عارف امید دراین روزها رسانه های بیرون مرزی افغانی وقسمآ رسانه های غربی درمورداعلامیه اخیرشورای علمای افغانستان بحث دارندکه ګویا این شورا درپی برګشت نظام طالبانی میباشد ۰ اما وقتی رییس جمهورکشوردرمحفل برګزاری روزبین المللی زن اظهار داشت که علمای دینی درتدوین قانون اساسی کشورنقش داشتند
،آنها به تساوی حقوق زن ومرد احترام قایلند وتبصره های رسانه های خارجی درزمینه اعلامیه اخیرشورای علما نادرست است بیانګراین واقعیت است که رييس دولت با محتویات این اعلامیه موافق وبنظر ایشان آنچه دراعلامیه آمده است کاملآ متناسب با قانون اساسی کشورمیباشد۰ ماده های دوم وسوم قانون اساسی افغانستان که«دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ،دین مقدس اسلام است ودرافغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد۰» میرساند که درافغانستان بعدازطالبان دین ودولت ازهم جدانیستندوعلمای دینی میتواننددرطرح سیاست های بزرګ دولتی زیدخل باشند۰ وقتی درافغانستان بعدازطالبان هیچ قانون نمیتواندمخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد دراینصورت مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشروسایر قوانین ایکه به تساوی حقوق همه افرادجامعه بدون درنظرداشت جنس ، عقیده ، مذهب ، نژادو رنګ تاکید داردجای ندارد۰ اکثریت مطلق باشندګان افغانستان که پیرودین اسلام میباشدوآنها همه حرکات وسکنات خودرا مطابق شریعت غراوسنت محمدی عیارمیسازندچګونه میتوانند خلاف سوره نساءکه ازخلقت انسان ها «مرد اصل وزن فرع است »عمل کنند ۰ بګونه مثال آیا شریعت اسلامی برای یک مرد حق نداده است که چهارزن داشته باشد وبرای زن چنین یک امتیازی را قایل نشده است ۰ ویا وقتی دراسلام به مسآله میراث میرسیم بازهم مردثروت بیشتری بدست میآوردوزن ازچنین یک حق مساوی با مردمحروم است ۰ ازدومثال ساده فوق باین نتیجه منطقی میرسیم آنطوریکه درجوامع متمدن کنونی به مساله تساوی حقوق مردوزن مینګرنددردین اسلام چنین نیست وباین مساله مهم که به زندګی وحقوق نیمی از پیکر جامعه انسانی ارتباط پیدا میکند برخوردکاملآ متفاوت ومتضادی وجوددارد۰ وقتی اهل نظر و قلم افغان این تفاوت را درک نمیکندویاآنرا عمدآ مدنظرنمګیردودراین زمینه بحث میکنداو بجای آنکه کاستی های موجوددرقانون اساسی را که ریشه مشکلات را درآنجا باید جستجوکندیا اینکه علت را درآن ببیند توجه خویش رابه معلول معطوف میدارد یا ازترس اینکه مباداحکم تکفیرآنرا صادرننمایند حاشیه روی میکندبه تفرعات رومیآوردوجرآت آنرا ندارد به جرآت اظهارنماید که اسلام ودموکراسی معمول درغرب دریک قالب نمی ګنجد وقانون اساسی دولت افغانستان با مقتضیات زمانه ماوجوامع متمدن امروزی وفق نداشته بلکه پاسخګوی شرایط سیزده قرن ګذشته میباشد۰ نویسنده متعهد افغان که خواهان افغانستان پیشرفته ومترقی است ودیګرنمیتواندشاهدوناظرمصیبت های بیشمار مردمش باشدمیبایدازکاستی های قانون اساسی کنونی کشور بنویسد که این قانون پاسخګوی مقتضیات زمان نیست ومیباید درآن تغییرات بنیادی آوردتادر کشورزمینه تصویب وتعمیم قوانینی که به پیشرفت افغانستان وتساوی حقوق همه اتباع جامعه بدون درنظرداشت جنس ، عقیده ، مذهب ، رنګ و نژادمساعدت نماید۰ درچنین شرایطی هیچکدام ازعالم دینی ، آخوندومخالفی نمیتواند تاقانون اساسی را ملاک ادعاهای عقبګرانه، اهداف بیګانه ، اندیشه های ضدملی وضدترقی خویش قراردهدوطالب تطبیق خواسته های مندرج قانون اساسی بمثابه وثیقه پر اعتبار ملی ګردد۰ اګرنویسنده به طرح پربلم های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی جامعه عمیقآبحرانی افغانی میپردازدنباید که از کاستی های قانون اساسی چشم پوشی نمایددویااینکه ازپرداختن به پربلم های اساسی جامعه که ناشی ازعملکرداربابان قدرت ،مداخلات بیګانګان ووقعی نګذاشتن به واقعیت های افغانستان است طفره رفت درغیرآن بهترخواهدبود تادرزمینه خاموشی اختیار نمایدوازحاشیه روی ،قلم فرسایی ومعلومات فروشی جدآ پرهیز نموده وبدینګونه نه خود ونه هم خواننده را فریب دهد وبه نګارش داستان ، رومان وشعر متوصل ګردد۰ پایان
