ولسمشر هېواد وساتي که د پېژندلو شویو غلو خبره ومني؟

 یوه یادونه چې تر ټولو مخکې اړینه ده، دا ده، چې اساسي قانون د هېواد د سیاسي، امنیتي، اقتصادي، ټولنیز او بل هراړخیز وضیعت د ساتنې او کابو کولو لپاره ټاکل شوی دی. د دې لپاره نه دی ټاکل شوی، چې څو د دولت مخالفین یې پخپله ګټه تفسیر او وکاروي. هغه هم داسې مخالیفین چې ټول پېژندل شوي او حتا په جرمونو کې ښکېل کسان دي. 
د ولسمشر مخالفین د لاندینۍ مادې پر اساس دا خبره کوي؛ په داسې حال کې چې دوی په خپله له دې مادې څخه سرغړونه کوي. د اساسي قانون له یوشپېتمې مادې او دویمې فقرې سره سم؛ « د جمهور ریس دنده تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي.»
 پورته دا خبره شوې ده، چې د ولسمشر دنده به تر ټاکنو وروسته پای ته رسېږي. مقننه قوې د قانون وضع د هېواد حالاتو ته په کتو کړې ده. دلته چې کله تر ټاکنو وروسته د ولسمشر د دندې د پای ته رسېدو خبره کېږي دا په دې معنا ده، چې ټاکنې باید حاکم ولسمشر په ولسمشرۍ کې ځکه تر سره شي، چې زموږ هېواد  تر اوسه لا د منځګړي یا لنډمهالي حکومت واک ته له یوه اړخه هم نه دی چمتو. دا خبره ښکاره او موږ یې ټول په خپلو سترګو وینو. اوس هېواد له داسې حالت څخه تېرېږي، چې دولت ته یې د تېرو څو کلونو د ټولو لاسته راوړنو ساتنه ور تر غاړې ده.په هېواد کې د ننه د بهرنیو استخباراتو په واسطه فعالې کړۍ د ولسمشر په نشتون کې د هېواد ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره یو کولای شي. که اوس ولسمشر واک پرېږدې دا د اساسي قانون مراعت نه، بلکې له اساسي قانون څخه سرغړونه ده، چې د اوسني دولت مخالفین پر دې خبره یا نه پوهېږي، یا هم له اساسي قانون څخه په خپله ګټه کار اخلي. د دوی پورتنۍ ادعا پر څو دلایلو ناسمه ده؛ 
لومړی: د ټاکنو کمېسیون خپلواک دي، باید تر اوسه یې ټاکنې تر سره او بریالی ولسمشر اعلان کړی وای؛ خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او حتا د ټاکنو د کمېسیون ځینې غړي د فساد په تور څارنوالۍ ته وروپېژندل شول. پر دې اساس د دې لپاره چې را روانې ټاکنې ښې مدیریت شي د حاکم نظام پوره ملاتړ ته اړتیا ده. باید اوسنی نظام خپل مسوولیت چې راتلونکې ټاکنې دي په ښه توګه تر سره کړي. 
دویم: ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر تر ټول زیات صلاحیت لري او د اساسي قانون تر ټولو ښه تفسیرونکې مرجع ده. سترې محکمې د هېواد وضیعت ته په کتو د ولسمشر د واک دوره د راتلونکو ټاکنو تر پایلې پورې تمدید کړې. 
درېیم: له پورتنۍ مادې سره سم، ولسمشر به وروسته تر پنځه کاله حکومت کولو خپله دنده پای ته رسوي؛ په داسې حال کې چې د اوسني دولت پنځه کاله نه دي پوره شوي. اوسني دولت تر ټاکلې مود شپږ میاشتې وروسته خپل کار پیل کړی دی. د دولتونو د برنامو دبشپړتیا لپاره خو حد اقل باید پوره پنځه کاله وخت وي، چې دولت پکې خپل پلانونه تر سره کړي.
څلورم: افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی، چې د داخلي جنګونو او تنظیمونو ریښې لا هم پکې پاتې دي، که ولسمشر واک پرېږدي، هر تنظیم به یې پر خپل سر ډنګوي. په منځګړي یا لنډمهاله حکومت باندې هر ډول فشار راوړل کېدای شي. دې تنظیمونو چې اوس یې کسان نوماندان دي څو ځله د هېواد چور او برباد کړی دی. 
 پنځم: اوسني ولسمشر د افغانستان د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره مټې رانغښتې او د سولې خبرې تر بل هر وخت نږدې دي. که په دې وخت کې طالبان د سولې خبرو ته غاړه ږدي، ولسمشر مجبور دی، چې د ولس په استازیتوب ورسره خبرې وکړي. داسې خو نه شي کېدای چې د یو څو پېژندل شویو او د ولس تر منځ منفورو څېرو په خوښه ټاکلی حکومت دومره لویه پروسه پر مخ یوسي او د ولس د برخلیک پرېکړه وکړي.
 نو له دې څخه معلومه شوه، چې اوس که ولسمشر خپل واک د دې خلکو په خبره لنډمهالي حکومت ته وسپاري؛ په دې معنا ده، چې ولسمشر د  ملت پرېکړه څو غلو ته سپارلې ده. له ولسمشر سره د ملت رایې، پرېکړې، ساتنه او هېواد تر هغه وخته امانت دي، تر څو چې دوی بیا رایه اچوياو د دوی په خوښه ولسمشر راځي. 
 له دې ټولو ورهاخوا بله خبره دا ده چې د ولسمشر مخالفې ډلې ولس ته معلومې دي. دوی نه په هېواد کې تر اوسه یوه ښه کارنامه لري او نه هم ترې خلک راضي دي، په داسې حال کې چې ټول ولس د ولسمشر تر شا ولاړ دی. په هر هېواد کې سیاسي مخالفین د حاکمو دولتونو راپرځولو لپاره داسې کوي، نو افغانستان چې هر څه پکې تر نورو هېوادونو په افراطي بڼه دي، ښايي مخالفین تر دې زیاتې بهانې د دولت د پرځولو لپاره جوړې کړي. موږ او تاسو باید په دې خبره پسې ځکه ډېر سر و نه ګرځوو، چې مخالفین داسې خلک دي، چې تر اوسه لا په اساسي قانون سم نه پوهېږي، یا يې هم پر خپله ګټه تفسیروي، دوی هېڅ ملاتړي او خواخوږي نه لري. ولس او قانون دواړه د ولسمشر ملاتړي دي، چې زور په همدې دواړو کې دی. دې خبرې ته نور تشویش نه دی په کار.