توافق نامه سیاسی بین دو طرف مذاکره کنندهٔ بین الافغانی صلح در افغانستان
«دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» یا « حکومت اسلامی صلح»
فصل اول
مفاد عمومی توافق
الف)
« دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» یا « دولت اسلامی صلح» از تاریخ امضاء این موافقت نامه تأسیس می گردد.
ب)
دولت اسلامی برای تقسیم قدرت، تا زمان انتقال قدرت به دولت دائمی «حکومت اسلامی» که پس از تصویب قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی و انجام انتخابات سرتاسری تأسیس می گردد، کشور را اداره می نماید.
مدت دولت اسلامی نباید حداکثر از ۲۰ ماه بعد از تاریخ امضا این موافقتنامه ادامه یابد.
ج)
«دولت اسلامی برای تقسیم قدرت»دارای ادارات و بخش های ذیل می باشد:
1- قوه مجریه؛ به رهبری رئیس و صدراعظم
2. قوه مقننه؛ پارلمان یا شورای ملی با دو مجلس نمایندگان و سنا.
3. قوه قضاييه مستقل، شامل دادگاه عالی و دادگاه های بدوی.
«دولت تقسیم قدرت اسلامی» دارای یک شورای رهبری سیاسی و همچنین پنج نهاد مستقل زیر باشد:
1. شورای عالی فقه اسلامی
2. کمیسیون تهیه قانون اساسی اسلامی جدید یا اصلاح قانون اساسی
3. کمیسیون آشتی ملی
4- کمیسیون نظارت بر اجرای آتش بس
5. کمیسیون بازگشت مهاجرین و پناهندگان
د)
تمام انتصابات در دولت تقسیم قدرت اسلامی، از جمله پنج نهاد مستقل ذکر شده در بالا، مطابق اصول و با رعایت عدالت بین طرفین با توجه ویژه به مشارکت زنان و اقلیت های قومی انجام می شود.
ه)
قوانین جاری فعلی به ترتیب ذیل تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در سرتاسر افغانستان لازم الاجرا خواهد بود:
1- قانون اساسی فعلی افغانستان تا جاییکه مغایریت با مفاد این توافق نامه نداشته باشد، نافذ است.
2. سایر قوانین و مقررات موجود در افغانستان همچنان نافذ است، مگر اینکه با این موافقت نامه مغایریت داشته باشد، همچنان مقررات جدید «دولت تقسیم قدرت اسلامی» اعلام و اجرا می گردد.
دولت اسلامی به تعهدات سیاسی، حقوقی و بین المللی که افغانستان عضویت آن ها را داراست، مطابق مفاد قانون اساسی فعلی و موافقت نامه فعلی متعهد می باشد.
دولت تقسیم قدرت اسلامی، از افغانستان در تمام نهاد های بین الملی به شمول سازمان ملل متحد، نمایندگی های سیاسی افغانستان در جهان و کنفرانس های جهانی نمایندگی می نماید.
فصل دوم
قوه اجراییه
الف)
حکومت
دولت تقسیم قدرت اسلامی مسولیت اداره امور روزمرهٔ کشور را داراست و حق صدور احکام جهت تطبیق صلح، امنیت و حکومت داری خوب را دارد.
ب)
گزینه های ترکیب حکومت جدید
گزینه یک
دولت متشکل از یک رئیس، معاونان رئیس، ۲۴ وزیر، ۶ ریاست و نهاد های مهم دیگر می باشد.
گزینه دو
دولت متشکل از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، نخست وزیر ،معاون نخست وزیر، ۲۴ وزیر و ۶ ریاست مستقل ادارات و ارگانهای دیگر می باشد.
هر یک از طرفین یا هردو طرف بر سر انتخاب رئیس یا صدراعظم توافق می کنند.
رئیس و صدراعظم بر سر تقسیم مسولیت ها ، صلاحیت و نظارت در اداره های چهارگانه ذیل توافق و تفاهم می نمایند:
نخست وزیر حداقل صلاحیت و اختیارات دو سمت ذیل را داشته باشد:
۱- امنیت و امور خارجه
۲- اقتصاد و دارایی
۳- عدالت ، حاکمیت قانون و امور دینی
۴- سایر خدمات اساسی دولت.
صلاحیت های وزارتخانه ها در چهار حوزهٔ فوق به طور عادلانه بین طرفین تقسیم می شود.
