حقوقي

محمد عالم افتخار  

             حکایت "قاضی حاکم دریا ها" 

فشرده یک بازخورد ارجناک که این هفته به طریق ایمیل واصل شد:

«استاد محترم  سلام و درود به شما. بسیار شاد و خوشبخت استم که صحت و انرژی دارید و به زیبایی قلم میزنید.

نوشته ... تان در مورد قضایای آپارتمان 25 بلاک 157 کابل را خواندم با اینکه فکر میشد مطالعه و درک این قسم موضوعات سواد حقوقی و فقهی کار دارد؛ اما همه چیز و روابط انها به یکدیگر را به روشنی درک نمودم. مخصوصا از تمثیل قاضی که نکاح مادر خود را منعقد نشده حکم کرده ـ خیلی هیجانی شدم. این برکت دانش و هنر شماست.

اما نمیدانم که از طریق نویسندگی عمومی به اینهمه توانایی درین ساحه پیچیده رسیده اید یا آموزش ها و تحصیلات تخصصی هم در مورد دارا میباشید.

هرچه باشد برای ما و وطن ما غنیمت کلان و عزیز استید. عمر تان دراز و قلم تان بران!»

پس منظری از مواجهه من با محکمه

با اجابت از استفهام این دوست نیک روان و عزیزان بسیار دیگر و تقدیم سپاس ها خدمت همه شان؛ تلاش کردم تا حقایقی را از دور ها به یاد آورم و به کاغذ بریزم.

برحسب تصادف؛ در حدود 16 ساله گی سرو کار من به قاضی و محکمه افتاد.

به طرز تعجب آوری؛ معلم فیزیک و کیمیای مان؛ مرا به دارالوکاله ای برد که تازه در مرکز ولسوالی سانچارک گشوده شده بود.

با اندکی تأمل دانستم که مالک دارالوکاله از معلم تقاضا کرده بوده؛ از میان متعلمان؛ کسی دارای مواصفات معین مانند خط خوب و سواد بیشتر ادبی را ترغیب به شاگردی و همکاری در پاکنویسی و باز نویسی صورت دعوی ها، دفع دعوی ها، عرایض و اسناد قابل تکثیر؛ بدارد.

معلم با تعریفات زیاد مرا شناسا کرد ولی ترغیبم به همکاری را بر عهده خود مالک دارالوکاله گذاشت.

موصوف که قاضی محمد شریف نام داشت؛ از ریاست محکمه ولسوالی جغتوی غزنی بنابر دسیسه ای؛ عزل شده و ترک ماموریت کرده بود؛ خود برای من الگوی ویژه ای؛ قرار گرفت.

او پیشامد گیرا و بیان و کلام جذابی داشت لذا من متقاعد به همکاری اش شدم وانگهی اینجا بر روی من مکتب دیگری گشوده میشد که چه بسا آموزش های حتی مبرمتر و کاربردی تر از مکتب اصلی را به اختیارم میگذاشت و مقداری حق الزحمه هم که نظر به وضع اقتصاد فامیلی ام سخت غنیمت بود؛ انتظار میرفت.

رویهمرفته طی شش ماه همکاری، با هم خیلی دوست و صمیمی شدیم. این دوستی و صمیمیت منحصر به خود قاضی محمد شریف نماند بلکه به حلقه دوستان خاص و مراجعان عمده و با نفوذش در محلات دور و نزدیک ولسوالی هم گسترش پیدا کرد تا آنجاییکه کس اگر قاضی شریف را مهمان میکرد؛ دعوت من هم لازمی و حتمی شد.

اغلب این دعوت ها مضمون مباحث شرعی و فقهی و کم و بیش ـ منحیث ارتباط مباحث تاریخی و سیاسی ـ داشت؛ بیشتر «مسئله اندازی» از میزبانان بود ولی بهره گیرنده اصلی و نهایی از مباحثات؛ من بودم.

درین مدت؛ میان دارالوکاله و محکمه بتدائیه ولسوالی تماس ها و برخورد های زیادی عمدتاً روی صورت دعوی ها؛ دفع دعوی ها و سایر اسنادی که به خواست مراجعان؛ برایشان در دارالوکاله تدوین و آماده میشد؛ پیش آمد. معمولاً قاضی محکمه ولسوالی؛ اوراق اصحاب دعوی را رد نموده و میفرمود که صحت کرده بیاورید.

مالک دار الوکاله اغلب حوصله مندانه متون برگشتی را بازخوانی میکرد؛ کلمات و جملاتی را طور متفاوت می نوشت؛ باز من آنها را دو نقله باز نویسی میکردم؛ در بسی موارد محکمه هنوز میگفت: صحت نیست!!!

قاضی شریف در برخی موارد از اصحاب دعوی میخواست به قاضی محکمه بگویند: چه و کجایش صحت نیست. و در برخی حالات خود با مراجعان به محکمه میرفت. اطلاع می یافتم که میان آنان مشاجرات سختی هم صورت میگرفت ولی خود قاضی شریف در مورد چیزی نمیگفت، مواردی را به محکمه قبولانده می بود و در موارد کم و بیش تصرفات میکرد.

بسیار جالب این بود که قاضی شریف در مورد خوب و بد محکمه و میزان درایت و اهلیت قاضی اصلاً در هیچ کجا سخنی نمیگفت. اما من از مقایسه حالات اولی و ثانوی و ثالثی ....متونی که از زیر دستم میگذشت؛ 99 درصد در می یافتم که جز چند تا اصطلاح غلیظ و کلیشه عتیقه؛ هیچ چیز دندان بگیری؛ بهانه اینهمه سرگردان کردن های مردمان نبود و تمام اینها ترفندی بود برای اهداف و امیال دیگر.

