لایحه (اصولنامه) طالبان آئینه از تحجر و هویت خشن

اصولنامه طالبان که از  سال 2009 میلادی موردتصویب شورای رهبری طالبان  و تطبیق در ساحات تحت نظارت شان قرار گرفته است ، مطالب قابل تعمق و تفسیر را برای خواننده بیان میکند و این سوال را در ذهن به وجود میآورد که آیا همین اصولنانه که آنرا لایحه هم نامیده اند ، دقیقاٌ هویت و کرکتر سیاسی تحریک طالبان را بیان مینماید. آیا پالیسی سازان طالبان  در همین محدوده تحمیل اراده بر ملت میکنند و فقط با زور و جبر و خشن از خود بحیث عوامل ارعاب و ترس تصویر میدهند. برای یک لحظه این سوال در ذهنم خطور نمود که اینان چه چیزی بیشتر از ترس ، خشم و ارعاب برای ملت خواهند داد. آیا این همان طالبانی هستند که تا 12 سال قبل در اریکه قدرت فقط  سه چیز دادند: یکی ترس و ارعاب و فشار تواٌم با توهین و تحقیر ، دوم انزوا سیاسی ، فقر و بیکاری و سوم پاکستانی ساختن حیات کلتوری و فرهنگی وبلاخره  خشونت و کینه توزی  با رسوم، کلتور و عنعنات پسندیده و تاریخی مردمان کشور.
و بلاخره این سوال برایم مطرح گردید که این پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی قطر با همراهان غربی اش چون انگلستان ، همین " تحفه بزرگ" را بر ما و ملت مظلوم تحمیل و روا میدارند؟
من میخواهم در این مقاله مساٌله اصلی یعنی بررسی اصولنامه طالبان را از دیدگاه های اجتماعی ، سیاسی و  حقوقی به بحث و تبصره گیرم.
در مجموع این اصولنامه صرف نظر از اینکه در قالب کدام ادبیات ترتیب شده است، مربوط به تعین صلاحیت های مسئولین قدمه های جنگی ، پند ونصیحت به برخورد های اخلاقی و تطبیق جزای قتل به افراد ،بدون در نظرداشت میزان جرم و تعین مجازات برای افراد چون " کارکنان حکومت فاسد و غلام" ، جاسوسان و آنان که با وسایط شان مواد به " کفار و اداره غلام شان" کار میکنند.  
اصولنانه طالبان در 14 بخش و 85 ماده ترتیب شده . بخش اول آن که مربوط بر مسائل تسلیمی و دعوت به تسلیمی افراد مربوط به اصطلاح طالبان " حکومت کفار" اختصاص یافته است، یعنی برخورد با آنانکه به طالبان رو میآورند و یا تسلیم میگردند. مساٌله قابل مکث در این بخش اصولنامه در این است که هرگاه شخصی مرتکب جرایم شدید  که نظر به قوانین جزائی  ( بر اساس غارت دارائی و ضرر با افراد تا سرحد ارتکاب جرم قتل) مستوجب مجازات است ، با تسلیمی شان  به طالبان میتوانند در مصئونیت از تعقیب عدلی وقضائی به سر برده و از هرگونه مجازات در امان باقی میمانند. در حالات جنگی این زمینه همچنانکه در زمان جنگ های های تنظیمی وسیله  برای گریز مجرمان و جنایت کاران از مجازات جرایم ارتکابی جنائی بوده است، اکنون این زمینه از جانب طالبان هم در قالب این لایحه تضمین گردیده است. این جرائم بخصوص جرائم شدید مانند قاچاق مواد مخدر در پیوند حلقه های زنجیری مافیائی ( داخل دولت و گروپ های جنگی) ، قتل های عمدی ، تجاوز جنسی و قطاع الطریقی بدون مجازات باقی میمانندو چنین لایحه ها خود مصئونیت بخشیدن "به لانه فساد"  است.
