د افغانستان قضايي نظام

سيدعثمان سنجش

په دري لسيزوکې نه يواځې د افغانستان اداري بنيادونه ونړيدل بلکې قضايي سيستم هم دکورنۍ جکړو په وجه سره دنشت په حساب راځي دبن دکنفرانس نه وروسته دافغانستان حکومت اوبهرنيهېوادونه په دې کوشش کې دي ترڅو په افغانستان کې يوځل بيا يومظبوط قضايي سيستم ايجادکړي ددې ټولو کوششونو يواځينى مقصد په هېواد کې د عدل او انصاف تامينول دي اما تراوسه پورې ترلاسه شوې برياوې ډېر ناچيزه دي. د افغانستان قضايي سيستم له کورنۍ جګړو له کبله د مسلکي کارکوونکو له کمښت، د قضايي ادارو له کمزوري او د دوي په مينځ کې د همغږۍ له نشتوالي سره مخامخ دى . همدارنگه د حقوقي اسانتياوو په برخه کې، خلک د خپلو دعوو د پرمخ بيولو کې د حقوقي سلاکارانو له سخت کمښت سره مخامخ دي. حقوقي خدمتونو ته د خلکو لاس رسى، د زندانونو په وضعيت کې د سمونونو راوستل او د هېواد د قضا په برخه کې د کارکوونکو روزنه د اداري فساد په خلاف مبارزه د قضايي امور د غوښتني څخه دي. د روم په کنفرانس کې د افغانستان پرقضايي سمونونو باندې خبري او په همدې موخه د ايټاليا په پلازمېنه کې دوه ورځينى کنفرانس د افغانستان د عدليي او قضايي سيستم د ستونزو او په دې ډگر کې پر سمونونو بحث ، او د عدليي اوقضايي سيستم د پراختيا او سمون لپاره د مرستو موندل د دغې غونډې اصلي موخه وۀ . نړيوالې ټولنې د افغانستان د قضايي سيستم د بنسټونو پر رغولو او د افغان حقوق پوهانو په روزلوکې هرنوع مرسته وکړې . نړيوالې ټولنې په لسگونو ميليونه ډالر لگولي چې په افغانستان کې په عدلي او قضايي سيستم کې سمونونه راولي او هغه ورغوي. خو اوس هم ډېر خلک د هېواد په عدليي او قضايې سټو کې د جدي ستونزو له شتون څخه شکايت لري . خلک په دغو ادارو کې د پراخ فساد او په ځڼد سره د چارو د ترسره کولو ادعا کوي. ګرچې قضايي مسولين بخصوص د افغانستان لوى څارنوال په هېوادکې د عدل اوانصاف د پلي کيدو نعرې وهي اوپه دې هکله يي د رسنيو له لارې د مختلفو کيسونو د څېړولو اعلانونه هم کړي دي اما تراوسه پورې د ټولوهغو جرمونومسوولين چې دقانون په ماتولو تورن دي دقانون د منګولو نه لرې پاتي دي ، د افغانستان خلکو تراوسه پورې نه دي اوريدلي چې ظالم او رشوت خور د قانون منګولو ته سپارل شوى وي، او هغې ته دقانون له مخي کومه سزا ورکړشوې وي . د سرطان دمياشت په لومړۍ هفته کې د ټيليويزون پرمخ وليدل شول چې په کابل کې يو سړي د يو قاضي له خوا د يوې بوجۍ اوړو د غلا په تور محکمه کيده ګرچې قانون قانون دى، مګر د افسوسځاى دى چې د ملياردونو ډالرو غلو په خلاف هيڅ کاروايي نه کيږي مګر ديوې بوجۍ اوړو د غله په مقابل کې علني محاکمه دايريږي. دغه وجه ده چې نن په هېوادکې دخلکواعتماد په حکومت کم شوى او د بلې خواڅخه په قضايي سيستم هم خلک بې باوره دي . د BBCدرپورټ په اساس يو شمېر خلک د ښار په زړه کې پښتونستان واټ ته څيرمه د عدليې وزارت د ودانۍ ته مخامخ ناستو عريضه ليکونکو د ميزونو شاوخوا ته ټول دي چې د پيسو په بدل کې ورته عرض پاڼې وليکي ، ددې خلکو زياتره حقوقي مسئالې د ځمکو او کورونو مسئالي دي نوموړي کسان د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره سخت کړاونه گالي. ډېر خلک بيا په دې برخه کې د سترې محکمې له چلند څخه راضي دي. خو