منابع مالی طالبان از کجا تامین می شود

وجوهی که شاید خزانه غنائم جنگی طالبان را پر تر کند.

                      بخت یار و یاور حاجی محمد شاه نبود. سال پیش او آغاز به ساختن جاده ای به طول بیست و پنج کیلومتر در اطراف قُندوز واقع در شمال افغانستان کرده بود که می توانست امکانی برای رعایای بخش چهار دریا فراهم آورد تا آنها بتوانند برای فروش محصولات خود به بازار مرکز ناحیه بروند. بانک آسیائی توسعه هزینه این طرح ۶۳ هزار و ۶۰۰ یوروئی را تأمین کرده بود. از همان ابتدای کار یکی از طالبان برای باج خواهی نزد شورای ریش سفیدان بخش، کارفرمای عملیات راهسازی، آمده بود. آنها ۱۳ هزار و ۹۰۰ یورو به وی پرداختند به امید آنکه جاده در دست ساختمان را حتی پیش از آنکه تمام شود ویران نسازند. سپس دومین فرستاده سر رسید. ریش سفیدان بازهم مایه گذاشتند. وقتی نوبت به سومین خواستار وجه رسید توضیح دادند که دیگر پولی در بساطشان نمانده است. نتیجه: روزی در ماه مارس ۲۰۱۰ هنگامی که آقای شاه از وقت استراحت از کار و صرف ناهار در شهر باز می گشت، کارگرانش را گروگان مردان مسلحی یافت، که ده فقره ماشبن آلاتش را هم به آتش کشیده بودند. ضررهای وی در این ماجرا افزون بر ۱۷۶ هزار یورو است ... و حالا او می باید تا ابد دنبال غرامت بیمه بدود.

آقای محمد عمر فرماندار قُندوز، در توضیح ماجرا مردد است و نمی داند که آیا ریش سفیدان به اندازه کافی دست به جیب نبرده یا آنکه سبیل کسانی را که باید، چرب نکرده بودند. او که تن به تقدیر سپرده است می گوید «اینجا طالبان هرچه بخواهند می کنند. تا دلشان بخواهد می کشند، تعزیر می کنند، باج می گیرند.» آقای عمر از دامنه نظام اخاذی که همکار طالب اش، «حاکم در سایه» قُندوز، برپا کرده نیک آگاه است. او تقریبا از هرچه در منطقه ساخته شود در صدی برمی دارد: جاده ها، پل ها، مدرسه ها، درمانگاه ها ... هر چه بیشتر افغانستان را «بسازند»، طالبان ثروتمندتر می شوند.

پاسخ این پرسش که: «چه کسی جیب های ملاعمر را پر می کند؟» غالبا در یک کلمه خلاصه می شود: تریاک. همین تریاک بنا به گزارشی که دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جنایت (۱) در پایان سال ۲۰۰۹ منتشر ساخت فقط ۱۰ تا ۱۵% در آمد طالبان (هم از باجگیری و هم از قاچاق آن) است.

آقای کیرک می یر (Kirk Meyer)، مسئول سلول [نطارت بر] تأمین هزینه های تهدید از سوی افغانستان در سفارت آمریکا در کابل تائید می کند که «بخش عمده پول ها از باجگیری در محل به دست می آید. ما نمی دانیم تا چه اندازه درآمدهای گرد آمده از کشت تریاک در ولایت هلمند (۲) را به سوی ولایات فقیرتر واریز می کنند. طالبان در نقاط دیگر از بخشش هائی روزگار می گذرانند که سازمان های غیر دولتی دروغین به آنها می پردازند؛ و باید به این ها درآمد از آدم ربائی ها، قاچاق چوب درخت سدر و سنگ های معدنی کروم در مرز پاکستان را نیز افزود ...»

آقای عبدالقادر مجددی، ۳۲ ساله، یک مهندس است؛ برادر زاده سبقت الله مجددی، رئیس کنونی سنا که پس از سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۹۹۲ نخستین رئیس کشور بود. این روزها وی سرگرم ساختن جاده ای هفت کیلومتری در کوهپایه های ولایت لقمان است. بدیهی است که وی نگهبانانی در اطراف ماشین آلاتش گمارده باشد. اما نکته باریک شگفت آور آن است که نیمی از نگهبانان کارگاه راهسازی وی یونیفورم پوشیده اند و نیمه دیگر ردای سنتی در بر و بدون استثنا قبضه ریشی بر چهره دارند. چرا؟ زیرا نیمه دوم را مسئولان محلی طالبان در ازاء ۵۲ هزار یورو برای تمام مدت راهسازی گسیل داشته اند. وی با لبخندی اطمینان می دهد که «این مبلغ که چیزی نیست! اگر بخواهم مواجب صد نگهبان را بپردازم، ۱۶ هزار یورو در ماه برایم تمام می شود. به لطف طالبان این رقم ۸ هزار یوروست و کارگاه راهسازی هم امن است.» آقای مجددی قربانی چهار یا پنج تهاجم بوده، اما از شش ماه پیش همه چیز آرام است. فرماندار ولایت در عرش سیر می کند. آمریکائی ها که خود هزینه کشیدن این جاده را از محل Provincial Construction team، برنامه ای نظامی تأمین می کنند که هدفش «تسخیر قلوب و اذهان» است، کاری به کار این قضیه ندارند.

