عبدالملک پرهیز
پیش از همه از تمام دوستان و خوانندگانی که در مورد این نوشته اظهار نظر کرده اند، چه با آن موافق بوده اند و چه در بعضی موارد دیدگاه متفاوت یا مخالف داشته اند، صمیمانه سپاسگزارم. البته بسیاری از این تبصره‌ها در جهت تأییدی بودند و برخی نیز نکات تاریخی و برداشت‌های تازه‌ای را مطرح کرده اند که در روشنتر شدن بحث مفید میدانم. هدف از این توضیح نیز پاسخ به همه دیدگاه‌ها به صورت جداگانه نیست، بلکه روشن کردن چند نکته اساسی تاریخی است که در مجموع این بحث را کاملتر میسازد.
اول باید میان ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و برداشت های بعدی قومی تفکیک قائل شد. این حزب در اساس یک حزب ایدئولوژیک بود و نمیتوان تاریخ آن را از آغاز بر بنیاد قومیت توضیح داد. همچنین خلق و پرچم دو شاخه قومی حزب نبودند. در هر دو جناح، در سطوح مختلف حزبی، نظامی و دولتی، افراد متعلق به اقوام گوناگون افغانستان حضور داشتند. بنابراین برابرگرفتن «خلق با پشتون» و «پرچم با غیرپشتون» تصویری ساده شده از واقعیت تاریخی است.
در این میان، ستَم ملی به رهبری طاهر بدخشی وضعیت متفاوتی داشت؛ زیرا این جریان مشخصاً مسئله ملی و قومی را در مرکز رویکرد سیاسی خود قرار داده بود. از این جهت، جداکردن این جریان از تقسیم بندی معمول خلق و پرچم اهمیت دارد.
از همین منظر، نسبت دادن پلینوم هژده به عنوان «اعاده قدرت قومی» نیز بدون ارائه اسناد مستقیم، نیازمند دور از حقیقت است. در آن مقطع، پلینوم هژده در چارچوب تحولات رهبری حزب، شرایط جدید سیاسی افغانستان، سیاست مصالحه و تغییرات در محاسبات شوروی برگزار شد. ببرک کارمل از رهبری کنار رفت و داکتر نجیب الله به رهبری حزب رسید؛ اما از اسناد و مواضع رسمی آن دوره نمیتوان به سادگی نتیجه گرفت که این تصمیم در اصل یک پروژه قومی بوده است.
این موضوع زمانی روشنتر میشود که به اختلافات بعدی در داخل حکومت نیز نگاه کنیم. داکتر نجیب الله و جنرال شهنواز تنی هر دو پشتون حتی از یک سمت بودند، اما در دو جناح متفاوت حزب قرار داشتند و در سال‌های پایانی حکومت در برابر یکدیگر قرار گرفتند. بنابراین حتی این رویارویی مهم نیز نشان میدهد که اختلافات سیاسی آن دوره را نمیتوان به یک خط ساده قومی پایین آورد. رقابت جناحی، قدرت سیاسی، سیاست نظامی، روابط خارجی و اختلاف درباره مسیر آینده حکومت نیز نقش داشتند. از سوی دیگر، این واقعیت به معنای انکار نقش قومیت در سیاست افغانستان نیست. مسئله قومی در تاریخ معاصر افغانستان سابقه طولانی دارد و در دوره های مختلف با مسئله قدرت سیاسی درهم آمیخته است. اما میان این دو گزاره تفاوت وجود دارد. نقش داشتن عامل قومی در سیاست افغانستان یک موضوع و تبدیل کردن تمام اختلافات سیاسی حزب دموکراتیک خلق و حکومت نجیب الله به اختلاف قومی موضوعی دیگری است.
نکته مهم دیگر، تحول سیاست شوروی در قبال افغانستان است. گاهی این تصور ایجاد میشود که تغییر سیاست مسکو با روی کار آمدن میخائیل گورباچوف در سال ۱۹۸۵ آغاز شد. اسناد موجود نشان میدهد که این تغییر محاسبه، ریشه‌های پیشین نیز داشت و در دوره یوری آندروپوف مسئله افغانستان و یافتن راه سیاسی برای پایان بحران به صورت جدی در بالاترین سطح رهبری شوروی مطرح شده بود.
