فساد اداری در افغانستان – عوامل و راه های بیرون رفت

دوکـتــور صلاح الـدین ســعـیـدی - سعید افغانی

مردم ما و جهان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و نتایج آنرا با پیګیری و تعجب تعقیب نمودند. دقیق این است که در کشور های مختلف جهان و از جمله افغانستان حکومات از طروق مختلف به حاکمیت میرسند.
ارزانترین و آسان ترین نوع حاکمیت دیکتاتوری فردی است. دیموکراسی و تأمین عدالت درقرن ۲۱ ضرورت به مصارف دارد. پارلمان، قضا، محاکم ودیګر مراجع تأمین عدالت و حاکمیت مردم مصارف میطلبد که در شرایط نور مال آنرا ملت میپردازد. بهترین و یګانه ترین راه دموکراتیک به حاکمیت در قرن ۲۱ انتخابات شفاف و مطابق به قوانین نافذ کشور و نور مهای قبول شده بین المللی است. مسلم این است که طرز العمل های اخیر کشور ما به واژه ها سیاسی انتخاب و انتصاب، تفسیروتأویل قانون و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در جهان معانی و مفاهیم اصطلاحی جدید افزود.
در همین روز های دیدیم و شنیدیم که رﺋیس کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری افغانستان به استناد به مواد قانون اساسی که از ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات صحبت دارد - پیروزی محترم حامد کرزی را در انتخابات ریاست جمهوری ( دور اول ویا دوم؟) اعلام داشت.
وظیفه اولی و مهم که محترم حامد کرزی بعد از روی کار شدن مجدد شان به حیث رﺋیس جمهوری مطرح کردند و جهان از وی نیز تقاضا دارد مبارزه برعلیه فساد اداری و کروپشن است که در سطوح مختلف ادارات دولتی کشور ما وجود دارد.

خواستم دیدګاه های خویش را درین ارتباط با شما شریک سازم.
مبارزه علیه فساد اداری به فرمان و تنها اراده نیک نمیشود. همچنان درین راستا تعمق به مثل قدیم که پشک کهنه را نمیتوان بازی جدید آموخت قابل دقت است.
مسلم این است که برای انجام این امر و هر امر دیګر نیت و اراده نیک ضرورت است اما در پهلوی آن اقدامات عملی و علمی باید صورت ګیرد. درین راستا نباید نا امید بود و با یک نیک نګری به آینده امیدواربود.
به فهم من ضرورت جدی است با ایجاد سیستم بهتر نیز مانع فساد اداری شد. تنظیم قوانین جدید مدرن هم از عوامل مهم قضیه شمرده میشوند. آما فکتور و عامل انسانی – سیاست کادری - نیز در هر نظام مهم و کلیدی است.
بلی برای رفع این مشکل بررسی عوامل بمیان آمدن فساد اداری و راه های بیرون رفت باید مورد مطالعه قرار ګیرد. اینکه فساد اداری در کشور های مجاور نیز به همین سطح است و یا وضع امنیتی به فساد اداری تأثیر مستقیم دارد و ... مبرر شده نمی تواند و نیست. مثلا اینکه ارګانهای دولتی در برابر کار و فعالیت انجو موجود در افغانستان وظایف خویش را اجرا نمی کنند و چه ارتباط به مسایل امنیتی و شباهت آن به کشور های مجاور دارد؟( جزییات تفصیل میخواهد).
عوامل چون بلند بودن میزان فقر، فساد در ادارات خارجی و سیاسی ضد افغانی و موجودیت قراردادی ها قوی سیاسی، نظامی که در هشت سال ګذشته میلیون ها دالر از منابع خارجی و داخلی بدست آوردند، بیکاری، معاش کم مأمورین دولتی، سیاست غلط کادری متکی به روابط جیبی، فامیلی و استخباراتی عوامل است که در وضع نابسامان کشور و فساد اداری در آن جدا تأثیر ګذارند.
اما نباید فراموش کرد که سطح نازل ظرفیت های عدلی و قضایی، عدم موجودیت عملی اراده سیاسی برای تطبیق قانون، خفه کردن هر صدای که تطبیق قانون را مطالبه میکند، عدم تطبیق قانون، به قدرت رسیدن افراد و اشخاص که خود از قانون تخلف کردند و طبیعتا علاقمند تطبیق قانون نیستند- عوامل است که مانع از بین بردن فساد اداری، ظلم و بی عدالتی و حیف و میل کمک های خارجی و دهها معضله دیګر در کشور ګشته و وضع را روز به روز به بحران میکشاند.
بدون توجه به عوامل فوق و برطرف کردن این موانع در برا بر از بین بردن فساد اداری و دهها مشکل دیګر در کشور به موفقیت نایل نه خواهیم شد.
مسلم این است که بخش ازین عوامل را مرتکبین و متخلفین دارای کرسی های دولتی در سطوح مختلف حلقات دولتی و سیاسی کشور میدانند اما شفافیت و برطرف کردن آن به نفع شان نبوده و علاقمند برطرف کردن آن نیستـند.
من به این باورم که در صورت عزم، داشتن قاطعیت و جسارت لازم سیاسی و دست قوی حاکمیت قانون بخاطر برطرف کردن فساد اداری با یک نیک نګری و نیک اندیشی راه های عملی برای نایل شدن به آن وجود دارد.
برحاکمیت است تا سطح صلاحیت، اتوریته، ظرفیت ها و امکانات ارګانهای عدلی و قضایی کشور را بلند برده و حین تطبیق عدالت با قاطعیت تام برای تأمین عدالت عمل و کار عملی انجام دهد.
مسلما منظور من از به تندور انداختن، سربریدن و هر ګونه افراد و تفریط در برابر عمل کرد متخلف نیست. بلکه تطبیق قانون به صورت پیګیر وبا حوصله مندی است.
اینکه چنین وضعیت واقعا به وجود خواهد آمد مردم افغانستان جدا به آن اشتیاق داشته و امیدوار آن انـــد.
پایان