این کارگاه جاده سازی کوچک ولایت لقمان مورد منزوی یگانه ای نیست. آقای ولی محمد رسولی، معاون پیشین وزارتخانه فواید عامه، که از چهار ماه پیش بازنشسته شده، مدافع چنین نظامی است. «من دو بار، بیش از دو ساعت این موضوع را با رئیس جمهور کرزای در میان گذاشتم. اگر ما این حاده را تمام کنیم، رفت و آمد و داد و ستد خود به خود امنیت را بهتر می کنند. ما همین حالا هم به طالبان پول می دهیم، باید از ریاکاری دست برداریم!» برای وزیر کنونی، همانند تمامی اهدا کنندگان کمک، فرضیه دست به دامان طالبان شدن رسما مطرح نمی شود. خط مشی رسمی: ما پشیزی به جیب شورشیان نمی ریزیم.

آماج اصلی این اخاذی نظامیان آمریکا، یا دقیق تر گفته باشیم پیمانکاران آنانند. هر ماهه، شش تا هشت کاروان نظامی وسائل و تجهیزات لازم برای پیش بردن جنگ را به حدود دویست پایگاه می رسانند: مهمات، سوخت، لوازم دفتری، کاغذ توالت، گیرنده های تلویزیون (۳)... امنیت عبور اغلب این کاروان ها را شرکت های خصوصی در چهارچوب قراردادی موسوم به «بارکشی به وسیله ملت میزبان» (Host Nation Trucking) تأمین می کنند که در ماه مارس ۲۰۰۹ به امضاء رسید. ارزش این قرارداد ۱۶‌/۲ میلیارد دلار است (۶‌/۱ میلیارد یورو، معادل ۶‌/۱۶% تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۰۹). به گواهی یکی از افسران نیروی بین المللی [ناتو] برای کمک به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف): «ما از شبکه ها و رشته های پیوند پیمانکاران فرعی آگاه نیستیم و نمی دانیم که آیا پیمانکارانمان برای عبور ایمن محموله ها به طالبان پولی می پردازند یا خیر. (...) ما میلیارد ها دلار صرف این کار می کنیم و ممکن است که چند میلیونی از آن به دست شورشیان بیافتد.»

بانکداران کارآمد و ملاحظه کار

خانم زرگونه ولیدزاده تنها زنی است که مدیریت یک شرکت حمل و نقل در افغانستان را بر عهده دارد. او ما را بدون روبنده در دفتری با دیوارهائی به رنگ ارغوانی روشن با مبل هائی مدل سال های دهه ۱۹۷۰ می پذیرد. او میداند که آمریکائی ها تحت فشار به کار خود مشغولند و بابت کامیون هائی که در راه به آنها حمله می شود تاوانی نمی پردازند. «[برای گذاری ایمن] به چه کسی باید پول پرداخت؟ پلیس، شورشیان، طالبان؟ علاقه ای به دانستن آن ندارم. مهم آن است که کامیون ها بگذرند.» حتی در برخی موارد انتقال کالاها بدون اسکورت انجام می شود: «چرا باید به آن نیاز داشته باشیم؟ طالبان امنیت ما را تأمین می کنند.»

آقای غلام عباس آین، رئیس صنف اصلی حمل و نقل از طریق جاده می پذیرد که «البته که ما به طالبان وجه می پردازیم. به خدا قسم که این فقط باجگیری تمام عیار است. برخی کمپانی های تأمین امنیت بابت حفاظت از هر محموله کالا در طول چند صد کیلومتر از ما ۲ هزار دلار می خواهند. نصف این پول را می توان در دست طالبان بازیافت.»