در اسناد دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی، موضوع افغانستان در این دوره به صورت مشخص بررسی شد. در گزارش‌ها و مباحث مربوط به سال ۱۹۸۳، آندری گرومیکو، وزیر خارجه شوروی، درباره دشواری وضعیت افغانستان، کندی مذاکرات ژنیو و ضرورت یافتن یک راه حل سیاسی قابل قبول بحث میکند. در همان چارچوب، مسئله آینده حضور نیروهای شوروی نیز مورد توجه قرار ګرفته بود. این اسناد نشان میدهد که در مسکو، پیش از گورباچوف، این پرسش جدی شده بود که جنگ افغانستان چگونه از طریق یک راه حل سیاسی خاتمه یابد؟
اهمیت این اسناد در آن است که موضوع صرفاً به خاطرات سال‌های بعد یا تحلیل های سیاسی امروز محدود نمیشود؛ بلکه در اسناد مربوط مباحث درونی رهبری شوروی نیز انعکاس یافته است. پژوهش‌های تاریخی مبتنی بر اسناد شوروی نیز نشان داده اند که آندروپوف در سال ۱۹۸۳ به ببرک کارمل فهمانده بود که حکومت افغانستان نباید روی حضور نامحدود نیروهای شوروی حساب کند و لازم است پایگاه سیاسی و اجتماعی خود را گسترش دهد.
البته این اسناد به خودی خود ثابت نمیکنند که آندروپوف یا رهبری شوروی از همان زمان برنامه‌ا ی برای سقوط حکومت افغانستان یا فروپاشی اتحاد شوروی داشته اند. آنچه با اطمینان بیشتری میتوان گفت این است که محاسبه شوروی در مورد هزینه جنگ، امکان راه حل سیاسی و ضرورت پایان دادن به حضور نظامی، پیش از گورباچوف در حال تغییر بود. حتی پژوهش‌های مربوط به تاریخ بین المللی جنگ افغانستان نشان میدهند که بحث درباره راه حل سیاسی از سال‌های نخست جنگ نیز در محافل شوروی آغاز شده بود.
با روی کار آمدن گورباچوف، این روند با شدت و دامنه بیشتری دنبال شد. در نتیجه، خروج نیروهای شوروی، مذاکرات ژنیو و سیاست مصالحه ملی حکومت کابل را نمیتوان پدیده هایی کاملاً جدا از تحول سیاست مسکو دانست. این تحول در نهایت به خروج نیروهای شوروی انجامید، اما حکومت نجیب الله پس از خروج نیز برای مدتی به حیات خود ادامه داد؛ بنابراین خروج شوروی و سقوط فوری حکومت نجیب الله را نیز نباید یک رویداد واحد تلقی کرد.
در مرحله پایانی، سیاست مسکو بار دیگر اهمیت تعیین کننده پیدا کرد. در نوامبر ۱۹۹۱ / عقرب ۱۳۷۰، هیأت برهان‌الدین ربانی و نمایندگان گروه‌های مجاهدین در مسکو با مقام های شوروی و روسیه گفتگو کردند. در پایان این مذاکرات، مسکو تعهد خود برای متوقف کردن ارسال سلاح به حکومت نجیب الله را اعلام کرد و بر ادامه تماس با مخالفان و حرکت به سوی یک حکومت انتقالی تحت چارچوب سازمان ملل تأکید شد. هیأت مجاهدین نیز در پایان سفر با الکساندر روتسکوی، معاون رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرد.
این تحول برای فهم ماه های پایانی حکومت نجیب الله اهمیت فراوان دارد؛ زیرا نشان میدهد که موضع مسکو در سال ۱۹۹۱ دیگر همان موضع سال‌های پیشین نبود. بنابراین اگر سقوط حکومت را بررسی کنیم، باید میان چند مرحله فرق قائل شویم: آغاز بازنگری شوروی در دوره آندروپوف، تشدید این سیاست در دوره گورباچوف، خروج نیروهای شوروی، ادامه مقاومت حکومت نجیب الله پس از خروج، و سرانجام تغییر موضع مسکو در سال ۱۹۹۱.
