حق حیات ومسوولیت دولت!

ازمنظردینی، متون ونصوص متعددی دردین مقدس اسلام درتمکین نهادن به حق حیات وجود داشته واین ارمغان وموهبت عظیم وتکرارنا شدنی را ازمقاصد متعالی ودرخشان دردین اسلام خوانده است، فلهذا برپایه همین ارشادات دینی است که سلب حیات انسان با توسل به اقدامات غیرمجازو حتا انتحاریا کشتن خودی ازگناهان بزرگ وغیرقابل عفودردین مقدس اسلام پنداشته میشود.

درپرتوهنجارها ومعیاری حقوق مدون، حیات پدیده وموهبت است، که ارزشهای مرتبط بدان محصول تکامل حیات انسانی ودرغایت قواعد موضوعه نبوده ، بلکه حق حیات زاده حق طبیعی است که انسان ها ازبدوی پیدایش تا فراء رسیدن مرگ وحتا بعد ازمرگ صاحب وحامل این حق خوانده شده وتحدیدی را نمی پذیرد.

درنظام حقوقی مدرن، درجهان معاصرلزوم رعایت حق حیات درقالب وضع قواعد بازدارنده ازتضییع حق حیات، به گفتمان غالب درمحافل سیاسی، حقوقی وپژوهشی مبدل شده وتاکنون معاهدات متعدد بین المللی به هدف توسعه حقوق بشری که متضمن صیانت ازین حق باشد انعقاد ووجائب معین به دولتها وکلیه نهاد های ملی وبین المللی درپاسداری ازآن بمثابه تکالیف الزامآورایجاد گردیده است، چنانچه میثاق حقوق بشرمصوب دهم دسامبر(۱۹۴۸) درماده سوم از حق حیات بمثابه یکی ازعمده ترین حق نامبرده شده که درپرتوآن سایرمعیارهای مندرج درین میثاق بسود ارزشهای متعالی بشری وجاهت کسب نموده است.

افزون برین درماده ششم میثاق (۱۹۶۶) حقوق مدنی وسیاسی، حق حیات حقوق ذاتی انسان توصیف شده است وبدان معنی است که این حق را نمیتوان حتا با وضع دساتیری حقوقی دیگرمنتفی نمود، گرچه اصل عدم تعرض به حق حیا ت بمثابه حق ذاتی، درعده ای نظامهای حقوقی درصورت ارتکاب به جرایم سنگین با تجویزمجازات اعدام معروض به تحدید بوده که با اصل تخطی ناپذیری وممنوعیت تعرض به حقوقی ذاتی انسان درفروغ دکتورین نوین حقوقی در منافات قراردارد.

عمده ترین عامل سلب وتعرض به حق حیات، وجود مخاصمات ودرگیری های مسلحانه درشرایط معاصراست که توسط دولتها بمثابه وسیله تحق اهداف ملی براه میافتد، با یک نگاه کوتاه به پیامدهای جنگهای با ابعاد بین المللی و درمقیاس منطقوی میتوان اذعان داشت که این دولتها است که علی الرغم ممنوعیت تجاوزونبردهای مسلحانه وهکذا منع حملات برمردمان غیرجانبدار، مسوولیت نقض بی باکانه حق حیات میلیون ها انسان را درجهان معاصربدوش میکشند، همچنان تداوم نبردهای خونین درمنازعات داخلی فی مابین دولت ومعارضان داخلی که اغلبأ درنتیجه عدم مشروعیت قدرت یا مداخلات خارجی بوقوع می پیوندد،همواره به مرگ کمیت وسیع ازافراد غیردخیل دررویاروئی نظامی منتهی شده است که جنگ جاری درافغانستان ازمثالهای بارزی جنگ داخلی است که هرروزصدها انسان بی دفاع درنبردهای خونین ازسوی طرفهای دخیل درین مناقشه جانهای شرین خود را ازدست میدهد وغم انگیزترازهمه اینکه مردمان ملکی ودرین میان اطفال وزنان افغان درچنان وضعیت اسفناک توسط طرفهای مخاصامه وبخصوص شبه نظامیان شریروبیرحم به قتل میرسند که نهادهای ناظرجهانی منجمله شورای امنیت وشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد به استثنای نشراعلامیه هیچ اقدام مؤثردرکاهش وجلوگیری ازمیزان ضایعات بشری واتخاذ تصامیم عملی درمحکومیت عاملان جنایات انسانی درافغانستان انجام نداده است.

بربنیاد مفاد کانوانسیونهای سال (۱۹۴۹) ژینووضمایم آن که تعریف متعارف حقوق جنگ را وجاهت بخشیده است، ازکلیه تفنگ داران درمیادین جنگ میطلبد تا ازانجام حملات براهداف ملکی اجتناب ورزند، که تخطی ازین معیارها مسوولیت عاملان را چون مجرمین جنگی وارد صحنه میسازد، اما با توجه به ابعاد فجایع دربحران جاری افغانستان مفاد میثاق بین المللی فوق یا هنجارهای الزامی زمان جنگ بطرزکم سابقه وبی رویه آن توسط معارضان وهمچنان  نیروهای مسلح داخلی نقض میگردد، افراد ملکی درافغانستان حتا درمنازل وعبادتگاه های شان احساس مصونیت نه نموده ودرعمل مصون نخواهد بود.

تردیدی نمیتوان داشت ازآنجائیکه جنگ افغانستان ازچندین دهه جریان داشته که عاملان قتل وکشتارافراد غیرنظامی تا کنون ازهیچ دوره منازعات نه تنها پیگیری نشده است بلکه دربرهه های معین تا کنون حتا به مقامها وپوزیشنهای بلند وبا مصونیت ازتعقیب تقررکسب نموده واین موجب شده است تا عاملان قتل وکشتارغیرنظامی، حملات سازمان یافته برمکانهای ملکی را با بی باکی وجسارت انجام دهند. همچنان تصریح بایست داشت که میثاق حقوق جنگ نوع تحکیم وگسترش حقوق انسانی درحوزه حق حیات خوانده شده واهمیت استثنائی مفاد میثاق درین است که کشتن انسان غیرنظامی تابع کدام اصول حقوقی مانند اصدارفرامین عفوومرورزمان تعقیب نمیگردد چنانچه ماده (۲۹) منشورداد گاه جزائی بین المللی جنایت جنگی را که سلب حق حیات ازعناصرعمده آن است تابع اصل مرورزمان تعقیب جرم  ندانسته ومرتکبین درهرفرصت ممکن پاسخگوخواهد بود.

متکی براحکام میثاق حقوق مدنی وسیاسی تمکین ورعایت همه جانبه ودقیق صیانت ازحق زندگی لازمه تنفیذ مفاد این معاهده بین المللی درحقوق ملی است لذا دولتها لزوم مشروعیت خویش را ازتکمین گذاشتن به حقوق ذاتی همه شهروندان کسب مینماید، برفحوای این اصل وبرپایه احکام قانون اساسی دولت افغانستان مکلف است تا ازکلیه ابزار های ممکن درتامین مصونیت عامه استفاده نماید، اغماض وناتوانی درپاسداری ازحق حیات مردم که تاکنون درعمل ازکاستی های عدیده رنج میبرد‌، بوضوح برچگونگی مشروعیت قدرت اثرات ناگواری سیاسی وحقوقی درقبال خوا هد داشت.