چگونه باید برای گذار بی دردسر محموله ها به توافقی رسید؟ ظاهرا تماس ها مستقیم نیست. آقای خوآن دیه گو گونزالس، نظامی پیشین آمریکائی و کارفرمای کنونی شرکت خصوصی تأمین امنیت «عقاب سفید» می گوید: «رئیسم شاید خوش ندارد که بروم و با رؤسای قبایل هلمند به بحث بنشینم. ما واسطه هائی داریم که نگهبانانمان را در محل به کار می گمارند. (...) گاه حتی خود رئیس قبیله یا پسرش، کاروان محموله ها را هدایت می کند. فقط می توانید آرزو کنید که آنها پیوند های بسیار مستقیمی با طالبان نداشته باشند». آقای گونزالس می گوید که در جاده هائی کار می کند که تعادل قدرت در آن نواحی ناپایدار و گذراست: هیچ سرکرده جنگجوئی به تنهائی گذر محموله ها را تضمین نمی کند. این موقعیت آزادی عمل هائی برای وی در گزینش شریکانش فراهم می آورد. اما جاده های دیگری هم هستند که همانگونه که یک مسئول افغانی کمپانی خصوصی «Tac Force» استرالیائی اشاره می کند، «اگر تنهائی به آنها قدم بگذارید بیم خطرهای وخیمی هست. چنانچه مجوز سردار محلی را ندشته باشید خواهید مرد». به گفته وی «Tac Force» برای دانستن آنکه سرداران «درست» جاده چه کسانی هستند، توصیه های وزارت امور داخله افغانستان را به کار می بندد.

نام قدرتمند ترین سردار کنونی در میان آنها روح الله است. این فرمانده که هرگز مسئولی از ارتش آمریکا را ملاقات نکرده است، چهل سالی از سنش می گذرد. او که زیر لباس سنتی شلوار –کمیز خود ساعت رولکسی به دست بسته، با صدائی صحبت می کند که به نحو غریبی گوشخراش است و بخش عمده ای از شاهراه شماره یک را کنترل می کند که کابل را با گذر از قندهار به پشتون می پیوندد. روح الله با مشارکت با برادران پوپال، مالکان گروه وطن و دائی زاده رئیس جمهور کرزای کار می کند. از یک کاروان متشکل از سیصد کامیون در جاده در دست آنان چهار صد تا پانصد نگهبان خصوصی محافظت می کنند. صورت حساب گذار تنها یک کانتینر به سوی قندهار ممکن است به ۱۲۰۰ یورو برسد. به موجب گزارش اخیر مجلس نمایندگان ایالات متحده (۴)، سردار جاده و شرکای انگلیسی زبان وی رویهم رفته «چندین ده میلیون دلار در سال» برای اسکورت کاروان [محموله های نظامی] آمریکائی به جیب می زنند. روح الله همانند برادران پوپال شدیدا پرداخت وجوهی به طالبان در مواردی که نتواند به زور بگذرد را انکار می کند. او می گویدکه سال گذشته چهارصد و پنجاه قربانی داده است.

چندین بار بسیاری از بنگاه های تأمین امنیت و حمل نقل از ضررهای مالی که توسل مدام به سرکردگان جنگجو در پی داشته است به ارتش آمریکا شکایت برده اند، بی آنکه نظامیان بدانند چگونه گره این دشواری را باز کنند.

با اینهمه تمام پول طالبان هم همواره با تهدید تفنگ بدست نمی آید؛ بلکه بانکداران کارآمد و ملاحظه کاری نیز به آنها کمک می کنند تا مبالغ اهدائی کلانی از منشاء خلیج [فارس] را از طریق دوبی و پاکستان به آنها برسانند. جایگاه حساس این گونه معاملات بازار صرافان سرای شاهزاده در کابل است: تیمچه سه اشکوبه ای با حجره هائی که رو به حیاطی گشوده شده اند؛ سرائی که پیشخوان های چوبی مملو از بسته های اسکناس دلار، روپیه، یوآن را بر کف دکان ها نهاده اند، از جمعیتی درخور بازارهای سرپوشیده پاریس در روزگار گرمی بازارشان آکنده است. به موجب پژوهش سلول [نطارت بر] تأمین هزینه های تهدید از سوی افغانستان، ۹۶% افغان ها برای ارسال پول، این حجره ها را به گیشه های بانک ها ترجیج می دهند. کاری ساده تر از این نیست که در یکی از صدها حجره ای که در این تیمچه جای دارند را باز کنید و به درون بروید: دکه هائی تنگ و در هم فشرده که هیچ دخلی به دامنه داد و ستدهایشان ندارد، جائی که نیم دوجینی از کارمندان در نیمکت های چرمی سوزانی ولو شده اند و هرشب درآمدهای روز را به ماشین های اسکناس شمار می سپارند. این شبکه ها که از قرن هشتم پدید آمدند امکان می دهند که در ظرف چند ساعت صدها هزار یورو را به دست حواله گیرنده ای که به حواله گر تان وابسته است با حق العمل اندکی به گوشه دیگری از کره خاک برسانید. به گفته حاجی نجیب الله اختری، رئیس صنف صرافان کابل، هر روزه ۴ میلیون یورو از اینجا عبور می کند. این نظام بر اعتماد بنیان یافته است و هر کسی مشتری خود یا ضامنان وی را می شناسد.

