د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې د ولسمشر د پنځه کلنې کاري دورې د بشپړېدو لپاره شپږ میاشتې وخت لاپاتې دی.
د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانه پورې جمهور رئیس خپلو کارونو ته د سترې محکمې په تفسیر ماموریت ته دوام ورکوي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ کلونو کې هم سترې محکمې ورته تفسیر کړی و
.
ده وویل:
"موږ په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ کلونو کې شاهد وو چې د وخت حکومتونو عیناً ستونزې درلودې، خو هغه مراجعې چې اساسي قانون یې تفیسر کړ، دغه ستونزه حل شوه، په عین وخت کې موږ شپږ میاشتې وخت لرو چې د دغه حکومت پنځه کلنه موده بشپړه شي."
بل خوا د افغانستان اجرائیه ریاست هم وايي چې د سترې محکمې د اوسنۍ پرېکړې له مخې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې کار ته دوام ورکوي.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د سترې محکمې دا پریکړه نوې نه ده، یادې محکمې پخوا هم په داسې حالاتو کې ورته پرېکړې کړي، هغه څه چې مهم دي، هغه د دغې پرېکړې له مخې د ملي یووالي حکومت به د نوي ولسمشر د کار تر پيله کار ته دوام ورکوي."
د افغانستان د اساسي قانون د ۶۱مې مادې په اساس د ولسمشر دنده تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي، جمهور رئیس د کار تر پای ته رسېدو د مخه د نوی جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات، له دېرشو تر شپېتو ورځو پورې موده کې کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د جمهور رئیس د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته هم خپل کار ته دوام ورکوي، بلکې له دې وړاندې په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ کلونو کې هم د هغه وخت سترې محکمې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کار موده تمدید کړې وه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر را واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه شول.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې مکتوب لاس په لاس کېږي چې له مخې یې سترې محکمې دغه پرېکړه کړې.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان دغه پرېکړې غیر قانوني بولي او وايي چې د ملي یووالي حکومت په سترې محکمې فشار راوړی، څو د حکومت د کار د تمدید پرېکړه وکړي.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویاند قادرشاه ازادي راډيو ته وویل، د سترې محکمې هغه پرېکړه چې پخوا یې هم دېته ورته پرېکړه کړې، هېڅ د توجیه وړ نه ده.