د ټاکنو د دویم دور پایلو په تړاو د «ملي یووالي او بهرنیو اډو سره د مخالفت جبهې» خبرپاڼه

زیرمتون
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بسم الله الرحمن الرحیم
په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د سیالیو لپاره د نوماندو له نوم لیکنې او بیا ټاکنیزو کمپاینونو راهیسې دا دی شپږ میاشتې وشوې، مګر د دغو ټاکنو پایلې لا هم جوتې نه دي او افغانستان له یوه خطرناکې سیاسي تشې او کړکېچ سره مخ دی. د دغه وضعیت منفې اغېزې د هېواد پر اقتصاد او امنیت ښکاره دي.


له بلې خوا د ځانګړو امریکايي څېړونکو یو راپور په ډاګه کوي، چې ټول هغه لګښتونه چې په افغانستان کې په تېرو دوولسو کلونو کې وشول، د مارشال له پلانه زیاتېږي، چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د شپاړسو اروپايي هېوادونو د بیارغونې لپاره لګولي وو.
دا ټول ښيي، چې کله یو هېواد له ټیکاو او سولې برخمن نه وي او تر هغې چې سوله د یوه دولت د پلانونو په لومړيتوبونو کې نه وي، په دغسې هېواد کې نه اقتصادي وده کېږي او نه د وګړو رایه کولای شي هېواد له ستونزو وژغوري.
د «ملي یووالي او بهرنیو اډو سره د مخالفت جبهې» د ټاکنو بهیر له پیله وړاندې په یوې خبرپاڼه کې یاده کړې وه، چې د جګړې او نامنۍ په حالت کې به ټاکنې هېواد له کړکېچ سره مخ کړي. موږ څو څو ځله د دغو ټاکنو د منفې پایلو په اړه، چې هېواد یې د قومي بېلتون پر کرښه ودرولی، خبرداری ورکړی و. زموږ غوښتنه دا وه، چې باید د ټاکنو پر ځای یو داسې لنډمهاله حکومت منځ ته راشي، چې د ښکېلو اړخونو له باوره برخمن وي او د بین الافغاني خبرو اترو زمینه برابره کړي. سولې او اوربند ته له رسېدو وروسته به دغه حکومت افغانستان شموله ټاکنو ته زمینه مساعده کړي. له دې پرته، د امنیتي تړون لاسلیک او په افغانستان د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله شتون د جګړې د غځېدا لامل به شي.
اوس چې ټاکنې په یوه کنګل اوښتي او څرګنده پایله هم ورته نه شي تصور کېدای او امریکا هم د اساسي قانون او خلکو د رایو په پښو لاندې کولو غواړي د خپلې خوښې حکومت پر افغانستان وتپي، موږ یو ځل بیا په ډاګه کوو، چې د ټاکنو پایلې هر څه شي، هېواد به له دې ژور کړکېچه ونه شي ژغورلای او هغه څه چې د ملي یووالي حکومت یادېږي، د هغې مافیايي دسیسې برخه ده، چې غواړي یو کمزوری او بې نظمه حکومت منځ ته راوړي او پر یوې څوکۍ د څو تنو له کشمکش پرته به نور څه ونه لري.
د «ملي یووالي او له بهرنیو اډو سره د مخالفت جبهه» یو ځل بیا په ډاګه کوي، چې د دې ستونزې حل لار د یوه لنډمهاله حکومت منځ ته راتګ او د سولې خبرو اترو د پیل لپاره هڅې دي. د درغليزو او پاکو رايو بېلول به یوه ناکامه هڅه وي او کله به هم دغه له سره تر پایه درغلیز بهیر د مشروعیت څښتن نه شي او شته کړکېچ به پای ونه مومي.
و السلام
کابل – دوشنبه، زمري ۲۰مه، ۱۳۹۳ل د ۲۰۱۴م کال د اګسټ له ۱۱مې سره سم

 

اعلامیهء جبههء وحدت ملی ومخالفت با پایگاه های خارجی در مورد نتایج دور دوم انتخابات
بسم الله الرحمن الرحیم
از آغاز ثبت نام کاندیدا ها و سپس کمپاین ریاست جمهوری در افغانستان تا امروز بیش از شش ماه سپری شد اما نتیجهء این انتخابات هنوز مشخص نیست و افغانستان در یک خلای خطرناک سیاسی و بحران بسر می برد. آثار منفی این وضع بر اقتصاد و امنیت کشور کاملا مشهود است.
از جانب دیگر یک گزارش بازرس خاص امریکا برای افغانستان نشان میدهد که مجموع پولی که در طول بیش از دوازده سال گذشته در افغانستان از جانب ایالات متحدهء امریکا و متحدینش هزینه شده، از مجموع پولی که در پلان مارشال برای بازسازی شانزده کشور اروپائی بعد از جنگ دوم جهانی به مصرف رسیده بیشتر است.
اینها نمایانگر این حقیقت است که وقتی در کشوری صلح وامنیت برقرار نگردد و تا زمانیکه صلح در اولویت برنامه های یک دولت نباشد، نه پیشرفت اقتصادی در آن کشور ممکن است و نه رای مردم می تواند کشور را از مشکلات رهائی بخشد.
جبههء وحدت ملی ومخالفت با پایگاه های خارجی قبل از آغاز پروسهء انتخابات طی اعلامیه های خود تذکر داده بود که انتخابات در شرایط جنگ وناامنی، کشور را به بحران مواجه خواهد ساخت. ما بارها از پیامد های منفی این انتخابات که موجب جدائی قومی در کشور خواهد شد هوشدار داده بودیم. خواست ما این بود که باید بجای انتخابات، یک حکومت موقت متشکل از افراد مورد اعتماد جهت های درگیر بمیان آید و زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی مساعد نماید. بعد از رسیدن به آتش بس وصلح، این حکومت زمینه را برای انتخابات افغانستان شمول مهیا سازد. در غیرآن امضای قرارداد امنیتی و حضور نیروهای خارجی در افغانستان فقط به دوام جنگ کمک خواهد کرد.
اکنون که انتخابات به بن بست رسیده و پایان روشنی هم برای آن متصور نیست و امریکا با زیرپا نهادن قانون اساسی و رای مردم قصد قصد تحمیل یک حکومت مورد خواست خود را در افغانستان دارد، ما یکبار دیگر اعلام می داریم که نتیجهء بررسی آراء هرچه باشد، کشور را از این بحران عمیق نجات نخواهد داد و آنچه که بنام حکومت وحدت ملی خوانده می شود، جز سازشی مافیائی برای ساختن یک حکومت ضعیف و بی رمق و درگیر کشمکش بر سر کرسی چیز دیگری نخواهد بود.
جبههء وحدت ملی ومخالفت با پایگاه های خارجی یکبار دیگر اعلام می دارد که راه حل این مشکل بمیان آمدن یک حکومت موقت و تلاش در جهت آغاز مذاکرات صلح است. تلاش در جهت جداکردن آرای تقلبی از آرای پاک تلاشی ناموفق خواهد بود و هرگز به این پروسهء نامشروع و سراپا تقلب مشروعیت ببار نخواهد آورد و به بحران موجود پایان نخواهد داد.
 والسلام
کابل- دوشنبه 20 اسد 1393هـ ش مطابق 11 اگوست 2014 میلادی