وزرا به رئیس یا صدراعظم گزارش می دهند.
۱- رئیس دولت می تواند هر یک از مقامات ذکر شده را با ذکر دلیل کتبی و با موافقت معاونان رئیس بر طرف نماید.
فرد جدید با پیشنهاد رئیس و تأیید مجلس شورا انتخاب می گرد، مدت این بازنگری نباید از ۱۸۰ روز تجاوز نماید.
۲- رئیس دولت تقسیم قدرت اسلامی براساس توافق دو طرف انتخاب و تنها برای همین دورهٔ انتقالی است، او نمی تواند در آینده به عنوان رئیس دولت یا حکومت ایفای وظیفه نماید.
عزل یا برکناری رئیس دولت مطابق مفاد قانون اساسی موجود اجرا می گردد.
۳- تمام مناصب مهم دولتی با رعایت اصل برابری بین دو طرف تقسیم می شود.
ج)
امنیت
ایجاد یک بورد مشترک نظامی و امنیتی جهت نظارت بر روند ادغام در ارتش و پولیس
این نهاد صلاحیت های مانند: ایجاد ساختار فرماندهی، اصلاحات، خلع سلاح و ترتیب ادغام نیروهای جدید را نظارت می نمایند.
این کمیته از هر اقدامی که مغایر مفاد آتش بس باشد، خودداری و جلوگیری می نماید و مطابق با قانون اجراات می کند.
د)
قوه مجریه همچنان با ایجاد و تأسیس کمسیون های مشترک جهت راهکارتوسعه ملی و سایر موارد مهم مانند :
توسعه اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اصلاحات ارضی، حل اختلافات محلی و سایر موارد ضروری انجام می دهد.
ه)
انتخابات
انجام هرگونه انتخابات محلی و سرتاسری در دورهٔ حکومت تقسیم قدرت اسلامی مطابق قانون اساسی فعلی لغو می گردد و انجام نمی شود.
فصل سوم
پارلمان یا مجلس شورای ملی
گزینه الف
مجلس نمایندگان دارای ۳۳۴ عضو می باشد که بر علاوه ۲۵۰ عضو فعلی آن تعداد ۸۴ نفر توسط طالبان انتخاب می گردد.
مجلس سنا دارای ۱۰۲ عضو می باشد، که ۳۴ نماینده با انتخاب شورای ولایات، ۳۴ نمایند از طرف طالبان و ۳۴ نماینده از طرف دولت انتخاب می گردد.
اعضای جدید منصوب به شورای ملی متناسب با تنوع گروه‌های جمعیتی انتخاب می شوند
پارلمان افغانستان دارای اختیارات مندرج در قانون اساسی فعلی می باشند، اما برای اتخاذ تصامیم مهم ۷۵% آراء مجلس نمایندگان و دو سوم مجلس سنا ضرورت است.
گزینه ۲
تعلیق پارلمان تا تصویب قانون اساسی جدید و انتقال صلاحیت های آن به قوه مجریه
گزینه ۳
انحلال پارلمان و انتقال قدرت به قوه مجریه در دوره دولت تقسیم مشارکت اسلامی .
فصل چهارم
قوه قضاییه یا دادگاه عالی
الف
قوه قضاییه مستقل و دارای ۹ عضو می باشد.
هر یک از دو طرف ۴ عضو را معرفی می نمایند و رئیس حکومت عضو نهم را معرفی می کند.
ب
دادگاه عالی دارای صلاحیت های مندرج در قانون اساسی فعلی بوده، همچنان مرجع تفسیر قانون اساسی و سایر قوانین جاری در کشور می باشد. حل اختلافات قانونی و سایر اختلافات حقوقی از جمله اختلافات مربوط به قوانین اسلامی نیز بر عهده قوه قضائیه است.
ج
کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی که بر اساس قانون اساسی فعلی ایجاد شده است، به عنوان یک نهاد مشورتی برای دیوان دادگاه عالی کشور عمل می کند.
فصل پنجم
تأسیس شورای عالی فقه/ شریعت اسلامی
الف
شورای عالی فقه اسلامی که پانزده عضو دارد، رهنمودها و طرزالعمل های: اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد را تدوین می نماید و تمام قوانین پیشنهادی یا لغو قوانین جاری را قبل از تصویب بازنگری می کند تا مغایر قوانین اسلامی نباشد.
