روسیه و معضله تادیه غرامات جنگ به افغانستان 

دوکتور روستار تره کی

از 2005 م به این سو روسیه تحت تآثیرنوسانات سیاست منطقه و رویای ناتمام پیشروی شوروی سابق در افغانستان گاهگاهی موضوع حصول قروض خود به افغانستان را مطرح ساخته است. طرح این موضوع بصورت اتوماتیک قضیه بغرنج تادیه غرامات جنگ را به جانب افغانی تداعی مینماید. حکومت موجود طبق معمول موقف پاسیف در زمینه داشته و نتوانسته از فرصت های مساعد بدست آمده توجه جانب مقابل را در اینکه طرف افغانی نیز مدعی چیزی بنام تادیه غرامات جنکی است ، جلب کند .
مضمون رویدست به حلاجی پهلو های حقوقی همین قضیه اختصاص یافته است.

1 ـ تعرض یا کمک نظامی بدنبال مطالبه یک حکومت قانونی إ ؟


شوروی ها در حمله به افغانستان به معاهدات 1921 و 1978 م میان افغانستان و شوروی اتکا کردند . این معاهدات عمدتآ ازعدم تعرض دوکشور بالای یکدیگر بحث مینمایند. هرگاه حمله شوروی را به افغانستان به مفهوم تعرض بپزیریم [ در رابطه بعداً صحبتمیشود ] واقعیت اینکه شوروی ها بی جهت به این معاهدات استناد میکردند ، بدرستی به اثبات میرسد.
ازین گذشته شوروی ها در تهاجم به افغانستان به اصل « حق دفاع مشروع » اتکا کردند. این اصل بعدآ مبنای تیوری « جنگ وقایوی » قرار گرفت که امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر برای توجیه حمله به افغانستان ازان بهره برداری کرد.
به زعم دولت وقت شوروی، آنکشور از ناحیه سرحدات جنوبی خود با تهدید بنیاد گرایان اسلامی ایران و توسعه جویی غرب مواجه بود. بنآ به خود حق میداد طبق ماده 51 منشور موسسه ملل متحد [ م،م،م ] با لشکر کشی به افغانستان ازاصل حق دفاع مشروع استفاده کند.
اما منشور م،م،م استفاده از حق دفاع مشروع را تحت نظارت شورای امنیت مجاز میداند. شوروی ازین حق بدون تجویز شورای امنیت استفاده کرد ، و حینیکه شورای امنیت ابتکار تآمین صلح در افغانستان را بدست گرفت با ویتوی شوروی مواجه شد.
شوروی ها بعداً مدعی شدند که ارسال قشون به افغانستان نه تعرض، بلکه کمک نظامی بدرخواست مقامات افغانی است . تا حال هیچگونه سند معتبری که تقاضای کمک نظامی از طرف مقامات حکومتی ویا حزبی افغانی مطرح شده باشد، در دست نیست . با فرض اینکه مطالبه کمک از جانب افغانی شده باشد، موضوع مهم ، مرجع مطالبه کمک است که باید از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار باشد :
اصولاً باید درخواست کمک از جانب حکومت برحال صورت بگیرد. میباید حکومت برحال بر مجموع قلمرو ملی حاکمیت داشته باشد. با ذکر چند مثال تاریخی میتوان به قضیه روشنی بیشتری انداخت: در 1958 م در خواست کمک از طرف حکومت لبنان، از امریکا اصولی معلوم میشود. قصه ازین قرار است که درین سال سوریه و مصر یک جمهوریت واحد اسلامی که عمر کوتاه داشت [ 1958ـ1961 ]تشکیل کردند. سوریه خواست با استفاده از فرصت ، لبنان را که از نظر تاریخی جزً قلمرو ملی میدانست به خود ملحق کند. امریکا بدنبال مطالبه حکومت برحال لبنان که کنترول قلمرو ملی را در دست داشت ، 10 هزار عسکر به آنکشور فرستاد که در آن لحظه به لبنان امکان حفظ استقلالش را بخشید.
« موبوتو» ریًس جمهور زهیر برای حل معضله « سابا» [ کتانگاه سابق ] ، دو بار [ 1977 ـ 1978 ] از کمک نظامی فرانسه و مراکش استفاده کرد.
اما مداخلات متعدد نظامی شوروی در اروپای مرکزی و افغانستان با مثال های تاریخی ایکه ذکر کردیم قابل مقایسه نیست: شوروی غالباً بدنبال تغییر در هیاًت حاکمه کشور های هنگری [ 1956 ]، چکوسلواکیا [ 1968 ] و افغانستان [ 1979 ] با اندیشه اینکه احتمال خروج این ممالک از حوزه نفوذ کمونیزم مطرح بود، دست به مداخله زد.
مداخله شوروی در افغانستان همزمان با ظهور یک کودتای آرام عملی شد که طی آن جناح مورد سوً ظن خلق به رهبری حفیظ اله امین ، جناح ائتلافی خلق و پرچم به رهبری نور محمد تره کی را که مورد حمایت شوروی بود از قدرت خلع کرد .
حفیظ اله امین در صدد بهبود مناسبات با کشور های غربی بود : « بولد » شارژدافیر سفارت امریکا در کابل در 1981 باری گفت : امین مکرراً از امریکا مطالبه کمک اقتصادی میکرد . اما امریکا از دفع الوقت کار میگرفت و اعطای کمک را بدریافت نتیجه قتل « دابس » [ سفیر امریکا در کابل ] حواله مینمود .
2
« بولد» میگوید : « امین به کمونیزم عقیده نداشت. وی در وضع دشواری برای نجات افغانستان قرار گرفته بود».امین در مصاحبه خود در 25 اکتوبر با واشنگتن پست در خواست کمک از امریکا را تکرار کرد و صریحاً گفت ، ما از امریکا توقع داریم با درک واقعیت های منطقه بما کمک کند.
« تالی ستوارت » ژورنالیست دیگر اعتراف میکند ، که امین میخواست از طریق وی به امریکا پیام درخواست کمک را تکرار کند.
مسافرت وزراً خارجه افغانستان [شاه ولی] و پاکستان [آغا شاهی] بکشور های یکدیگر ، وعده مسافرت متقابل حفیظ اله امین و ضیاً الحق به پاکستان و افغانستان و بالاخره طرح تشکیل یک حکومت ائتلافی امین ـ حکمتیار همه قراین تلاش امین در جهت دادن ثبات سیاسی به افغانستان به همکاری پاکستان و غرب به حساب می آمد.
اما ضیاًالحق که در 1959 معاهده دفاع مشترک با امریکا امضاً کرده بود، عجله نداشت تا با امین مصالحه کند.
پاکستان میخواست با معرفی امین به امریکا به مثابه محموله خطر کمونیزم، مناسبات را با ایران و امریکا بیش از پیش دوستانه بسازد ؛ تا از یکطرف از کمک های پولی و اقتصادی امریکا استفاده کند و از جانب دیگر امریکا را به انصراف از مخالفت با پروژه اتومی پاکستان تشویق نماید.
« برژنسکی » مشاور امنیت ملی « ریگن » در خاطرات خود مینویسد : « من 400 ملیون دالر کمک به پاکستان پیشنهاد کردم ، ضیاًالحق به کمک های امریکا به مصر [ 3 ملیارد دالر ] اشاره کرد و گفت پاکستان به همین مقدار توقع دارد » .
بناً امین متمایل به پیوستن به کامپ غرب بود . قراینی وجود ندارد که وی از شوروی مطالبه کمک نظامی کرده باشد. اینکه نامبرده بعد از مغضوب واقع شدن به قتل رسید، حدس گرایش « ضد انقلابی » إ بودنش را نزدیک واقعیت میسازد. ببرک بار ها در بیانات خود امین را اجنت سی ، آی ، ای خطاب کرد.
ازینکه بگذریم ببرک هیچ وقت به مطالبه کمک از شوروی اعتراف نکرده است. اصولاً وی بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی بر مسند ریاست جمهوری نشانده شد . نامبرده قبل ازین اشغال در شوروی قرار داشت و دارای مقام رسمی برای توجیه قانونی بودن مطالبه کمک ، نبود .
نکته دیگر اینکه عدم کنترول کامل به مجموع قلمرو ملی ، مشروعیت حکومت های امین و ببرک را معروض به سوال ساخته و آنها را در زمینه درخواست کمک فاقد صلاحیت حقوقی گردانیده بود.
کوتاً سخن در دوران حکومت کمونیست ها نه رئیس دولت، نه رئیس حکومت ، نه شورای انقلابی ونه هم اورگان های رهبری حزب تقاضای حصول کمک نظامی را از شوروی ها نکرده و بناً لشکرکشی شوروی ها به افغانستان یک تعرض آشکار به حق حاکمیت ملی یک کشور همسایه و تخطی از اصول زیست باهمی و قوانین بین المللی به حساب می آید .

2 ـ برخورد حقوق بین المللی با تعرض :

حقوق بین المللی در برخورد با تعرض موقف روشن دارد.
از محکمه نورنبرگ که به غرض رسیدگی به جنایات جنگی نازی ها دایر گردید تا کانوانسیون های بین المللی قرن20 [ 1925 ،1929 ، 1949 ، 1993 ] تعرض در کته کوری جنایات جنگی به شمار رفته است. درین مورد قاعده عمومی حقوق بین المللی مبتنی به یک اصل حقوق داخلی است که طی آن : « تولید کننده خساره به غیر مکلف به جبران آن است ». در واقع مجازات پرداخت جبران خساره ، عکس العمل طبعی و منطقی در برابر تخلف از یک قاعده حقوقی به حساب می آید.
به مبنای همین اصل فاتحین جنگ عمومی دوم ، تاوان جنگ را از آلمان متعرض دریافت کردند و روسیه باید غرامت جنگ 10 ساله را به طرف افغانی به پردازد .

3 ـ سوال وراثت امپراتوری شوروی :

به این سوال که طرف دعوی افغانستان دولت شوروی سابق است ، یا مرکبات فدراسیون ویا دولت فدرال فعلی روسیه ؟ باید پاسخ مناسب دریافت کرد .
میباید مقدم به بحث انتقال حق وراثت دولت بدونکته روشنی انداخت:
ـ مبانی حقوقی انتقال حق وراثت
ـ متصدی حق وراثت

ــ مبنای حقوقی حق وراثت روی منطق ثبات و تداوم هویت دولت اتکا میکند. به این حساب دولت ها منحیث عنصر ثابت، وارث شناخته میشوند نه حکومت ها به مثابه عنصر متغییر.
در تحولات 1991 در حالیکه دولت هسته فدراسیون شوروی [ فدراتیف روسیه ] به عنوان پدیده پایدار و متصدی حقوقی تعهدات بین المللی پا برجا ماند، به تعداد اجزای متلاشی شده فدراسیون ، دولت ها و حکومت های نوی