دوى بيا له دې شکايت کوي چې وايي ولايتونو کې ځينې محکمې او نورې اړوندې حکومتي ادارې د مرکز د حکمونو خيال نه ساتي . د ملگرو ملتونو سازمان هم پر افغان حکومت او د حکومت پر نړيوالو ملاتړو غږ کړى چې خپل ټول پام په دغه هېواد کې د قانون د پلي کولو په لور واړوي . په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانگړي استازي ټام کونيگز په تيرو پنځوو کلونو په دې برخه کې رامينځ ته شوى پرمختگ خورا ناڅيزه او په نشت حساب بللى. په افغانستان کې د قضايي سيستم سمول د بون د کنفرانس يوه مهمه پرېکړه بلل کيږي او په عملي کولو يې په تيرو پنځوو کلونو کې د پام وړ پيسې هم لگيدلې. خو ظاهرا داسې برېښي چې تر سره شوې هڅې هومره اغېزمنې نه وې چې تمه يې کېده. دغه راز د افغانستان په قضايي سيستم کې د زياتو ښځو ونډه دقضايي اصلاحاتو د اصلي مسالو څخه شميرل کيږي . ښځينه قاضيان خوندي نه دي او امنيت د يوې ننگونې په څير د هغوى د کار په وړاندې شتون لري . که څه هم د ښځو شتون په قضايي چارو کې نژدى ٥٠ کاله سابقه لري خو تراوسه پورې په دغه هېواد کې قضا او قضاوت ته د نارينه وو د دندې په سترگه کتل کيږي . د افغانستان په قضايي سيستم کې ٨٣ ښځينه قاضيانې په کار بوختې دي چې گڼ شمير يې په پلازمينه کابل کې کار کوي او يوازې څلور ښځينه قاضيانې په دريو ولايتونو بلخ ، هرات او بغلان کې په کارونو بوختي دي . اداري فساد : دافغانستان په قضايي ادارو کې د اداري فساد او رشوت له کبله خلک شکايت کوي. زه په دې عقيده يم ترهغه وخته چې په حکومت کې فساد او قانون ماتونکي له مينځه لاړنشي ترهغه به په هېواد کې ثبات اوامنيت ناشوني کار وي . د بې بې سې پښتو ويب پاڼي د رپورټ په اساس دحکومت دبې وسه اداري نظام په وجه سره خلک مجبوره دي خپل حقوقي مسلې دطالبانو له لاري فيصلې کړي، ددې رپوټ په اساس اوريدل کيږي چې طالبانو دهملنددولايت په بعضي برخوکې فوق العاده قضايي اداري جوړي کړي دي ترڅو دخلکوحقوقي مشکلات حل کړي داځکه چې په دولتي اداروکې رشوت اوکارونه په کندې سره ترسره کيږي . ددې مسلي په هکله د بډو او اداري فساد په وړاندې د مبارزې مشر عزت الله واصفي هم په پراخ او گواښوونکي ډول د اداري فساد د شتون خبره کوي او لويهڅارنوالي او نورې قضايي ادارې يې په فساد تورنې کړې هغه ديوې پوښتني په ځواب کې ويلې وۀ '' فساد خپل اوج ته رسېدلى، ايا دا رښتيا ده ؟ هو فساد نه بلکې وحشت روان دى . کله چې د حکومت لوړپوړې ادارې لويه څارنوالي او قضا دا ډول د مفسدينو او د قانون سرغړوونکو په خدمت کې وي په پايله کې خلک اړ دي چې وحشت او ځانوژنې ته مخه وکړي .دحکومت او خلکوترمينځ فاصله : ليدل کيږي چې د افغانستان حکومت ددې توان نلري ترڅودخلکو په وړاندې ظاهره شي دا ددې په خاطر چې دوې په خپلو کړو وړو باور نلري اونه غواړي چې دخلکوسره دنژدي نه رابطه وساتي دغه کار ددې باعث ګرځيدلې دى ترڅودحکومت اوخلکوپه منيځ کې دهرې ورځي دتيريدو سره فاصله مخ په زياتيدوشي او د نارامي سبب وګرځي . خلک غواړي ترڅوهغه کسان چې قانون شکنه دي محاکمه کړاي شي مګر دغه کار تراوسه پورې دحکومت لخوا نه دې ترسره شوي کوم چې دخلکوپه مينځ کې دبې باوري سبب ګرځيدلى دى . د ښاغلي واصفي په وينا : د اداري فساد له امله د وسله والو مخالفيونو فعاليتونه