نامۀ وزارت داخله هالند مایِۀ شرمساری دولت آنکشور!

میرعبدالواحد سادات

درین روزها که مبارزه بخاطر احقاق حقوق حقۀ پناهندگان افغان شدت یافته و هموطنان بادرک و با درد ما در سایر کشور ها نیز در دفاع از داعیه برحق آنان قرار گرفته اند، دراینجا و آنجا چند تن محدود "افسانه" و "درامۀ" حقوق بشر را بار دیگر سر داده و با عقده گشایی، قلم را با زهر کینه، بغض و عداوت آلوده ساخته و دشنام نامه مینویسند، اساس تمسک و منبع استناد و استدلال همۀ شان "نامۀ وزارت داخله دولت هالند" است که گویا کشف عظیمی را انجام داده و با نشر آن جشن و پایکوبی آغاز یافته و بدینترتیب در تصامیم احمقانه اجانب بر ضد وطنداران شان مسرور و شادمان گردیده اند و حتی در آنطرف اوقیانوسها و در تلویزیون"امیرزادگان شیاد" با قلقله و دبدبه آنرا نیشخوار مینمایند!!!

از شیوۀ برخورد و فعالیت این هموطنان آشکار میشود که"عقلای کرام" تمام اعضای حزب دمو کراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) و متحدین آنرا بحیث " ناقض حقوق بشر" قلمداد نموده و "مباح الدم" و مستوجب اشد مجازات بحساب می آورند. (از اصول عیاری افغانی بدور است که به اصطلاح به روزی این عده هموطنان ضربه وارد شود و کار و بار شان کساد شود، در غیر آن بهتر خواهد بود تا مسئولین محترم تشکیلات ح.د.خ.ا (حزب وطن) فهرست کامل اعضای حزب را منتشر نمایند تا در فهرست مطلوبۀ "عقلای کرام" قرار داده شود.)

واضح است که سازماندهی متناوب این تبلیغات که در احوال ناهنجار و بحرانی افغانستان صورت گرفته و بمنظور تخدیر و انحراف اذهان عامه انجام می یابد و در چند سال اخیر ثابت گردیده است که گویی رافعۀ خرابی وضع وطن با تشدید و گسترش تبلیغات علیه ح.د.خ.ا (حزب وطن) رابطۀ معکوس دارد، البته انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و صف آرایی ها نیز یکی از عوامل تشدید و گسترش این تبلیغات محسوب میگردد.

از آن جای که این تبلیغات با انگیزه های کاملاً سیاسی انجام می یابد، ضرورت آن وجود نخواهد داشت تا بدفاع از آن پرداخته شود، زیرا اساساً الزام موجه حقوقی ارائه نگردیده است که در ادامۀ صحبت منحیث مشت نمونۀ خروار، همین سند وزارت داخله هالند را مورد بررسی قرار میدهیم تا خاطر دوستان و همچنان مخالفین جمع شود که ناقض واقعی حقوق بشر، عبارت از دولت هالند میباشد که بسیار زشتر از ادارات احتساب طالبان به صدور اوامر مخالف حقوق افراد پرداخته اند. آنچه در هالند انجام یافته و بر اساس اسنادی که اخیراً در سایت ها منتشر گردیده، صرفاً فضای نامیمون دوران جنگ سرد را بازتاب میدهد که کلاً متکی بر جعلیات و اکاذیب است که به حساب راپور دهی و اطلاع دهی چند تن مغرض، به مقامات هالندی انجام یافته است.

طوری معلوم میگردد که مقامات هالندی با همان ذهنیت دوران جنگ سرد و به اصطلاح وطنی ما بی خریطه فیر نموده و با فیرهای چره یی، تر و خشک را یکجا نشانه گرفته و بدینترتیب با پایمال ساختن مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر به نقض حقوق حقۀ افراد متوسل گردیده اند. بدینرو، جا دارد تا به عوض خوشی و پایکوبی در برابرهمچو تصامیم احمقانه به قول صوفی وارستۀ وطن ما حضرت عشقری بگویم که : دلم زین بی تمیزی وند وند است!

