ليکوال : عزت الله ذکي
په كندهار كې د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كمېسيون سيمه ييز مشر وايي، لا هم د دغه ولايت په اتو ولسواليو كې د عدلي او قضايي ارګانونو سيمه ييز دفترونه فعال نه دي، چې دا په دغو سيمو كې د بشري حقونو تامين له ګواښ سره مخ كوي. انجنير عبدالقادر نورزي له ټاټوبي اوونيزې سره په يوه ځانګړې مركه كې په كندهار كې د بشري حقونو د وضعې په اړه دا څرګندونې كولې. ښاغلى نورزى وايي،
د تېرو لسو كلونو په اوږدو كې په كندهار كې د بشري حقونو د تامين په برخه كې له ستونزو سره سره پام وړ پرمختګونه شوي دي. د نوموړي په وينا، د بشري حقونو په اړه په دولتي او ولسي كچه د خلكو د پوهاوي د كچې لوړېدل د بشري حقونو د تامين په برخه كې د پرمختګ ښه بېلګه بلل كېږي. سرچينې زياته كړه چې پخوا د ښځو حقونه په خلكو كې بېخي مطرح نه وو، خو دا مهال په دې برخه كې خلك په كافي اندازه پوهاوى لري. انجنير نورزى همدا راز وايي: ((اوس زموږ دولتي ارګانونه هم د بشري حقونو په اړه پوهاوى لري او زموږ سره كاملاً همكار دي.)) خو د پرمختګونو سره سره په كندهار كې د بشري حقونو د تامين په وړاندي ځيني خنډونه هم شته، چې د بشري حقونو د فعالينو لپاره د اندېښنې وړ دي. په كندهار كې د بشري حقونو دغه لوړپوړى فعال وايي، په كندهار كې د بشري حقونو خپلواك كمېسيون د ولايتي دفتر كاركوونكي د دغه ولايت له اوولسو ولسواليو څخه يوازي په پنځو كې يې فعاليت لري. هغه دغه راز وويل چې په زابل كې هم د بشري حقونو د فعالينو د فعاليت ساحه د ناامنيو له امله يوازي تر مركز كلاته محدوده ده. دى وايي: ((زموږ فعاليت د ناامنيو له امله د كندهار تر پنځو ولسواليو او د زابل تر كلات ښار پوري محدود دى. د ناامنيو له امله نه يو توانېدلي چې ټولو ولسواليو ته ځان ورسوو.)) ښاغلى نورزى وايي، د كندهار په اتو ولسواليو كې دا مهال قاضي او څارنوال نشته. نوموړي كه څه هم په ټوليز ډول امنيت مخ پر ښه كېدو وباله، خو زياته يې كړه چې په لېري پرتو ولسواليو كې د عدلي او قضايي ارګانونو د استازو نشتوالى خپله د دې څرګندويي كوي چې لا هم امنيت ډاډمن نه دى. په كندهار كې د بشري حقونو د ولايتي دفتر مشر وايي: ((هغه سيمې موږ ناامنه بولو، چېري چې عدلي او قضايي ارګانونه فعال نه وي.)) ده همدا راز وويل چې د كندهار په مركزي عدلي او قضايي ارګانونو كې هم پرسونل كم دى او يا هم كافي مسلكي پرسونل نه لري. دغه راز پوليس هم د ښاري خدماتو پر ځاى په حربي فعاليتونو بوخت وي. دا ټول هغه څه دي چې د ښاغلي نورزي په وينا، د بشري حقونو تامينول او د قانون حاكميت ګواښي. دغه راز بې سوادي، بې كاري او د خلكو د اقتصاد د كچې ټيټوالى د بشري حقونو د تامين په وړاندي نور خنډونه بلل كېږي. انجنير عبدالقادر نورزي له دولته وغوښتل چې د اساسي قانون له مخې د خپل مكلفيت پر اساس متوازن انكشاف رامنځ ته كړي: ((د اساسي قانون له مخې دولت مكلفيت لري چې په ټولو سيمو كې متوازن انكشاف رامنځ ته كړي. كه دا كار وشي، د بشري حقونو تامين ته زمينه برابرېږي.)) د بشري حقونو دغه فعال همدا راز له خلكو وغوښتل چې زدكړې ته مخه كړي، ځكه د نوموړي په باور، له زدكړې پرته شونې نه ده چې د يوې ټولنې وګړي دې له خپلو بشري حقونو څخه برخمن شي. سرچينې زياته كړه: ((لويه ستونزه دا ده چې زموږ زياتره خلك نالوستي دي، له خپلو بشري حقونو څخه خبر نه دي، نو دوى به د خپلو حقونو غوښتنه څنګه وكړي. كه خلك لوستي شي، دا ستونزه حلېږي.)) د كندهار د بشري حقونو ولايتي دفتر پخوا د ټولو سوېلي ولايتونو په كچه مسووليت درلود، خو په دې وروستيو كې د دغه دفتر د فعاليت ساحه تر كندهار او زابل پوري محدوده شوې او په پاتې نورو ولايتونو كې ساحوي دفترونه پرانيستل شوي دي. د ښځو، كوچنيانو او معلولينو بشري حقونو ته پراختيا وركول، د بشري حقونو په اړه د خلكو د پوهاوي كچه لوړول، د انتقالي عدالت پلي كول او د قانون د تطبيق پر چارو نظارت كول د بشري حقونو د خپلواك كمېسيون له اساسي دندو څخه شمېرل كېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كمېسيون د ټول هيواد په كچه شپږ ولايتي او اته ساحوي دفترونه لري، چې د بشري حقونو د تامين په برخه كې كار كوي.
راپور : عزت الله ذکي
سرچينه : ټاټوبی اوونيزه