در ميانه مشارکت استراتژيک و نزاکت ديپلوماتيک
نوشته نويسنده : JEAN-CLAUDE SERGEANT
برگردان: منوچهر مرزبانيان
آقاي ديويد کامرون (David Cameron)، نخست وزير جديد بريتانيا عهد کرده است که به جاي زانو زدن هاي ديپلوماتيک پيشينيانش بر آستان واشنگتن، رابطۀ
عبارت «رابطه خاص» را به وينستون چرچيل در سخنراني ۵ مارس ۱۹۴۶ وي در شهر فولتون (Fulton) ايالت ميسوري نسبت مي دهند که در همان جا، نخستين بار، لفظ «پرده آهنيني» را مطرح کرد که در اروپا جدائي انداخته بود. پيش از او نيز کسان ديگري به تجليل از رابطه خاص دوجانبه اي ياد کرده بودند که در بوته گدازنده نبردهاي دو جنگ جهاني استحکام يافته بود. آرتور بالفور (Arthur Balfour)، وزير خارجه وقت [بريتانيا] در بازگشت از سفري به دور ايالات متحده در سال ۱۹۱۷ مي گفت که: «دو ملت ما هم تباراني از يک ريشه اند (...). مگر نه اينست که ما تا ابد با يکديگر پيوند يافته ايم؟» اندکي کمتر از يک قرن پس از آن آقاي آنتوني بلر، ديگر بر هم نژادي قومي انگشت نمي نهاد. او در برابر سفراي بريتانيا که در تاريخ ۷ ژانويه ۲۰۰۳ در لندن گرد آمده بودند تصريح مي کرد که «ما به دليل قدرت ايالات متحده همپيمان وي نيستيم، بلکه ارزش هاي يگانه مشترکي ما را به هم پيوند ميدهند».
«رابطه خاصي» که هر نخست وزير تازه بر اريکه قدرت نشسته اي، به جز ادوارد هيث (Edward Heath)، نخست وزير محافطه کار (سال هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴)، به گونه وردي آئيني چونان ستون سياست خارجي و دفاعي کشور باز از نو تائيد مي کرد، اينک وضعيت اسطوره جا افتاده اي را از دست داده است که حسرت گذشته ها هاله تقدسي هم به دور آن کشيده بود. اولويت هاي استراتژيک آقاي باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا، و عزم آقاي ديويد کامرون نخست وزير تازه بريتانيا، براي متمايز ساختن خويش از رابطه مريد و مرادي که آقاي بلر را به آقاي جرج دبليو بوش مي پيوست، ارزيابي مجدد اين رابطه را ناگزير ساخته است.
«رابطه خاص» که خصوصا به مناسبات دو کشور در زمينه دفاعي و امنيتي، مشخصا در حوزه تبادل اطلاعات اشاره دارد، در بافت فراگيرتري جاي مي گيرد که هم فرهنگي و هم اقتصادي است. بريتانيا به طور مرسوم مقصد برتر سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي آمريکائي ها به شمار مي رود. در سال ۲۰۰۷ مبلغ اين گونه سرمايه گذاري ها به حدود ۴۰۰ ميليارد دلار رسيد. در سال ۲۰۰۸ از يک هزار و ۷۴۴ پروژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي که بريتانيا در خاک خويش پذيرفت، ۶۲۱ مورد آن سرمايه گذاري هائي از مبداء آمريکا بود (۱). [در همين مقطع] مبلغ کل سرمايه گذاري هاي مستقيم بريتانيا در ايالات متحده نيز کم و بيش به همان ميزان و بازار فروش اصلي صادرات اين کشور به ارزش ۳۵ ميليارد ليره استرلينگ نيز ايالات متحده بود. آقاي گوردون براون (Gordon Brown) وزير دارائي وقت بريتانيا، با پيش کشيدن همانندي و هم زماني ادوار رونق و رکود اقتصادي آمريکا و بريتانيا بود که گرويدن بريتانيا به حوزه يورو را به مهلتي نامعلوم موکول کرد.
