عبدالباری"عارض"
تاسو واوریدل چی د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی دواړو څخه په ملی شورا کی د یو لړ نیوکو وروسته د باور رایه واخیستل سوه . د ملی شورا ریس د جمهور ریس څخه وغوښتل ژر تر ژره وړ کسان نوموړو وزارتونو ته نوماند او د رای اخیستلو لپاره ملی شورا ته معرفی کړی. یقینا دا اقدام د ناخوالو په وړاندی د پارلمان پریکړنده
له یوه اړخه د ملی شورا دا پریکړه د دولتدارۍ عادی روال توجیه کیږی لکه څنګه چی پخوا هم وزیران د ملی شورا د بی باورۍ سره مخ سوی وه ،اما د اوسنی دوو وزیرانو په هکله وخت ته په کتنو یو لړ پوښتنی را ولاړی سویدی .په ملی شورا کی پر دوی د بی باوری ډیرعلتونه په ګوته سول چی تر ټولو مهم یی پر کنړ ولایت د پاکستانی توغندی لګیدل ، په فساد ککړتیا، سمتی او ژبنی تبعیض او امنیتی ننګونی بلل کیږی. اما داسی انګیړنی هم سته چی شاید روان بهیر د اصلی سناریو ظاهری بڼه وی ځکه له یوه طرفه په توکیو او شیکاګو غونډو کی افغان لوری په یو سلسله کړونو مکلف سوی دی له بله طرفه د امنیت د لیږد بهیر په جریان کی دی او هم په نژدی راتلونکی کی یعنی د ۲۰۱۴ کال ترپایه د بهرنی پوځونه وتل تکمیلیږی . له بله اړخه په نازکو حالاتو د شمال ټلوالی مهم غړۍ بسم الله خان او د امریکا باوری شخص وردګ ناڅاپه د شورا د بی باورۍ سره مخ سول. راځۍ چی د دی مطلب دڅیړنی په منظور یو لنډه کتنه وکړو او نقل قولونو ته نظر واچوو.
۱ : داسی انګیړنی سته چی د توکیو د کنفرانس فشار او د ښاغلی کرزی وینا د دولت و دروګونو قواو ته ، د لیری کړل سوو وزیرانو د سرنوشت سره تړاو درلودلای سی. شک نسته چی ولس هم انتظار لری چی ښه حکومتولۍ ایجاد اود فساد په وړاندی جدی او د پام وړ ګامونه واخیستل سی.او مرستو کونکو هیوادو هم خپلی راتلونکی مرستی د فساد د محوه کولو او ښه حکومتولۍ سره تړلی دی. د لویو فسادونو په وړاندی پاخه او پراخ ګامونه پورته کول کولای سی ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کښیږدی دا پاخه ګامونه يوه ورځ نه یوه ورځ د عینی ضرورت په توګه پورته کول غواړی نو بهتره به داوی چی د زمان سره همګامه په مخ ولاړ سو، وخت د لاسه ورنکړل سی او د مرسته کونکو هیوادو غوښتنه هم داده چی تر راتلونکو دوو کلونو پوری باید افغان ولس ته ښه حکومتولی وړاندی سی ،یقینا د ښه حکومتولی بنسټ د ښه خدمتونو وړاندی کول دی چی سبب د ولس د باور کیږی او د ولس باور د فساد په محوه کولو کی نغښتی دی د فساد ورک کول د لویو ککړو کسانو د واک څخه په لیری کولو سره ممکن کیدای سی.
۲ : خو داسی انګیړنی هم سته چی پارلمان د خپل ژوند په اوږدو کی ندی توانیدلی خپلی پریکړی پلی کړی، پخوا هم د وزیرانو څخه ملی شورا د باور رایی اخیستی دی خو هغو خپلی دوری ترپایه تکمیلی کړی، اوس یو ځل بیا دوه وزیران د شورا د بی باورۍ سره مخ سوه چی بدون له تاخیر څخه د امنیت شورا لخوا دواړه پر خپلو مقامونو دوباره سرپرستان وټاکل سوه داچی څه وخت به نوی وزیران معرفی سی باید ووایو که روال د پخوا په شان وی طبعا د مایوسۍ سره مل کیږی او که جمهور ریس د خپل خاص ماحول او ایجاباتو په نظر کی نیولو سره په تدریج و ټاکل سوی اهدافو ته رسیدل غواړی هم بده خبره نده صرف د لنډی حوصلی ضرورت په ګوته کیږی.
