مکثی برجوانب قانونی وسیاسی بحران امروزی افغانستان وراههای حل (دافغانستان د ۱۳۸۸ د جمهوری ریاست د ټولټاکنو په هکله)

دوکـتــور صلاح الـدین ســعـیـدی - سعید افغانی

بحث روی مسایل امروزی افغانستان و راه های حل و بیرون رفت از بحران سیاسی افغانستان را میتوان در روشنی قوانین نافذ کشور، قوانین و نورم های بین المللی که جزء قوانین افغانستان اند و توافقات سیاسی نیروی های سیاسی داخلی و خارجی مؤثر در افغانستان جستجو کرد.
قوانین نافذ یک کشور به قانون اساسی و قوانین که در سطح قانون اساسی قرار دارند و قوانین عادی تقسیم میشوند. از آنجاﺋیکه افغانستان عضوء سازمان ملل متحد و متعهد به مراعات قوانین و نورمهای قبول شده بین المللی است. لذا قوانین و نورمهای عام بین المللی توسط کشور های عضوء پذیرفته شده و جزء قوانین نافذ کشور قرار میګیرد. مطابق تعهدات بین المللی کشور های عضوء قوانین کشور های عضوء در خلاف ازین قوانین عام قبول شده بین المللی قرار ګرفته نمی توانند و کشور های عضوء به پیروی و مراعات آن متعهد میباشند. (ماده هفتم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.....).
در پهلوی قانون اساسی طرز العمل های مطابق به قانون اساسی و روشی های مطابق به روحیه قانون اساسی نیز جایګاه خاص خویش را خاصتا در جوامع دارد که درآن قانون حاکمیت دارد و دیموکراسی در آن نهادینه شده باشد.
توافقات و تفاهمات سیاسی که باید به اساس منافع و مصالح کشور در روشنی صراحت قانون، سیاق قانون و در سایه قانون و در عدم مخالفت با قانون نافذ کشور و نورم های قبول شده بین الملللی بین نیرو های سیاسی موجود در یک جامعه با درنظر داشت منافع و مصالح کشور صورت میګیرد نیز از اهمیت خاص برخوردار میباشند.