بستن دفتر انقياد و سرسپردگي
بريتانيا، شريک ممتاز ايالات متحده که از وزن و موقعيت نابرابر خويش در اين زوج، چنانکه لقب «شريک کهتر» نشان مي دهد، آگاه است هيئت نمايندگي ۴۱۷ نفره اي را نزد همپيان آنسوي اقيانوس اطلس خود گمارده که ۲۴۸ تن از آنان در واشنگتن به سر مي برند (۲). در مقايسه با ساير کشورها تنها هند با ۵۰۵ عضو هيئت نمايندگي خود در اين مورد از بريتانيا پيشي گرفته است. اين نمايندگي قوي، هرچند طبعا مبين اهميت ايالات متحده در ژرف انديشي هاي استراتژيک در لندن است، اما همچنين حکايت از انبوهي مراکز تصميم گيري فرعي، آزمايشگاه هاي فکر و انديشه و گروه هاي فشار [در کشور ميزبان] نيز دارد که ديپلمات هاي [بريتانيائي] مي کوشند منافع ملي خويش را نزد آنان بجويند. رهبران بريتانيائي دقيقا به نام نفوذي که وانمود مي کنند مي توانند بر تصميم گيران آمريکائي اعمال نمايند، دلبستگي خويش به رابطه نامتقارني را توجيه مي کنند که آنها را به ايالات متحده مي پيوندد. آنان براي مقبوليت بخشيدن به وضعيت خويش به عنوان قدرتي بزرگ چنين عدم تقارني را ناگزير قلمداد مي کنند.
در حقيقت، کارمندان وزارت دفاع و افسران بريتانيائي همواره در مراکز تصميم گيري دستگاه نظامي آمريکا ادغام گشته اند. در سال ۲۰۰۵ نمايندگان وزارت دفاع براي نخستين بار در نگارش سند بررسي چهارساله راهبرد دفاعي آمريکا [•] سهيم گرديدند و در همان حال گروه ديگري را نيز به ستاد نيروهاي دريائي در نورفالک (Norfolk) (در ايالت ويرجينيا) گسيل داشتند. اهميت سپاهيان بريتانيائي درگير در افغانستان متشکل از نزديک به ده هزار سرباز زن و مرد، آنقدر هست که گماردن ژنرالي از جزيره بريتانيا به مقام معاونت فرماندهي نيروي بين المللي [ناتو] براي کمک به برقراري امنيت در افغانستان [▪] را تسهيل کرده باشد. هرچند همکاري دو کشور در حوزه عمليات [نظامي] بديهي بنمايد، باز مي توان درباره توانائي بريتانيائي ها در اثر گذاري بر گزينه هاي واشنگتن در سياست بين المللي ترديدهائي به خود راه داد. درست است که آقاي بلر موافقت آقاي بوش را به دست آورد تا بکوشد پيش از راه اندازي يورش نظامي به عراق تائيد اين تهاجم را از دل سازمان ملل متحد بيرون کشد اما مساعي وي در مجاب کردن همتاي آمريکائي خويش به تسهيل حل و فصل مسئله فلسطين يا تصويب پروتکل کيوتو [مقاوله نامه سازمان ملل متحد به چاره جوئي تغييرات جوي] ناکام ماند.
انتخاب آقاي اوباما به رياست جمهوري ايالات متحده نويد ايجاد تعادل دوباره اي در رابطه انگليس و آمريکا را مي داد؛ و بدنيسان با ورق خوردن احتمالي برگ سر سپردگي خود خواسته سال هاي زمامداري بلر، در حقيقت بريتانيائي ها دريافتند که مستأجر تازه کاخ سفيد به اين رابطه ممتاز ادعائي چندان اهميت ويژه اي نمي دهد. آقاي اوباما موضع خود را به عنوان «زمامدار دو کرانه اقيانوس آرام» تائيد کرده است. غرض از آن، رئيس جمهوري است که آسياي کرانه اقيانوس آرام را در کانون دغدغه هاي خويش قرار مي دهد. اروپائي که اينک از نگراني تهديد شوروي آسوده گشته است، ديگر محور مقدم ژرف انديشي هاي استراتژيک آمريکائي ها نمي تواند باشد، امري که با عزم اتحاديه اروپا در تائيد هويت خويش در حوزه سياست خارجي و دفاع سازگار است. البته هيلاري کلينتون، وزير امور خارجه روز ۲۹ ژوئيه ۲۰۰۹ در پايان ملاقات خود با آقاي ديويد ميليبند (David Miliband) وزير امور خارجه وقت بريتانيا، به گراميداشت فضيلت جهانشمول «رابطه خاصي» پرداخت، که به گفته وي، همچون عامل تقويت صلح، پيشرفت و رونق و رفاه نه تنها «براي مردم دو کشورمان»، بلکه در سرتاسر جهان است. بدون ترديد در اين گفته مي بايد خوش زباني آداب و نزاکت ديپلوماتيکي را ديد که ميان دو کشور برقرار بوده است.
