د غله په ږیره خلی وي

طرفۍ خپلې اصلي دندې ته پام وکړي.

مګر بار بار ولیدل شول چې جنرال رازق په کندهار کې د حکومت خلاف ټولو ډلبازیوکې نه یوازې برخه اخیستې، بلکې تر ټولو زیات همدی په کې فعال وي. تېرځل چې د حکومت یو شمېر مخالفینو او د ملي شورا استازو په کندهار کې د حکومت خلاف لویه غونډه راوبلله او بیا یې نه هغومره خلک راتول کړای شول او نه یې هم غونډه پر وخت ترسره کړای شوه، حتی د غونډې اجنډا یې هم بدله کړه، نو په دغه غونډه کې جنرال رازق تر ټولو زیات فعال وو، حتی کندهار ته د ورغلو حکومت ضد څېرو کوربتوب په خپله جنرال رازق کاوه.

همدارنګه کله چې ولسمشر غني د بلخ والي چې ځانته یې د شمال د امپراطور خطاب کاوه، له دندې لیرې او ګوښه کړ، نو په کندهار کې جنرال رازق د ولسمشر د دغې پرېکړې مخالفت وکړ او برعکس یې له عطا محمد نور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.

جنرال رازق په ښکاره د حکومت ضد جبهه کې ولاړ دی او دا څووم ځل دی چې د حکومت خلاف دریځ غوره کوي چې په هیڅ ډول د حکومت د برحال امنیه قوماندان له شان او شوکت سره نه ښايي، مګر تر دې اخوا د خلکو له سترګو پناه، جنرال رازق د خلکو په ځورولو، د غیر قانوني کړنو د ترسره کولو، د خلکو د اختطاف ، شکنجه کولو او وژلو ګڼې قضیې لري او ډېرې داسې کړنې یې ترسره کړې دي چې له امله یې نوموړی محاکمه کېدلی شي.

همدارنګه نوموړی د قېمتي ډبرو او نشه یي توکو په قاچاق کې هم لاس لري، مګر جنرال رازق د خپلو دغو کړنو د پټولو لپاره حکومت ته ګواښونه او اخطارونه ورکوي او برعکس ځان له تروریزم سره په مبارزه کې ژمن او صادق ښیي. مګر دا څنګه ممکنه ده چې یو څوک دې د خپل هېواد د مشر او د وسله وال پوځ د اعلی سرقوماندان د امر تابع نه وي، د هغه پرېکړو ته دې درناوی ونه لري، مګر د تروریزم ضد مبارزه کې دې صادق وي.

که جنرال رازق واقعاً افغانسان او افغان ولس، د هېواد ملي ګټو او ارزښتونو ته ژمن وای او یا ژمن دی ، نو بیا ولې د عطا محمد نور غوندې جنګسالارانو او یا د همایون، حاجي ظاهر قدیر او نورو غوندې مافیایي کړیو او حلقو سره خواخوږي لري او له هغوی څخه وخت پر وخت خپل ملاتړ اعلانوي.

جنرال رازق ته به د جنګسالارانو او مافیایي کړیو ملګرتیا او خواخوږي په لوړ قېمت تمامه شي. دا امکان نه لري چې جنرال رازق دې هم د امنیه قوماندان په توګه پر کندهار خپله واکمني چلوي او هم دې له مافیا سره اړیکې پالي. جنرال رازق باید په دواړو کې یو انتخاب کړي، ځکه حکومت د دواړو(پوزېشن او اپوزېشن) انتخابونو د انتخابولو حق نه درکوي، بلکې په دواړو کې باید یو انتخاب کړي.