محمد بشیر یوسفزوی
قانوني غواړي لوبه وکړي. بدرنګه لوبه، بدرنګه ځکه ده چې د وطن او ملي ګټو په خیر لوبه نه کوي، یوازې د خپلو شخصي، قومي او ګوندي ګټو په خاطر لوبه کوي. لوبه یې داسې پلان کړې ده چې له یوې خوا به په ولسمشریزو ټاکنو کې له حنیف اتمر څخه ملاتړ وکړي
.
له حنیف اتمر څخه ځکه ملاتړ کوي چې هغه لا واک ته له رسېدو دمخه د دوی ټولې غوښتنې ورسره منلې دي. د قانوني په قول حنیف اتمر ورسره منلې ده چې درې مرستیالان به لري. نظام به له ریاستي څخه نیمه ریاستي ته بدلوي یانې اجرائیه ریاست به د صدارت په پوسټ بدلوي. بیا به دغه پوسټ ته مسوول کس هم د جمعیت او قانوني د ډلې په خوښه ټاکل کېږي.
بله موضوع د عالي مشورتي شورا ده چې قانوني خېل به په کې ور ټول وي او بیا به حنیف اتمر ته د ولسمشر په توګه مشورې ورکوي. ښاغلي قانوني او ښاغلي اتمر ښه خیالي او د خپلې خوښې پاچاهي جوړه کړې ده. دوی داسې ګڼلې چې په دې وطن کې یوازې یو اتمر دی او بل قانوني او جمعیتیان. نورو ته یې د خوبولو او یا مړو فکر کړی دی.
دا د ښاغلي قانوني د سناریو یو اړخ دی. دا یې د لوبې د واک او پیسو ترلاسه کولو اړخ دی. مګر دوی لا یوازې په دې ګټه وټه بسنه نه کوي، دوی داسې هم پلان کړې ده چې بل لورته احمدولي مسعود هم د دوی نوماند وي. ناسته او ولاړه به یې له اتمر سره وي، مګر اصلي نوماند به یې احمدولي مسعود وي. دوی به صفتونه د اتمر کوي، خو خپلو خلکو ته به وایي چې احمدولي مسعود ته رایه ورکړي. حتی دوی به هم خپلې رایې د اتمر پرځای احمدولي مسعود ته ورکړي.
دلیل یې دادی چې له اتمر سره خو یې خپله معامله او ګټه یو طرفه او کره کړې ده. دوی اوس غواړي چې نوره ګټه هم وکړي. دوی ښه په دې پوهېږي چې احمدولي مسعود یې نشي ګټلی، ځکه ښاغلی قانوني په خپلو تازه څرګندونو کې په دې اقرار کړی، مګر دوی د دې لپاره د احمدولي مسعود پټ ملاتړ کوي چې له یوې خوا د جهاد او مقاومت داعیه ژوندۍ وساتي.
له بل لوري دوی غواړي په جهاد او مقاومت هم معامله وکړي. معامله یې داسې ده چې اتمر به رایې وګټي او منتخب ولسمشر به شي. قانوني خېل به د خپلې معامله ګرۍ له مخې مهمې څوکۍ، منصبونه او مقامونه ترلاسه کړي. د اتمر چاپېره به خپله د انحصار کړۍ را تاوو کړي، بیا به احمدولي مسعود د اتمر د رقیب په توګه مطرح کړي. هغه به ولمسوي او دېته به یې مجبور کړي چې غالمغال جوړ کړي او په اتمر فشار راوړي او اتمر به دېته مجبوره شي چې هغه ته یا نغدي امتیاز ورکړي، یا په کوم بل امتیاز ورته قایل شي، نو بیا به د ولسمشرۍ د ټاکنو ټوله ګټه د جمعیت ګوند او قانوني ته ورشي.
پاتې وطن او خلک که اوبو وړل، که وچکالۍ ځپل، که په جنګونو کې لولپه کېدل نه یې قانوني پروا لري، نه یې جمعیت پروا لري او نه یې بل پروا لري، ځکه دوی یوازې او یوازې خپلې شخصي ګټې پالي.