از چشم لندن پوشيده نماند که وزير امور خارجه آمريکا پانزده روز پيش از آن، هنگام سخن گفتن از همپيمانان تاريخي ايالات متحده در برابر شوراي روابط خارجي، حتي يک بار هم نامي از بريتانيا نبرده بود. برخي جنبه هاي حاشيه اي اما نمادين، تائيدي بر گذار [از رابطه خاص] به مناسباتي عادي و معمولي است: اعاده مجسمه نيم تنه چرچيل، زينت بخش دفتر بيضي شکل کاخ سفيد در دوران زمامداري آقاي بوش، که آقاي اوباما زود به خود جنبيد تا آنرا به سفارت بريتانيا بازگرداند؛ يا گفتگوي سرسري پانزده دقيقه اي رئيس جمهور آمريکا با آقاي براون در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۹. اينک آشکارا مي توان ديد که گروه زمامدارن کنوني واشنگتن رابطه دو جانبه با بريتانيائي ها را چون رابطه اي معمولي در ميان روابط ديگر مي پندارند، به دور از احساسات پرشوري که پيش از اين در رهبراني برمي انگيخت که يادگارهاي جنگ جهاني دوم را در خاطر داشتند.
گذشته از آن گره افتادن هائي گهگاه اين رابطه را شکننده ساخته اند. مانند کشاکش هائي که رهائي شهروند ليبيائي از زندان برانگيخت؛ همان کسي که در ارتکاب سؤ قصد [انفجار هواپيماي پان آمريکن بر فراز] شهر لاکربي (Lockerbie) در اسکلاتلند (۱۹۸۸) مجرم شناخته شد و آزاديش از زندان در ماه اوت ۲۰۰۹ به علت بيماري، ناخشنودي هائي هم در درون دولت و هم در افکار عمومي مردم آمريکا برجاي نهاد. هرچند آقاي براوان تاکيد مي کرد که تصميم به آزاد کردن آقاي عبدالباسط المقراحي تنها در صلاحيت وزارت دادگستري اسکاتلند بوده است، باز برخي مفسران اين گمانه را منتفي نمي دانستند که شايد چشم انداز قراردادهاي عرضه نفت ليبي بر کفه آزادي کسي سنگيني کرده باشد که استقبال پيروزمندانه از وي در تريپولي قلوب بسياري را در ايالات متحده به درد آورد. يک مقاله نويس ديلي تلگراف نوشت که «رابطه خاص ما با ايالات متحده چنان دامنه اي از همکاري در امور اطلاعاتي ميان دو کشور مستقل را در بر مي گيرد، که نمونه ديگري همانند آن نمي توان يافت. امروز آزادي المقراحي و سرپيچي دولت از نکوهش آن اين رابطه را شکننده کرده است (۳).»
در ماه دسامبر ۲۰۰۹، بازداشت يک جوان نيجريائي که قصد داشت هواپيمائي به مقصد ديترويت را هنگام پرواز منفحر سازد، ترديدهاي آمريکائيان در باره کارآئي مقامات بريتانيائي در زير نطر داشتن سلول هاي جهادگران فعال در بريتانيا را تقويت کرد؛ جهادگراني که در طول اقامت متهم نيجريائي در لندن در سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ باورهاي خويش را بر انديشه هاي وي نقش کرده بودند. يک مسئول بلندپايه وزارت امور خارجه محرمانه مي گفت که «ميزان فعاليت القاعده در بريتانيا مشکلي واقعي شده است (۴).»
روش هاي آمريکائي؛ ترديدهاي بريتانيائي
پس از پيمان سال ۱۹۴۷ مبادله اطلاعات در کانون «رابطه خاص» ميان دو کشور بوده است. اين پيمان، برقراري سيستم نظارت و هشياري بر ارتباطات الکتريکي– مغناطيسي موسوم به Signit (علائم اطلاعاتي و جاسوسي– Signals Intelligence) را مقرر ساخت که کشورهاي استراليا، کانادا و زلاند نو نيز به آن پيوستند. وظيفه پوشش نواحي اروپا و خاور ميانه از مراکز شنود پايگاه هاي قبرس و چلتنهام (Cheltenham) و متصل به ستاد کل مخابرات، به بريتانيا واگذار شده است (۵). بريتانيا همچنين در گردآوري و پردازش اطلاعات انساني در مناطقي از افغانستان مشارکت مي جويد، زيرا اين کشور به يمن گذشته استعماريش در آن سرزمين بطور سنتي بهتر از ايالات متحده جاي پائي استوار دارد. بگذريم که گرچه بنگاه هاي امنيتي– اطلاعاتي بريتانيا با تفاهم با همتايان آمريکائي خود کار مي کنند «اما شيوه هايشان نسبت به همکارانشان خويشتن دارانه تر است (۶)».
ستون برپا دارنده ديگر «رابطه خاص»، دغدغه هاي دفاعي است که خود به دو جزء صنعتي و عملياتي تقسيم مي شوند. بازار صنايع دفاعي بريتانيا طبعا در خدمت اصولي است که مسئولان نظامي و سياسي بر آن پايه، شرايط درگير ساختن نيروها را مقرر مي دارند. کتاب سفيد سال ۲۰۰۳ صريجا اذعان دارد که بريتانيا فقط دوش به دوش آمريکائي ها توانسته است در عمليات نظامي عمده درگير شود (۷)، ترتيبي که ناگزير هماهنگي کامل عملياتي و نيز قابليت کاربرد کاملا جابجا شدني تجهيزات ميان نيروهاي نظامي دو کشور را ناگزير مي سازد. به عبارت ديگر، منطق شايد حکم کند که نيروهاي بريتانيا از لوازم و تجهيزات آمريکائي بهره مند گردند. البته وزنه صنعت دفاعي بريتانيا چنان است که چنين منطقي حاکم نگرديده. در سال ۲۰۰۵، وزارت دفاع فقط ۳۲% هزينه هاي تجهيزات را صرف خريد وسائلي «ساخته و پرداخته» از مبداء خارحي (۵%)، يا ساخت بريتانيا به دست شرکت هاي خارجي (۲۷%) کرده بود (۸). [گو اينکه] صاحبان صنايع اصلي آمريکا مانند بوئينگ، Raytheon، General Dynamics، Northrop Grumman، و لاکهيد مارتين (Lockheed Martin)، شعبات و شرکت هاي وابسته خود را در خاک بريتانيا برپا کرده اند. شرکت لاکهيد با مشارکت و به نيابت وزارت دفاع بريتانيا تأسيسات سلاح هاي هسته اي [◊] را اداره مي کند که طرح کلاهک هاي هسته اي بريتانيا براي تجهيز موشک هاي D-5 را ريخته است. در ايالات متحده نيز کمپاني لاکهيد همين موشک هائي را مي سازد که چهار زير دريائي اتمي اژدرافکن (SNLE) نيروي بازدازنده سوق الجيشي بريتانيا به آنها مجهز گرديده اند.
از وابستگي بريتانيا به ايالات متحده در زمينه بازدارندگي نظامي به خوبي آگاهيم. توافقنامه دفاع متقابل (۹) که در سال ۱۹۵۸ به امضاء رسيد و به منع تبادل اطلاعات هسته اي با کاربرد نظامي مقرر در قانون (۱۹۴۶) مک ماهون (McMahon) پايان بخشيد، راه را براي طراحي، توسعه و ساخت کلاهک هاي هسته اي بريتانيا گشود که بر موشک هاي دريا به خشکي «Polaris» و نيز موشک هاي «Trident» سوار مي شوند. در سال ۱۹۸۲ ايالات متحده به فروش اين سلاح ها به بريتانيا رضايت داد. در واقع پنجاه و هشت موشک «D-5 Trident» که لندن براي تحويل آنها با ايالات متحده به توافق رسيده در چارچوب بودجه مشترکي است که به Leasing [کرايه با برخورداري از شرايط خريد] مي ماند. تعمير و نگهداري اين موشک ها در پايگاه King Bay در ايالت جورجيا انجام مي شود و زير دريائي هاي انگليسي در ناحيه اي در آب هاي ژرف مشرف به کناره هاي ايالت فلوريدا به شليک هاي تمريني اقدام مي کنند. يعني همانجائي که نيروي دريائي آمريکا نيز به آزمايش سلاح هاي خود مي پردازد.
لندن نيروي هسته اي اقيانوس پيماي خود را که رسما در اختيار توان دفاعي سازمان پيمان اتلانتيک شمالي نهاده است، همچون ستون ساختار دفاع مستقلي مي انگارد. در عمل، سيستم پرتاب و هدف گيري موشک هاي بريتانيائي درست همانند سيستم زير دريائي هاي اژدر افکن آمريکائي است. با اينهمه و هر اندازه که چنين گمانه اي نا محتمل بنمايد «چنانچه يکي از نخست وزيران بريتانيا روزي به پرتاب "Trident" فرمان دهد، براي جلوگيري از آن شايد کاري از ايالات متحده برنيايد». دست کم دو تن از خبرگان هوادار خلع سلاح هسته بر اين باورند (۱۰).
