تا چای می نوشیم، کشور از دست می رود!

تا چای می نوشیم، کشور از دست می رود!

موافقتنامه ی تحمیلی پومپیو میان غنی و عبدالله، علاوه بر   فقدان مبنای قانونی، فاقد تشخیص مرجع پاسخگویی نیز می باشد. به این معنا که معلوم نیست آقای عبدالله در برابر کی - رییس جمهور، ستره محکمه و یا پارلمان، پاسخگو می باشد

.

این پرسش هم به میان می آید که آیا رییس جمهور بعد از تاریخ امضای این توافقنامه، کدام مکلفیتی، مسوولیتی و رسالتی در پروسه تحقق صلح دارد یا خیر؟

یک نظر اجمالی بر این موافقتنامه ، یک تناقض آشکار را میان گستره صلاحیت ها و تفویض جایگاه دوم پروتوکولی برای جناب عبدالله، نشان می دهد. جا داشت علاوه بر ساحه ی صلح در ساحه حکومت داری نیز، با در نظرداشت وسعت صلاحیت ها، عبدالله جایگاه اول را می داشت.

برای امریکا، به جای اینقدر نشان دادن سرخی چشم، تهدید و فشار، بهتر بود با استفاده از موقعیت اشغالگر، قانون اساسی، انتخابات و دیگر موسسه های دموکراسی را لغو و با فرمان، حکومت می راند و برابر سلیقه و روا داری هایش تعیینات و امور حکومت داری را پیش می برد. در آن صورت مردم تکلیف خود را بهتر می دانستند.

اگر در مورد مشروعیت انتخابات شکی وجود داشت (که بدون شک خود شان دامن زده بودند)، به جای این هشت ماه سرگردانی و تشنج، بهتر بود این خوجه یین جهانی مصارف دور دوم انتخابات و نتایج آن را می پذیرفت.

و اما آقای اشرف غنی،

آقای غنی اگر به راستی متعهد با ملت و منافع ملی و وعده های خودش بود، وقتی در برابر فشار، کم آورده بود، شرافت مندانه آن بود که باز هم به خاطر مصالح علیای کشور، با اعلان حقایق به مردم، تمام زمام امور کشور را به آقای عبدالله می سپرد، تا کشور از یک دست اداره می شد. آن حالت به مراتب بهتر از ساییدن اعصاب ملت و ادامه ی رکود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود.

اکنون بعد از ضایع شدن پنج سال ارزشمند یک ملت، با تحمیل شرایط بدتر از حکومت وحدت ملی، پنج سال دیگر نیز به باد می رود. در زمان تحولات شگرف و سریع علمی – تکنالوژیک در جهان، که هر ثانیه آن برابر با سال ارزش دارد، ضیاع این سال های با اهمیت، ضربه ی دهشتناکی است بر کشور و جامعه یی که هنوز نتوانسته از خورد و خمیر شدن چهل ساله کمر راست کند.

ما را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شویم و قدوم مبارک طالبان کرام را به خوشی بپذیریم.

من نه تنها با ادغام مسالمت آمیز طالبان در جامعه و قدرت از مجاری قانونی با حفظ منافع بلند ملی و دست آوردهای حقوقی بشری، مخالف نیستم بلکه آن را یک ضرورت عینی می دانم. اما از دور نگه داشتن نیروهای ملی، ترقی خواه طرفدار دموکراسی و پروژه ی ایجاد یک حکومت مشارکتی طالب و «مجاهد» در آینده، که بدون تردید به زودی رجعت به جنگ های داخلی را در پی خواهد داشت، احساس خطر می کنم.

تشتت میهن دوستان تحول طلب و عدالت خواه و نبود نشانه هایی از کدام جنبش ملی سرتاسری، بالخصوص از قشر جوان تحصیل یافته ی سرشار از احساس و انرژی، هر امکان بدی را قابل تصور می گرداند. عقب گرایان و دشمنان داخلی و خارجی، توسن مقاصد پلید شان شان را بدون رقیب متعهد به ارزش ها و منافع ملی، جولان داده می روند.

هوشدار!

تلاش های پیهم در دو دهه اخیر، برای نهادینه کردن تقسیم قدرت دولتی بر پایه ی قوم و جغرافیه، کشور را به سوی لبنان شدن می برد. امریکا این کار را در عراق نیز انجام داد و می خواست در سوریه نیز به آزمایش گیرد. در افغانستان، نخستین تهداب این پروژه را در بن گذاشت. حفظ و تمویل قدرت های موازی جزء این پروژه بود. از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ به این طرف، در هر انتخابات تاکید بر تقسیم مساوی قدرت، ادامه و مکمل آنست. من در این باره در ۲۰۱۴ هم هوشدار داده بود م.

اوضاع استعجالیت دارد.

تا ما چای می نوشیم،  کشور  از دست می رود!

۲۹ ثور ۱۳۹۹

۱۸ می ۲۰۲۰

لوستل شوی 77 ځله Last modified on دوشنبه, 29 ثور 1399 23:35

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي