محمد روښان ښاد
ملي یووالي حکومت پر یو وخت هم د افغانستان له دښمنانو او هم له مفسدینو، مجرمینو، غاصبینو او د قانون سرغړونکو سره په بېلابېلو جبهو او سنګرونو کې په جنګ او مبارزه بوخت دی. حکومت د ښې رهبرۍ او مشرتابه له برکته په ټولو جبهو او سنګرونو کې ښه پرمختګونه او لاسته راوړنې لري. د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې پام وړ اصلاحات او اقدامات شوي او دغه لړۍ لا هم په چټکۍ سره جریان لري
.
د کورنیو چارو وزارت د کار د لا ښه موثریت په موخه په لومړي ګام کې نظم عامه او سرحدي ځواکونه له کورنیو چارو وزارت څخه رسماً ملي دفاع وزارت ته انتقال شول. دا کار د دوو عمده دلایلو پر اساس وشو. لومړی دلیل د امنیتي او دفاعي ځواکونو (ملي اردو او ملي پولیسو) ترمنځ د چارو تفکیک او د تمرکز زیاتوالی او دویم دلیل یې د جنګ د واحدې قومندې ایجاد دی.
لکه څنګه چې ټول پوهېږو جنګ د پولیس نه، بلکې د ملي دفاع وزارت د منسوبینو کار دی، نو له همدې امله سرحدي او نظم عامه ځواکونه له کورنیو چارو وزارت څخه ملي دفاع وزارت ته ولېږدېدل. د پولیسو او په لویه کې د کورنیو چارو وزارت دنده یوازې له جرمونو سره مبارزه، د مجرمینو تعقیب او مخنیوی او همدارنګه د قانون حاکمیت دی، نو له دې وروسته به کورنیو چارو وزارت او ملي پولیس یوازې او یوازې په همدغو چارو تمرکز لري او دوی به په هیڅ ډول په جګړه کې ښکېل نه وي. باور دی چې د ملي پولیسو د دندو له وضاحت او تمرکز سره به هم د ښارونو نظم او هم د ښارونو امنیت ښه شي او هم به په اساسي توګه د جرایمو په کموالي کې بدلون راشي.
پر دغو اصلاحاتو یا انتقالاتو او د دندو په تفکیک سربېره په کورنیو چارو وزارت کې لا وار دمخه د اصلاحاتو ځینې نور اقدامات هم شوي دي چې د دغه وزارت په قراردادونو کې راغلي اصلاحات یې د بېلګې په توګه یادولی شو، ځکه په تېرو درې کلونو کې، د کورنیو چارو وزارت په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شوی، د تېر په څېر قراردادونه له شفافیت مه واره هر چاته نه ورکول کېږي. بلکې دغه پروسه په شفافه توګه له واحدې منبع څخه د پړاونو له بشپړولو او تدارک وروسته هغو کسانو او شرکتونو ته ورکول کېږي چې د شفافیت او ظرفیت ترڅنګ یې کیفیت هم عالي او د باور وړ وي. د دې ترڅنګ په قراردادونو کې ۱.۷ ملیارد افغانۍ سپما شوې. همدارنګه د ۳۴ ولایتونو په امنیه قوماندانیو او د دغه وزارت اړوند قطعاتو کې د اکمالاتو کنټرول او تعقیب لپاره پلان جوړ او پلي شوی دی.
د اصلاحاتو بهیر د لا ښه تطبیق په موخه د دغه وزارت په ټولو اړوندو اداراو کې د شفافیت، حساب ورکولو او د قانون پلي کولو کمېټې جوړې شوې دي. دپولیسو ۲۸ تنه موظفین چې د رتبو په اخیستلو کې په فساد تورن شوي وو، د لا زیاتو تحقیقاتو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. همدارنګه د فساد ۲۶۲ قضیې ارزول شوي، او همداراز د جنرالانو په شمول ۱۱۲ په فساد تورن کسان د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي. د اصلاحاتو په دغه پیل شوې لړۍ کې د ولس ملاتړ هم مهم دی، ځکه د اصلاحاتو د لا ښه موثریت لپاره د ولسونو پراخ ملاتړ او رول مهم دی.