گرچه دو کشور همکاري فعالي در حوزه تجهيرات نظامي دارند (که از آن ميان مي توان بيست و دو طرح با مشارکت دو جانبه را بر شمرد و يادآور شد که شرکت بريتانيائي BAE Systems هشتمين عرضه کننده اي است که نيازهاي تجهيزاتي پنتاگون را تأمين مي کند)، همين وضعيت شايد موجبات سرخوردگي هائي را نيز فراهم آورد. بريتانيا همچنان چشم به راه تحويل کدهاي نرم افزاري است که به وي امکان مي دهد هواپيماهاي F-35 (جنگنده هاي شکاري–بمب افکن [▫])، را با نيازهاي عملياتي خويش در نيروهاي هوائي و دريائي سلطنتي سازگار سازد. انتقال اين کدها که وزارت دفاع خواستار آنهاست منوط به تنفيذ قانوني پيمان همکاري در زمينه مبادلات بازرگاني در مسائل دفاعي در سناي آمريکاست، که خود از امکان دستيابي کشورهاي دشمن به فن آوري هاي حساس هراس دارد. [اجراي مفاد] اين پيمان، که در سال ۲۰۰۷ به امضاي آقايان بوش و بلر رسيده و پارلمان بريتانيا پيش از اين تنفيذ کرده بود، مي تواند صادرات به مقصد بريتانيا را از مقررات بسيار سختگيرانه اي معاف دارد که داد و ستد هاي بين المللي سلاح ها (ITAR) را به دريافت مجوز مشروط کرده اند.
هرچند زمامداران لندن در نظر ندارند به عمليات عمده اي دست يازند بدون آنکه آمريکائي ها در کنارشان بجنگند، اما ايالات متحده هم به کشيدن پاي بريتانيا به درگيري ها نياز دارد تا در صورت لزوم، فقدان مقبوليت بين المللي را جبران کند. ماجراي لشکرکشي به عراق نمونه آن بود. در افغانستان که واشنگتن ائتلافي از حدود چهل کشور را رهبري مي کند، سپاهيان اعزامي بريتانيا، متمرکز در ولايت هلمند، چنان در مهلکه گير افتادند که از سپاهيان آمريکائي درخواست نيروهاي کمکي کردند تا بتوانند پيش از آنکه جاي خويش در شهر موسي قلعه را به آنان واگذار کنند آن شهر را همچنان در مهار خويش نگهدارند. در آغاز ماه ژوئن ۲۰۱۰ بريتانيائي ها سرانجام اين ولايت را به فرماندهي نيروهاي واشنگتن سپردند.
به روايت هفته نامه اکونوميست، «به نظر دشوار مي توان به اين نتيجه نرسيد که اين جنگي [که در افغانستان به راه انداخته اند] امروز اساسا دغدغه آمريکاست که بريتانيائي ها در آن ديگر اهميتي جز نقش سياهي لشکر ندارند (۱۱)». تصميم آقايان کامرون و اوباما هنگام همايش سران در تورنتو مبني بر جايگزين کردن سپاهيان بريتانيا با بيست هزار سرباز آمريکائي در بخش سانگين (Sangin)، واقع در شمال ولايت هلمند، جز تائيد اين نظر نيست.
« کشوري قرون وسطائي و شيرازه گسسته»
چنين مي نمايد که امروز در هر دو سوي اقيانوس اطلس، بيش از همه نه در پي امتيازي نظامي، که همه مي دانند توهمي بيش نيست، بلکه در انديشه راه ها و شيوه هائي هستند تا رخت خويش را از ورطه موقعيت مسئله سازي بيرون کشند که در افغانستان بدان گرفتار آمده اند. همانوقت در پايان سال ۲۰۰۹ نيز آقاي اوباما اشاره کرده بود که بيرون بردن سپاهيانش شايد از ژوئيه ۲۰۱۱ آغاز گردد و بدينگونه همپيمان خويش را که از تعيين تاريخي [براي بيرون بردن نيروها] خودداري مي ورزيد را به دردسر انداخت.