۳ : له بله طرفه د نوموړو وزیرانو ټاکل کیدل د سرپرست وزیرانو په توګه پر خپلو مقامونو د پارلمان د غړو شدید غبرګونونه را وپارول. یو تن د شورا وکیل محترم عبدالجبار قهرمان د نیوکو ترڅنګ ادعا وکړل چی ددی وزیرانو سرپرست کیدل دوکیلانو امنیت په خطر کی اچوی ځکه هغوی د پخوا څخه د تشدُد سوابق لری له بله طرفه پر امنیتی ارګانو ددوی حاکمیت و وکیلانو ته ځکه ګواښ متوجه کوی چی ګواکی نوموړی وزیران به د وکیلانو سره عُقده مندانه برخورد وکړی ، همدا رنګه وکیلانو تور لګاوه چی حکومت په مکرر ډول د دوی پریکړو ته په سپکه ګوری . ځنی وکیلانو د تهدیداتو تر پولی اشاری درلودی. د کندهار وکیل عبدالرحیم ایوبی وویل که د نوموړو وزیرانو سرپرستی د پارلمان د پریکړی خلاف ادامه ومومی موږ به د اساسی قانون پر بنسټ د ملی شورا په دوه ثلثه رایو د جمهور ریس خلاف کردار ترسره کړو.همدا ډول ده د یو بلی رسنۍ سره په مرکه کی وویل چی د جمهور ریس په دی اقدام ملی شورا سخته دردیدلی ده ځکه نوموړو وزیرانو و ملی شورا ته په زغرده او ښکاره خپله ناتوانی ومنله او ځانونه یی په خپلو دندو کی پاتی وبلل اما بیا هم د هغو مصلحتو پر بنسټ چی د دولت دروګونو قواو ته په وینا کی مردود وبلل سوه هغوی بیا سرپرستان مقرر سول یقینا جالبه ده چی وزیران خپله اعتراف کوی چی د دندو جوګه ندی اما بیا هم په هغه دندو ګمارل کیږی یوازی په دی وجهه چی د هغوی د غرور مراتب زیانمن نسی ځینو نورو بیا د ښاغلی کرزی د صلاحیت حدود کم بللی بهرنی او کورنی پیچلی جوړښت یی د مصلحت د دوام اصلی عامل په ګوته کړیدی، د ملی امنیت د شورا غونډی نوموړی وزیرانو ته د ډاډ ګیرنی ترڅنګ د افتخاری مډالونو وعده هم ورکړل علاوه پر هغه د پخوا په شان د دوی د اطمینان لپاره نور لوړو منصبونه هم ورته په ګوته سوه ، زموږ په ټولنه کی یو بل نامناسبه تعامُل هم شتون لری هغه داچی هغه کسان چی د یوه ځایه ګوښه کیږی په نورو لوړو دندو ګمارل کیږی .او دا کار د ولس واټن د حکومتونو سره نور هم پراخوی په نتیجه کی به هغه پلانونه چی د امنیت د لیږد بهیر او راتلونکو ټول ټاکنو لپاره په نظر کی نیول سوی دی د ګواښ سره مخ سی.
۴ : ځنی نور په دی باور دی چی جمهور ریس په پارلمان کی د پوره نفوذ لرونکۍ دی او غواړی ماهرانه هغه کسان چی د بدبختیو لامل سوی دی د دندو څخه ګوښه کړی خو ددی لپاره چی نور مشکلات ونه زیږی هغوی یی د ملت د استازو په وسیله سلب اعتماد کړه.او په دی ډول یی وښودل چی ګواکی دا د نظامونو او دموکراسۍ یو عادی قانونی روال دی او د وکیلانو غوښتنه د ولس د غوښتنی مفهوم لری. که واقعا دا کار د فساد سره د مبارزی په منظور د متین او سنجول سوو ګامونو په هیله ترسره کیږی نو لوی حکمت او ځیرکی تلقی کیدای سی. خو که دا کار د ولس د اغفال په منظور ترسره کیږی نو د هغه عواقب به نه یوازی ټیکاو ټکنی کړی بلکه د بحران په لوری به د چټکو ګامونو اخیستل تعبیر سی.
ه : اما ځینو نور بیا دا ټول کارونه د بهرنیانو سره تنظیم سوی سناریو بللی ده داسی چی د نوموړو وزیرانو په سرپرست کیدو غواړی قصدا د پارلمان سره داسی شخړه رامنځ ته سی چی ناندرۍ او منازعات د بحران ګچی ته ورسیږی تر څو د اضطراری حالت قانونی اجزاوی پوره او د اساسی قانون پر بنسټ حالات اضطراری اعلان کړل سی ترهغه چی د فساد سره د قوی مبارزی لپاره ښه شرایط مساعد سی. که دا انګیرنی درستی وی نو یقینی ده چی د دموکراسی جنازه د دیکتاتورۍ پر اوږو اخیستل کیږی.