در حالیکه مالک دارالوکاله؛ قاضی ی دارای بلند ترین تحصیلات زمان؛ کارکُشته و از هر حیث مجرب در قضا بود. معلوم نبود قاضی محکمه حایز چه دانش ها و تحصیلاتی است ولی چون از سمت جنوب کشور بود؛ حتی در افهام و تفهیم به زبان عمومی و بین القومی مردم (فارسی) ناتوانی های آشکاری داشت.

مردم محل ـ تا جاییکه می شنیدم ـ به قاضی محکمه بر علاوه بستن اتهام کِنِسکی در فساد و رشوت خوری؛ یک صفت عجیب دیگر یعنی قاضی «سیاه و سفید» میدادند. تا خیلی وقت من به کُنه این صفت نرسیده خیال میکردم چون وی سیه چُرده است احتمالا لکه یا لکه های سفید پیسی دارد.

ولی سرانجام دریافتم که هدف مردم؛ میزان اهلیت جناب است تا حدیکه صرفا قادر است وقتی دو چیز سیاه و سفیدِ کامل نزدش گذاشته شود؛ میتواند حکم کند که کدام سیاه است و کدام سفید!

درست مانند آنکه:

از کرامات شیخ ما؛ این است:     شیره را خورد؛ گفت شیرین است!

                       *                      *                         *

از قضا مادر من نیز مشکلاتی حقوقی با عمه و کاکایش داشت. پس از وفات مادرکلان؛ اینها زمین و باغ ماترک او را غصب نموده بودند.

سعی میشد قضیه میان مردم و موسفیدان حل و فصل شود. آنان صرف نظر از حق و ناحق این و آن؛ صواب دیدند که از ملکیت طرف دعوی؛ نصف آن به مادر من داده شده و هردو جانب به صلح و دوستی شان برگردند و متباقی را یا ببخشایند یا به محکمه روز جزا بگذارند.

ولی عمه و کاکای ظالم بر علاوه مدعی بودند که گویا مادرکلان مرحوم من سی چهل سال حق و ملک آنها را به زور متصرف بوده و عواید آنرا خورده و به این و آن خوارانده است. لذا آنان در اصلاح؛ تنها میتوانند از جبران خسارات بگذرند.

بالاخره مادر من؛ به ستوه آمد و همه چیز را به خدا و آخرت گذاشت.

اما عمه و کاکایش همراه با مَلِک و دَوَک و فتنه اندازان دیگر؛ آرام ننشستند و میخواستند از مادرم سند بگیرند که گویا مُلک آنان؛ سی چهل سال نزد مادر کلان بوده فلان مقدار عواید داشته اینک مسترد شده و بر آن کدام دعوایی وجود ندارد.

وقتی آنان چنین سندی را گرفته نتوانستند به ولسوالی رجوع کردند ولی با دعوای شیطانی اینکه شوهر مادر من؛ آنان را لت و کوب نموده و به جانشان سگ درنده خویش را رها نموده است.

این دعوی باطل اندر باطل؛ توسط لاشخوران حکومتی عیناً مثل یک قتل عمد جدی گرفته شد و پدر من مجبور گردانیده شد تا چند جوال کشمش و پول هنگفت بدهد تا آنان دعوی را از حالت جزایی به حقوقی تغییر داده راهی محکمه نمایند.

پس از این به ما گفته شد که اوراق دعوی جانب مقابل را محو کردیم حالا شما عریضه غصب ملک مادر کلان  را بدهید و به جایگاه مدعی قرار بگیرید.

من این عریضه جبری را بالای قاضی محمد شریف نوشتم که تمامی ملاحظات حقوقی در آن مراعات شده بود؛ حتی در دوسیه مربوط همسایه های مُلک مدعا بها؛ شهادت دادند که مُلک متذکره حق موروثی و ذوالیدی سی و چند ساله مادر کلان بوده و غاصبان کنونی؛ تا وفات آن مرحومه مغفوره که از چند طرف پلوان شریک هم بودند؛ کوچکترین اعتراض و ادعایی نداشته اند.

چنین بود که دعوی حقوقی غصب ماترک مادرکلان؛ شکل گرفت و راهی حضور قاضی «سیاه و سفید» شد. قاضی امر به ترتیب صورت دعوا کرد و مانند معمول بار ها گفت:

ـ صورت دعوی درست نیست؛ صحت کنید!

بار پنجم یا ششم بود که آنهم در پی مراجعه قاضی شریف؛ قاضی «سیاه و سفید»؛ ناگزیر به قبول آن شد و ماه هایی هم صرف دفع دعوی از سوی مدعی علیهم گردید.

روزی پارچه آمد که دعوی به «عدم سمع» فیصله شده قناعت دارید خوب و الا بیائید دوسیه به مرافعه ولایت جوزجان صادر میشود.

خلاصه من از طرف مادرم همراه با مدعی علیهم؛ به حضور رئیس مرافعه جوزجان رسیدیم در حالیکه او مصروف هدایت دادن به مامور مربوط بود:

ـ با کلمات شدید به محکمه سانچارک نوشته کو؛ که این بار آخر «عدم سمع» تان باشد؛ وقتی زیاده از «عدم سمع» چیز کرده نمیتوانید بروید محکمه را یلا کنید...

رئیس که برافروختگی اش عیان بود؛ وقتی مارا دید و به جای آورد؛ گفت:

همین دستی راجع به شما هدایت دادم بروید یخن قاضی تان را بگیرید. هر بدی میکند؛ فیصله کند؛ «عدم سمع» را ببرد به گور پدریش!!! «عدم سمع» فیصله نیست؛ لاحول ولا..!!