در شرایط کنونی همین جنایت کاران بخصوص حلقات مافیائی قاچاق مواد مخدر با مصئونیت دوطرفه و روابط  سه گانه یعنی دولت، قوای خارجی و طالبان بخشی عمده از جرایم و فساد در جامعه را رهبری میکنند.
در بخش دوم این اصولنامه که مربوط به اسیران جنگی ااست، در بسیاری حالات قتل لازم دانسته شده است. با وجود آنکه در بعضی موارد قتل اسیر در صلاحیت امام ( مولوی عمر و نایب وی) گذاشته شده است ولی بیشترین اسیران که دستگیر میشوند واجب القتل دانسته شده اند.
 مسآله برخورد با اسیران جنگی که قوانین بین المللی  صراحت یافته است توسط دولت و در برابر اسیران طالبان برخورد نرمتر صورت میگیرد ولی  در اصولنامه طالبان بصورت قطعی موضوع برخورد با اثیران جنگی مطابق کنوانسیئون های بین المللی پیشبینی نگردیده است. بلکه د ر اصولنانه صراحت یافته است که اسیران که انتقال آنان به مراکز طالبان میسر نباشد، باید به قتل رسانده شوند. واقعیات دردناک نشان داده است که در اکثر حالات افراد عادی و عساکر و پولیس عادی که روی مجبوریت های زنده گی به این مسلک روی آورده اند ، بدون ارزیابی موقعیت و عمل فردی ، بصورت گروهی به قتل رسانیده میشوند. مساٌله از دیدگاه برخورد حقوقی قابل مکث است که بدون کدام پروسه عادلانه تنها به حکم قاضی که ممکن وی  در تحجر فکری و بدون شناخت حقوق انسانی و اسیران جنگی افراد متذکره به حکم کفر و کمک به کفار ( به ساده گی و صرفاٌبا  نعره تکبیر یعنی کلمه الله اکبر) به قتل رسانیده میشود.
در بخش چهارم اصولنامه  (لایحه) طالبان وضاحت یافته است که برای تمام کسانیکه به اساس مضنونیت و یا " جرم" رسانیدن مواد و اکمالات به " کفار" و " حکومت مزدور" دستگیر میشوند باید کشته شوند . وسایط شان حریق گردد. همچنان ساختن بنا ها  برای " کفار" سزای مرگ را دارد.
در این مساله بازهم دو موضوع مطرح بحث است. یکی میزان جرم و تناسب مجازات که در این جا تنها یک حکم و یک جزا است و انهم قتل. دوم اینکه در موجودیت و یا عدم موجودیت قاضی و در حالت دوم صلاحیت والی مشخص گردیده است. سوال در اینجاست که قاضی همان کسی خواهد بود که تنها یک حکم را میتواند صادر کند و آنهم  بر اساس کلمه " ساعی بالفساد " . این چنین حکم که ناقض پرنسیپ های حقوق و بخصوص حقوق مجازاتی مدرن است ، حتی در کشور های اسلامی هم دیگر قابلیت تطبیقی خود را از دست داده است. همچنان در قتل های انفرادی و دسته جمعی که توسط طالبان صورت گرفته است  کارکنان و مزدورکاران که فقیر ترین مردم ظلوم اند و برای لقمه نان باید به کاری دست بزنند.، شامل اند. آنان بیرحمانه به قتل رسانیده میشوند  و زن و کودک خانواده را تا اخیر عمر به مجازات گرسنه گی مواجه میسازند. تا جائیکه واقعیت ها نشان داده است  کارکنان ساختمانی سرک ها وپل ها و غیره تاٌسیسات عام المنفعه تحت همین نام  کشته شده اند.