این شورا دارای ۱۵ عضو می باشد که هر طرف۷ عضو را معرفی می نماید و رئیس حکومت نفر پانزدهم را معرفی می کند، رئیس شورا توسط اعضا انتخاب می گردد.
این شورا عالی ترین نهاد دینی در افغانستان می باشد.
در صورت اختلاف نظر بین شورای اسلامی و دیوان عالی کشور در تفسیر قوانین اسلامی، جلسه مشترک تشکیل می گردد و در صورت عدم توافق موضع دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا است.
فصل ششم
شورای رهبري سياسي
يك شوراي رهبري سياسي متشكل از رئيس جمهور ، روسای پارلمان، رئيس دادگاه عالی، رئيس شوراي اسلامي و ۱۰ تن از چهره هاي تاثيرگذار كه توسط رئيس جمهور با اتفاق نظر معاونین رئیس جمهور تشکیل می گردد.
این شورا بنا به درخواست رئیس جمهور، رئیس دادگاه عالی یا رئیس شورای اسلامی تشکیل می شود و تصمیمات آن مشورتی است.
فصل هفتم
ادارات محلی
الف
رئیس جمهور تمام استانداران و سایر روسای ادارات مرکز ولایات را منصوب می کند.
اما انتخاب شهردار، ولسوال، و سایر روسای ادارات محلی از صلاحیت های استانداران می باشد.
تمام مقرری های ولایات به طور عادلانه بین طرفین تقسیم می شوند و سلسله مراتب فرماندهی توسط قانون تعیین می گردد.
ب شوراهای ولایتی.
گزینه یک
۲۵ درصد اعضا جدید توسط طالبان تعیین و اضافه می شوند، در این انتخاب ترکیب قومی و محلی در نظر گرفته می شود.
گزینه دو
شوراهای ولایتی تا زمان تصویب قانون اساسی جدید تعلیق گردیده وصلاحیت های آن به استانداران انتقال می یابد.
گزینه ۳
شوراهای ولایتی منحل می گردد و اختیارات آن به والیان انتقال می یابد.
فصل هشتم
قانون جدید حکومت اسلامی یا بازنگری قانون اساسی
ایجاد کمیسیون قانون اساسی.
یک کمیسیون 21 نفره برای تهیه قانون اساسی جدید اسلامی یا اصلاح قانون اساسی که به نام «کمیسیون قانون اساسی» یاد می شود، ایجاد می گردد.
کمیسیون قانون اساسی به مدت ۳۰ روز بعد از امضاء این توافق نامه تعیین می گردد.
هر طرف ده نفر از اعضاء کمیسیون قانون اساسی را معرفی می نمایند و نفر بیست و یکم
توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد.
اعضای کمیسیون قانون اساسی از میان کارشناسان حقوق مدنی و اسلامی انتخاب می گردند.
کمیسیون قانون اساسی موظف می گردد، تا نخستین پیش نویس ظرف مدت ۱۸۰ روز تهیه نماید.
اختیارات ادارات و نهاد های محلی، تأسیس نهاد نخست وزیری، نوع انتخاب صدراعظم، سیستم انتخابات ملی و محلی و موارد مهم و اساسی دیگر از مواردی است که باید در دستور کار کمیسیون قانون اساسی قرار بگیرد.
کمیسیون قانون اساسی وظیفه دارد، با تمام نهاد های مدنی، حقوق دانها، مراکز علمی، تجار و سایر شهروندان مشورت نموده و در ۳۴ استان جلسات بررسی و نظر خواهی برگزار نما
لویه جرگه تصویب قانون اساسی
لویه جرگه قانون اساسی ظرف مدت ۲۰ ماه بعد از این توافق نامه برای بحث در مورد پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانون اساسی تشکیل می شود.
فصل نهم
کمیسیون آشتی ملی
کمیسیون آشتی ملی دارای ۹ عضو می باشد که هر یک از طرفین ۴ عضو آنرا معرفی می نمایند و رئیس دولت نفر نهم را انتخاب می کند.
الف
این کمیسیون طرح اجرای عدالت انتقالی را با تأکید بر حقوق قربانیان جنگ، ایجاد صلح و آشتی ملی در سطح کشور را تدوین نموده و جهت تأیید به رئیس دولت تقدیم می نماید.