با مقدمه کوتاه فوق میخواهم تأکید بدارم که برای حل مسایل مطروحه کشور ما افغانستان و اولتر از همه بمیان آمدن دولت قوی، مشروع و توانمندما به این معتقدیم که یګانه راه تعیین معیار و مشروعیت مراجعه به آراء مردم و انتخابات است. مصالحه، تفاهمات و ګذشت های نیروی ها سیاسی به یک دیګر به هیچ صورت نباید به معنای معامله بر تقسیم کرسی های دولتی و امتیاز دادن به یک دیګر تلقی و مغالطه شود. این حق ملت است که در انتخابات آزاد و شفاف برای ګروه، حزب، جمعیت سیاسی ویا هم شخصیت کشور اعتماد نموده و به وی به حیث زعیم و رهبر منحیث فرد ویا ګروپ و سازمان برای یک دوره معین رای اعتماد میدهد. ملت ما مسلمان است و انتخاب خویش را در چوکات عقیده و ارزش های اسلامی خویش دارد. نیروی سیاسی و هرنوع حاکمیت های که غیرازین طریق تشکیل شود به اندازه کافی مشروعیت و قوت سیاسی نه خواهند داشت. این نوع حاکمیت به طور پیګیر توانایی حل مسایل مطروحه کشور را با اتوریته و حتی مشروعیت لازم نه خواهد داشت.
اګر درین امر جدی هستیم و آنرا دقیقا مطابق ماده چهارم قانون اساسی کشور تعیین کننده تلقی میکنیم که:
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز قزلباش ، گوجر، براهوى وساير اقوام مي باشد........ هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
پس به ولات امور و حاکمین این کشور است تا زمینه های حاکمیت ملت را مساعد سازند. به اساس فهم درست از دموکراسی و بخاطر یک دولت قوی، با اتوریته و مشروع در قرن ۲۱ راه دیګر جز تحقق برنامه فوق یعنی انتخابات وجود ندارد.
میخواهم تـــأکید بدارم که اندیشه های تشکیل حکومات و حاکمیت ها تنها و به اساس جرګه ها، کنفرانس ها، کودتا ها، اعمال فشار های سیاسی ، تخنوکراتها، متخصصین و ..... به هیچ صورت اتوریته ، قوت سیاسی و مشروعیت لازم را نه داشته و نخواهد داشت تا مسایل را با قوت و قدرت ومشروعیت سیاسی حل نماید.
توقع ایجاد دولت مستقر، امنیت، رفاه و باز سازی یک کشور بدون توافقات سیاسی و به طور مشخص در افغانستان بدون استفاده از برتری های نظامی و بهربرداری از آن در توافقات سیاسی کار را به جای نه خواهند کشید. آنهاییکه این را تا هنوز درک نه کرده اند زمان آنها را خواهد آموخت.
محللین سیاسی یکی از بزرګترین عوامل ناکامی ایالات متحده امریکا با ۵۰۰ هزار سرباز خویش در جنګ ویتنام همین دولت نابکار و دست نشانده آن وقت در ویتنام بود.
کنفرانس ها و جرګه داخلی و خارجی میتواند در روش ساختن قواعد و تفاهمات سیاسی به شکل عام مساعدت کنند.
متخصصین فن و تخنوکراتها میتوانند مانند مشاورین کارا و مؤثر نقش بازی نمایند. اما دولت متشکل از تخنوکرات ها و متخصصین فن بدون داشتن مشروعیت سیاسی و کسب این مشروعیت از طریق رای ګیری مردم و انتخاب مردم جز حاکمیت تجرید شده و عدم توانا در تصمیم ګیری مسایل سیاسی چیزی دیګری همراه با خود نه خواهد داشت. این مسأله را بار ها تجربه کرده اند و این بار باز هم تجربه کنند. این مسأله را بار ها امتحان کرده اند و باز هم امتحان خواهند کرد که نتیجه نمیدهد.
مطابق به ماده پنجم قانون اساسی کشور: تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال،
حاکميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت شمرده شده.
مطابق به بررسی ها واضح دولت وظایف خویش را درین راستا در هشت سال ګذشته با سیاست کادری غلط اجرا نه کرده. برعلاوه دیګر عامل مشکلات که درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ مظاهر آنرا به صورت واضح ملاحظه میداریم.
مطابق به ماده ماده سي و سوم قانون اساسی کشور:
..... مطابق به این ماده انتخاب کردن و انتخاب .اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند
.شدن درین انتخابات حق است نه وجیبه. استدلال مبنی براینکه کاندید ریاست جمهوری حق ندارد از انتخابات در مرحل دوم کنار برود – یک تاکید بی اساس و بی بنیاد است. تأکید برین مسأله حتی از دهن کارکنان بلند پايه کمیسیون ( مستقل!؟) انتخابات جای تأسف وسند دیګر از غیر وارد بودن شان به موضوع که مسؤل رهبری آن اند – میباشد.
مطابق به ماده شصت و يکم قانون اساسی کشور:
رﺋيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد (درصد) آراى راى دهندگان از طريق راى گيرى آزاد .عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد.
.وظيفه رﺋيس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي ياد
انتخابات به منظور تعيين رﺋيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد.