اما وقتی مکتوب عنوانی محکمه سانچارک را نزدش برای امضا بردند؛ مارا دگر باره طلبید. خیلی آرام و خوش خلق شده بود. شمرده شمرده گفت: شما مردم؛ خوب نمی کنید که جنجال های خورد یا کلان تان را پیش ما واری آدم های سراپاتقصیر و نفسانی و گمراه آورده خرچ و ضرر تان را بیشتر میسازید. می بینید که ما طبق توقع شما گره گشا نیستم گره انداز استیم به کار تان یک نی که صد گره می پرتیم...

من مکتوب تان را امضا کردم ولی میدانم که به حل مشکل شما کمک نمیکند؛ اگر قاضی تان ضِد کند که میکند کار تان بیشتر روده میشود. باز همه ما به این روز شکر خواهد کردیم!

بیائید چیز چیزی به یکدیگر تیر شوید؛ اصلاح کنید و آرام پشت کار و زندگی و غریبی خود بروید.

من که خیلی جرئت یافته بودم میخواستم اصل داستان را به رئیس مرافعه بگویم ولی مدعی علیهم پیش دستی کرده او را پدر و وکیل خود خوانده؛ اختیارشان را واگذار کردند. رئیس هم قیمت روز مدعی بها را پرس و جو نموده آنرا نصف ساخت. چون من توان نقدی پرداخت نیمه قیمت را نداشتم که خودِ مُلک را متصرف شوم ناگزیر قسمت نقده را دریافت کردم.

اما داستان کارنامه های قاضی و محکمه محل را نسبتا خلص اما همه جانبه نوشته و با استفاده از امکانات آن روز در کابل؛ در جریده ای موسوم به «پیام وجدان» انتشار دادم که خوشبختانه مورد توجه شورای عالی قضا قرار گرفت. قاضی سریعا از محل غیب گردید و دیگر ندانستم که چه شد؟

                     *                    *                        *

... وای به روزی که بگندد نمک!

همهء ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم؛ غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه» را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است.

 زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه» ، «رعیت» یا «شهروند» می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران «جز توسط محکمه» کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها «لاریب فیه!» وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه!

پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع و گوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.

ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز«سیاست» به گونه تدوین شده و تشریفاتی و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.

وقتی نظام سیاست گندیده و فاسد و جنایت خیز باشد؛ این زیر مجموعه"مقدس!" نیز مصئون نمی ماند.

 قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز «حساب و حق و سهم» پس میدهند؛ در عالم واقع کسانی هستند که «جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».(تا اینجا واقعیت ها در رژیم های گذشته مدنظر است و این سطور نیز نوشته شده در سال 1388 میباشد.)

ولی مسلما در گذشته های تاریخ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.

جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر از مورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.

  در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون «شمشیر داموکلس» پیوسته برسر همه آویزان است؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک  می ماند که مردم ما او را «لودهء توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند. صرف نظر از حاشیه ها و زواید؛ پیش روان جامعه باید محکمه و محاکم را که نصوص دینی ما به آنها مقام علوی و خدایی هم قایل است؛ به سان نمک و تطهیر دارنده های مشابه آن قیاس بدارند!!!

هرچه بگندد نمکش می زنند            وای به روزی که بگندد نمک

ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف  و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلو گیری نمایند.

بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود.

اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در 18 سال اخیر رژیم گذشته بود که به این اقدام دست یازیدم و در آن مسلماً کوتاهی هم داشتم و خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.

قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.

خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر رژیم گذشته به شدت از دست داده است.

افسانهِ تمثیلی "قاضی حاکم دریا ها"

 البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:

«کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.

یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.

شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!

تاجر جواب داد: قاضی و دریا ؟ اینکه امکان ندارد.

شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.

قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت: ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.

تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.

تاجر پس از جابجا کردن اموال خود؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.

قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است . من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟

تاجر گفت:

 عالیجناب! در ملک ما قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟

قاضی چون به تهء سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.

وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری؟

ابر جواب داد:

بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»

چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.

 باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.

                                                          لا حول ولا قوة الا بالله

محمد عالم افتخار     

     متن کامل «بغات عربده کش و "شریعت" سرِ گردنه» 

   «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» عنوان تحلیل و حلاجی یک فیصله طاغوتی دیوان نامنهاد مدنی محکمه حوزه دوم کابل در سال 1388 هـ ش و پس منظر خیلی ها شوم آن بود که در بازه زمانی کمتر از دو ماه گذشته در ویبسایت های انترنیتی افغانی طی 2 بخش انتشار یافت.

قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل در پای آن فیصله طاغوتی امضا گذاشته بودند.

من به مجرد صدور این طاغوت نامه؛ در عرایضی تحت فرنام «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» به آن شدید ترین اعتراض را نموده و همراه با عریضه سرگشاده عنوانی ستره محکمه رژیم گذشته؛ متن و محتوای رهزنانه آن را رسوا و به نشر گسترده انترنیتی سپردم.

به هر دلیلی بود آن عرایض مورد التفات ستره محکمه وقت قرار گرفته و قاضی القضات در مورد؛ حکم تفتیش قضایی داد. این تفتیش قضایی صورت گرفت ولی در پی آن هیچ اتفاقی نیفتاد. برداشت من و شاید بسیاری اهل خبره عبارت شد از اینکه «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» منحصر به عرصه قضا نبوده در پهنه همه ارکان های رژیم تسری دارد.

با اینهم طی یک دهه بعدی؛ من بار ها ستره محکمه و قاضی القضات ها ـ و ضمناً رئیس جمهور هاـ ی رژیم را در گستره افکار عامه و وجدان عمومی مورد خطاب قرار داده مصرانه می طلبیدم که منجمله در مورد ماحصل آن تفتیش قضایی پُر طمطراق؛ حد اقلِ یک پاسخ لطف نمایند؛ که تا فرار زبونانه و قسماً مرگ ناگزیرانه شان؛ یکسره سنگ و منگ برجا ماندند.