ب
این نهاد به عنوان یک نهاد اجرایی از حقوق قربانیان جنگ حمایت می نماید و با ملاحظه تعهدات حقوقی بین المللی افغانستان، به استثناء امور قضایی، ناظر بر آنست تا اعضاء هر دو طرف به دلاییل جرایم سیاسی در دورهٔ «دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.
فصل دهم
کمیسیون امور مهاجرین
کمیسیون بازگشت و رفاه مهاجرین در امور پناهندگان به نام کمیسیون امور مهاجرین با ترکیب ۹ عضو تشکیل می شود.
هر طرف ۴ عضو را معرفی می نمایند و عضو نهم را رئیس دولت انتخاب می نماید.
کمیسیون با درنظرداشت بازگشت آبرومندانه، داوطلبانه و اسکان رفاه آنها، لایحه ای را براساس سیاست ملی کشور تدوین می نماید.
بخش دوم موافقت نامه
فصل اول
آتش بس دایمی و جامع
۱- پایان خشونت و توقف کامل درگیری ها
الف
هر یک از طرفین باید بلافاصله پایان عملیات و فعالیت های نظامی و تهاجمی علیه طرف دیگر را اعلام و اجرا نمایند.
دولت با هرگونه مخالفت مسلحانه با اجرای این توافق نامه بشدت برخورد خواهد کرد.
ب
نظارت از تمام ایستگاه های بازرسی، امنیتی و فعالیت های پلیس تا زمان ایجاد ساختار فرماندهی مشترک، تحت اختیار رئیس جمهور یا افراد منصوب وی قرار می گیرند.
تأمین امنیت حاده ها و آزادی تردد در سراسر کشور ز اولویت های دولت می باشد.
فصل دوم
کمیسیون نظارت بر اجرای آتش بس
کمیسیون نظارت بر آتش بس از ۹ نفر تشکیل می شود که هر طرف ۴ نفر را معرفی می نمایند و عضو نهم از طرف رئیس انتخاب می شود. اعضاء کمیسیون آتش بس باید دارای مهارت و تبحر در زمینه های امنیتی و نظامی باشند.
هر نوع تحرکات نظامی که این توافق نامه را نقض نماید ممنوع است، از جمله تجمع غیرمجاز نیروهای مسلح، راه اندازی ایستگاههای بازرسی غیر مجاز و گشت زنی های غیر ضروری.
کمیسیون نظارت بر آتش بس، مواردمشخص از اقدامات ممنوع و رفتار غیر قانونی را ظرف ۳۰ روز از زمان تأسیس، تدوین و صادر می نماید که نیروهای هر دو طرف را ملزم می سازد به مفاد آن عمل نمایند.
کمیسیون موظف است تا موارد نقض آتش بس را به مراجع اجرایی جهت اصلاح و اقدامات لازم ارجاع نماید.
پیوست
رئیس، اعضا کابینه و نهاد های مهم اداری و کلیدی ««دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» یا دولت اسلامی مصالحه ملی قرار ذیل می باشد:
رئیس دولت
معاونان رئیس دولت
یا
رئیس دولت، معاونان رئیس دولت ، صدراعظم ، معاون صدراعظم
اعضای کابینه ۲۴ نفر
پست های کلیدی عبارت از شش سمت ذیل می باشد که باید بین دو طرف تقسیم گردد:
وزارت امور خارجه
وزارت داخله
وزارت امور دفاع
رئیس امنیت ملی
مشاور امنیت ملی
وزارت مالیه
سایر اعضاء کابینه :
وزارت تجارت و صنایع
وزارت اقتصاد
وزارت معادن و نفت
وزرات انرژی و آب
رئیس بانک مرکزی
وزرات عدلیه
وزارت حج و اوقاف
دادستان کل کشور
اداره مستقل ارگان های محلی
رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و جامعه مدنی
وزارت معارف
وزارت تحصیلات عالی
وزارت امور زنان
وزارت صحت عامه
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
وزارت مخابرات، ارتباطات و فناوری
وزارت احیا و انکشاف دهات
وزرات شهر سازی و مسکن
وزارت امور مهاجرین
وزارت اقوام و قبایل
وزارت مبارزه با مواد مخدر
وزارت فواید عامه
وزارت هوانوردی و ترانسپورت
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت شهداء و معلولین
ترجمه عبدالحی خراسانی ترجمه فارسی طرح حکومت اسلامی ګرفته شده از برګه محترم خواجه اکرم سید)
