''افغان دولتي ادارو یوه کال کې لسګونه میلیارده افغانۍ بې حسابه لګولې''

.

چارواکي وايي، د ۱۳۹۶ ل کال مالي بودیجې يوه برخه د تېرو کلونو په څېر له ټاکلو موخو سره په ټکر کې د حکومتي ادارو له لوري لګولې شوې ده.

امنيتي ارګانونه، د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداره، افغانستان بانک او د علماوو شورا هغه بنسټونه دي، چې د دې ادارې په وينا د بوديجې په مصرفولو کې يې روڼوالی نه شته.

د پلټنې ادارې د دې راپور پر بنسټ چې نن خپور شوی، د ملي امنيت ادارې ۲۹۰ ميليونه افغانۍ د ګلبدين حکمتيار د امنيتي تدابيرو، لوژستيک، مېشت ځای او دفتر فعالولو پر چارو لګولې.

د دې ادارې مرستيال سيد مهدي حسيني په يو خبري غونډه کې وويل، دا لګښتونه د افغانستان د ولسمشر په حکم د ماليې وزارت ورکړي او د لګولو هېڅ سند په لاس کې نه شته.

''کله چې موږ دا اسناد وليدل، په اسنادو کې د ماليې وزير صېب هم ویلي و، د تدارکاتو د قانون له مخې دې دا طی مراحل او ولګول شي او د ولسمشرۍ ماڼۍ حکم هم همداسې و چې په دې برخه کې د تدارکاتو قانون مراعت شي، خو موږ چې کله اسناد وغوښتل، په بښنې سره د لګول شويو پیسو په اسنادو کې داسې سند موږ و نه لید چې په هغه کې دې د تدارکاتو قانون مراعت شوی وي. ''

د ملي امنيت ادارې شاوخوا ۳۰۰ ميليونه افغانۍ سولې او د خلکو د همکارۍ ترلاسه کولو په پروژه کې لګولې چې د پلټنې ادارې د مسوولینو په خبره، ملي امنيت د موضوع د محرميت په دلیل د اسنادو له ورکړې ډډه کړې ده.

په دې راپور کې راغلي ۶،۷ مليارده افغانۍ د افغانستان بانک شتمنۍ د کمېدو د جبران په موخه منظورې شوې چې دا بانک بيا د ماليې وزارت له لوري په دې نوم د بودیجې له ورکړې منکر دی، خو ويلي یې دي، ۷،۹ميليارده افغانۍ یې د کابل له پوروړو ترلاسه کړې دي.

د پلټنې ادارې په وينا په ۱۳۹۶ کال کې ارګ، اجرایه ریاست، ملي امینت رياست او سيمه یيزو ارګانونو ادارې نژدې اته سوه ميليونه افغانۍ تر منظور شويو پیسو ډېرې لګولي دي.

په راپور کې راغلي تېر کال يو ميليارد افغانۍ ځېنو ادارو کارکونکو د فوق العاده ( غوره) معاشونو او له کابل ښاروالۍ پوروړو ادارو ته ولسمشرۍ ماڼۍ اجرا کړې چې په اسنادو کې یې څرنګوالی نه شته.

د پلټنې ادارې موندنې ښيي چې نژدې دوه ميليونه ډالر د حکومت له بوديجې امريکا ته د 'افغان ساتنې ' په نامه د يو غير حکومتي سازمان د غړو پر سفر لګښت شوی او تراوسه یې حساب روښانه شوی نه دی.

له خلکو د مخابراتي ټکسونو راټولول هم هغه څه دي چې پلټنې ادارې يې په روڼوالي شک ښودلی دی او ويلي يې دي، سږکال یې عايد د تېر کال پرتله کم شوی، په داسې حال کې چې کاروونکي يې ډېر شوي دي.

د پلټنې عالي اداره یوه له خپلواکو ادارو ده چې يوازې ولسمشرۍ ماڼۍ او ولسي جرګې ته ځواب وایي، دوی په خپل راپور کې همدارنګه ویلي، تېر کال ۹۲ په سلو کې عادي او ۶۷ په سلو کې پرمختيايي بوديجه لګول شوې ده.