البته در عالم واقع؛ نتیجه آن تفتیش قضایی «هیچ» هم نبود و بلکه از جمله موجب ارتقای مقام قاضی معراج الدین (حامدی) و سپردن ریاست های مرافعه ولایاتِ  پُر درآمد بلخ  و جوزجان به فضیلت مآب!!! ایشان گردید.

به هر حال؛ اطلاع از مکتوب شماره388ج1مورخ5/8/1443هجری قمری ریاست دفتر مقام امارت اسلامی که تجویز های پیشنهادی یک هیأت توظیف شده در مورد سرنوشت هزاران دعوی موجود در محاکم رژیم قبلی را به محاکم و مراجع ذیربط امارت اسلامی؛ متحد المال ارسال داشته بود؛ تکانه دیگری در من خلق کرد. درین مکتوب از جمله؛ آمده است که:

...قضات اداره فاسد قبلی- به تصریحات فقها- بغات نامیده میشوند...وقتیکه اهل عدل دو باره

تسلط پیدا کردند قضات بغات خود به خود عزل میگردند.

بدینگونه من برای نخستین بار در عمر 70 ساله خود؛ به یک مقوله فقهی آشنا شدم که رسایی و توانایی شگرفی در تبیین گرفتاری های 30 ساله ام داشت. من قبلا بر اساس نص صریح قرآن مجید میدانستم قاضیانی که از حدودات شریعت و فقاهت اسلام واقعی؛ عملا منحرف اند؛ ناگزیر قاضیان طاغوتی در حساب میباشند. لطفا همینجا دقت فرمایید:

«الم تر الی الذین یزعمون انهم ءامنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطـغوت وقد امروا ان یکفروا به...؛» نساء/سوره۴، آیه۶۰.

آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند». (قاضی طاغوتی به کسی گفته می‌شود که بر اساس باطل حکم کند و یا جائر باشد. سیوری، جمال الدین مقداد بن عبد الله، کنزالعرفان، ج۲، ص۳۸۱.)

با اینهمه؛ به نظرم کاربرد واژه «طاغوتی» خیلی غلیظ می آمد؛ در حالیکه عمل آنان که یا به ناموس قضای قرآنی جاهل اند و یا این ناموس شریف را عمداً به خاک میمالند؛ «طاغوتی» تر نیز هست!

از آنجا که این گرفتاری ها در عالم واقع؛ فقط و فقط و تنها و تنها منحصر به من نبوده و نیست؛ فرض دیدم تا تجربیات و دریافت های خودم را بیشتر قسم یک درسنامه برای استفاده عامه بازنگری و بازنویسی کنم. و چنین بود که مولفهِ «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» به هستی آمد و اشاعه یافت.

تعدادی از بازخورد ها ـ تا جاییکه اطلاع می یابم ـ می رساند که نگارش فوق برای درک و دریافت کاملتر به یک مقدمه دینی و فقهی در عمل و نظر ضرورت دارد.

آرزومندم با تدوین و تقدیم مختصر آتی که از منابع غنیمت انترنیتی فراهم کرده ام؛ بتوانم اندکی به رفع این ضرورت مدد نمایم.

  -  نقش قاضی

اهمیت و نقش قاضی و دستگاه قضا در شریعت اسلام بسیار بلند است. در حدی که به نص صریح و غیر قابل تأویل قرآن مجید؛ قاضی اصلی و حقیقی خود الله متعال میباشد:

در آیه ۵۷ سوره انعام می‌خوانیم: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین» داوری و فرمان تنها از آن خداست، او حق را از باطل جدا می‌کند و بهترین جدا کننده (حق از باطل)است.

 و از همین رو؛ قرآن قضاتی را که بر مبنای احکام و دستورات الهی حکم صادر نمی‌کنند، به شدت هول انگیز محکوم میکند. پس مهمترین چیزی که قاضی می بایست از آن پرهیز کند حکم به ناحقّ و به غیر ما انزل اللَّه و یا سکوت در مقابل گناهان فردی و اجتماعی است، پدیده ای که جامعه را تباه ساخته و قبح معاصی را می شکند و گنهکاران را به معصیت تشویق می نماید.

قرآن کریم، حاکم به ناحقّ را به ترتیب کافر، ظالم و فاسق نامیده است:

در آیات ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ از سوره مائده به ترتیب می‌خوانیم: «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون... فاولئک هم الظالمون... فاولئک هم الفاسقون» کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکنند کافرانند... ظالمانند... فاسقانند!

 هکذا قرآن؛ قضاوت را مسئولیت و ماموریت محول شده به پیامبران می‌داند. چنانکه خطاب به حضرت داوود می‌گوید:

«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی»

و قضاوت بین خلق را به این اعتبار در شان داود می‌شناسد که او خلیفه خدا در زمین است و نیز خداوند به همۀ کسانی که حسب ارشاداتش؛ متصدی امر قضا می‌شوند دستور می‌دهد:

...« و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا»

«وقتی که در میان مردم قضاوت می‌کنید باید به عدالت حکم کنید. خداوند به شما اندرز نیکو می‌دهد و خداوند شنوای بینا است.»

قاضی بنابر اهمیت و قدسیت مقامش؛ همواره بر لبه پرتگاه خطر قرار دارد که آیا آگاهانه حکم به حق می کند یا نه و بلکه جاهلانه یا جبارانه اساساً به باطل فرمان میدهد؟

چرا که او لحظه به لحظه در معرض فریب ابلیس و اغوای نفس اماره و وسوسه های بشری از قبیل ارتشا و پارتی بازی و قومداری و ایدیولوژی و سیاست و جاذبه ها و دافعه های دیگر است.