بخش پنجم این لایحه برای انسان تکامل یافته کنونی حتی جامعه اسلامی افغانستان  تصویری از وحشت دوران قرون وسطی را میدهد که در دوران کنونی تنها میتوان از آنها داستان های وحشتناک از دوران جنگ های طالبان بین سالهای 1996-2001 و گذشته های وحشناک تاریخ خونین گذشته قصه نمود. این بخش نظر به تعریف آن در اصولنامه زمینه خوبی خواهد بود برای مجرمان متکرر و دزدان که با ساده گی انسانها را بکشند و مال شان  را به غنیمت گیرند.
در اصولنامه گروه طالبان که خود را مدعی قدرت سیاسی  کشور تقریباٌ 28 میلیونی افغانستان میدانند، از مساٌله تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان اعم از دختر و پسر ، حفظ و حمایت و مصئونیت مکاتب و تعمیرات آن که مال ملت ( بیت المال) است در سه جمله کوتاه طفره رفته شده است. عدم وضاحت طالبان دردادن  تضمین حق تعلیم و تربیت در مکاتب  (بدون استثناٌ و تعین حدود ) یک تصور واضیح  از ایجاد محدودیت برای آموزش دختران میباشد. این مساٌله مهم در واقعیت یکی از معیار های کسب اعتماد مردم  بر حلقات اند که خود و سیاست های خویش را در تناسب با انکشاف جامعه  و روان و سطح کلتور  عرضه می نمایند. خموشی و طفره رفتن طالبان از این بخش عمده در انکشاف اجتماعی و رشد سطح تخصص و تعلیم و معارف، خود بیان عقب مانده گی این حلقه است که موفق نیستند خود را از تحجر و تنگ اندیشی اجتماعی بیرون کشند. اگر این حلقه خود را از تحجر مسلط در مکاتب آنطرف سرحد رها میساختند، ممکن خود را حتی در حد و سطح عقب مانده ترین کشور های اسلامی میتوانستند با بعضی از واقعیت های جامعه وفق میدادند. بطر مثال آنان حد اقل میدانستند که برقه یا چادری برای زنان منشه اسلامی ندارد بلکه زمانی بحیث لباس " مدرن کشمیری" به افغانستان رواج پیدا نموده است.
در پهلوی تعلیم و تربیه و معارف طالبان پیرامون حقمق  طبعی و انسانی زن و احترام بر آن در این اصولنامه  هیچ تذکری نداده اند.
طرز دید طالبان و تعداد از دیگر از افراطیون مذهبی  نسبت به زن تنها  وسیله شهوترانی برای مرد است  یعنی زن باید در خارج از منزل  سبب تحریک احساسات مرد نشوند.( البته مردان که خود  توانائی کنترول و حاکمیت بر احساسات غریزه وی خود را ندارند).  پس زن باید در منزل باشد، اطفال متعدد به دنیا بیاٌورد و حق مردان خانواده را احترام نماید.
  این موضوع  که تناسب دارد با انکشاف جامعه و وسعت نگری  نسبت به جهان ما حول ، تعداد از سازمانهای اسلامی را بلاخره معتقد بر آن ساخته است که  زنان بحیث بخشی از اجتماع از یک اجتماع کوچک (خانواده)  تا یک جامعه بزرگ  میتوانند سهم بزرگ را در انکشاف جامعه داشته باشند. استعداد و توانائی زنان در بعض عرصه های زنده گی اجتماعی متبارز تر از مردان است و همچنان بر عکس آن در بعض عرصه ها مردان متبارز تر اند. بدین لحاظ است که در جوامع باز مرد و زن گام بگام همدیگر در تمام عرصه های اجتماعی جامعه شان را در شاهراه پیشرفت و تغیرات بنیادی قرار داده اند.
