اېمل پیاوړی
ټولنه هم کروندې ته ورته ده، که بزګر ورته پام ونه کړي، نوکرونده به یې ځنګلي بوټي لاندې کړي او پام وړ پیداوار به ترلاسه نه کړي. په ټولنه کې هم چې قانونیت، شفافیت، سالم مدیریت او ټینګ نظارت نه وي، نوفساد، بډو او غلا ته زمینه برابرېږي. مافیایي ډلې او خبیثه حلقې ورځ تر بلې دومره غښتلې کېږي چې د خلکو پر امکاناتو سربېره د هغوی وینې هم زبېښي
.
د سپتمبر له یولسمې وروسته د نړیوالو مالي مرستو او امکاناتو یو بېساری بهیرافغانستان ته ور مات شو، خو درېغه چې د سالم مدیریت او ملي برنامو د نه شتون له امله دا هر څه د مفسدو کړیو له لوري حیف او میل شول.
د اوسني حکومت له جوړېدو دمخه دغه مفسدې کړۍ او د تورو پیسو د ګټلوخبیثه حلقه دومره غښتلې شوې وه چې محدودول او د دوی له چنګال څخه د افغانانو د امکاناتو او منابعو اخیستل او ژغورل ټولو ته ناشوني اېسېدل.
مګر ملي تدارکاتو کمیسیون په اسانۍ هغه مالي امکانات او زیربنایي منابع د دغو ښامارانو له چنګاله واېستل، چې خلکو ته د خدمتونو د برابرولو پر ځای د دوی شخصي جیبونو ته تلل. یاد کمیسیون د نویو پروژو او قراردادونو ورکړه وځنډوله، د تېرو قراردادونو او پروژو دقیقه ارزونه یې وکړه، د ستونزو له تشخیص او د شفاف میکانیزم له جوړېدو وروسته یې ځنډولی بهیر بېرته پیل کړ، مګر په ښه او شفافه توګه.
کله چې ځینو افرادو خپلې شخصي ګټې په خطر کې ولیدې، نو د ملي تدارکاتو له لاري د قراردادونو د ورکړې د شفاف بهیر غندنه او نقد یې پیل کړ. په تېرو کلونو کې چې پر ضوابطو روابط حاکم وو، نو دوی په بېلابېلو ادارو کې خبیثه حلقې ایجاد کړې وې چې اساس یې پر روابطو، زر، زور، بډو، ونډو او فیصدیو ولاړ و.
دولتي قراردادونه او انکشافي پروژې به په څووم لاس خرڅېدلې، د څووم لاس قراردادیانو نه کاري ظرفیت درلود او نه هم کیفیت. ټول پام یې یوازې په شخصي ګټو ور ټول وو، ځکه به نه پروژې او قراردادونه پر ټاکلي وخت تطبیقېدل، نه یې له کیفیت څخه خلک راضي وو او تر ټولو بده دا چې ډېرې پروژې به خیالي او د کاغذونو په مخ پاتې شوې او بله دا چې د دغو قراردادونو له پیسو څخه هغو زورواکو او افراطي ډلو ته هم ونډه ورکول کېده چې د خلکو ځورونې او افغان وژنې ته یې کار ویلی وو .
د مافیایي ډلو او مفسدو کړیو دغه وړ کړنو که له یوې خوا د افغانستان ګڼ فرصتونه، امکانات او منابع ضایع کړل، له بل لوري یې افغانان له ډېرو خدمتونو او اسانتیاو څخه محروم کړل، د بې اعتمادۍ بحران یې ایجاد کړ، ټولنیز اخلاق یې متضرر کړل، ټولنه یې د فساد لورته سوق او تر ټولو بده لا دا چې د افغانستان حیثیت ته یې زیان ورساوه او په نړیواله کچه یې د بې کفایتۍ او فساد تور ور ترغاړې کړ.
د ملي تدارکاتو کمیسیون له جوړولو وروسته جمهور رئیس غني لومړی دغه خبیثه حلقې تشخیص کړې، له هغوی څخه یې ګڼ قراردادونه او پروژې بېرته واخیستې او حتی د زر او زور د خاوندانو لسګونه شرکتونه یې په هغه تور لېست کې شامل کړل چې د تل لپاره د قراردادونو او پروژو په داوطلبیو کې له ګډون څخه محروم شول.
کله چې دغه خبیثه حلقه ماته شوه او هغوی له دې نهیلي شول چې نور، نو د قراردادونو او پروژو له لارې د تورو پیسو ګټل د دوی له لاسه ووتل، نو د خپل فساد، درغلیو، بې کفایتو او غلاو د پټولو لپاره یې د ملي تدارکاتو کمیسیون له لارې په شفافه توګه د قراردادونو او پروژو د ورکړې بهیر نقد کولو ته ملا وتړله، خو ولس د دوی په دغو بې اساسه نیوکو ځکه باور نه لري، چې خلک اوس ویښ شوي، هر څه په سترګو ویني او په دقت یې څاري.