3
[ عنصر متغییر ] به وجود آمد . دولت موجود روسیه منحیث مادر خانواده فدرال شوروی سابق، وارث و محموله اصلی تسلسل تعهدات بین المللی شوروی شناخته میشود.
هرگاه در کشوری حکومت ها بدنبال تغییر، از وجایب بین المللی خود سرباز بزنند، موقف خود را صریحاً اعلام مینمایند. روسیه تاحال اعلامی دال بر استنکاف از ادای تعهدات مهم بین المللی بدست نشر در مدیا نسپرده است. بناً دولت فعلی روسیه عضویت همان کانوانسیون های بین المللی را دارد که دولت شوروی داشت.
وراثت دولت ها حتئ تا اعماق تاریخ کشانیده میشود : « ویکتور چرنوویل » صدراعظم وقت روسیه طی کانفرانس مطبوعاتی 1996 خود در پاریس، گفت: « روسیه حاضر است تادیه قروض دولت تزاری را به اروپا بذمه بگیرد...» در اوائل 2005 مقامات روسیه فدراتیف مطالبه 11 ملیارد دالر قروض خود را که شوروی وقت به حکومت های افغانی اعطا کرده بود ، نمود. این درخواست طی سالیان بعدی تکرار شد و دامنه آن تا تاریخ نزدیک اگست 2007 کشانیده شد. اگر حق حصول قروض از دولت شوروی سابق به دولت روسیه فعلی انتقال کند ، دلیلی وجود ندارد که مسئولیت حمله نظامی به افغانستان از اولی بدومی انتقال نکند.
ازانچه گفتیم چنین استنباط میشود که دولت فعلی روسیه وارث دولت شوروی است و مسئولیت جنگ افغانستان را بدوش دارد: روی همین منطق اکثر زمامداران شوروی که پس از متلاشی شدن دولت شوروی روی صحنه آمدند لشکرکشی شوروی به افغانستان را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند.
ــ در مورد اینکه وارث تعهدات و الزامات بین المللی دولت فعلی روسیه است و یا علی السویه همه اعضای فدراسیون که علی الاکثر دولت های مستقلی اند ، باید تاًکید کرد که : روس ها 65 در صد نفوس داخل اتحادیه [ شوروی ] را تشکیل میکردند. آنها به همین تناسب در اورگان های نمایندگی فدراسیون تمثیل میشدند. بناً روس ها در کلیه اورگان های رهبری حزب و دولت مسلط بودند و تصامیم مهم سیاسی در سطح داخلی و خارجی [ از جمله تجاوز به افغانستان] از جانب آنها یا با اعمال نفوذ شان بالای سایر اعضای فدراسیون اتخاذ میگردید.
در نهایت دولت روسیه موجود ، وارث اصلی ، حقیقی و حقوقی فدراسیون شوروی و طرف دعوی ملت افغانستان در رابطه به تادیه غرامات جنگی است.
بناً اگر قرار باشد که دولت افغانستان دعوی حصول غرامات جنگ را مطرح کند ، باید طرف اصلی دعوئ ، دولت روسیه باشد. اینکه روسیه بعداً کشور های عضو فدراسیون شوروی را در معامله شریک میداند یا خیر؟ مساًله ایست مربوط مناسبات ذات البینی پیشین دولت فدرال روسیه با کشور های عضو فدراسیون نه دولت افغانستان. [ که درین حال تناسب پیشین قوت های داخلی اتحادیه مورد بحث قرار خواهد گرفت ] .