در رابطه به مواد فوق قانون باید ګفت که تأمین دیموکراسی و یګانه راه تأمین حاکمیت نورمال مردم در قرن ۲۱ از طریق انتخابات، انتخاب و رای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم بجاء ، دقیق و مشروع ترین راه است.
میدانیم و قابل بحث نیست که بهترین و دموکراتیک ترین نوع دیموکراسی همان انتخاب و رای مستقیم و نظر مستقیم افراد جامعه در مسایل مطروحه شان است. اما در طول تاریخ بشری دموکراسی مستقیم به مفهوم اینکه همه مردم در همه مسایل به صورت مستقیم روز مره تصمیم بګیرند برای مدت کوتاه در یونان قدیم عملی شد. این نوع دموکراسی با وجود عادلانه تر بودن آن عملی نیست. برعلاوه دیګر من به این معتقد نیستم که در همه مسایل به شمول مسایل فنی باید از همه مردم رای ګرفت. اینکه مثلا پل ( به ضم پ ) چند تن ( به ضم ت) وزن برداشته میتواند این کار متخصصین فن است تا رای عامه. لذا بکار ګیری رای و انتخاب مستقیم و غیر مستقیم مطابق به شرایط، موضوع، مکان و سطج انګشاف جوامع به نحوی پیرایش شده میتواند. اما به این بهانه ها حق تصمیم ګیری و نهایی مردم را در مسایل تعیین و زعیم و زعامت شان راه خطاء و نادرست بوده و هست.
در ماده شصت یک قانون اساسی به ادامه میخوانیم: هرګاه کانديدان در دوره اول
نامزد که نتواند اکثريت بيش از پنجاه درصد آرا را به دست آورد انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو .نفر از کانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي نمايد.
.در دور دوم انتخابات ، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رﺋيس جمهور شناخته مي شود
هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از .اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.
به صراحت ګفته میتوانیم که قانون ګذار درین مورد امکانات متعدد را در نظر نه ګرفته و قانون درمورد خلا های زیاد دارد: قانونګذار در نظر نه ګرفته اګر یکی از دو کاندید اخیر که به دور دوم انتخابات میروند نه خواهد به انتخابات اشتراک کنند راه حل و تصمیم چګونه خواهد بود و در مورد رسیدګی به شکایات جهت عدم تکرار عدم شفافیت های و یا عوامل دیګر وضع از چه قرار خواهد شد و انتخابات بدون دو کاندید چه سرنوشت خواهد داشت؟
مسلم است در صورتیکه انصراف از کاندید شدن در دور اول انتخابات باشد و یا هم صرف یک کاندید در انتخابات دوره اول ریاست جمهوری باشد مشکل را قانون حل کرده که بدست آوردن ۵۰+۱ فیصد آراء بدست آمده در انتخابات شخص کاندید برنده شناخته میشود. اما در دور دوم مطابق به قانون اساسی کشور هر یک از دوکاندیدان که بیشتر رای کسب کرد، رﺋیس جمهور اعلام میګردد. در صورتیکه در دور دوم دو کاندید نباشد و یا یکی از دو کاندیدان حاضر به انتخابات نه شود، وضع چطور میتواند پنداشته شده و این حالت چه راه حل دارد؟ آیا واپس کاندید که در دور اول بیشترین آراء را به دست آورده به حیث برنده اعلام کردن – به مشوره و توضیح ستره محکمه و یا هم به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات چه مبد و اصل قانون خواهد داشت؟ مسلم این است که اعلام همچو برنده مبدا و اساس قانونی ندارد و مشروعیت اداره برآمده ازین نوع نتایج انتخاب در موافقت به قانون اساسی کشور نیست. این حالت میتواند دلیل خوب برای تدویر لویه جرګه تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی کشور باشد. نظام ریاستی اصلاح شده متوازن و یا هم نظام صدارتی موافق و برابر به وضع انکشاف افغانستان.
درین سلسله به فهم من بهترین نوع انتخاب رییس جمهوری برای افغانستان از طریق پارلمان کشور میباشد. به شرط اینکه در طریق انتخاب شفاف پارلمان و ترکیب آن و انتخابی بودن آن توجه جدی مبذول شده و قوانین مربوط به پارلمانی افغانستان نیز تغییر کند.
درین مورد مراجعه به ستره محکمه به معنی تفسیر و تأویل مواد قانون اساسی که اصلا وجود ندارند عوامفریبی بیش نه خواهد بود و مطابق به فهم قانونی و درست از مسأله تفسیر و تأویل قانون نیست بلکه ایجاد قانون توسط قوه قضاﺋیه است. نباید با این ترتیب در واقعیت با دادن حق قانون ګذاری به ستره محکمه موضوع را مغالطه کرد. تأویل و تفسیر قانون درین محل ګنجایش ندارد و نه ستره محکمه چنین صلاحیت را دارد. (ماده يکصد و بيست و يکم قانون اساسی کشور:
بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى
بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،
مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.)

