هویت از نګاه علوم اجتماعی

عبدالملک پرهیز
بحث پیرامون هویت در افغانستان کنونی، بیش از آن ‌که ریشه در اختلافات علمی و تاریخی داشته باشد، بازتاب بحران عمیق دولت ‌سازی و عدالت اجتماعی است. در سال‌های اخیر، برخی جریان‌های سیاسی کوشیده ‌اند هویت «افغان» را به‌عنوان یک هویت قومی تحمیلی معرفی کنند و بدین ‌وسیله مشروعیت آن را به‌ مثابه هویت ملی زیر سؤال ببرند. این در حالی است که بررسی تاریخی و نظری نشان می‌دهد هویت «افغان» در سیر تحول خود، از یک کاربرد محدود تاریخی به یک عنوان سیاسی – حقوقی فراگیر تبدیل شده و امروز ناظر بر تابعیت همه ساکنان کشور است، نه برتری یک قوم بر دیگران.
در علوم اجتماعی، تمایز روشنی میان هویت قومی و هویت ملی وجود دارد. هویت قومی بر اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی استوار است، در حالی ‌که هویت ملی در چارچوب دولت، قانون، قلمرو و حقوق شهروندی تعریف می‌ شود. بندیکت اندرسن ملت را «اجتماعی تصوری» می ‌داند که بدون وجود نهاد دولت و نظام حقوقی مشترک امکان پایداری ندارد.  (اندرسن, ۱۹۸۳. ) از این منظر، هویت «افغان» نه یک پروژه قومی، بلکه محصول روند دولت ‌سازی و شکل ‌گیری نظم سیاسی در جغرافیای افغانستان است.
با این حال، ملت ‌سازی در افغانستان همواره با ضعف ساختاری دولت مواجه بوده است. ماکس وبر دولت مدرن را نهادی می‌ داند که انحصار استفاده مشروع از زور را در قلمرو معین در اختیار دارد (وبر, ۱۹۱۹). در افغانستان، این انحصار در دوره‌های طولانی یا فروپاشیده یا میان بازیگران محلی و شبکه ‌های غیررسمی قدرت توزیع شده است. جوئل میگدال این وضعیت را ویژگی «دولت ضعیف» می‌داند؛ دولتی که در رقابت با جامعه ‌های قوی و ساختارهای غیررسمی، قادر به تحمیل قواعد رسمی خود نیست (میګډال, ۱۹۸۸).
پس از سقوط رژیم چپ، افغانستان وارد مرحله‌ ای از فروپاشی دولت و آنارشی سیاسی شد که در آن هرگونه مرکزیت مؤثر از میان رفت. در دوره بیست‌ ساله جمهوریت نیز، علی ‌رغم پیش ‌بینی یک نظام ریاستی متمرکز در قانون اساسی، مرکزیت واقعی شکل نگرفت. آنچه در عمل پدید آمد، ترکیبی از مرکزیت صوری و پراکندگی واقعی قدرت بود؛ وضعیتی که بارنت روبین آن را «حاکمیت تکه ‌تکه ‌شده» و مبتنی بر شبکه‌های نئوپاتریمونیال توصیف می‌کند (روبین, ۲۰۰۲). در چنین ساختاری، جنگ ‌سالاران، نخبگان محلی و شبکه‌های قومی، قدرت و ثروت را در اختیار داشتند، در حالی ‌که دولت مرکزی از ظرفیت اجرایی و اقتدار مشروع محروم بود.
در بستر چنین دولتی، بحران هویت با بحران عدالت گره خورده است. در سال‌های اخیر، برخی جریان‌ ها به‌ جای دفاع از عدالت شهروندی، بر مفهوم «عدالت قومی» تأکید می ‌ورزند و آن را بدیل عدالت اجتماعی معرفی می ‌کنند. این رویکرد بر این فرض استوار است که توزیع قدرت و منابع بر اساس قوم، می ‌تواند نابرابری‌ها را جبران کند. اما نظریه‌های عدالت اجتماعی و تجربه افغانستان نشان می ‌دهد که این فرض نه ‌تنها نادرست، بلکه خطرناک است.
جان راولز عدالت را بر پایه برابری حقوقی افراد و دسترسی منصفانه شهروندان به فرصت‌ها تعریف می ‌کند. در نظریه او، عدالت زمانی تحقق می ‌یابد که نهادها حقوق برابر شهروندی را تضمین کنند، نه آن ‌که امتیازها را میان گروه‌های هویتی تقسیم نمایند (راولز, ۱۹۷۱). انتقال عدالت از سطح شهروند به سطح قوم، به معنای جمعی ‌سازی حق و فردی‌ سازی امتیاز است؛ وضعیتی که در آن امتیازها به نام قوم مطالبه می‌شود، اما در عمل در اختیار نخبگان صاحب قدرت قرار می ‌گیرد.
مایکل والزر نیز با تأکید بر «حوزه‌های عدالت»، هشدار می ‌دهد که زمانی که یک نوع قدرت، مانند قدرت قومی یا سیاسی، بر سایر حوزه‌ها مسلط شود، عدالت از میان می ‌رود (والزر, ۱۹۸۳). در افغانستان، تجربه نشان داده است که نخبگان قومی و سیاسی، با استفاده از گفتمان عدالت قومی، منابع عمومی و فرصت‌های دولتی را به نفع شبکه ‌های خود مصادره کرده ‌اند. در نتیجه، اکثریت اعضای همان قوم نه ‌تنها از عدالت بهره ‌مند نشده‌ اند، بلکه قربانی انحصار نخبگانی و فساد ساختاری گردیده ‌اند.
اصرار بر عدالت قومی، هم‌ زمان با تضعیف هویت ملی «افغان»، پیامدهای عمیقی برای ملت ‌سازی دارد. حذف یا انکار این هویت مشترک، مفهوم تابعیت برابر را تضعیف می ‌کند و دولت را به میدان رقابت سهم ‌خواهانه گروه‌ ها بدل می ‌سازد. در چنین وضعیتی، منطق «حق شهروندی» جای خود را به منطق «سهم قومی» می ‌دهد و همبستگی ملی به ‌تدریج فرومی ‌پاشد.
در برابر این روند، عدالت شهروندی تنها چارچوبی است که می ‌تواند هم ‌زمان تنوع قومی را به ‌رسمیت بشناسد و برابری حقوقی را تضمین کند. عدالت شهروندی به معنای انکار تفاوت‌های فرهنگی نیست، بلکه به معنای تفکیک روشن میان هویت فرهنگی و حقوق سیاسی است. افغانستان خانه مشترک همه شهروندان آن است و هیچ فرد یا گروهی بر اساس قوم، زبان، مذهب یا پیشینه سیاسی از برتری ذاتی برخوردار نیست. منزلت اجتماعی و مشروعیت سیاسی تنها از مسیر خدمت به مردم، پایبندی به قانون و مسئولیت ‌پذیری مدنی حاصل می ‌شود.
از این منظر، دفاع از هویت «افغان» دفاع از یک هویت قومی نیست، بلکه دفاع از بنیان حقوقی دولت ملی و عدالت اجتماعی است. گذار از دولت ضعیف به دولت مقتدرِ مشروع، و از عدالت قومی به عدالت شهروندی، شرط اساسی ملت‌ سازی و خروج افغانستان از چرخه منازعه هویتی و سیاسی است. تنها در چنین چارچوبی است که هویت «افغان» می‌ تواند به‌عنوان هویتی ملی، فراگیر و اخلاق‌ محور تثبیت شود و زمینه همزیستی پایدار در جامعه ‌ای متکثر فراهم آید.