قرآن مجید حتی در مساله شهادت و گواهی دادن به حق که یکی از مقدمات مهم داوری به حق و عدالت است، تاکید فروان نموده و همه مؤمنان را مخاطب ساخته می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون»

‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید، مبادا دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت بکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیک ‌تر است و از معصیت خدا بپرهیزید که خدا از آنچه انجام می‌دهید با خبر است.

بنابراین با التزام کافی به این مراتب؛ در محیط جامعه اسلامی هیچ چیز نمی‌تواند حق و عدالت را بر هم زند، شهادت‌ها همه باید عادلانه باشد چه در مورد دوست و چه در مورد دشمن، و داوری‌ها و قضاوت‌ها نیز باید بر محور عدالت دور زند و نزدیک‌ترین و دور‌ترین افراد باید در آن یکسان باشند.

و بر مردم نیز «بردن مرافعه نزد قضات جور - یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند - حرام است؛ پس اگر کس مرافعه را نزد آن‌ها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته در صورتی ‌که دَین باشد حرام است و در صورتِ عین، اِشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، موقوف باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست.»

از سوی دیگراصل فقهی «توحید اطاعت» می‌گوید:

تنها فرمان خدا، و فرمان کسانی که فرمان شان به فرمان خدا باز می‌گردد، مقبول و مطاع است، بنابراین در احکام قضائی نیز حکم و فرمانی قابل قبول است که به اذن پروردگار باشد.

اگر از این دیدگاه به جامعه انسانی بنگریم مبداء حق داوری و قضاوت بسیار روشن خواهد بود، و در تشخیص آن هرگز سرگردان نخواهیم شد، زیرا نگاه به نقطه‌ای می‌دوزیم که هستی از آن جا سرچشمه می‌گیرد و آفرینش ما از سوی او و فرمان در همه جا فرمان اوست. بنابراین باید همیشه بکوشیم که محاکم قضایی ما به فرمان او برگردد، مشروعیت خود را از ناحیه او کسب کند و رنگ الهی به خود بگیرد.

ـ  امتناع فقهای اسلامی از قضاوت

 با آن که قضاوت در اسلام از واجبات کفایی است فقهای اسلامی تا می‌توانستند از قبول آن امتناع می‌کردند، چنانچه ابو حنیفه از دستور منصور خلیفۀ عباسی که به او پیشنهاد تصدی قضا را در بغداد کرد سرباز زد و زندان را بر این امر ترجیح داد.

سفیان ثوری برای فرار از قبول مسئولیت قضا از دیار خود متواری شد و به بصره گریخت و چندان متواری بود تا اجلش فرا رسید. وقتی خلیفۀ دوم به عمرو بن عاص که از طرف او والی مصر بود، نوشت که کعب بن ضنه را به قضاوت آن ناحیه منصوب کند. عمرو عاص نامۀ خلیفه را برای کعب فرستاد و کعب پاسخ داد:

به خدا سوگند کسی که خداوند او را از گمراهی و هلاکت و جاهلیت نجات داد خود را دوباره گرفتار هلاکت نمی‌کند و شغل قضا را نپذیرفت.  قاسم بن ولید وقتی به او پیشنهاد قضاوت شد خود را به جنون زد.

 - امانت الهی

بدیهی است وقتی قضاوت به مفهوم اجرای حکم و عدالت الهی باشد، چنانکه در اسلام به همین مفهوم است، یعنی حکم خدا را در فصل مخاصمات به کار بردن که لازمۀ آن شناختن حکم خدا در مواردی است که نصی موجود نباشد، مسلم است مردان باتقوا و پرهیزکار را مشکل می‌توان وادار به این کار کرد و به همین جهت است که فقیه مخلص خود را به دیوانگی می‌زند یا حبس و زجر را بر قضاوت ترجیح می‌دهد یا از شهر و دیار آواره و متواری می‌شود تا ناچار به قضاوت مبتلا نگردد؛ زیرا قضاوت کار پیامبران و خلفای خداوند بر روی زمین است و اگر از آن به امانت الهی تعبیر شود نابجا نیست و اگر کسی در رأی خود ابطال حق یا احقاق باطل کند به امانت الهی خیانت کرده است.

 - چهار گروه قضات

فقیهانی قضات را به چهار گروه تقسیم نموده اند که سه گروه به تحقیق دچار عذاب الهی و گرفتار آتش دوزخند و تنها یک گروه اخیر رستگارند:

۱. کسانی که عالمانه قضاوت به باطل کنند.
۲. کسانی که نادانسته قضاوت به باطل کنند.
۳. کسانی که نادانسته قضاوت به حق کنند.
۴. کسانی که دانسته قضاوت به حق می‌کنند.

دستۀ سوم نیز در ردیف دو دستۀ قبلی است چون هیچ کس حق ندارد بدون کشف حقیقت یا بدون اطلاع و علم در موضوع دعوی حکم صادر کند. قاضی که حقیقت را نشناخته است اگر به حق هم حکم دهد به منزله کسی است که عامدانه یا جاهلانه به ناحق حکم داده است، چون او حکم صادر نکرده، بلکه دست به قمار زده است.

تنها گروهی اهل نجاتند که در دعاوی، حق را تشخیص می‌دهند و بر اساس آن؛ حکم صادر می‌کنند.

                                *           *                *

در مورد امتناع برخی از فقهای بزرگ اسلامی از قبول امر قاضی گری و قاضی القضاتی تا جاییکه به قلب و وجدان ایشان رابطه دارد؛ مسلماً چیز زیادی نمیتوان گفت.

مگر اصول، ابزار ها و امکانات قضاوت در اسلام از لحاظ نظری؛ حتی در موارد خیلی پیچیده و خطیر؛ در حدی نارس و ناقص و ناتوان نیست که میزان ریسک و خطا و به گناه اندر شدن در پروسه آن وحشتناک باشد . وانگهی اگر پس از کوشش های کاملاً صادقانه در کشف حقیقت؛ بازهم قاضی به مثابه بشر؛ در حکمش به خطا رود؛ کم از کم در آخرت که هیچ رمز و رازی پوشیده و پنهان نمی ماند؛ عذرش پذیرفته است.

