شننه: پاکستان د کورونا په پلمه افغان سوداګرو او ټرانزیټ سره څه ډول چلن کوي؟

.

افغانستان هم همداسې یو حالت سره مخ دی چې ګاونډی یې د کرونا وېروس خپريدو سربېره د ټرانزيټ او تجارت لپاره خنډونه جوړ کړي دي ترڅو د شته وضیعت نه مادي ګټه پورته کړي.

په پاکستان کې د کرونا لومړۍ مثبته پېښه د فبروري په ۲۶مه ثبت شوه او وروسته له هغې یې شمېر په زیاتېدو شو.

د مارچ په ۱۶مه یې خپلو ګاونډېانو سره ټولې پولې وتړلې چې دې سره د ډیورنډ په کرخه پراته تورخم او سپین بولدک-چمن دروازې هم و تړلې شوې.

خو د یادونې وړ ده چې سپین بولدک دروازه د مارچ په لومړۍ اوونۍ کې تړلې شوې وه. د دې پرېکړې په پاېله کې د افغان سوداګرو شاوخوا ۶۰۰۰ زره کانتینره په کراچۍ بندر کې، او شاو خوا ۲۰۰۰ نور چې خوراکی توکي، دواګانې او غېر خوراکي توکي پکې بار وو په لاره کې بند پاتې شول.‌

له دې وروسته د مارچ په ۲۰مه، د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپل ټویټ کې ژمنه وکړه چې په دغه سختو شرایطو کې به د افغانستان مرسته کوي او زیاته یې کړه چې اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې د سپین بولدک دروازه دې د مالونو پر مخ خلاصه کړي.

دا په داسې حال کې ده چې سپین بولدک پرتله په تورخم باندې شواخوا ۷۰ سلنه زیات تجارت کېږي.

سره له دې، د اپرېل میاشت تر ۹مې پورې يوه دروازه هم خلاصه نه شوه. د اپرېل په ۱۰مه دروازه په دې شرط خلاصه شوه چې په اوونۍ کې به درې ورځې موټرو ته اجازه ورکول کېږي.

همدا راز پر دروازو باندې کاري ساعتونه چې څه موده مخکې ۲۴ ساعتونو ته لوړ شوي وو، لس ساعتونو ته راکم شول.

دا شرط هم کېښودل شو چې دا مالونه به سل سلنه معاینه یا سکن کېږي، حال دا چې د افغانستان او پاکستان ټرانزیټي او تجارتي تړون (اپټا) په رڼا کې باید تر شل سلنه مالونه معاینه شي.

په دې اساس په اوونۍ کې یوازې شاوخوا دوه نیم سوه موټر افغانستان ته داخېلیدای شول چې دا شمېر پخوا ۵۰۰۰ موټرو ته نږدې و. په دې سرعت سره که مونږ غواړو چې ۷ زره کانتینرونه هېواد ته را ولېږدوو نو درې میاشتې وخت به نیسي.

پاکستان ولې دغه مالونه ځنډوي؟ 

کله چې یو کانتینر بندر ته را رسېږي نو تجار ته باید یوې اوونۍ کې دننه خپل مال تسلیم شي او له بندر نه یې وباسي. کله چې یاده موده کې یو تجار و نه توانېږي خپل کانتینر وباسي نو هر کانتینر باندې د هر ورځې په حساب د بندر جریمه یا ډېمرېج (Demurrage) اخیستل کېږي.

که یو څلوېښت فوټه کانتینر په بندر کې یوه میاشت ایسار پاتې شي نو شاوخوا ۵۰۰ سوه ډالر یوازې ډېمرېج جریمه پرې راځي.

بل خوا ته کوم جهازي شرکت یا شپنګ لاېن ( Shipping Line) چې مال را رسوي، تجار ته دوه اوونۍ وخت ورکوي ترڅو خپل مال تر تورخم او یا سپین بولدک ورسوي او کانتینر بېرته وسپاري.

دا چې افغان تجاران په بندر کې په ناحقه ځنډ سره بلد دي نو شرکت ته اضافه روپۍ ورکوي او دوه اوونیو پرځای څلو اوونۍ وخت اخلي ترڅو خپل مال کوز او کانتینر بېرته وسپاري.

که شرکت ونه توانېږي چې په یاده موده کې کانتینر بېرته وسپاري، نو د ورځې ۸۰ تر ۱۰۰ ډالره د ایسارولو جریمه (Detention Fee) بايد ورکړي.

په دې حساب که د مارچ له شروع نه په پاکستان کې ایسار شاوخوا ۸۰۰۰ کانتینرونو لپاره د ډېمرېح او ایسارولو جریمه په سرسري توګه هم محاسبه کړو نو د افغان تجار لپاره تاوان او د پاکستان ګمرک لپاره ګټه میلونو ډالرو ته رسېږي.

تجار مجبور دی چې یاد مصارف په خپل مال واچوي چې دا په هېواد کې د نرخونو د لوړوالي لوی لامل ګرځي او په پایله کې یې زیان عادي افغان اخیستونکي ته رسېږي.

افغان حکومت تر اوسه څه کړي؟

د ستونزې د حل په موخه افغان چارواکو پاکستاني لوري سره خبرې وکړې او د کانتینرو چټک لېږد او جریمو د معافیت غوښتنه یې وکړه. په دې برخه کې د پاکستان د سمندری چارو وزیر اعلان وکړ چې د ډېمرېج جریمې دې معاف شي.

خو د دې پرېکړې پایله هم د عمران خان د ټويټ په شان وه. ګمرک مسولینو دغه هدایت په دې پلمې رد کړ چې کوم رسمي مکتوب نه و ورلېږل شوی.

له دې وروسته، د مې په لومړۍ وونۍ کې پاکستان د افغانستان تجارت او ټرانزیټ په اړه خپله کړنلاره بیا بدله کړه او اعلان یې وکړ چې چمن- سپین بولدک او تورخم دروازې به په اوونۍ کې پینځه ورځې خلاصې وي.

خو د ورځې به یوازې سل موټرو ته اجازه ورکول کېږي، چې پنځوس به د ټرانزيټ او پنځوس به د دوه اړخیزه تجارت وي.

دا چې اوسمهال د افغانستان مالونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته داخل شي نو د دوه اړخیز تجارت پنځوس موټره یوازې د پاکستان صادرات دي.

بلې خوا ته که د ورځې یوازې پنځوس ټرانزیټ موټرو ته اجازه ورکول کېږي نو ۱۶۰ ورځو ته به اړتیا وي چې په پاکستان کې ايسار ۸۰۰۰ زره کانتینره افغانستان ته راوړل شي.

نو دا پرېکړه هم یوازې افغان تجار او دهېواد اقتصاد ته زیان رسولو پرته بله کومه پایله نلري.

افغانستان ولې دې برخه کې پر پاکستان اتکا کوي؟‌

د پاکستان داسې تګلاره نوې خبره نه ده او افغانستان په تېرو اووه لسیزو کې همدا ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.

وروستۍ کړنې یې د پنځوسمې لسیزې یاد را تازه کوي، کله چې يې پر افغانستان د تجارت او ټرانزیټ دروازې بندې کړې او هېواد مو اړ شو چې د اقتصاد ژغورنې به موخه له شوري اتحاد نه سوداګریزو لارو لپاره مرسته وغواړي.

پر پاکستان د ټرانزيت اتکا لوی لامل دا و چې د ایران سویلې برخه کې ټرانسپورټي زېربنا د نشت برابره وه او کله چې زېر بنا یو څه ښه شوه نو هېواد نړېوالو بندیزونو لاندې راغی. بلې خوا ته د شوروي اتحاد له لارې تجارت اقتصادي نه تمامېده.

کله چې د اپټا تړون لپاره بحثونه پېل شول نو یوه هیله پیدا شوې وه چې وضیعت به یو څه ښه شي. خو دا چې موږ بدیله لاره نه درلوده نو کله چې په ۲۰۱۰م کال کې پنځو کلونو لپاره تړون لاسلیک شو نو دا په ډاګه شوه چې ډېرې مادې په بشپړه توګه د پاکستان په ګټه او زموږ په تاوان تمامې شوې.

د ۲۰۱۵م کال په اګست میاشت کې امریکا او ایران ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې چې په پایله کې پر ایران بندیزونه هم را کم شو.

دلته د چابهار بندر پروژې لپاره، چې له ډېر وخت را دېخوا ډېره ورو روانه وه دا فرصت برابر شو چې کارونه یې چټک شي.

د دې ترڅنګ د لاجوردو دهلېر بحثونه هم پېل شول. افغان حکومت دا ویل پیل کړل چې افغانستان نور نه په وچه کې ایسار دی او نه پر پاکستان تکیه دی. خو شته وضیعت د حکومت د دغه دعوې نفي کوي.

ایا چابهار بندر د افغانستان ستونزې حل کولی شي؟

د ۲۰۱۹ م کال جنورۍ میاشت کې هندوستان د چابهار بندر د عملیاتو مسولیت په غاړه واخیست چې دې سره پر بندر تجارتې کارونه پېل شو. خو سره له دې د ځینو ستونزو له کبله د هېواد تجارت لپاره دې بندر نه ګټه اخیستنه د نشت برابره ده.

د بېلګې په ډول نړیوال جهازي شرکتونه پر ایران د بندیزونو له کبله ایرانی بندرونو ته نه راځي. همدا راز افغان بانکونه د ایران له لارې د تجارتي راکړه ورکړې د پېسو بانکي انتقال یا ټي ټي  نه کوي.

دا دواړه ستونزې د حل وړ دي. د بېلګې په ډول د نړیوالو شرکتونو پرځای ایراني او چینايي جهازي شرکتونه د مالونو لېږد رالېږد برخه کې کار کولی شي.

همدا راز دا چې چابهار د امریکا له خوا پر ایران بندیزونو نه معاف دی نو د پیسو بانکي انتفال یا ټي ټي ناشونی کار نه دی.

د پاکستان له خوا تجارت او ټرانزیټ په لاره کې خنډونو یو وار بیا د افغانستان اقتصاد ستونزو سره مخ کړی دی. د اوږد مهاله حل په بدیلو لارو موندلو کې دی.

همدا راز د اپټا تړون پینځه کاله هم پخوا پوره شوي دي او اوس له سره جوړولو ته اړتیا لري.

له بده مرغه افغان حکومت نه د چابهار بشپړ فعالولو کې او نه هم د اپټا تړون له سره لاسلیک کولو کې بریالی شوی دی.

که چابهار د بدیل په توګه فعاله شي نو افغان حکومت پاکستان سره پرته له کوم فشاره د اپټا مادې په خپله ګټه تمامولی شي. اوسني وضیعت کې هم د افغان حکومت او هم د پاکستان کړنلاره د هېواد د اقتصاد په زیان تمامېږي.

د لیکوال په اړه:

شعیب احمد رحیم په کابل کې د پوهنتون استاد دی او له نړیوالو ادارو سره د اقتصادي پراختیا برخه کې کار کوي. نوموړی له پاکستانه د سوداګرۍ او مدیریت او له انګلستانه د پراختیایي اقتصاد برخو کې ماسټرۍ سندونه اخیستي.