از جانب دیگر طالبان و گروه های متحجر متوجه یک مساٌله نگردیده اند که از لحاظ  زنده گی اجتماعی در هر حد که محدودیت فشار بخاطر جلوگیری از مسائل که در احساسات و غرایز ( شکل بیولوژیک یعنی هورمونی) در وجود جنس زن و جنس مرد قرار دارد،  خطر انحرافات و دست زدن به جرائم اخلاقی بیشتر است و آن هم پوشیده ، محرم و مکتوم باقی میمانند. بناٌ از دیدگاه حل.معضلات اجتماعی ایجاد محدودیت ، ارعاب و ممنوعیت ها راه حل اجتماعی نه بلکه مضر بر رشد متناسب جامعه  و تحریک بر اعمال غیر اخلاقی ( بازور، خشونت هک پوشیده و مکتوم باقی میمانند. برخورد بر این قضیه  در قدم اول به شناخت معضله از دیدگاه تخصصی از جمله علوم طبی ، علوم روانی و رشد انکشاف سنی- جسمانی و ضرورت های اجتماعی –بیولوژیکی و بعداٌ  جستجوی راه های حل معقول، ممکن و عملی و در شناخت حقوق انسانها ( اطفال، زن و مرد) ، نیاز دارد و در واقعیت حل پروبلم های اجتماعی در نظر داشت رشد و تکامل جوامع مختلف.  برای من مرتبط به این موضوع و سائر موضوعات دیگر اجتماعی و بررسی های مسائل مربوط به حق انسان و قانونی ساحتن حیات اجتماعی این سوال مطرح میگردد که آیا علمای دینی و یا یک قاضی که در اصولنامه طالبان از آنها تذکر داده شده و به آنان صلاحیت های بزرگ مجازاتی داده شده است، تا کدام حد میتوان اطمینان داشت که قضایای جرمی را با دید وسیع بتوانند بررسی نمایند، عناصر جرم را ( عمدی و غیر عمدی) بررسی نمایدو در بعض حالات غیر از بریدن دست ، زبان، بینی و گوش و یا حکم قتل، جزاٌ های دیگر هم قابل تطبیق خواهد بود.
میخواهم در این مورد تذکری بر مجازات قطع اعضای بدن که به عقیده طالبان و بنیاد گرایان اسلامی نه تنها مجازات است بلکه برای " عبرت" دیگران در محضر عام تطبیق میگردد.
در دیدگاه پرنسیپ های حقوق جرائی مجازات تطبیق حکم قانون بر اساس یک عمل جرمی در یک زمان میباشد که جرم ارتکاب یافته و فرد یا افراد دیگر از این عمل متضرر گردیده اند.  در جرائم جنائی مانند دزدی بدون تشبث به قتل  اکثراٌ مجازات جریمه، حبس تعلیقی ، حبس قصیر و در حالات سنگین تر آن حبس الی سه سال پیش بینی شده است. در جرایم شدید تر ( در قانون جزای افغانستان اصطلاحات قباحت، جنحه و جنایت در تناسب با میزان عمل جرمی و نتایج عمل جرمی) حبس طویل پیش بینی گردیده است. ولی آنچه در برای مرتکبین  جرایم در زمان تنظیم های اسلامی و بعداٌ حاکمیت طالبان دست و پای تعداد از مجرمین بخاطر قطع گردیده که هم مجازات و هم عبرت برای دیگران باشد. نقطه نظر از دیدگاه حقوق بشری این است که تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شود ولی در احکام طالبانی یک مجرم بخاطر عبرت دیگران برای تمام عمر عمداٌ باید معیوب گردد و تا اخیر عمر در محرومیت های اجتماعی و بدنی قرار داده شود، در تمام عمر مورد توهین جامعه قرار گیرد. در حالیکه ممکن فرد در سنین بعدی خود از عمل جرمی خود پشیمان باشد و بحیث فرد نکوو  با حرمت زنده گی نماید ، در حالیکه تطبیق مجازات قطع دست و پا ممکن ده بار سنگین تر از جرمی است که شخص مرتکب گردیده است.
