فراخوان  بخاطر  انفاذ قانون اساسی به‌مثابه شاه‌کلید نجات افغانستان

                          

بنام خداوند حق و عدالت

با اتکا بر طرح علمی–اکادمیک انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان و دیدگاه‌های مشترک حقوقدانان، نهادهای علمی - مسلکی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  ، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان افغانستان، این اعلامیه به‌عنوان حاصل یک اجماع فکری در کنفرانس علمی–مسلکی انجمن به نشر می‌رسد.
افغانستان با  از نیم قرن جنگ تحمیلی و بحران‌های انباشته تاریخی، در یکی از عمیق‌ترین مراحل فروپاشی حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. تجربه چهار سال و هشت ماه حاکمیت دیفکتوی طالبان نشان می‌دهد که استمرار یک نظام فاقد قانون اساسی، مبتنی بر قرائت ایدیولوژیک و انکار حاکمیت ملی و حاکمیت قانون، کشور را در وضعیت انسداد نهادی، انزوای بین‌المللی و تهدید جدی نسبت به هست و بود آن قرار داده است.

در چنین وضعیت ناهنجار، افغانستان نه‌تنها با فقدان دولت مقتدر ملی و قانون‌محور مواجه است، بلکه در معرض فشارهای بیرونی، بحران‌های منطقه‌ای و تهدید مداخله و تجاوز نظامی نیز قرار دارد. از این‌رو، بیش از هر زمان دیگر، بازاندیشی مسئولانه بر مبنای منافع علیای ملی و واقعیت‌های عینی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پاشنه‌آشیل افغانستان، فقدان دولت مشروع ملی، قانون‌محور و عدالت‌گستر است ، دولتی که بتواند در برابر بحران‌ها مقابله نماید و از تمامیت سیاسی و اجتماعی کشور دفاع نماید. 
چنین دولتی تنها در پرتو قانون اساسی نافذ شکل می‌گیرد. 
قانون اساسی، به‌مثابه تجسم اراده ملت و قرارداد اجتماعی، یگانه ابزار مهار بحران حقوقی و گشایش مسیر اعمال حق  حاکمیت ملی و مشروعیت  است.  
حقی که مطابق  ارزش های دینی، حقوقی و معیارهای بین‌المللی، متعلق به مردم می‌باشد. 
قانون اساسی جایگاه بلند و غیر قابل انکار دین مبین اسلام را در کشور اسلامی افغانستان تسجیل و با تعریف دولت و تفکیک قوای ثلاثه دولت ، چگونگی اشتراک مردم را ،  در قدرت و اداره دولتی مسجل مسجل میسازد. 
قانون اساسی همچنین چتر بزرگ ملی است که در یک جامعه کثیرالقوامی و متکثر، برای تمام اصلاع سیاست افغانستان و از رژیم شاهی  و تا  طالبان زمینه همزیستی را مساعد ، همگرایی و انسجام اجتماعی را تشویق مینماید و 
صلح  و ثبات پایدار  ، و آینده‌ای قابل اطمینان  برای افغانستان را پیروزی میکند. 

فراخوان به اقدام بزرگ  ملی:
ما از تمامی نیروهای سیاسی، نخبگان فکری، نهادهای مدنی و شهروندان کشور می‌خواهیم که:
        - انفاذ عاجل قانون اساسی را به‌عنوان مطالبه محوری ملی گفتمان عمومی قرار دهند، 
        - برای استقرار حاکمیت قانون و پایان دادن به خودکامگی، با  فکر کلان ملی ، انسجام گسترده مدنی را  ایجاد نماین، 
        از طریق گفت‌وگوی ملی فراگیر زمینه توافق بر نظم  مبتنی بر قانون اساسی را فراهم سازند، - 
        - با طرح حاکمیت فانون ، از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران قاطعانه دفاع نمایند.

نهضت مدنی:
ما بر ضرورت شکل‌گیری یک نهضت سراسری مدنی در محور قانون اساسی تأکید می‌ورزیم ، نهضتی فراگیر که صدای اکثریت خاموش را به نیروی تغییر مشروع و ملی مبدل سازد و بستر یک گذار مسئولانه و ارزش‌محور را فراهم نماید  و همه را به یک اقدام آگاهانه، مسئولانه و مدنی فرا می‌خوانیم تا در یک «حیّ علی الفلاح» تاریخی، با تمکین به حبل‌المتین و منافع ملی  افغانستان ، انفاذ قانون اساسی و با « انقلاب حقوق »  این  آرمان پدران بزرگ معنوی ما و خواست  برحق مشروطه خواهان را به محور گفتمان ملی  مبدل  و در یک تعامل ارزش‌محور با همه طرف‌ها، از جمله اداره طالبان و جامعه جهانی، صدای مشروع و برحق مردم  را نمایندگی نمایند و به ندای مادر وطن پاسخ مثبت دهند.
افغانستان حق دارد که بشاهراه صلح و ترقی گذار نماید  و مردم مظلوم ما مستحق نظام قانونمند ، عدالت گستر و ناشی از اراده شان میباشند  و ما با تمام غبار های تاریک و احوال ناهنجار در افغانستان و جهان با پاسداری از « انقلاب امید »  درین راستا و بخاطر تحقق این آرمان سترگ ملی ، تلاش مینماییم. 

و بیاد داشته باشیم که:  
حق داده نمی‌شود ! 
حق گرفته میشود ! 
و منحیث حسن ختام  کلام شاعر : 
خصمِ قانون، دشمن آزادی است
خصمِ وطن و ملت و آبادی است

 با حرمت 
دارالانشای کنفرانس علمی - مسلکی انجمن
 
(۱۱) اپریل (۲۰۲۶ م)
کشور شاهی بلجیم