قانونګذار باید ماده مبنی برینکه در همچو حالت میتوانست انتخابات دور دوم با یک کاندید هم دایر شود اما یک کاندید باید حد اقل فیصد اراء آمده تعیین میګردید. و یا هم صراحت میداشت که در صورت انصراف یکی از دو کاندید در دور دوم – کاندید که در دول اول بیشتر رای برده برنده پنداشته میشود و یا هم بالترتیب انتخابات دور دوم به کاندید شده کاندید که در دور اول رای بیشتر در مقام سوم برده به انتخابات میرود و ............ در غیر آن انتخابات از سر دایر میګردد. اما این مسأله آینده است و مطابق به قانون ماده يک صد و نهم قانون اساسی کشور
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ، در يک سال اخر دوره تقنينيه ، نمي تواند در فهرست کار شوراى ملي قرار گيرد.

راه حل امروزی چیست؟ به جواب این سوال بعدا در اخیر میپردازم.
در ماده شصت و دوم قانون اساسی میخوانیم که
:شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود باید واجد شرايط ذيل باشد
تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد،
در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد.....
.هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد
.حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد
میخواهم تأکید کنم که در حوادث بیشتر از سه دهه ګذشته مردم افغانستان آواره و در جهان متواری ګشتند، اولاد، فرزند و فامیل دارد و هنوز هم به وطن و مردم خویش میاندیشد. علاقمند است به درد های مردم خود مداوا باشد و راه مشکلات کشور خویش را بیابد. این هموطن برای زنده ګی و معیشت به تسهیلات سفر ضرورت به اوراق و اسناد دارند. عملا دیده شده و میشود که مردم ما با اقامت در کشور های مختلف اسناد اقامت کشور های مختلف را بدست آورده اند.
همه میدانند که طریق حصول اقامت و تابعیت و طریق برآمدن و فسخ تابعیت یک کشور پروسیجر وسیع و طویل را مطالبه میکند.
همه میدانیم که تقریبا تمام مسؤولین سیاسی کشور ما اسناد و پاسپورت های از کشور های مختلف دارند.
لذا تأکید به نداشتن تابعیت و یا هم پاسپورت کشور های خارجی در پهلوی تابعیت افغانی برای اجرای پست وزارت و بالاتر از آن و پست ریاست جمهوری و معاونین آن یک تأکید غیر عملی و با قضاوت سالم مفید و صادقانه نیست. از تجربه خویش مانند ترجمان پنج زبان در سالهای نود قرن ګذشته حین وظیفه در یکی از میدان های هوایی جهان دیدم که شخص اول کشور ما با پاسپورت هندی از آن کشور عبور میکرد. از جانب دیګر با سپردن پاسپورت به سفارت یک کشور مسأله تابعیت از لحاظ قانونی حل نمی شود. تقریبا همه افراد مطرح سیاسی کشور دارای چنین اسناد هستند. توجه کنید در کشور ما مطابق به قانون هیچ مرجع کسی را از تابعیت افغانی محروم ساخته نمیتواند. پروسیجر های مشابه در کشور های دیګر نیز وجود خواهد داشت.
لذا تأکید به این مسأله را جدا ایجاد ګر مشکل و صلاح کشور نمیبینم. بحث حقوقی دوتابعیتی که تا کجاء به نفع کدام کشور است یک بحث طویل است. اما به فهم من در شرایط افغانستان تابعیت دومی باید چنین مشکل را ایجاد نه کند. این حالت مشکل برانګیز و عملا به نفع کشور ما نیست. ضرورت است قانون درین مورد تغییر یابد.
در ماده شصت و سوم قانون اساسی کشور در بخش حلف رﺋیس جمهور برعلاوه دیګر میخوانیم که:.....
(بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم . قانون" اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم.....)
در جمله صلاحیت های رییس جمهور در ماده شصت و چهارم قانون اساسی کشور میخوانیم که: ....
:رئيس جمهور داراى صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد
مراقبت از اجراى قانون اساسي، ..... تاسيس کميسيونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون.
ماده شصت و ششم
.... .رﺋيس جمهور در اعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي ،مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مي کند

درین مورد یکبار دیګر ملاحظه میکنیم که هیچ ماده مشخص در مورد انتصاب کمیسیون مستقل انتخابات در صلاحیت های رﺋیس جمهور کشور شامل نمی باشد و برعلاوه این تخلفات جدی از ین سوګند و از جمله در مهیاکردن زمینه برای انتخابات شفاف درکشور مهیا نه شده.
زمان وواقعیت ها کشور ما ثابت ساخت که سیاست کادری کشور به اساس روابط فاملی، وفاداری شخصی، اسخباراتی و جیبی بوده. این معیار ها در انتصاب کمیسیون مستقل انتخابات نیز عملی شده. مسلم این است که طریق انتصاب کمیسیون موجود مستقل انتخابات به صورت روشن در قانون صراحت ندارد که از صلاحیت کیست و طریق انتصاب موجود جدا سوال برانګیز و نادرست است.
برای تکمیل بحث میخواهم خاطر نشان سازم که در ماده يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی برعلاوه دیګر آمده است:
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ، دوره انتقال شمرده مي شود .
دولت انتقالي اسلامي افغانستان ، در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام ميدهد :
اصدار (صدور) فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملي و شوراهاى محلي در مدت شش ماه....... .
تشکيل کميسيون مستقل انتخابات .....
انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي
.اتخاذ تدابيرلازم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسي
ماده يکصد و چهل و دوم قانون اساسی افغانستان:
دولت به مقصد تعميل (اجرا) احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي ، ادارات لازم را تشکيل مينمايد.
اما نباید فراموش کرد که دولت شامل قوای سه ګانه است( قوه اجراییه، تقنینیه و قضایه) و اینکه این احکام به دوره انتقالی مربوط است. لذا باز هم این صلاح رﺋیس جمهوری نیست که صلاحیت های هر سه قوه را بدست خویش ګرفته و در انتخاب کمیسیون مستقل انتخابات اقدام نماید.