4 ـ موقف حکومت های افغانی :

پس از خروج قوای شوروی سه حکومت در افغانستان تشکیل شد . دو حکومت اولی یعنی حکومات مجاهدین و طالبان واجد مشروعیت نبودند. با آنهم در موضوع غرامات جنگ موضع گرفته اند. حکومت ناشی از کانفرانس بن که دارای مشروعیت قسمی و مشروط است، تا هنوز موقف روشنی در زمینه ندارد.
مولانا برهان الدین ربانی در 1991 حینیکه وکیل وزارت خارجه حکومت مجاهدین در پشاور بود مسافرتی از راه تهران به شوروی کرد. وی در رابطه به انتقال قدرت از حکومت کمونیست به حکومت مجاهدین موافقتنامه یی را طی 10 ماده با شوروی عقد نمود ، که دران از غرامات جنگ ذکری به میان نیامده بود. بعداً معلوم گردید که ربانی با شوروی روی یک موضوع بنیادی به توافق شفاهی رسیده است و آن انصراف طرف افغانی از مطالبه غرامات جنگ در صورت شناسایی حکومت ائتلافی آینده مسلمان ـ کمونیست از جانب شوروی است. این همان حکومتی است که با تشکیل آن علیه پلان صلح م، م ، م کودتا شد و فصل نو خشونت و جنگ باز گردید که تا کنون ادامه دارد.
شوروی مسئول غرامات جنگ 10 ساله شریک این کودتا شناخته میشود.
در 1992 نماینده حکومت مولانا ربانی در م ، م ، م که از توافق شفاهی و پنهانی ربانی در رابطه به تاوان جنگ با شوروی اطلاع نداشت ، ضمن بحث پیرامون قضیه افغانستان در مجمع عمومی ، مطالبه جبران خسارات جنگ را از شوروی سابق کرد. نماینده شوروی در جواب همین قدر گفت که ما در رابطه با هیاًت افغانی به ریاست ربانی قبلاً به توافق رسیده ایم .
وقتی مولانا ربانی در راًس اداره کابل قرار گرفت طی یک مصاحبه مطبوعاتی با ژورنالیست ها در کابل ، توافق شفاهی گذشته را با شوروی ها تازه کرد و گفت: « مسئولیت جنگ بدوش نظام گذشته شوروی است . حکومت جدید روسیه دارای برائت ذمه است ». به این ترتیب نماینده افغانستان در م ، م ، م از اصل قضیه مطلع ساخته شد.
حکومت طالبان بخش رزمنده ، عدالت خواً و در عین حال بنیادگرای اسلام سیاسی را تمثیل میکرد و از جانب گروپ کشور های مخالف کامپ شوروی ، حمایت میشد. مسئولین این حکومت چندین بار در رابطه به بازگشت یتیمان افغانی از روسیه و حصول غرامات جنگ از آن کشور ابراز نظر کرده بودند.
در حکومتی که پس از کانفرانس بن تشکیل شد، گروهای وابسته به شوروی سابق و روسیه فعلی پست های مهمی از جمله وزارت خارجه و کلیه سفارت های افغانی را اشغال کردند و رهبری سیاست خارجی را بدست گرفتند . طرح مطالبه غرامات جنگ توسط حکومتی با چنین ترکیب دران زمانیکه روسیه موضوع درخواست قروض خود را از

4
افغانستان مطرح کرد، مقدور نبود. گروه های جنگی وابسته به ستراتژی روسیه تا کنون در حکومت و پارلمان
نفوذ دارند.

5 ـ مشکلات عملی حصول غرامات :

قبل از جنگ عمومی اول جبران خساره شکل الزامی و اتوماتیک برای طرف مسئول داشت. بعد ازان در بخش عمده قرن 20 ، صبغه الزامی و اتوماتیک را از دست داد و مقید به سه شرط شد :
ــ طرح مسئولیت کشور طرف دعواً [ متعرض ] از جانب یک مرجع معتبر بین المللی .
ــ محدود شدن پرداخت غرامت صرفاً به خسارات وارده نه مصارف دفاعی جانب معروض به تجاوز .
ــ تعیین غرامت با ملاحظه توان پولی و مالی طرف مسئول تا یک بیعدالتی موجب ظهور بیعدالتی دیگر نشود.
رعایت حقوق بشری حین تثبیت جبران خساره در معاهدات بین المللی 1919 وارساً [ ماده 232 ] ، 1919صلح با اتریش [ ماده 178 ] و 1951 صلح با جاپان [ ماده 14 ] تصریح شده است.
حقوق بین المللی در رابطه به حصول غرامات جنگ از صلابت و تحکم لازم برخوردار نشده است :
ویتنام در حالیکه جدیداً سر از مبارزه ضد استعمار بلند کرده بود، مورد تجاوز امریکا قرار گرفت [ 1964 ـ1975 ]. پاشیدن مواد سمی که برای مسموم ساختن زراعت ویتنام از طرف قوای هوائی امریکا بکار برده شد، تا هنوز هم قربانی به جای میگذارد . این پروگرام به شیوه دیگر برای مبارزه ضد مواد مخدر در افغانستان ، شامل اجندای عملیات نظامی امریکا در افغانستان است.
محکمه « روسل » Russel که به قصد پرداخت غرامت جنگ به ویتنام تشکیل شد ، امریکا را طبق قوانین بین المللی در دو مورد مسئول شناخت :
ـ تعرض ، و
ـ استعمال اسلحه ممنوع
برخی سیاستمداران امریکائی به مسئولیت امریکا اعتراف کردند.
بعداً موافقتنامه پاریس [ 27 جنوری 1973 ] فورمول جبران خساره را با عبارات مبهم و عاجزانه چنین مطرح کرد:
«... امریکا به تبعیت از شیوه های سخاوتمندانه سیاسی گذشته خود جراحات جنگ را التیام خواهد بخشید...». به همین منظور یک کمسیون مختلط امریکا ـ ویتنام تشکیل شد. کمسیون در جولای 1973 بدون اخذ نتیجه منحل گردید.
چه آنچه را ویتنامی ها جبران خساره جنگ مینامیدند به نظر امریکائی ها اعطای کمک و خیرات بود که حدود و ثغور آن طبق میل بخشاینده تعیین میشد.
اشغال فلسطین توسط اسراییل و جنگ دوامدار ناشی ازان که کاملاً مغایر اصول بین المللی است، طرح جبران خساره جنگ را مطرح نساخته است. حق بازگشت فلسطینی هائیکه در 1948 و یا بعد ازان مهاجر شدند با ارائه دلیل نژادی یهودی بودن دولت اسرائیل ، رد شده است. در مذاکرات متعدد هیچگاهی پرداخت جبران خساره به فلسطینیان شکل کانکرت نگرفته است. پرداخت تاوان جنگ تعرضی به فلسطین باید شامل همان تجویزی شود که در مورد تجاوز عراق به کویت از جانب شورای امنیت [ رجوع به مابعد ] اتخاذ شده بود : یعنی ملزم ساختن مسئول به پرداخت جبران خساره وارده.
امریکا علی الرغم صدور حکم محکمه بین المللی عدالت [ م ، ب ، ع ]، تاوان جنگ 1980 نیکاراگوای ساندنیست را نپرداخت.
رول [ م ، ب ، ع ] در حصول تاوان جنگ به نفع مداخله شورای امنیت رو به کاهش است. چه شورای امنیت طبق اساسنامه م ، م ، م پاسبان تاًمین صلح قیاس شده است. مبتنی به همین استدلال غرامات جنگ 1990 ـ1991 کویت
ذمت عراق از مدرک 30 فیصد عاید نفت عراق از جانب شورای امنییت حواله شد. درین تجویز بیشتر منافع کشور های غربی مورد نظر بود . چه از یک طرف اقتصاد کویت به خرچ عراق به پا ایستاد و از جانب دیگر کمپنی های غربی که در بازسازی کویت سرمایه گذاری کردند، پول سرشاری به جیب ریختند.
در پرداخت غرامات جنگ اصل توانمندی اقتصادی عراق در نظر گرفته نشد. عراق با تادیه 2,5 ملیارد دالرطی 13سال معروض به فقر و ورشکستگی شد. کمسیونیکه به منظور تادیه غرامات جنگ از سوی شورای امنیت تشکیل شده بودبه اتکاً به فورمول « تعرض مولدمسئولیت است » اکتفاً کرد و به عراق حق دفاع را در مورد بسیاری از مطالبات بدون سند و بی اساس دعوی جلب ها نداد. اصل تقابل دعوی و ضد دعوی که در تعامل حقوقی گذشته به شدت مراعات میشد ، در مورد عراق از نظر انداخته شد.
جنگ های قاره افریقا اختلاطی از جنگ های داخلی و خارجی است. محرکین و مسئولین مستقیم یا غیر مستقیم این جنگ ها که هزاران و حتی ملیون ها کشته به جا گذاشته است ، با آنکه شناسائی شده اند، هیچگاهی به هدف جبران خسارات وارده، به محاکمه کشانیده نشده اند.