متکی بر موازین قبول شدۀ بین المللی و بر اساس مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای بین المللی ناشی ازآن منجمله کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و احکام کنوانسیون ژنیو (1951) و الحاقیه بعدی آن، این "سند" در مغایرت عام و تام با آن قرار داشته و پناهندهگان سیاسی بیدون دلیل و برهان خاص از حقوق: پناهندگی، مسکن ، مسافرت، تحصیل و... محروم گردیده و در احوال ناگوار زجر و شکنجه روانی و حالت شکنندۀ انتظار قرار داده شده اند. اظهرومن الشمس است که این سند و اسناد مماثل آن به اساس اطلاعات واهی افراد رقیب و مخالف ترتیب یافته است و هر کس که لااقل به مبادی حقوق آشنا باشد، بخوبی میداند که شهادت خصم، از قبل باطل و کان لم یکن میباشد.

دولت هالند با یک موضوع حقوقی (بررسی چگونگی تحقق حقوق بشر و تشخیص موارد نقض آن) برخورد کاملاً سیاسی نموده که غرض اثبات مدعای خویش به خود سند مراجعه مینماییم:

درین سند که اسمای (23) تن از شخصیت های مربوط به ح.د.خ.ا (حزب وطن) و متحدین آن درج گردیده که ما غرض جلوگیری از طوالت کلام و منحیث نمونه صرف بر دو مورد آن مکث مینماییم:

شاد روان جنرال احمدزی:

بر بیخبری و بی مبالاتی اطلاع دهندگان و تهیه کنندگان سند، چه دلیل و برهان قوی دیگر میتواند وجود داشته باشد که دولت هالند شخص را که دوازده سال قبل یکجا با برادرش شاد روان داکتر نجیب الله توسط عمال پاکستان و نوکران وطنی شان بشهادت رسیده و اسطورۀ شهادت آنان بمثابه فاجعۀ حقوق بشر، بحیث لکۀ سیاه و ننگ بر پیشانی مدافعین کاذب و دروغین حقوق بشر قرار دارد و موصوف هیچگاهی در کشور هالند اقامت نداشته اما در فهرست کذایی خویش آنرا شامل ساخته اند.

محترم عبدالرحیم هاتف:

جناب هاتف از غنیمت های روز گار ما است که بحیث یک شخص مصلح، خبیر، وطندوست، منور، با دانش و با تجربه، مورد حرمت و احترام زیاد قرار دارند، ایشان از خادمان سابقه دار وطن بوده، که در دهۀ دموکراسی "تاجدار" بحیث وکیل مردم قندهار در ولسی جرگه و در زمان حاکمیت ح.د.خ. (حزب وطن) بحیث رئیس کمیسیون مصالحۀ ملی و رئیس کمیتۀ کار قانون اساسی و در چند نوبت بحیث رئیس لویه جرگه ها، بخاطر دستیابی به مصالحه و وفاق ملی و تحقق حاکمیت قانون، مصدر خدمات شایستۀ برای مردم خویش شده اند،. ذکر نام ایشان درین فهرست، نتنها مایه شرمساری دولت هالند میباشد بلکه از بی اطلاعی شان از تاریخ سی سال اخیر افغانستان نیز ناشی میگردد، البته میتوان این بحث را تداوم بخشید، اما ذکر همین مختصر برای اثبات ابطال سند متذکره کفایت خواهد کرد.

در حالیکه مسئولیت اخلاقی دولت هالند در قبال تراژیدی خونبار افغانستان، بمثابه یک کشور عضو ناتو وضاحت کامل دارد، با پایمال ساختن حقوق حقۀ هموطنان ما، بحیث ناقض کامل و واقعی حقوق بشر عرض وجود نموده است.

مسائل و مصایب افغانستان و منجمله تشخیص و بررسی موارد نقض حقوق بشر بشکل درست و واقعی بمثابه هدف و آرزوی هر افغان با وجدان و شرافتمند فقط و فقط از طریق تحقق دموکراسی واقعی و تطبیق بلافصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و تشکیل یک دولت واقعاً ملی و مشروع و مبتنی بر ارادۀ آزاد و واقعی مردم میسر و ممکن خواهد گردید. بدینرو بهتر است تا در رابطه به این مأمول ملی و خطیر از پیشداوری ها، توطئه ها و دسایس و حب و بغض و خودرا موسیچه بیگناه و ناف زمین پنداشتن که هیچ گره را نخواهد گشود و بر خلاف، خود به نقض حقوق اساسی افراد مبدل خواهد گردید، اجتناب صورت گیرد.