خط مشي رسمي لندن، خروج سپاهيان خود را به توانمندي نيروهاي ملي افغان براي تضمين امنيت مردم مشروط ساخته بود. همين موضع را آقاي کامرون نخست وزير جديد روز ۲۱ ژوئن پس از اعلام کشته شدن سيصدمين جنگجوي بريتانيا در افغانستان همچنان در برابر مجلس عوام تکرار مي کرد. مفسران غفلت نکرده اند که کارنامه مداخله در عراق که در آن صد و هفتاد و نه سرباز بريتانيائي جان باختند را در رابطه با سنگين تر شدن تقريبا هر روزه تلفات در افغانستان ارزيابي کنند و بدين گونه هدفي را زير سوال برند که روز به روز اعتبار اندک تري مي يابد. زمامداران جديد، که به تازگي برنامه صرفه جوئي شديدي را بر کشور تحميل کرده اند، مي دانند که افکار عمومي مدتي مديد ميزان تلفاتي را بر نخواهند تافت که به نسبت از تلفات نيروهاي آمريکائي بيشتر باشد. آقاي ليام فاکس (Liam Fox)، وزير دفاع، خود، با ناباوري به امکان تبديل افغانستان به يک کشور دموکراتيک مي نگرد، هدفي که با وظيفه آغازين عمليات نظامي، يعني به زير کشيدن طالبان از قدرت و محروم ساختن القاعده از حريم هاي امن محلي آن تفاوت فاحشي دارد. وي در مصاحبه اي با روزنام تايمز اعلام کرده بود که «ما در افغانستان نيستيم تا سياست هاي آموزشي در کشوري قرون وسطائي و شيرازه از هم گسيخته اي را ترويج کنيم. ما در آنجائيم تا از مردم بريتانيا و منافع خويش در سرتاسر جهان صيانت کنيم (۱۲).»
موضعگيري عمدتا شکاکانه زمامداران کنوني در قبال اتحاديه اروپا که آقاي ويليام هيگ (William Hague) در وزارت امور خارجه و آقاي فاکس در وزارت دفاع قوي ترين پشتيبانان آنند هم، آنقدرها از سرشتي برخوردار نيست که به چشم آمريکائيان موقعيت هم پيمان برتري به بريتانيا ارزاني دارد. آقاي اريک ادلمن (Eric Edelman)، مسئول بلند پايه پيشين در وزارت دفاع آمريکا عقيده دارد که نسلي که به مفهوم «رابطه خاصي» که چرچيل تعريف کرده دلبسته بود از ميان رفته است و نخبگان جديد بريتانيائي به راهي گام نهاده اند تا نگاه خويش را به سمت اروپا بگردانند (۱۳). در حوزه دفاع و امنيت، کمترين ترديدي که در باره نگرشي چنين به مسائل مي توان داشت آن است که خوشبينانه مي نمايد: لندن نقشي فعال در نکوهش ميثاق [اتحاد دفاع جمعي] بروکسل (۱۹۴۸) که به بنيانگذاري اتحاديه اروپاي غربي انجاميد ايفا کرده است؛ و دولت آقاي کامرون در نظر دارد که بريتانيا را از آژانس اروپائي دفاع بيرون کشد.
به عقيده آقاي مايکل کلارک (Michael Clarke)، مدير مرکز ژرف انديشي استراتژيک در موسسه پادشاهي خدمات متحد○، بهترين اسلوبي که مسئولان بريتانيائي مي توانند در خدمت به مصالح و منافع بريتانيا پيش گيرند آن است که خويشتن را نزد رهبران آمريکا، و به ويژه رهبران کنگره و مديران بنگاه هاي دولتي، کاتاليزور تغييرات در اروپا، از جمله در مسائل مربوط به دفاع و امنيت، بنمايانند (۱۴). رئيس جمهور ايالات متحده، خواستار اروپائي مصمم به پذيرش مسئوليت هاي خويش در زمينه هاي دفاع و امنيت است. اروپائي که البته آماده باشد که به هر فراخوان همبستگي ممکن ناتو خطاب به وي به صدائي واحد پاسخ گويد.
در ماه سپتامبر ۲۰۰۶، آقاي کامرون با اعلام آنکه روابط ميان دولت محافظه کار و همپيمان آمريکائي مناسبات «استواري» خواهد بود بي آنکه «برده وار» باشد، قصد داشت از پيش خود را از الگوي ذوب شدن در همپيمان خويش، که سرشت رابطه ميان بلر– بوش بود متمايز سازد. آقاي براون نيز مي خواست که از رهبر آمريکا فاصله گيرد، بي آنکه موفق شود اسلوبي در رابطه با جانشين [آقاي جورج دبليو بوش] بيابد که از آداب ديپلوماتيک فراتر رود. ناظران دريافتند که برخلاف آقاي بلر در سال ۱۹۹۷، آقاي کامرون به واشنگتن نرفته بود تا پيش از انتخابات ماه مه ۲۰۱۰، از رئيس جمهور آمريکا تائيديه اي بگيرد. شايد هنوز در ميان اطرافيان آقاي اوباما کساني پشتيباني صريح محافطه کاران بريتانيائي از نامزد جمهوريخواهان در انتخابات سال ۲۰۰۸ رياست جمهوري ايالات متحده را از ياد نبرده باشند، که بعضا توضيحي بر کشاکش ميان دو کشور هنگام وقوع فاجعه زيست بوم خليج مکزيک است.
آقاي اوباما نفت آلودگي دريا را که انفجار سکوي بهره برداري شرکت «BP» در پي آورد به «[فاجعه] يازده سپتامبر زيست بوم» توصيف کرده بود. رئيس جمهور آمريکا که افکار عمومي کشورش وي را به واکنش نشان دادن ترغيب مي کرد، با تند روئي و خشم به شرکت «BP» سرکوفت زد، که مديرکل اش را براي بازخواست در پيشگاه کميسيوني از مجلس نمايندگان فراخوانده بودند. آقاي اوباما و همکارانش با تکرار مدام «بريتيش پتروليوم»، يعني نامي که آن شرکت رسما در سال ۲۰۰۰ کنار گذارده بود تا با دو حرف «BP» شناخته شود، برخي بريتانيائي ها را آزردند.
روز ۱۰ ژوئن آقاي بوريس جانسون (Boris Johnson) شهردار لندن که خود متولد نيويورک است، از ميکروفون B.B.C اعلام کرد که «من در لحن ضد بريتانيائي که ظاهرا از آمريکا بلند مي شود، چيزي نگران کننده مي بينم.» ملموس تر از آن، محافل بازرگاني و مطبوعات از سقوط نرخ سهام «BP» و نيز لطمات اين فرسايش بها بر ميزان پرداخت هاي تکميلي به هراس افتادند که بازنشستگان دريافت مي کنند. همگي صندوق هاي بازنشستگي در مجموعه دارائي هاي خود سهام آن شرکت را نگه مي دارند که ارزش نخست در ميان اوراق بهادار بازار بورس لندن است. عنوان مقاله اي در ديلي تلگراف چنين وضعيتي را خلاصه مي کرد: «اوباما بيخ گلوي بازنشستگان بريتانيائي را مي فشارد» (۱۰ ژوئن ۲۰۱۰). گفتگوي تلفني ميان رئيس جمهور آمريکا و آقاي کامرون در تعطيلات آخر هفته پيش از اجلاس گروه بيست لازم بود تا گشايشي در تنگناي روابط دو کشور پديد آورد.
به مناسبت همايش سران در تورنتو بود که اختلافات ديگري نيز بر سر مشي سياست اقتصادي آشکار گرديد. ايالات متحده خواستار توافقي بود که آثار سياست انقباضي سختگيرانه اي را محدود سازد که دولت هاي آلمان و بريتانيا پيش گرفته بودند. در حقيقت آقاي جورج اوسبورن (George Osborne) وزير تازه دارائي بريتانيا روز ۲۲ ژوئن جزئيات «بودجه اضطراري» کشور را به نمايندگان مجلس عوام ارائه داده بود. اولويت آمريکائي ها آن بوده که آغاز از سرگيري فعاليت هاي اقتصادي را در اين چند ماهي که به انتخابات مياندوره اي ايالات متحده مانده است به خطر نياندازند. اما اروپائيان و به ويژه بريتانيائي ها ترجيج داده اند که از کسري بودجه و نيز ميزان قرضه هاي ملي خويش بکاهند. هر يک بر سر مواضع خود استوار ايستادند. اما اينهمه مانع از آن نشد که آقاي کامرون در بازگشت به مجلس عوام از تائيد گروه ۲۰ از [پويش] سالم سازي ماليه عمومي [دولتش] بر خود ببالد.
چنين برنامه اي متضمن کاهش حدود ۲۰% از بودجه اختصاص يافته به وزارتخانه هاي مختلف است. بدون ترديد وزارت دفاع اندکي از کاهش بودجه برکنار داشته خواهد شد. اما چه پنهان که اين مثله کردن هزينه هاي دولتي، افزون بر دست کشيدن از اصل «مداخله جوئي ليبرال» که آنهمه نزد آقاي بلر عزيز بود، لزوما بر ارزيابي واشنگتن از ويژه بودن پيوند با لندن سنگيني خواهد کرد.
چنانکه آقاي دوگلاس هرد (Douglas Hurd)، وزير امور خارجه دوران جان ميجر (John Major) يادآور شده است «بقا و شکوفائي شراکت [با آمريکائي ها] به فايده بريتانيا در نقش همپيمان ايالات متحده بستگي دارد. ادب و نزاکت آمريکائي ها انديشه هاي واهي را در ذهن ما پرورانده که آشکارا اهميت فراواني به اين شراکت داده اند، حال آنکه در واقع امر اصلا چنين نيست.»