ډېر شوي او د بيارغونې د پروژو او په هېواد کې د امن او سولې په وړاندې يې ستر خنډونه راپورته کړي دي. ښاغلى واصفي وايي : چې بډو او اداري فساد ټولې حکومتي ادارې لاندي کړي . او په افغانستان کې يې د قانون د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه راپورته کړي دي او دغې پديدې په حکومت باندې د خلکو باور کم کړى او د وسله والو مخالفينو فعاليتونو ته يې لاره اواره کړې ده . دبنديانو حالت : په افغانستان کې ديو ښه قضايي نظام نشت والى ددې باعث شوى ترڅو دهېواد په مختلفو جيلونوکې دگڼو واقعاتو سبب وګرځي . د افغانستان د کندهار په ښار کې تر يوۀ بريد وروسته له زندانه په سلگونو زندانيان و تښتيدل . دا کار هغه وخت ترسره شو کوم چې څو موده پخوا د افغانستان په کندهار ولايت کې په سلګونو زندانيانو غوښتنه کړې وۀ چې نړيوال ځواکونه يا دهېواد ستره محکمه دې ددوى دوسيې وڅېړي . دغه بنديانو دکندهار په لوى زندان کې دافغان حکومت پر خلاف د لوږې اعتصاب کړى هم وۀ . زندانيانو ادعاکوله چې د ولايتي شورا ځينو غړو او چارواکي يې په دوسيو کې لاس وهنه کوي . د کندهار سلګونه سياسي زندانيان د افغان چارواکو پر خلاف د نړيوالو ځواکونو او سترې محکمې د مرستې غوښتنه کړي وه . دغه زندانيان تور لګوي چې افغان چارواکو او د ولايتي شورا ځينو غړو يې په دوسيو کې لاس وهنه کړې او ددوى ازاده محاکمه يې له خنډ سره مخامخ کړې ده .BBC پښتو ويپ پاڼه . دغه رازڅو موده پخوا د بښنې نړېوالې ټولنې د ناټو د غړو هېوادونو پر دفاع وزيرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سيمه ييزو چارواکو ته دجگړې د بنديانو سپارل ودروي. دغه ټولنه انديښنه لرله چې د سيمه ييزو امنيتي ځواکونو په ولکه کې افغان بنديان د زور زياتي او د روغتيايي اسانتياوو له نشت والي سره مخامخ کيږي . د بښنې نړيواله ټولنه غوښتنه ګړي ؤ چې نړيواله ټولنه بايد د بنديانو په اړه خورا نور جديت وکا روي. د بښنې د نړيوالې ټولنې دغه غوښتنه په ليتوانيا کې د ناټو د غړو هېوادونو د دفاع وزيرانو د غونډې په درشل کې شوې وۀ . دجگړې د بنديانو مساله ددغې ټولنې په يو بل راپور کې چې د٢٠٠٧ کال د نومبر پر ١٣ خپور شو راپورته شوه په دې راپور کې ويل شوي وو، هغه بنديان چې افغان امنيتي ځواکونو، استخباراتو او نورو ته سپارل کيږي زورزياتى او د روغتيايي اسانتيا و نشتوالي ذکرکړي وۀ . د رپوټونو له مخي په کابل کې د افغان ښځو په نامه نا دولتي ټولنه وايي د افغانستان په ډېرو زندانونو کې د ښځينه بنديانو او ورسره د هغوى د ماشومانو د ژوند حالت د انديښنې وړ دى . دغې ټولنې دلسو مياشتو په ترڅ کې د افغانستان په دريو ولايتونو کې د ښځينه بنديانو او د هغوى د ماشومانو د ژوند په اړه څيړنه کړى ده . دوى له افغان حکومت او مدنې ټولنو غواړي چې په زندانونو کې ددغو ښځو او ماشومانو د وضعيت د ښه کولو په موخه اړين گامونه پورته کړي . دغه څيړنې د لسو مياشتو په ترڅ کې شوې دي .