د حکومت معقول دریځ

.

هغوی چې د حکومت په داخل کې یې د حکومت پر ضد دریځونه او فعالیتونه لرل، نو ولسمشر هغوی ته واضح وویل چې د حکومت له امکاناتو څخه د ولس او حکومت پر ضد استفاده کول غیر قانوني او غیر اصولي دي او حکومت هیچاته د دغه وړ کړنو اجازه نه ورکوي، نو همغه شیبه یې له دندو څخه لیرې کړل. تر څو د خپلو اپوزسیوني فعالیتونو لپاره خلاص مټ ولري او قانوني بڼه اختیار کړي.

هغوی چې له حکومتي موقف او مقام څخه یې د خلکو د ځورولو، وېرولو، د اذهانو د مغشوشولو، د خلکو د باورونو د له منځه وړلو او یا شخصي منافعو لپاره استفاده کوله، نو حکومت له هغوی سره هم مخه ښه وکړه او دا یې ورته وویل، چې هیڅوک د حکومت له مقام او موقف څخه د خپل هېواد، ولس او ملي ګټو خلاف اقدام نشي کولی او که څوک د دغسې څه کولو هڅه وکړي، نو له دندې به وشړل شي او په عمل کې هم همداسې وشول.

که څه هم د حکومت د دغه معقول دریځ او اصولي چلند پر وړاندې همدغو شړل شویو افرادو او د دوی ګوندي ډلو ټپلو دغې موضوع ته شخصي، عقده یي او قومي رنګ ورکاوه او د خلکو د اذهانو د مغشوشولو هڅه یې کوله، خو کله چې د بیت المقدس موضوع پېښه شوه، نو ټولو ویل چې د حکومت اصولي او قانوني دریځ به اوس معلومېږي، هغوی فکر کاوه چې حکومت به کله هم د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نظر خلاف غبرګون ونه شي او په دې موضوع کې به یا ځان غلی کړي او یا به هم د ټرمپ د نظر ملاتړ وکړي.

له نېکه مرغه افغان حکومت له کوم تردد پرته په ډېر وضاحت او صراحت سره خپل معقول او اصولي دریځ اختیار کړ او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نظر یې نه یوازې معقول ونه باله، بلکې د هغه پر ضد یې خپله مثبت رایه هم وکاروله. د افغانستان رایه دا په وضاحت څرګندوي چې کوم ځای کې چې د اصولو او لنډمهاله ګټو تر منځ ټکر پیدا کېږي، د افغانستان دولت د اصولو پر خوا درېږي.

د افغانستان دغه معقول دریځ او اصولي چلند په هېواد کې دننه او له هېواده بهر د نړۍ په کچه ټولو ته دا په ثبات ورسوله چې افغان حکومت په خپلو پرېکړو کې مستقل دی او د اصولو او قوانینو پر وړاندې د کورنیو زورواکو او جنګسالارانو په ګډون حتی د امریکا متحده ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني پرېکړې پروا هم نه لري.