از دیدگاهای  کریمنولوژی،  اختلالات مغزی و محیط که شخص در آن رشد نموده است عوامل مختلفه با عث اثر گزاری بر کردار شخص میشود که یا بنا بر محرومیت های اجتماعی و یا عدم درک ( مغری) از عمل و نتایج عمل جرمی ویا تحت تاٌثیر دیگران مرتکب جرم میشوند. بناٌ در مسائل جرمی قبل از آنکه شخص مجازات شود، عوامل وقوع و یا ارتکاب جرم توسط شخص معین بررسی میگردد. در بعض حالات ممکن مجرم  به عوض رفتن به زندان و یا قطع دست، ضرورت به تجدید تربیت و کمک های روانی و تخصصی داشته باشد. گر چه با کمال تاٌسف هنوز سیستم عدلی و قضائی ما در آن حد امکانات وسیع را در اختیار ندارند، ولی هدف نویسنده صرف تطبیق مجازات مطابق جرم و بررسی عوامل جرم است. پس باز هم بدین سوال رجوع مجدد مینمائم که آیا یک عالم دینی ، قاضی و یا والی طالبی توانائی بررسی مجازات مطابق جرم و عوامل ارتکابی جرم را خواهد داشت؟
به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری باید این سوال را مطرح نمود که آیا طالبان از حاکمیت تقریبا، 5 ساله خویش خود چه تجارب و درس های آموزنده را بدست آورده اند تا در روشنی انکشافات سریع و مغلق اجتماعی – کلتوری و فرهنگی چیز های بیشتر و بهتر از گذشته را به جامعه افغانی ما عرضه نمایند. آنچه طالبان در گذشته بر ضد همه اشیای تصویری بودند و همه را به آتش میزدند، اکنون خود ضرورت بر استفاده از انتر نت هستند، فلم های تصویری تبلیغی را در سایت شان به نمایش میگزارند. از  سی دس ها برای ترانه های خویش استفاده مینمایند. آیا جامعه کنونی را هم از یک دیدگاه وسیعتر با در نظر داشت واقعیت های جدید و انکار ناپزیر میتوانند ببینند یا این همان آش و همان کاسه 12 سال قبل است.
شرایط کنونی جامعه افغانی و انکشاف انسان جامعه افغانی دیگر به آن نیرو و تحریک اجتماعی –سیاسی با دلگرمی می بینند تا آنان زمینه ها و امکانات را برای شان اعم در سیاست و طرح های عملی ارائه نمایند که انکشافات و بدیل های بهتر از آنچه که هست، را تضمین و ارائه نماید ، نه پیام ترس، خوف ، ارعاب، ممنوعیت های اجتماعی- سیاسی- کلتوری و فرهنگی، حاکمیت روش های کنترول اجتماعی که صد ها سال قبل رواج داشتند و عصر کنونی  میتوان ]تنها فلم های وحشتناک از آنان ساخت. آیا دره زنی زنان در محضر عام دیگر در تصور طالبان و تعداد قاضیان متحجر بحیث هتک حرمت انسان خواهد بود و نقطه پایان بدان گذاشته شود.
طالبان امروز  باید در شناخت جامعه افغانی منونی زنایل آیند تا واقعیت های جامعه را در مسایل ذیل را منطقاٌ در نظر گیرند:
پذیرش موجودیت گروه های سیاسی و حق آزادی داشتن عقیده سیاسی، احترام به کلتور و عنعنات پسندیده مردم که محصول رشد صد ها و هزاران سال در روان اجتماعی انسانهای جامعه و پزیرش آن میباشد، اصراف از تبعیضات مذهبی، زبانی و قومی، احترام و پذیرش آزادی های ( مشروع) زنان و دختران در ادای سهم اجتماعی شان ( حق تحصیل و کار)، اصراف از تفتیش عقاید و تطبیق اصول دیگر کهنه شده امر و نهی  و دیگر مسائل که با رشد کنونی جامعه در تقابل قرار دارند.