هم در اسناد رسمی دولت وقت وجود دارند. اکنون این سوال مطرح میگردد که آیا کشته شده گان ( عاملین جرایم) را باید دوباره کشت و کسی که قبلاٌ مجازات شده است، دوباره مجازات نمود؟
نویسنده جای تاٌسف میداند که با برخورد های سیاسی ، جانبدارانه و یکجانبه چنین اسناد و ارتکاب جرایم بر روند های مغلق و پیچیده سالهای بعد از 28 دسامبر 1979 سایه افگنده است و چنین تلاشی صورت گرفته است و ادمه هم دارد.
چنانچه تحت تاٌثیر همین گونه دیدگاه های تبعیضی و بر بنیاد عقده مندیها تعداد از هموطنان ما در کشور هالند از 15 سال بدین طرف به نسبت جرایم یاد شده بالا از هرگونه امتیازات مانند حق پناهنده گی ، تاٌمینات اپتدائی ، معیشتی و انسانی محروم ساخته شده اند که با این دوره وحشت هیچ گونه ارتباط نداشته و اصلاٌ در دستگاهای دولتی این دوره کار نکرده اند.
اکنون که این لست با تمام نواقص و در نظر داشت تمام نکات نظری که در فوق بیان گردید، امید است تا سند و فاکتی باشد مبنی بر عدم هرگونه مجرمیت و یا ارتباط و شرکت در آن جرایم ، بخاطر برائت این هموطنان ما در کشور هالند.
بخاطر رفع ابهامات و جلو گیری از سوٌ تفاهمات و تکمیل بیشتر چنین لست ها نویسنده پیشنهاد مینماید تا آن عده خانواده های که در کشور های اروپائی و دیگر کشور ها زنده گی میکنند و هنوز در جریان چنین تحرکات قرار داده نشده اند ، اسمای عزیزان شان را در فهرست نامها ی که در روزنامه 8 صبح و یا ویبسایت وزارت نظم عامه هالند پیدا کرده نمیتوانند، مشخصات ( اسم، تخلص، ولد ، محل کار ، تاریخ گرفتاری (تقریبی) ، تعلقیت سیاسی و محل سکونت) شان را آماده نموده با خود داشته باشند. همچنان آن باز مانده گان و خانواده های متضرر که اعضای خانواده های شان با وسایل مانند ترور های فردی، کسان که بحیث اسیر بدون کدام پروسه حقوق به قتل رسیده اند نیز با خود آماده داشته باشند. یک کمیته که عنقریب تشکیل خواهد شد، حاضر خواهد بود تا این لست را به سازمان عفو بین المللی ، پارلمان اروپا و کمیسار حقوق بشر ملل متحد و سائر مراجع ذیرط بسپارد.
نویسنده در زود ترین فرصت زمانی ابلاغیه را از نام یک کمیته خاص که مسئولیت جمع آوری متباقی نامهای قربانیان سالهای 1978-1979 را که در این لست موجود نیستند تهیه نموده ، به نشر خواهد سپرد.
امیدواریم تا هر خانواده درد دیده ما کمیته را با ارسال نامه همکاری نمایند. کمیته تشکیل شده شما هموطنان را قبلاٌ از یک خدمت بدون تبعیض و استثناٌ و احترام به موقف " صرفا هموطنی" اطمینان میدهد.
لطفاٌ نظریات و پیشنهادات تان را پیرامون این مساٌله از طریق مایل و یا صفحه فیس بوف برایم ارسال بدارید: