د ولسمشر فرمان او د ماندګار هستوي بمب!

يي د نویو کمیشنرانو ټاکل دواړه د قانون له احکامو څخه څرګنده سرغړونه او د قانون په بډه وهل دی؛ خو د دې ستونزې تخم هغه مهال وپاشل شو چې د۲۰۱۴ کال په ټولټاکنو کې عبدالله او د هغه د سمون او همپالنې ټیم څرګنده ماتې وخوړه!
عبدالله او ټیم يي د دې لپاره چې ټاکنو کې خپله ماتې پټه کړې او خپل پلویان د نورو موخو په هیله سبا هم ځان سره وساتي، تر هرڅه مخکې يي د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران په نښه کړل. دوی د کمیسیونو غړي او په تېره بیا د هغو مشران لکه احمد یوسف نورستاني او ستار سادات تر سختو او پرله پسې نیوکو، تورونو او ګواښونو لاندې ونیول چې جریان يي له هیچا پټ نه دی او تفصیل ته يي اړتیا نه لېدل کیږي.
د ټاکنو د پایلو په اړه هم چې د عبدالله ټیم په تاوان پایته رسیدلې وي، عبدالله دواړه موزې په یوه پښه کړي او د«نه منم» مشهوره توطیه يي په لارواچوله. په پای کې ولسمشر غني سره له دې چې ټاکنې يي ګټلې وي پخپل اند او یا د عبدالله د پرله پسې ټلیفونونو او اړیکو پر بنسټ د نړیوال  فشار له مخې اړشو چې عبدالله او ټیم سره يي، سره له دې چې د افغانستان د هویت، تاریخ او راتلونکې په اړه يي بېله او جلا تګلار درلوده او اوس يي هم لري، د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د ملي یووالي په نوم ګډ حکومت جوړ کړي. دلته هم کېدای شي د ولسمشرغني اند دا وو چې د ملي یووالي په حکومت کې به د عبدلله او د هغه  ټیم اپوزیسیون نه، بلکې حکومت سره به د همکار ټیم پتوګه کارکوي. خو د دوه تېرو کلونو تجربو وښوده چې د عبدالله ټیم هم په حکومت کې غوړه ونډه لري او هم د حکومت د اپوزیسیون دنده لوبوي. هم يي په میخ وهي او هم يي په نعل!
 اجراییه ریاست چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې پر بنست  رامنځته شوی او له دې اخوا کوم قانوني ځایګی نلري له رامنځته کېدو سره سم يي د هېوادني نورو مهموچارو او دندو پرځای، خپل ټول پام د ټاکنیزو کمیسیونو د کمیشنرانو بدلون ته ور واړاوه. که یادې سیاسي هوکړې ته هم وکتل شي، هلته د ټاکنیز سیستم ښه والي او سمون په ګوته شوی او د کمیشنرانو یومخیز او ډله یز بدلون، نه یوازې داچې د سیاسي هوکړې له موخې سره اړخ نه لګوي، بلکې کېدای شي داسې بدلون د سمون او ښوالې پرځای نوي خنډونه وزیږوي.
دا چې پخواني کمیشنران په ټاکنو کې د عبدالله او د هغه ټیم د ماتې په غچ کې یو مخیز بیکاره شول، هیڅ خبره پورته نه شوه او پاڼه هم له ځایه ونه ښورېده. خو څو ورځې مخکې چې دغه تورن شوي، ګواښل او ځپل شوي افغان کمیشنران« لکه متین په تور کې قلابند دی، قصه!» په موقتي ډول په یوه پست کې د ولسمشر غني په فرمان ګمارل کیږي چې هغه هم اداري نه دی، څو خپلو اولادونو ته د نفقې یوه وسیله ولري، قیامت ښکته کیږي او د ماندګار ورځپاڼې په وینا« فرمانی به خطرناکی بمب هسته یی» چاودنه کوي!
ماندګار ورځپاڼه د ولسمشر له فرمانه اتوم بمب جوړوي او په دې وسیله غواړي سپېدار ماڼۍ وډاروي، چې که په ماڼۍ کې پرتې بلاوې ژرسنګر ونه نیسۍ، یوازې د کمیشنرانو ټاکنه هم کولای شي، نوموړې ماڼي خلعه سلاح او ورسره ټول تعلقات  او نقشې يي پوپنا کړی!
د ماندګار ورځپاڼه چې د امتیاز خاوند يي احمدولي مسعود او چلوونکی يي نظري پریاني دی، دواړه د نظارشورا سرسپارلي غړي دي. د ماندګار ورځپاڼې له چلولومخکې نظري پریاني، د پیمان د ورځپاڼې د خبرونو د څانګې مسول وو چې هغه ورځپاڼه د اسلام ضد پاروونکو خپرونو په لامل وتړل شوه.
دا ورځپاڼه چې د سپيدار ماڼۍ سره نږدې تړاو لري او د نظارشورا د اندیښنو او موخو چلوونکې ده، د هېواد په ملي ضد رسنیو کې تر ټولو نورو هغو وتلی ځای لري. د دې ورځپاڼې هره لیکنه یو ملي ضد نیښ او یو زهرجن غاښ لري او چلوونکی يي لکه چې مخکې ورته اشاره وشوه، نه په افغانیت تړلی او نه په اسلامیت کې بند دی!
د «فرمانی به خطرناکی بمب هسته یی» لیکونکي، د ولسمشر غني فرمان په دې لامل د اتوم بمب شمیرې، چې نوموړي فرمان کې پخواني کمیشنران چې د دوی په اند ېې ټولټاکنې د رسوايي سره مخ کړې وي، د ولسمشر موقتي سلاکاران ټاکل شوي.
خو د ۲۰۱۴ کال ټولټاکنې کمیشنرانو نه، بلکې عبدالله او د هغه ټیم نوم بدي او ډېرې رسوا کړي وي. عبدالله د ټاکنو د لومړي ځل پایلې چې یو څه د ده په ګټه وې او د همدې کمیشنرانو لخوا اعلان شوې وي ومنلې او تایید يي کړي، خو د ټآکنو د دوهم ځل پایلې چې بیا هم د همدغو کمیشنرانو د ګډ کار پر بنسټ اعلان شوې، ونه منلې او د هغو پر وړاندې يي بغاوت پيل کړ!
که دا کمیشنران د ټاکنو په لومړي ځل کې ښه او د تایید وړ کسان وو، د ټاکنو په دوهم ځل کې بیا ولې بد او ناوړه کسان شول او اتوم بمب ورځنې جوړ شو؟
دغه کمیشنران چې په ناقانوني ډول له دندې لیري شول له هیچا پټه نه ده چې په ټاکنو کې د عبدالله د ماتې قرباني شول. دوی ولې او په کوم لامل د هغو کسانو د ګناوو کفاره ورکړي چې هم يي درغلې وکړه او هم حکومت کې غوړ پستونه لري. د دوی باید حیثیت اعاده شي او په خورا لوړو دولتي پستونو کې وګمارل شي. داسې هم نه شي کېدای چې دا ټول کمیشنران دې د یوه قوم او یوازې ولسمشر غني ته ژمن کسان وي. دا کمیشنران ټول افغانان دي او په افغان ملت پورې اړه لري، د هیچا شخصي چپړاسیان نه شي جوړېدای!
که په کمیشنرانو کې پر چا د جرم د ارتکاب څرګند لاسوند شتون ولري، څارنوالي او محکمه شته، هلته باید مراجعه وشي او د قانوني لارو باید داسې ستونزه  وڅېړل شي. د سمتي، تنظیمي او سیاسي سلیقو حکمونه چې د ماندګار پشان رسنۍ يي خپروی، نه ارزښت لري او نه کوم ځای نیسي.
عجیبه ده هغه کسانو چې ټاکنو کې يي ماتې وخوړه او په ناقونونه توګه په سپيدار ماڼۍ کې دېره شول او هېواد ته د کار او زیار پرځای، پاتې نیمايي دولت تخریبوي، د دې پرځای چې پخپل ناقانوني شتون او کړچار فکر وکړي او بیرته قانون ته مراجعه وکړي، د نورو په اړه د قانون د پلیتوب دعوه رااوچتوي!
اتوم بمب هغه وخت وچاودېد چې په ولسي او مشرانو جرګه کې د نظارشورا وکیلانو په تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو له ذکر څخه سروغړاوه. اتوم بمب هغه وخت چوې چې د افغانستان د هویت او تاریخ دښمانان پخپل هېواد او تاریخ ملنډې وهي او لا ازاد ګرځي!
که ماندګار خېلو ته د څو افغان کمیشنرانو ټاکنه اتوم بمب ښکاري، نو کله چې د کابل د افشارو د قاتلینو د محکمې ورځ راورسي، هغه به د کوم بمب په نوم یادوي؟
په ۹۰ کلونو کې د رباني د واکمنۍ په مهال د ۷۰ زره کابلیانو د ټولوژنې او د کابلښارد کنډوالې، پوښتنه هم کېدونکې ده، له دغه اتوم بمب سره به نظارشورا څه کوي؟
نظارشورا په هېواد کې نور دومره اتمي بمونه کرلې او شیندلي او اوس هم کري او پاشي چې د کېدونکې پوښتنې وخت يي هم باید په یاد وي؟
اتوم بمب به هغه وخت د ځينو په یاد شي چې یوڅو تنه لنډه غر، جګړه مار او جنګي مجرمین د هاګ نړیوالې محکمې ته لاس نیولي وسپارل شي.
بلخوا ۱۱ تنه کمیشنران  ټول خو به د اشرف غني اتوم بمونه نه وي، بلکې په دې کې به د عبدالله عبدالله هم کوم بم ګوټي نیم وي که، څنګه؟
د ۲۰۱۶ کال د نومبر ۲۹ مه
سرلوڅ مرادزی