لذا به نظر میرسد که عدم رغبت و حتی فرار جمع فقهایی که گفته آمدیم؛ از قبول عهده قضاوت؛ اغلب به ظروف زمانی و مکانی یا شرایط میدانی و اوضاع و احوال زمانه بر میگردد. در زمانه هاییکه حاکم و قاضی شخص واحد بود مانند سلسله ای از خلفا و برخی شاهان و روسای قدیم؛ در هر حال چنین ترس از قضاوت وجود و حتی معنا نداشت.

پس عطف توجه به شرایط نامطلوب و جبر های فرساینده یا دفع ناپذیر حاکم که امکانات قضای مستقل و مختار را محدود یا محو کرده است؛ عامل تعیین کننده گریز بزرگان دانش و دهای قضایی از پذیرفتن عهده قضاوت خواهد بود.

 از جمله مطالعه مورد رد منصب قضا در خلافت منصور عباسی توسط امام اعظم ابوحنیفه رح بیانگر بسیار روشن این فرضیه است.

تراژیدی رد منصب قاضی القضاتی توسط امام اعظم:

ما همه گی نه تنها به حضرت امام اعظم ابوحنیفه النعمان صوفی کوفی رحمة الله علیه معرفت بیش و کم داریم بلکه چه بسا از لحاظ مذهبی و فقهی پیروی آن بزرگوار شمرده میشویم.

این چنین حدوداً دو ثلث مسلمانان آسیا و خیلی کشور های دیگر جهان از پیروان مذهب و فقاهت آن حضرت بوده و متباقی مسلمانان و هکذا کافه دانشمندان جهان نیز احترام و تکریم والایی به ایشان قایل میباشند.

شاید مهمتر هم این است که حضرت امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن مرزبان کابلی هموطن پرافتخار و پر تلالو و جد جید و شریف خود ما مردمان افغانستانزمین و ایرانزمین و ماورای آمو و کوکچه میباشند.

ایشان که در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم هجری می زیستند؛ بنابر شهرت و محبوبیت علمی و فقهی بزرگ شان؛ توجه خلفای وقت اموی و عباسی را به خویش جلب نموده توسط آنان ناگزیر ساخته میشدند که به قرب و جوار خلافت کار و فعالیت کنند.

آخر الامر اوجگیری پر شتاب شهرت و محبوبیت این اسوه بزرگ صاحب شریعت که فقیه بغداد هم شناخته میشد؛ ابوجعفر منصور خلیفه عباسی را به هراس انداخت به ویژه در زمانی که علیه خلافت منصور شورش برپا شده و او به سرکوبی خونین مردمان مشغول بود، دسیسه آمیز امام اعظم را احضار و به وی منصب قاضی گری یا همان قاضی القضاتی را تکلیف کرد. به شمه ای از دیالوگ خلیفه و امام اعظم درین زمینه دقت فرمائید:

خلیفه: ای امام! ما و علما توافق کرده ایم که منصب قاضی گی را بر دوش تو گذاریم.

امام اعظم: خیلی ممنونم از این. باعث افتخار است که خلیفه و علما و مشایخ به ما اعتقاد دارند. هدف از این تعینات چی باشد؟

خلیفه: هر حرف تو برای مردم عراق وزن دارد و غیر از تو کسی چنین آبرو و اعتبار ندارد.

امام اعظم: سوگند به نام خدا که من در حالت رضا به خودم اعتماد ندارم؛ در حالت غضب چطور میتوانم اعتماد کنم؟! اگر مسئاله برایت مهم است که مرا تهدید به غرق کردن در دریای فرات و قبول منصب نمایی؛ البته من غرق شدن را می پذیرم. تو اطرافیانی داری؛ آنها احتیاج به کسی دارند که به خاطر تو؛ آنها را احترام کند؛ ولی من برای این کار صلاحیت ندارم.

خلیفه: تو دروغ میگویی؛ تو صلاحیت داری!

 امام اعظم: تو هم اکنون بالای خودت حکم کردی. چطور برایت حلال است که کسی را قاضی بر امانت تعیین نمایی که او دروغگو است؟!

خلیفه: تو از منطق و معنا نرو! تو خودت میدانی که مقصد نهایی من چی هست؟!

امام اعظم: اصلاً نمیخواهم با شما کاری را انجام دهم بدان وجه که از شما نسبت مسلمین اشتباه زیادی می رود!

خلیفه: چه دلیل آورده میتوانی؟

امام اعظم: تو مسلمین را که قیام کرده اند سر زدی!

خلیفه: شرط آن است که مسلم به خلیفه باید تا آخر صادق بماند.

امام اعظم: اهل مسلم شرطی برای تو کردند که در اختیار نداشتند تو به آنها شرطی گذاشتی که چنین حق نداشتی، خون مسلم تنها به یکی از سه شرط حلال میگردد؛ پس شرط مذکور برای تو خون آنها را حلال نمیگرداند. و اگر تو برای اینکار آنها را به ریختن خونشان مجازات نمایی؛ برایت حلال نیست و شرط خدا به وفا کردن اولی است!

خلیفه: باز چی؟

امام اعظم: چطور منصبی را قبول کنم که زیر فرمان سرزدن مردی مهر بگذارم!؟

یک درباری نزدیک خلیفه: ای امام دَور! به خدایت سوگند میدهم که این کار را نکن و خودت را هلاک نساز!

خلیفه (در اوج غصب): زندانش کنید!