ددغې شبکې چارواکي وايي چې په زندانونو کې د بنديانو ښځو او د هغوى د ماشومانو د ژوند حالت ځورونکى دى . د دوى په وينا په يوې وړې کوټې کې له لسو نه نيولې تر پنځلسو پورې په بيلابيلو جرمونو تورنې ښځې له خپلو ماشومانو سره يو ځاى بنديانې دي چې ددوى د ماشومانو په روحيې باندې يې ناوړه اغيز شيندلى دى ، روغتيا ته يې پاملرنه نه کيږي او تر څنگ يې ډوډۍ هم په مړه خيټه نه رسيږي . ددغې شبکې يوه مسووله خاتمه مصلح وايي د بنديانو ښځو او د هغوى د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په موخه يې دغه څيړنې کړي دي چې په کلونو کلونو يې دوسيې نه څيړل کيږي . د افغانو ښځو د شبکې په نامه د يوې ټولنې چارواکي زياتوي چې په دريو ولايتونو کابل ، هرات او ننگرهار زندانونو کې يې د ښځينه بنديانو او د هغوى د ماشومانو په اړه څيړنې کړي دي دغه څيړنې د لسو مياشتو په ترڅ کې شوې دي .ددغې شبکې چارواکي وايي چې په زندانونو کې د بنديانو ښځو او د هغوى د ماشومانو د ژوند حالت ځورونکى دى دغو دريو ولايتونو کې د بنديانو ښځو شميره ٢٠٠ ته رسيږي او ١٥٠ ماشومان هم ورسره دي . ددوى په وينا د دغو زندانونو زيات شمير مسوولين زده کړې نه لري او د بنديانو په حقونو نه پوهيږي .همدارنگه د ډېرو ښځينه بنديانو وکيلان هم مسلکي کسان نه دي . دا ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځينه بنديانو لپاره دې ځانگړي زندانونه جوړ کړي او د ښځينه بنديانو او ماشومانو لپاره يې د زده کړولار هم برابره کړي . د افغان ښځو شبکه نژدى يولس کاله وړاندې د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو د ملاتړ په موخه جوړه شوې چې د ښځو دحقوقو لپاره کارکوي د بي بي سي د يو بل راپورله مخي دافغانستان د ولسي جرگې استازې وايي چې د څرخي پله په زندان کې يې له داسې ميرمنو سره خبرې کړي چې پر هغوى جنسي تيرى شوى او يو شمير يې اميندواره شوې هم دي .د دغې جرگې د ښځينه چارو د کميسيون هغه پلاوي چې په دې وروستيو کې د دغه زندان ښځينه برخه کتلې بي بي سي ته وويل چې په دغو ميرمنو د بې هوښه کولو وروسته امنيتي چارواکو جنسي تيرى کړې . د افغانستان د ولسي جرگې استازيو د څرخي پله په زندان کې د زندان د ښځينه برخې نه ليدنه وکړه . دغه پلاوي ته ښځينه بنديانو ويلي چې کله ناروغې شي د اصلي درملو پر ځاى هغوى ته د بې هوښۍ درمل ورکول کيږي او وروسته له خپلو خونو ليرې وړل کيږي او جنسي تيرى پرې کيږي په ولسي جرگه کې د بدخشان ولايت استازې فوزيه کوفي وويل: '' هغو ميرمنو چې دغه موضوع موږ ته په زغرده بيان کړه، هغوى د گوتو په شمير وې. او نورو بنديانو دغه شان خبرو ته زړه نه ښه کاوه ځکه له يوه پلوه هغوى ته په زندان کې ستونزې پيدا کوي او له بلې خوا له بنده وروسته هغوى نه شي کولاى چې له خپله ځانه دفاع وکړي ، د بښنې نړيوال سازمان په افغانستان کې له ناټو غوښتي وه چې افغان حکومت ته دې د افغان بنديانو د سپارلو لړۍ وځنډوي چې په وينا يې دغه بنديان هلته ځورول کيږي . د افغانستان د بشري حقونو رپوټ چې د يونيسيف په مرسته جوړ شوى وړانديز کوي چې د کوچنيانو له لوري د سرغړونو د مخنيوي لپاره دې د هغوى د زنداني کولو پرځاى نورې لارې چارې ولټول شي . د بشري حقونو خپلواک کميسيون وايي چې په دغه رپوټ کې يې د افغانستان په ٢٢ ولايتونو کې له ٢٤٧ ماشومانو سره مرکې کړي دي. د کميسيون په وينا ځېنې ماشومانو ورته ويلي چې په زندان کې ښه وضع نه ورسره کېږي او وهل ډبول کېږي .وسله والې ډلې : ملگري ملتونه وايي چې د ډېرو هڅو سره ، سره اوس هم په افغان دولت کې داسې کړۍ شته چې د غيرقانوني وسله والو ډلو سره اړيکي لري .