از سال ۲۰۰۴ دولت کوشیده است که این صرافان را به ثبت برساند و هر ماهه جزئبات معاملات آنها را به دست آورد. آقای اختری که زیر دستگاه گیرنده تلویزیونی نشسته است که قسمتی از فیلم کارتونی آمریکائی «تام و جری» را پخش می کند، یادآور می شود که «ده ها مأمور اطلاعاتی همه روزه اینجا را زیر پا می گذارند» و نگاهی به دفتر دخل و خرجش می اندازد. اما بازار قندهار، بی نهایت فعال و به علت فقدان امنیت از دسترس بازرسان دور است. و با اینهمه از طریق همین نظام حوالجات است که بخش معتنابهی از دارائی های طالبان دست به دست می شود.

از ژانویه ۲۰۰۷ واحد اطلاعات مالی بانک مرکزی گذر معادل ۳/‌۱ میلیارد دلار اسکناس های سعودی را ثبت کرده است. به گفته آقای مصطفی مسعودی رئیس جوان آن، «پول در نواحی قبیله ای پاکستان ظاهر می شود: آیا می توانید به من بگوئید چه کسی در آنجا به ریال سعودی نیاز دارد؟ از پیشاور [در شمال پاکستان]، این اسکناس ها را از طریق حواله به کابل می فرستند یا به دلار تبدیل می کنند. آنگاه دلار ها راهی کوهساران می شوند و ریال ها با رعایت کامل قانون، از طریق فرودگاه باز از دوبی سر در می آورند ».

باید به ژنرال محمد آصف جبار خیل، مسئول امنیت فرودگاه کابل گوش فرا داد که همانند یک هیزم شکن علیه قانونی می غرد که به ویژه پرواز از کشور به همراه میلیون ها پول نقد را، به شرط اعلام آنها [به مقامات گمرکی]، مجاز شناخته است. مقامات دوبی هم از هنگام بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ که به کشور ضربه سختی زد، کمتر از همتایان افغانی خود در بند آنند که ته و توی وجوهی را در آورند [که به سویشان سرازیر است]. یک مقام آمریکائی گزارش داده که در سال گذشته بیش از ۷۵/‌۱ میلیارد یورو از فرودگاه کابل به امارات انتقال یافته است. نکته ای شگفت آور: به گفته آقای مسعودی اشخاصی که تعداشان به زور به ده نفر هم نمی رسد، و بیشتر آنها از دلالان حواله هستند، بخش عمده این انتقال ها را انجام می دهند. ژنرال جبار فهرستی را پیش رویمان می گذارد. زیر نام ها را با خشم و عصبانیت خط کشیده اند و وجوهی که در سال ۲۰۰۹ این افراد با خود برده اند بهت انگیزند: یکی ۳۶۰ میلیون یورو برده است، دیگری ۶۹ میلیون ...

تمام این پول ها هم به طالبان ارتباط ندارند. برخی وجوه قانونی اند، بخش های دیگر از کمک های بین المللی هستند که مقامات رسمی اختلاس کرده اند، برخی دیگر هم به قاچاق مواد مخدر وابسته اند، که بعید است فقط و فقط شورشیان به آن دست یازند. این دسته های اسکناس بسته بندی شده در کیسه های پلاستیکی که بار هواپیماهای شرکت افغانی آریانا می کنند، همچنین نشانگان مشکلات دولت در تسلط بر دارائی های خود است. سال پیش تنها ۶۳۶ میلیون یورو عواید گمرکات جمع آوری شد، حال آنکه دستگاه دولت شاید می توانست دوبرابر آنرا عاید خود سازد. آقای سعید مبین شاه، رئیس اداره گمرکات، معاون وزیر جوان و با حسن نیت، قادر نیست به برخی از پاسگاه های مرزبانی سر بزند، و تردید دارد که چه کسی حاضر است وی را از دست ... پلیس محافظت کند. شماری از کارمندان در واقع وظایف گمرکی را در راه پر کردن کیسه های خویش انجام می دهند. در پاسگاه مرزی سپین بولداک (Spin Boldak) آقای مبین شاه ترجیح می دهد اسکورت پدرانه سالار جنگجوئی را بپذیرد که مشکوک به همدستی با طالبان است. فکر نمی کنید که در دور باطلی می چرخیم؟