بدینگونه اساسگذار شریعت کبیر حنفی؛ به زندان خلیفه منصور عباسی انداخته میشود و تا سرحد مرگ لت و کوب و شکنجه میگردد تا مگر قاضی گری خلافت را قبولدار گردیده نام و شهرت و دانش و دهای فقهی خود را فدای امیال حکام جایر و فاسد گرداند. ولی نه؛ جباران نمی توانند قامت تا آسمانها افراشتهء این اُسوه تاریخ انسانیت و معنویت را حتی اندکی خم کنند. پیکر این روح بزرگ زیر ضربات فیزیکی ی بیحساب؛ از حال میرود و او با ادای کلمه شهادت با زندگی وداع مینماید. با اینهم ناگزیر میشوند برای کشتن کاملش؛ از زهر نیز استفاده کنند.

خلیفه منصور عباسی پس از مرگ امام اعظم؛ از جنایت هولناک خود متوحش گردیده به پیشگاه مردمان؛ نسبت آن معذرت خواهی میکند؛ و بر مزار جد جید و شهید مان نماز استغفار میگذارد!

این جریان تکاندهنده تاریخی را ویدیویی نیز ببنید:

ویدیو اول

ویدیو دوم

ویدیو سوم

ویدیو چهارم

در پایان نسبت اینکه اینجانب با آوردن؛ حماسه بزرگ امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه؛ به دنبال مطالب راجع به قاضی ها و قاضی القضات های نامنهاد رژیم گذشته؛ به نحوی شایبهء یک مقایسه ولو مع الفارق را ایجاد کرده ام؛ از اهل نظر و از پیشگاه پرفتوح آن حضرت پوزش میطلبم و صرف آرزو و نیتم این بوده است که عزیزان خواننده بتوانند هرچه روشنتر ببینند که فاصله راه از کجاست تا به کجا؟

                                    *            *             *

غایه از نگاشته «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» نیز همین است.

قاضی نامنهاد معراج الدین حامدی و شرکا، اینجا کاملاً تصادفی در جایگاه نمونه و سمبول قرار گرفته اند. در حالیکه آقایان بویی از دانش و فن و هنر قضاوت ـ ولو طاغوتی ـ نبرده اند.

اگر به واژه کلیدی «بغات» (به معنای بغاوتگران علیه نظم با اهلیت وعادلانه اجتماعی)  و قاضی های بغات؛ دقت نماییم؛ جای تعجب نمی ماند که چرا اینهمه نا اهلان مقامات تخصصی قضا ـ و فراتر از قضا ـ را اشغال نموده بودند.

اصولاً بر اهل قضا و به ویژه قاضی الزامی است که نه تنها در دانش های فقهی و حقوقی تخصص داشته باشد بلکه باید جامعه شناسی و مردم شناسی و حتی روانشناسی بداند. رسوم و عنعنات و عادات و اعتیادات افراد و درجات قوت و ضعف گروه های ساحه مسئولیت خویش اعم از ریز و درشت را به خود معلوم بدارد. اهل خبره و معتمدان و محترمان مردم را بشناسد و با ایشان حشر و نشر و روابط حسنه و سازنده برقرار نماید.

به برکت اینها و موارد مکمله دیگر؛ نعمتی به نام «علم قاضی» فراچنگ می آید که توان و مهارت معجز نما ارزانی میدارد.

ولی وقتی در عالم واقع؛ استیلای «بغات» اتفاق میافتد؛ آنان علی القاعده دارای چنین مواصفات و امکانات نیستند لذا حتی ممکن است با چارپایان خویش هم که شده مقامات اشغالی را پُر نمایند.

 بنابرین قاضی بغات؛ در واقعیت امر قاضی نیست حتی اغلب نیز نمیتواند ادای قاضی را در آورد. در همین نمونهِ معراج الدین حامدی و شرکا؛ ما و شما این حقیقت اعظم و اعلم را به وضوح برابر با آفتاب می بینیم.  البته تماشای تمام قدِ کل منظره با خوانش حوصله مندانه و حتی الوسع دقیق نگاشته «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» میسر می آید. ولی اینجا فقط یک مثال:

قضات بغات در باصطلاح فیصله نامه خود می نویسند که دعوی .. در مورد خرید آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیها.. موجه به نظر میرسد.

سپس به نام استدلال؛ تنها مدعیات موجه!!! مدعی علیها را عیناً یا با کاست و افزود نقل نموده اینگونه خاتمه میدهد « برای مدعی ..گفتیم .. من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشی»

گذشته از «موجه به نظر میرسد» که بیانگر "ظن و گمان» است نه «علم»؛ تنها مدعیات یک طرف دعوای چندین ساله و دارای اوراق تحقیقی و اسناد متعدد کم از کم 100 صفحه ای را اساس فیصله قرار دادن، افشاگر نادانی و جهل غم انگیز فقهی است.

قاضی شرعاً مکلف است که پس از استماع هرگونه مدعیات هریک از طرفین دعوی که لابد بر حق به جانب بودن خویش؛ ردیف میکنند؛ از آنان بخواهد که «بینه» های خویش را ارائه نمایند.

بینه؛ اسناد مثبته و شواهد و قرائین فیزیکی و منطقی روشنگر مدعا های مطرح شده است.

در حالیکه اینگونه بینه ها کافی و کارا دانسته نشود و یا هم برای تدقیق بیشتر و بهتر حق؛ قاضی باید شاهدان بر مدعا را احضار و شهادت آنانرا طبق موازین شرع استماع و ثبت نماید. تحت شرایط ناقص و ناکافی بودن همه این موارد؛ قاضی باید از اهل خبره به شمول قاضی های مجرب و خوشنام دیگر؛ مدد بجوید و در نهایت هم طرف مُنکِـر را به قسم رجعت دهد.

البته در عصر کنونی امکانات فراوان دیگر برای سره ساختن سند ها و مدعیات چون کریمنال تخنیک و حتی ماشین های دروغ سنج کشف و اختراع شده و در دسترس میباشد که قاضی عندالایجاب شرعاً مکلف به بهره گیری از آنهاست.