په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د ځانگړي استازي مرستيال وايي په کار دي چې په دغه هېواد کې د ځواکمنو وسله والو ډلو په بې وسلې کولو کې له زوره کار واخيستل شي . د افغان چارواکو او ملگرو ملتونو په وينا تر دې مهاله له ٣٠٠ نه زياتې وسله والې ډلې د ډاياگ د پروگرام له لارې بې وسلې شوي دي . ملگري ملتونه او د افغانستان د کورنيو چارو وزارت هغه وسله والې ډلې چې دا مهال په افغانستان کې شتون لري نېغ په نېغه په ترهگريزو فعاليتونو، د نشه يي توکو په قاچاقو او پر مختللو جنايتونو کې ښکېلې بولي . ددغوډولو شمير څه دپاڅه ٢٠٠٠ ته رسيږي چې د بشري حقونو نه په سرغړاوي تورنې دي . په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د ځانگړي استازي مرستيال الکساندر کريس وايي چې د ډاياگ يا د ناقانونه وسله والو ډلو د بې وسلې کولو چارې بريالۍ پر مخ تللې، خو په وينا يې اوس هم د دغه کار پر وړاندې يو شمېر خنډونه او ننگونې پر ځاى پاتې دي، د ښاغلي کريس خبره ده چې د افغان دولت په اډانه کې لږ تر لږه ٢٨ تنه چارواکي په نښه شوي چې د ناقانونه وسله والو ډلو سره تړاونه لري، په يقين سره چې اوس هم د دولت يو شمېر چارواکي د ناقانونه وسله والو ډلو سره تړاوونه لري . زموږ ارزونې ښيي چې په پيل کې د دغې ډلې نه ٧٢ تنه په نښه شوي دي ، چې د ٢٨ کسو نه پرته نورو ټولو يې خپلې ډلې بې وسلې او يا هم له حکومتي اډانې نه لرې شوي دي، د افغان پارلمان يو شمېر غړي هم د دغو ناقانونه وسله والو ډلو سره تړاوونه لري، دولت بايد ځواکمن شي چې وتوانېږي پاتې وسله والې ډلې بې وسلې کړي، خو موږ پر دې پوهېږو چې دا چاره ډېره گرانه ده بي بي سي پښتوويب پاڼه .د افغانستان د لوى څارنوال فعاليتونه : دافغانستان لوى څارنوال په خپل لومړنۍ ناسته کې دخبريالانو په وړاندې وويل (( چې دافغانستان جمهور ريئس په غوښتنه او د هغه تعهدپه اساس چې ولسي جرګي ته يي ورکړي دفساد او جرايم په وړاندې د جهاد اعلان کوي . په دې توګه هغه دخپل لومړۍ ورځې څخه ترننه پورې دفساد اوجرايموپه وړاندې ډېروقضاياتوو ته لاس اچولې دى مګر يويي هم سرته نه دى رسيدلى : ? افغانستان لويې څارنوالي خبر ورکړى چې په کابل کې يې د اتو تنو لوړپوړو امنيتي چارواکو دندې ځنډولې دي . لوى څارنوالي دغه پرېکړه د هغه پلاوى د څېړنو په پايله کې کړې چې په کابل کې د غويي د اتمې د بريد په اړه ددغې ادارې لخوا ټاکل شوى دى ? د افغانستان لوى څارنوال د افغان حکومت په ځينو وزيرانو، واليانو او د ملي شورا پر ځينو استازو تور ولگاوۀ چې له ځينو قانون ماتوونکو ملاتړ کوي . ? ښاغلي ثابت صاحب ملت ته د حساب ورکونې د دويمې ورځې په غونډه کې دا ومنله چې دى د ملي پوځ په ځينو جنرالانو، سيمه ايزو قومندانانو، د ملي شورا په ځينو استازو او واليانو د قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلى دى? . ښاغلي ثابت صاحب وويل دى تر اوسه نه دى توانېدلى چې په سيمه ييزو قومندانانو، د پوځ په ځينو جنرالانو، د ملي شورا په ځينو استازو او واليانو قانون پلى کړي . ? ښاغلي ثابت وويل سره له دې چې تېرکال يې د کارونو پر وړاندې خنډونه ډېر وو، خو بيا يي هم د لس گونو ميليونو امريکايي ډالرو په ارزښت د اختلاس بېلابېلې پېښې کشف