انجنیرزلمی نصرت
دنمارک
20.07.2012
پر«2014 میلادی» کال د جولای د میاشتې پر اتمه نیټه د جاپان د «توکیو» په ښار کې، ددویم بن ( د « 2011 م » کال د دسمبر پنځمه نیټه) د کنفرانس په دوام د « 70 » هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ، د امریکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرې او د نړۍ والې ټولنې د سرمنشي «بان کی مون» په ګډون جوړه شوه. د توکیو په کنفرانس کې مرستندیو هیوادونو ژمنه وکړه ،
ښاغلې «بان کی مون» د توکیو په کنفرانس کې د خپلو خبرو په ترس کې دې ټکې ته اشاره وکړ چې، اوضاع لا تر اوسه هم افغانستان کې « ماتیدونکي» دي او د افغانستان د پرمختګ په مقابل کي نا امني یو غټ مشکل او ګواښ دي .
د توکیو د کنفرانس نه څو ورځې مخکې ، ډهلي کې «پر 2014 میلادي» کال د جون په« 28 مه » د افغانستان او هندوستان د دولتونو له خوا د هند د صنایعو د کنفدراسیون په هم اهنګي ، افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو د پانګوني د مرستو د جلبولو په مقصد جوړه شوي وه.د ډهلي په کنفرانس کې د« 33 » هیوادونو ، د« 130 » هندي او د «70 » بین المللي شرکتونو استازو ګډون در لود.
ډهلي کنفرانس کې«اس ام کریشنا» د هند د بهرنیو چارو وزیر د خپلو وینا په یوه برخه کي داسي وویل :
«.... پر 2014 میلادي کال د ناتو د وتلو وروسته ، نباید افغانستان کې ، سیاسي او امنیتي خلا را منځ ته شي او د هغه ځای بنسټپال ډک کړي ... همدارنګه هغه دخپلو خبرو په ترس ، دې ټکي ته هم اشاره وکړه ، چې بهرنې پانګونې او د خصوصی سکتور جلبول تولیدي برخو کې کولاي شي، چې خپل رول او تاثیر په دغه لاره کې اجرا کړي او رامنځ ته شوي نظامي خلا ډکه کړي...» .
ددغه لنډي مقدمي پر اسناد ، د ډهلي او توکیو د کنفرانسونو اقتصادي موخو په اړه غواړم دوو ټکو ته اشاره وکړم :
لومړې ټکې : د یو هیواد خلک او اولس هغه وخت د یو نظام او د هغه د سیاسي- اقتصادي پالیسي اود اقتصادي سیستم د تګ لارې له ودي او پراختیا نه دفاع کوي او د سیاسي - امنیتي خلا د رامنځ کیدو مخه نیسي او د نظام په ټینګښت کې فعاله ونډه اخلي، چې د نظام سیاسي- اقتصادي پالیسي او اقتصادي سیستم انتخاب او د ودي او انکشاف تګ لاره ددوي په ګټه وي . خلک په سیستم او نظام کې، خپل فردي او ټولنیزې ګټې وګوري، مالی مرستي په سمه توګه او په سمه لاره د خلکو په نفع پکار واچول شي . خلک د ګټو او عایداتو په تقسیم او توزیع کې برخه ولري او په سیاسي- ٬اقتصادي نظام کې خپل ځاي پیدا کړي .
دویم ټکې: تولیدي او زیر بنایې برخو کې ،کوم شی چې د پانګه والو او مرستندیو هیوادونو او خصوصي سکتور پانګونې او سرمایه ګزاري پوري ارتباط نیسي ، باید ووایم ،چې نړیوالې پانګونې تولیدي ، زیربنایي او انکشافي برخو کی:
1- د محصولاتو د زیاتیدو او د تولیدي واحدونو د ودې او پراختیا په خوا کې هیواد کې ټینګ او پایداراقتصادي بنیاد جوړوي.
2- د مؤلده نیروګانو رشد او انکشاف ته قانونمنده لاره پرانیستل کیږي.
3- د افغانی ټولني د پرمختګ قبیلوي ، فیودالي او ماقبل فیودالي او قرون اوسطایي یعني زوړ اقتصادي مناسبات او موانع په مرور د زمان له منځه وړي او هغه ماتوي او ځای یي نوی تولیدي مناسبات نیسي.
د پانګونې له لارې دافغانستان لمړنیو اړتیاوو پوره کیږي او د وخت په تیریدو سره خپل اقتصادي استقلال لاس ته راوړي او افغانستان په منطقه او جهان کې اقتصادي سیالیو او محاسباتو کي ګډون پیداکوی او د ګاونډیانو د حقارت نه خلاصیږی.
4- د سیاسي- امنیتی او نظامي رامنځ ته شوي خلا په ډکولو اود نا امنیو او بحران او تباری جنګونو مهارولو کې خپل تاثیر لرلای شي .
5- لنډه دا چې، پانګونې تولیدي زیربنایي برخو کې ، افغانستان یو« مدني ټولني» او « ملت سازي » خوا ته بیایي ، او یوازی د همدي اقتصادي او فرهنګي پراختیا او انکشاف په نتیجه کې ده چی «ملي دولت» او « ملي وحدت» جوړیږي او «ملی مسایل» د حل منطقی او اسانه او لنډه لاره پیداکوي.
اوس دا سوال منځ ته کیږي ، چي ایا افغانستان کې، د توکیو او ډهلی د کنفرانسونو د فیصلو د اجرا او د پانګه والو د پانګونې لپاره مناسب سیاسي- اقتصادي او امنیتي شرایط او یوسالم قوي حکومت،چې پانګوالو پانګونې ته لاره همواره کړې او د هغوي د تشویق او علاقمندي دلیل اولامل وګرځي او پانګه والو خپلو راتلونکو ګټو لپاره مطمئن شي او د هغوي د ګټو او پانګو د بربادی او تخریب ژغورنه وشي ، شتون لري او که نه.؟
که د افغانستان موجوده حالت او د حوادثو او حرکتونو بهیر ته ځیر شو، نو ویلای شو چې اوس محال شرایط د دغه امر د تحقق لپاره هیواد کې اماده نه دی. او دغه خبره اثبات ته ضرورت هم نه لري .دا ځکه، کله چې په یومملکت کې، یو قوی او با ثباته دولت او سالم مدیریت وجود و نه لری ،په یو مملکت کې چې لوړپوړي چارواکې، کابینه او دری ګونی قواوی په ادارې فساد او چور او چپاول او د بیت المال په ولجه کولو او د ثروت په ټولولو ډوپ او د ګټو په سر سره ښکیل وي . په یو مملکت کې چې د جمهور رییس نظامې سلاکارجنرال عبدالرشید دوستم به شمال(جوزجان) کې د چین د هیواد د پانګونې مخه ونیسې او د هغه هیواد د سروی انجینران خپل شخصې جیل کې زندانې کړې. په یو مملکت کې چې دولت د لوګر دعینکو د مسو د کان امنیت په مطمئنه توګه ونشې تامینولې . سیاسي- اقتصادي سیستم د
د خلکو په ګټه نه وي . دولت د خلکو حمایت او ملاتړ له لاسه ورکړي وي. دولتي اقتصادي مافیایې سیستم په هیواد شتون ولري(. په دی لسو کلونو کې 90 ملیارده دالره د مرستي په نوم افغانستان ته داخل شو. خو د افغانستان د اکثرو خلکوپه ورځنی ژوند کوم اساسی بدلون را منځ ته نشو. د افغانستان خلک بیله دی چې د مرستو نه کومه کوچني ګټه او برخه واخلې د څو معلوم الحاله چهروله خوا حیف ومیل او زیاته برخه یی دوبی او نورو هیوادو ته واستول شو. د سالم مدیریت او منظم اقتصادي سیاست د نشتوالې په نتیجه کې ، بیا رغوني برخوکې، ملی اهداف له نظره وغورځید او د جنګ ٬ بحران او بې ثباتې او بې قانونې لمنه لا پسی پراخه او سیاسې ـ- امنیتې خلا را منځ ته شو۰) همدا رنګه په یو مملکت کې ،چې د طالبانو او بنیاد ګرایانو په خوا کې ، دری ګوني قواوی د سیاسي-امنیتي خلا او بحران او جنګ د رامنځ ته کیدو یو عامل او یو اړخ وي. هیواد کې قوي ګوندونه او سالم اپوزیسیون او یا یو سالم سراسري او فرا ایدیالوژیک فراګوندي او فرا تباري قوت او یا هم جبهه منځ ته نوې راغلې او وجود و نه لري، تر څو اقتصادي او مالي چارو نه کنترول او نظارت وکړي . خلک د طالبانو د تحجرې حرکتونو نه د شرعیت تر نامه لاندې او د دولت د چارواکو د اداري فساد ، استبداد او بی کفایتې او بی قانونې نه د قیام تر سرحده په سر راغلې وي . )د غزنی د اندړو د ولسوالی د قیام او پاڅون کوونکو غوښتنی او د هغه پراخیتا او انکشاف شمال ، شرق ،جنوب او د افغانستان نورو کلو او بانډو ته په حقیقت کې، د پراخ فساد شتون په دولت کې ، د طالبانو د تحجرې حرکاتو او په عین زمان د «آزاد بازار» د نا انتظام او لجام ګسیخته اقتصادي سیستم او سکتور د انتخاب زیږنده ، محصول او نتیجه ده .!(
نو دا شان یو وضعیت او موجود حالت کې، نړیوال پانګه وال به څنګه دا جرأت وکړې تر څو بحرانې -بې ثباته او ماتیدونکیافغانستان کې چه دولت د شکست او سقوط خواته روان وي او نړیوالې ټولنې هم د ناتو د وتلو وروسته د افغانستان راتلونکې ته د شک په ،ېسترګو وګورخپله پانګه بنده او خاورو لاندې کړي.؟
زما له نظره : ترڅو په افغانستان کې د یو بنیادې تغیر په نتیجه ، یوه سالمه ، قوې ، مسلکې او قانونمنده اداره ، چې خلکو ته د خدمت کولو هوډ ، نیت ،مفکوره او اراده ور سره وې، واک تر لاسه نکړي، اداري فساد له منځه لاړ نشي ، د «ناموسې » او« جنګې »جنایتکارانو سره قانو نې چلن پیل نشي او ددوی برخه لیک معلوم نشي، د «ازاد بازار» اقتصادي سیستم د ودي او پرمختګ د انتخاب لاره د مختلط اقتصادی سکتور سره یو ځاي، د یو واحد میکانیزم او ستراتیژي په چوکات کې ، چی د افغانستان د خلکو او د ملی ګټو سره سمون ولرې ، اصلاح او تر کنترول اوانتظام لاندی رانشي . د توکیو او ډهلی د کنفرانسو د فیصلو تحقق او اجرا یو غیر عملې او ناممکنه پروسه ښکارې .!