نتیجه

حقوق بین المللی در بسا قضایا ی جهانی از جمله تادیه غرامات جنگ از قوت امر و نهی لازم برخوردار نشده است.
5
مناسبات بین المللی را در واقع اصل تناسب قواً سیاسی در سطح بین المللی تنظیم مینماید که دران به ضابطه های حقوقی توجه کمتر میشود.
افغانستان از نظر « تیوری حقوق » برای دریافت تاوان جنگ در موضع حق به جانب قرار دارد. اما از«نظرپراتیک» موانع متعددی پیش رو است. از جمله :
ــ داشتن موقف ضعیف بین المللی در برابر یک ابر قدرت.
ــ موجودیت ستون پنجم در ارکان دولت و بیرون ازان. این ستون تا وقتی که مورد توجه است برای بی ثبات ساختن
حکومت مدعی طرح دعوی غرامات ، همیشه در حالت « تیارسی » قرار خواهد داشت .
از دو الترنتیف مطرح ذیل، ثانوی آن واره دار معلوم میشود :
ــ استمداد از شورای امنیت آنطوریکه در مورد پرداخت تاوان جنگ به کویت از جانب عراق در متن صحبت به آن اشاره شد. این الترنتیف کار را به جایی نخواهد رساند. چه روسیه به مثابه عضو شورای امنیت فوراً از حق ویتو دربرابر درخواست افغانستان استفاده خواهد کرد.
ــ طرح قضیه به م ، ب ، ع بدون گذشتن از کانال شورای امنیت. در محکمه حکم بر مبانی « تیوری حقوق » صادر میشود. درین حال هیچ اشکالی در تثبیت حق افغانستان وجود ندارد. آنچه اشکال آفرین است، تطبیق فیصله محکمه است.
برای اجرای حکم محکمه شیوه تجربه شده مراجعه به شورای امنیت است: شورای امنیت در حالیکه به مثابه مرجع تصمیم گیرنده کاری در زمینه از پیش برده نمیتواند [ رجوع به ماقبل ] ، به عنوان اورگان اجرائی م ، م ، م برای تطبیق فیصله های م ، ب ، ع دارای سابقه کاری خوبی است. ماده 94 منشور م ، م ، م حاکی است: « شورای امنیت در صورت لزوم برای تطبیق فیصله های م ، ب ، ع به صدور توصیه و نهایتاً اتخاذ تدابیر لازم اقدام میکند ». این« تدابیر لازم » اعمال تعزیرات مختلف النوع را از آدرس کلیه اعضای م ، م ، م احتواً مینماید.
به استثنای فیصله هائیکه در مورد پرسونل گروگان امریکایی در تهران [ 1980 ] و مسئولیت امریکا در عملیات نظامی علیه نیکاراگوا [ 1986 ] بدون قوت اجرایی صادر شد، سائر تصاویب م ، ب ، ع بالای کلیه اعضای م ، م ، م مورد اجراً قرار گرفته است. اعضای شورای امنیت ندرتآ در برابر اجرای حکم م ، ب ، ع از حق ویتو کار گرفته اند.
بهر حال إ باری که افغانستان از نظر حقوقی حق به جانب قرار گرفت، در صورت ظهور مانع غیر قابل رفع در اجرای حکم محکمه ، میتواند موضوع را از ساحه دعوی حقوقی به عرصه اخلاقی بکشاند. نتیجه این شیوه جلب توجه دولت روسیه به ایفای مسئولیت اخلاقی اش در برابر ویرانی افغانستان خواهد بود. درینحال غرور و تکبر ابر قدرت روس با اعطای کمک های به اصطلاح « بشر دوستانه » جریحه دار نخواهد شد. اما افغانستان در حالیکه باید از یک حق طبعی خود بهره مند شود، بار الزام اخلاقی دریافت « خیرات » را بدوش خواهد کشید . این رسم دنیایی است که در آن ، در مواردی « زور بکرسی حق مینشیند » .
بخشایش نام نهاد 13, 11 ملیارد دالر قروض شوروی سابق به افغانستان بدنبال موافقتنامه پاریس بدرستی نشان میدهد که روس ها در حالیکه آمادگی ایفای مسئولیت های حقوقی خود را ندارند، کم و بیش حاضر به تمکین به وجایب اخلاقی خود هستند. « پایان »

دوکتور روستار تره کی
فرانسه
15 اگست 2007

ماًخذ به زبان فرانسه :
- Alain Pellet . حقوق بین الملل عمومی . پاریس .2002
C.calvo - . حقوق بین المللی تیوریک و پراتیک . پاریس. 1986
L. Renault - . مقدمه بر مطالعه حقوق بین المللی . لاروس . 1981
H.Weaton - . عناصر حقوق بین المللی . لپزیک . 1974
- یاد داشت های شخصی به زبان دری