کړې او په تور يې په لسگونو کسان نيولي دي مګر داټولې خبري يواځي په غير مستند شکل سره اعلانيږي کوم چې خلک نشي بآورکولې چې ايا رښتيا هم دمجرمينوسره قانوني سلوک کيږي اوکه نه .? دافغانستان لوى څارنوال ثابت د ولسي جرگې يوشمېر استازي په جنايي جرمونو تورن کړل او څارنوالۍ ته يې د راجلبولو غوښتنه وکړه . لوى څارنوال عبدالجبار ثابت وويل د ولسي جرگې ځينې استازي په وژنو، اختلاس، جنسي تېريو او له حکومتي امکاناتو نه د ناوړې گټې اخيستنې په جرمونو تورن دي . نوموړي د افغانستان د ولسي جرگې له اړوندو چارواکو وغوښتل چې دغه استازي دې د پوښتنو گروېږنو لپاره څارنوالۍ ته واستوي مګر تراوسه پورې معلومه نشوه چې دغه کسان څوک دي او ددې په هکله څه وشول .? افغانستان لوى څارنوال وايي : که د روانې اونۍ تر پايه د شير پور د مځکو پيسې حکومت ته ونه سپارل شي نو د دغو ځمکو د اخيستونکو نومونه به په ډاگه کړي. لوى څارنوال عبدالجبار ثابت يوې خبرې غونډې ته د سه شنبې په ورځ ( د غبرگولي ٢٨ د جون ١٧ ) په کابل کې وويل په شير پور کې په لسگونو د مځکو خاوندان چې ځينې يې لوړ پوړي چارواکي دي حکومت ته د مځکو د ټاکل شوې بيې له ورکولو ډ ده کوي . په پلازمېنه کابل کې د شير پور د مځکو خبره يو ځل بيا په داسې مهال توديږي چې تر اوسه د دغې سيمې د لسگونو ويشل شويو نمرو ټاکل شوې پيسې حکومت ته نه دي سپارل شوي ددې فعاليت نتايج هم ملت ته تراوسه پورې څرګند نه شو .? ولسمشر حامد کرزي د پراخ شوي اداري فساد خلاف د مبارزې له پاره يو بل تدبير اعلان کړ چې پخپله به يې لارښوونه کوي . ټولو حکومتي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د فساد په مخنيوي کې د خپلو هڅو رپوټ يوې نوې جوړې شوې ادارې ته ورکړي چې بيا مخامخ ولسمشر ته ورسول شي . دا درېيم ځل دى چې له فساد سره د مبارزې تگلاره بدلون کوي او څرگنده نده چې نوې اداره به له خپلو اصولو نه چې د فساد په مخنيوي کې يې برى تر پوښتنې لاندې دى ، څومره توپير ولري . د اداري فساد پر وړاندې دغه نوې اداره د څېړنو دنده لري چې نېغ په نېغه به د افغان ولسمشر حامدکرزي په مشرۍ خپلې چارې پر مخ بيايي . که څه هم له دې وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزي په حکم يو کمېسيون جوړ شوى و چې په افغانستان کې د اداري فساد مخنيوى وکړي، خو داسې برېښي چې دغه کمېسيون پهخپلو چارو کې پاتې راغلى دى . په افغانستان کې اداري فساد يو له هغو ستونزو گڼل کيږي چې افغان حکومت يې له ننگونو سره مخامخ کړى دى . د ناامنيو اصلي ريښې : ځينې کتونکي د نا امنيواو نشه يې توکو د قاچاق په څېر د گڼو نورو ننگونو اصلي ريښې په حکومتي ادارو کې له پراخ اداري فساد سره تړي په افغانستان کې د حکومتي کارکوونکو لږ ې تنخواوې او د اداري فساد پر وړاندې د اړخيز ې ستراتيژۍ نشتوالى د دې لامل شوى چې افغان چارواکي د اداري فساد په مخنيوي کې پاتې راشي . ترکومه وخته چې په افغانستان کې وطندوسته کسان داداري په راس کې بخصوص د قضايي ادارو په چوکاټ کې توظيف نه شي ، عدل اوانصاف به مشکله وي او په هېواد کې به د ناامنيو لړې مخ په زياتيدو وي په دې هيله چې په افغانستان کې يومظبوط حقوقي اداره جوړه شي ترڅوپه افغانستان کې د قانون حاکميت تامين، عدل او انصاف ته لاره هواره شي