• Quadrennial Defense Review، سندي حاوي دکترين نظامي ايالات متحده است که به بررسي اهداف استراتژيک آمريکا و خطرات بالقوه اي مي پردازد که امنيت ايالات متحده را تهديد مي کنند. اين بررسي به سفارش کنگره هر چهارسال يکبار به انجام مي رسد (م).
▪ International Security Assistance Force -ISAF
◊ Atomic Weapons Establishment- AWE
▫Joint Strike Fighter
○ Royal United Services Institute-RUSI
پي نوشت ها
۱- گزارش به کميسيون روابط خارجي مجلس عوام: بازرگاني و سرمايه گذاري بريتانيا، امنيت جهاني: مناسبات بريتانيا– ابالات متحده، ششمين گزارش اجلاس ۲۰۱۰-۲۰۰۹، مجلس عوام گزارش شماره ۱۱۴، مارس ۲۰۱۰، سند الحاقي شماره ۱۱۰.
۲- تنها هفتاد تن از اعضاي اين هيئت نمايندگي مقام ديپلومات دارند. ۱۴۲ تن ديگر از کارگزاران وزارت دفاع که محل خدمت آنان در واشنگتن است، به علاوه ۵۵۰ نظامي و متخصصان بريتانيائي تسليحات مأمور در ايالات متحده را نيز بايد به اين رقم افزود. اين داده ها که مربوط به سال ۲۰۰۸ است، از گزارش وزارت امور خارجه و کشورهاي مشترک المنافع استخراج گرديده که به کميسيون روابط خارجي مجلس عوام ارائه شده و پيوست سند ياد شده در پي نوشت پيشين است.
۳- «سکوت آقاي براون روابط با ايالات متحده را به خطر مي اندازد»، ديلي تلگراف، لندن ۲۵ اوت ۲۰۰۹.
۴- روزنامه ديلي تلگراف، به تاريخ ۱۶ ژانويه۲۰۱۰ آنرا نقل کرده است.
۵- مقاله فيليپ ريوير (Philippe Rivière)، «تمام اروپائيان را شنود مي کنند»، را در شماره ماه مارس ۱۹۹۹ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد.
۶- ويليام والاس (William Wallace) و کريستوفر فيليپس (Christopher Phillips)، «ارزيابي دوباره روابط خاص»، در فصل نامه امور بين الملل (International Affairs)، شماره (۲۰۰۹) ۲-۸۵، صفحه ۲۷۴.
۷- کتاب سفيد در باره امور دفاعي: حصول امنيت در جهاني در حال تغيير، ۶۰۴۱ Cm، دسامبر ۲۰۰۳.
۸- وزارت دفاع، استراتژي صنعتي دفاع، لندن، انتشارات The Stationery Office، دسامبر ۲۰۰۵، صفحه ۲۹.
۹- موافقتنامه جهت همکاري در کاربرد انرژي هسته اي به قصد دفاع مشترک.
۱۰- برايان ويکر (Brian Wicker) و هوگ بيچ (Hugh Beach) (زير نظر)، بمب بريتانيا: سپس چه؟، انتشارات SCM-Press، لندن ۲۰۰۶، صفحه ۱۹۲.
۱۱- «جنگ هائي بر سر جنگ»، اکونوميست، لندن، ۵ ژوئن۲۰۱۰.
۱۲- تايمز، لندن، ۲۱ مه ۲۰۱۰.
۱۳- سخنراني ايراد شده در مرکز فيليپ مريل (Philip Merrill) براي مطالعات سوق الجيشي، وابسته به دانشگاه جان هاپکينز در تاريخ ۱۰ آوريل ۲۰۰۹. نسخه اصلاح شده متن آن سخنراني با عنوان «رابطه خاص به خطر افتاده است»، در نشر ژوئيه – اوت ۲۰۱۰ مجله منافع آمريکا (The American Interest) به چاپ رسيد.
۱۴- شهادت کتبي نزد کميسيون روابط خارجي مجلس عوام، امنيت جهاني: مناسبات بريتانيا- ايالات متحده، پيش گفته، سند الحاقي شماره ۱۴۱.
۱۵- شهادت کتبي نزد کميسيون روابط خارجي مجلس عوام، امنيت جهاني: مناسبات بريتانيا- ايالات متحده، همان، سند الحاقي شماره ۸۳.