در کشور های جهان و مطابق به عقل و منطق سلیم معمول چنین است اګر در اداره کسی مرتکب تخلف از قانون میګردد شخص اول اداره از لحاظ سیاسی و شخص اجرا کننده تخلف از لحاظ سیاسی و قانونی مسؤل است و در صورت تخلف از قانون متهم به تخلف به پنجال قوی قانون سپرده میشود. این حالت به هیچ صورت از مسؤولیت و عدم کفایت مدیر و منجمنت نمی کاهد و از لحاظ سیاسی و اخلاقی شخص اول اداره در صورتیکه تخلفات جدی باشد باید حد اقل از پست مذکور استعفابدهد.
در شرایط کشور ما با کار کاملا ضعیف، استدلال های بی منطق و جانبدار رهبری کمیسیون (مستقل؟! ) انتخابات
در وسایل اطلاعات جمعی ( نمونه ها آنقدر زیاد است که حاجت به مثال ندارد) و عملا بیش از یکنیم میلیون رای تقلبی ثابت ساخت که این اداره توانایی کار سپرده شده را نداشته و میلیونها دالر جامعه جهانی و ګوش و بینی عده از هموطنان ما و جهان را به هدر دادند.
عوامل هرچه باشد کاندید دوم در دور دوم انتخابات ۱۳۸۸ نیز اعتراضات را ارایه کردند و پیشنهادات نیز داشتن که بخش ازین پیشنهادات عملی و بخش غیر عملی. بخش ازین پیشنهادات بجاء و بخش دیګر ضرورت به زمان داشت. اما تحت تاثیر این که اګر این را قبول کردیم باز دیګر چیز ها پیشنهاد و خواسته میشود - اصلا به هیچ یک از پیشنهادات متقابل وقع ګذاشته نه شد. این موضع ګیری لجوجانه توهین به اراده مردم، توهین به قربانی های حد اقل هشت سال ګذشته، توهین به جامعه جهانی و ارزش های دیموکراسی است.

راه حل امروزی:
۱/نشستن به عقب میز مذاکره و تفاهم سیاسی.
۲/ تفاهم و توافق مطابق به چوکات، روحیه، صراحت و کنایه قانون
۳/ توافق و تفاهم بخاطر منافع علیای کشور و ارزشهای والای انسانی