درینجا چون دعوی بر سر یک آپارتمان میکرویان کابل است؛ نه تنها قوی ترین اهل خبره بلکه اساساً  اسناد و شواهد قاطع مدار حکم در اداره تدویر و مراقبت مکرویانها وجود داشته می باشد؛ چرا که سجل و سوانح همه مکرویان ها از 0 تا 100 همانجا ثبت و قید شده می رود.

وانگهی خود مدعی علیها اقرار است که «آپارتمان را فروخته بودم» ولی اینک دعوا دارد که فروش به شرط پرداختِ  تمامی قیمت آن طور یکدم و پیش از قباله شرعی و تسلیمی فیزیکی آپارتمان بوده است و مشتری فقط 18 و نیم لک افغانی آنرا داده است؛ «لذا من این بیع را قبول نکردم!!!!!!!!!!!!!!».

آیا چنین شرطی« موجه! به نظر میرسد»؟؟؟

حتی برای کسان کوچه و بازار و حتی برای کودکان؟!

شما میگویید: نه!

ولی قاضیان بغات در فیصله نامه طاغوتی چه میگویند:

مدعی علیها آپارتمان را «در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ بالای محمد عالم ولد محمد قاسم .. به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از .. مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود ، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء مذکور{به نام محمد عالم} را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد و دو ماه و هشت روز بعد از بیع وثیقهء تجویز خط نمبر ۱۶۱بر ۲۷۰۸مؤرخ ۱۷/۱۱/۷۱ راجع به فروش آپارتمان تحت دعوی که در آن صغار نیز حقدار بودند ترتیب میگردد. بعد از فروش آپارتمان .. مدعی مذکور باقی پول را نمی دهد و شاه جهان مدعی علیها قباله را ترتیب نمی کند»

لذا مدعای او بر اینکه «آپارتمان را فروخته بودم به شرط» پرداخت تمامی قیمت آن طور نقد و یکدم و پیش از قباله شرعی و تسلیمی فیزیکی؛ «موجه! به نظر میرسد» حاجت به «بینه» و شهود و اهل خبره و ...نیست. چونکه . چرا که . برای آنکه:

«مـــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــه! بـــــــــــــــــــــــــه نــــــــظـــــــــــــر مــــــــــــیــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»

پیشِ « موجه! به نظر ..» طاغوت رسیدن، شرع و قانون و خرد و عرف و رسم و رواج و عنعنات...پشیزی هم نمی ارزد!!!!!

 بنا بر....همین «برای مدعی ..گفتیم .. من بعد در خصوص {اپارتمان} مدعی بهای فوق غرضدار نباشی»

اگر طاغوت (یعنی ابلیس) پاداشی مانند جایزه نوبل داشته باشد؛ همانا نصیب همین «قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم» کابل در سال 1388 شده است و غالباً هم آنرا بدون شرکا؛ نوش جان فرموده است!

                                     *                 *                 *

به هرحال و بدین منوال؛ متن کامل نقد و نگارش «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه»  را از اینجا دانلود فرموده با بهره گیری از تکنالوژی روز؛ آنرا بر کاغذ؛ پرینت و صحافی نموده مورد استفاده راحت خود و عزیزان ـ و آینده گان ـ خویش قرار دهید.         

            به یزدان که گر ما خرد داشتیم     کجا این روزگار بد  داشتیم!

                                                    8 دلو 1402مطابق 28 جنوری 2024

فاجعه هنرموسیقی واحوال ناگوار هنرمندان

فاجعه حقوق بشری در افغانستان ابعاد گسترده دارد که پیوسته در اسناد منتشره انجمن بازتاب میآبد . یکی ازگوشه های جانکاه این فاجعه تراژیدی هنرموسیقی و احوال ناگوارهنرمندان کشورمی باشد.

متاسفانه طی این سیزده و نیم ماه تسلط تحریک اسلامی طالبان  علاوه ابر قتل و کشتار های هدفمند و دها جرایم شدید جنگی وضد حقوق بشری در برابر نظامیان و کارمندان اوگانهای عدلی و قضائی 

پیام و فراخوان گردهمایی کوپنهاگن

اول اکتوبر ۲۰

بنام خداوند حق و عدالت :

شرکت کنندگان گردهمایی بخشی از دیاسپور افغانستان اعم از نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان حقوق بشر ومدافعان داعیه برحق زنان و دختران بشکل حضوری و یا از طریق ارسال پیام‌های ویدیویی و تحریری به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، با گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان

۲۶ سال قبل  در  شب تاریک  و غم آفرین  ۲۷ سپتامبر۱۹۹۶  طالبان در تبانی و تحت هدایت مستقیم حکومت و استخبارات پاکستان  بزرگ ترین جنایت  بشری  را در قتل ظالمانه و وحشیانه  رئیس جمهور سابق افغانستان ، شهید دوکتور نجیب الله و برادرش  احمد زی مرتکب گردیدند. رهبری طالبان که اکنون تعداد بیشترین شان در حکومت نا مشروع فعلی  پست های کلیدی را در اختیار دارند،  در قضیه قتل  یک رئیس جمهور اسبق افغانستان ، به اراده  اجنبی ها  سهیم و مجری  این جنایت  هولناک اند.

                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

هیآت دو نفری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد  در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ در شهر ژنیو کشور سویس  اشتراک نمود.

در این  اجلاس نماینده گان انجمن هر یک محترمه عفیفه آزادزوی معاون  انجمن و محترمه  بهار معنوی  عضو انجمن و وکیل مدافع در کشور هالند  فعالانه  شرکت نموده  در معرفی بیشتر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در این اجلاس سعی و تلاش  های قابل  ستایش را انجام دادند.