سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

پيمان امنيتي با ايالات متحده در(٣٠) سپتامبر(٢٠١٤) در يك سطح نازل ديپلوماتيك در داخل(٢٦) ماده ودو ضميمه به امضا رسيد، كه مبارزه مشترك عليه تروريزم ، تمويل وتسليح نيروهاي دفاعي افغانستان، كمك به دفع تجاوز عليه حاكميت افغانستان، از عمده ترين مفادي است كه درين سند وجود دارد، لذا بيشترين مواد اين معاهده حاوي الزاميتي معطوف به دولت افغانستان است كه تسهيلات همه جانبه قانوي را در راستاي ايجاد پايگاه هاي نظامي امريكا درمناطق استراتژيك درين كشور فراهم وچهارچوب حقوقي درزمينه فعاليتهاي جنگي نيروهاي امريكائي را فراهم نمايد.

يا بعباره ديگر اين واشنگتن بود كه با تهديد دولت افغانستان به قطع همكاري مالي وتسليحاتي در صورت عدم امضاي چنين سندي، زمينه امضاي سند را با حفظ امتيازات قابل توجه فراهم وبدون ترديد بيشترين نفع را واشنگتن ازين سند برده است تا افغانستان.

با توجه به كاربرد واژه ها وجملات كه در سند امنيتي در حين تسويد وتدوين بكارگرفته شده است، هيچ پراگرافي را در معاهده مذكور نميتوان دريافت كه درآن ايالات متحده از ديد حقوقي ودرمطابقت با مفاد ميثاق حقوق ومعاهدات مصوب نومبر(١٩٦٩)كسب الزاميت نمايد، لذا همين امرنيز باعث شده است تا اوضاع امنيتي افغانستان علي الرغم موجوديت چنين پيمان با گذشت هرروز به وخامت گرائيده وايالات متحد در قبال حملات مكرر توپخانه ئي پاكستان عليه امنيت وحاكميت افغانستان كه تجاوز آشكارتعريف ميشود، موضع بيطرف گرفته وچون ناظر حملات پاكستان در مناطق شرقي كشورباقي ماند.

با اندك تأمل نسبت به محتواي كلي حقوقي سند امنيتي ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه اعطاي مصونيت قضائي به نظاميان امریکا  ونيز تعهد واضح افغانستان در ماده (٢٤) معاهده، مبني بر عدم ارجاع دعاوي حقوقي ناشي از نقض موافقتنامه در محاكم ملي، بين المللي ونهادهاي عدلي مماثل، راه را براي واشنگتن مفتوح نموده است كه هرزماني بخواهد ، ميتواند به توافقات غيرالزامي اش پشت پا زند.

به پندارمن چون شاگرد حقوق، معاهده امنيتي فقط به تمويل مالي وتسليحاتي پارتنرهاي بين المللي كابل به نيروهاي بومي محدود شده وموافقتنامه امنیتی، مفادي را درمتن ومحتواي خود ندارد تا به استناد بدان ازالزاميت حقوقي ايالات متحده سخن گفت.