تا جاییکه در وسایل اطلاعات جمعی کشور ګفته شده محترم داکتر عبدالله به دیګر پیشنهادات تاکید چندان نداشتنو اما به سبکدوشی رﺋیس کمیسیون مستقل انتخابات تـأ کید داشتن. به فهم من این درخواست درخواست بجاء، منطقی و مستدل بود. در دیموکراسی این یک امر طبیعی است. اګر محترم حامد کرزی به تخلف درین انتخابات که دست کمیسیون مستقل انتخابات در آن باشد باور ندارد که ممکن هم است. اما مسلم این است که تحت ریاست این اداره تخلفات صریح درین انتخابات صورت ګرفته. اګر مسؤولیت جزایی را مطرح و قبول ندارند در مورد مسؤلیت سیاسی و اخلاقی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات در ناکامی و عدم شفافیت انتخابات در دور اول هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اګرمحترم حامد کرزی اقدام به سبکدوشی منجمنت واداره کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری نمی کرد باید ابتکار عمل را خود رﺋیس کمیسیون انتخابات به دست میګرفت و بخاطر نجات مردم افغانستان و ایجاد دولت و زعامت مشروع در کشور از وظیفه خویش استعفا میداد. با عدم قبول و تفاهم لازم متقابل هر دوجانب در بی ازلحاظ قانونی در بی محتوی کردن این انتخابات و خاصتا دور دوم مسؤلیت دارند. این یکی از اشتباهات و ضیاع وقت مرد و میلیونها دالر و ګوش و بینی مردم ما است.
توجه کنید: قانون در دور دوم انتخابات کسی را برنده میشمارد که بیشتر اراء از کاندید دومی بدست آورده باشد. شما همین بیشتر را با کی مقایسه میکنید. اګر در قانون راه دیګر که من در بالا پیشنهاد کردم هم مطرح میبود باز هم راه حل داشت. با یک کاندید رفتن به دور دوم انتخابات معنا ندارد.
مردم افغانستان متأثر خواهند شد و بازګشت به هشت سال قبل خواهد بود که در عقب درهای بسته باز هم چند تخنوکرات و مراجع استخباراتی کشور های دیګر زعامت ؟! را بر مردم افغانستان تحمیل کند. این باز ګشته به هشت سال قبل است.
مطابق به ماده يکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی کشور:
کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراى عمومي مردم در کشور .مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. ....
اما در مورد تعیین، انتخاب و یا انتصاب رﺋیس و منجمنت این کمیسیون صراحت در قانون وجود ندارد.
در ماده اول قانون انتخابات افغانستان میخوانیم که
اين قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند (1) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظيم امور انتخابات درکشور وضع شده است.
در فقره چهارم ماده دهم قانون انتخابات میخوانیم که:
شخصی که به ارتکاب تخطی در جريان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شود ، نمی تواند به حيث کارکن انتخابات ايفای وظيفه کند، عدم جانبداری وتعهد محرميت. :
در ماده نوهم این قانون آمده که کارکنان انتخابات مکلف اند وظايف محوله را بيطرفانه وغير جانبدارانه انجام داده ودراجرای وظايف نمی از هیچ مقام و اداره دولتی و غیر دولتی به جزء از رییس کمیسیون مستقل انتخابات هدایت حاصل کنند....
همچنان در قانون انتخابات میخوانیم که: کميسيون مستقل انتخابات می تواند برای کوچی ها، مهاجرين ، بيجا شدګان گان داخلی ، منسوبين قوای مسلح و کارکنان دولتی وکميسيون مستقل انتخابات استثناء تسهيلات را فراهم کند.

با درنظـــر نکات فوق از قانون مسلم این است که کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۸۸ کمیسیون بی کفایت و در موارد زیاد یا به اثر عوامل عینی و یا هم عمدی از خود بی کفایتی نشان داده . دقیق ترنی و انسانی ترین و دیموکراتیک ترین راه این است که رﺋیس کمیسیون مستقل انتخابات حد اقل به اساس مسؤولیت حد اقل سیاسی و اخلاقی باید یا خود استعفاء میداد و یا هم سبکدوش میشد.
مسلم است که تمام اجراات ارګانهای اداری کشور و کمیسیون مستقل انتخابات باید در چوکات و اصول قانون باشد. آیا در صورت عدم تدویر شدن دور دوم انتخابات بنا بر عدم اشتراک کاندید دوم - اعلام کردن کاندید باقی به صورت اتوماتیک به حیث رﺋیس کشور مطابق به کدام ماده کدام قانون است؟ و این اعلان و تفسیر از صلاحیت کیست؟ و این نوع نظام و حاکمیت برآمده از آن حاکمیت مشروع پنداشته خواهد؟ خود سوالات است که جواب آن از لحاظ قانونی کاملاروشن است. اعلام کاندید برنده در همچوشرایط و همچو حالات از صلاحیت رﺋیس کمسیون مستقل!؟ انتخابات نیست. همچونظام مشروعیت ندارد. همچو حاکمیت ضعیف ترین حاکمیت خواهد بود و توان حل مسایل مطروحه کشور را نه خواهد داشت.
در مورد بعضی پیشنهادات دیګر و تدابیر عملی برای تدویر انتخابات شفاف دوره دوم امکانات وجود داشت.

نه ګذارید با اعمال تان زمینه دادن سرنوشت ملت ما را به دال خوران و مراجع استخباراتی پاکستانی مهیا سازید.
نګذارید فرصت ها را از دست بدهید.
به مردم بلادیده و مستضعف وطن ما و جهان رحم کنید.
در هر قصر و جاه و جلال باشید مزه مرګ را چشیدنی و نزد بارګاه ایزد متعال جواب ګفتنی هستید.
از آه و ناله یتیمان و بیوه زنان بترسید.
خود را به تاریخ و نزد الله تعالی روی سیاه تر نه سازید.
به افتخارات جهاد و مبارزات مردم کشور ما توهین نه کنید.
اراده مرده را نادیده نه ګیرد.
بااعتبروا یا اولی الابصار