از این منظر، فروپاشی حکومت نجیب الله را نمیتوان فقط نتیجه اختلافات درونی حزب دانست؛ همانگونه که نمیتوان آن را صرفاً به اختلاف قومی یا صرفاً به فعالیت گروه‌های مجاهدین نسبت داد. عوامل داخلی، رقابت‌های جناحی، مسئله قدرت، جنگ، سیاست شوروی، پاکستان، ایران، ایالات متحده، عربستان سعودی و سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، در مقاطع مختلف بر روند بحران تأثیر گذاشتند. وزن هر عامل نیز در هر مرحله یکسان نبود.
در مورد نقش سازمان ملل نیز باید میان طرح رسمی سیاسی سازمان ملل و برداشت هایی که بعدها درباره اهداف پنهان آن مطرح شده است، تفاوت گذاشت. اسناد موجود نشان میدهد که چارچوب سازمان ملل بر ایجاد یک روند سیاسی، تشکیل ساختار انتقالی و برگزاری انتخابات استوار بود. بنابراین ادعای اینکه این طرح از ابتدا پوششی برای سقوط حکومت بود، نیازمند اسناد مستقیم و مشخص است و نمیتوان آن را صرفاً بر اساس نتیجه نهایی رویدادها ثابت شده تلقی کرد.
همین اصل درباره ادعاهای دیگری که در برخی تبصره‌ها مطرح شده نیز صادق است. مطالبی مانند توافق محرمانه چهارکشوری، مبلغ چهارونیم میلیارد دالر سعودی، یا نقل و قول مشخصی از روتسکوی در یک برنامه تلویزیونی تا زمانی که سند مستقیم و قابل بررسی برای آنها ارائه نشود، نمیتواند به عنوان واقعیت قطعی وارد روایت تاریخی شود.
در مورد نقل قولی که درباره سلیمان لایق و سفر او به هند برای مطالعه حکومت عبدالرحمن خان نیز همین قاعده برقرار است. اگر این مطلب در نوشته ای از فرید مزدک آمده باشد، خود متن میتواند موضوع بررسی قرار گیرد؛ اما تا زمانی که منبع اصلی در دست نباشد، نباید آن را از حافظه به عنوان یک واقعیت مسلم وارد روایت کرد.
نکته دیگری که از نظر زمانی بسیار مهم است، مواضع قومی و زبانی برخی شخصیت‌ها پس از سقوط حکومت نجیب الله است. اگر کسی پس از سقوط حکومت، رویدادهای گذشته را با زبان و چارچوب قومی توضیح داده باشد، این موضع بعدی را نباید بدون بررسی به تصمیمات و مواضع او در سال‌های قبل تعمیم داد. این تفکیک درباره فرید مزدک نیز اهمیت دارد. مواضع و نوشته‌های او پس از سقوط حکومت، به ویژه در ارتباط با جریان‌های سیاسی جدید، باید در بستر همان دوره بررسی شود و نمیتوان بدون سند، آن مواضع متأخر را عیناً به پلینوم هژده نسبت داد.
از همینجا به یک مسئله اساسی در ارزیابی روایت‌های مربوط به داکتر نجیب الله می‌رسیم. در سال‌های بعد، درباره او و نهادهای امنیتی حکومتش تعابیر بسیار شدید و اتهامات فراوانی مطرح شده است. برخی از این مطالب شاید بر رویدادها و اسناد واقعی استوار باشند و برخی حاصل روایت های سیاسی طرف های درگیر است. میان اتهام، شهادت، روایت سیاسی، سند اداری و واقعیت اثبات شده تاریخی باید تفاوت گذاشت. استفاده از یک عنوان سنگین به جای ارائه سند، به تنهایی نمیتواند یک مسئله تاریخی را حل کند.
همین روش درباره سازمان امنیت دولتی نیز صادق است. بررسی خاد باید بر اساس اسناد، ساختار سازمانی، صلاحیت‌ها، عملیات مشخص، شواهد و منابع تاریخی انجام شود؛ نه صرفاً بر اساس یک عنوان سیاسی. اگر درباره عملکرد یک نهاد اتهامی مطرح میشود، ارزش تاریخی آن زمانی روشنتر میشود که مورد، زمان، مسئولیت و منبع مشخص باشد.
در نتیجه، دفاع از یک روایت تاریخی نیز زمانی اعتبار بیشتری پیدا میکند که بر سند و تفکیک زمانی استوار باشد، نه بر پاسخ متقابل سیاسی. همانگونه که نمیتوان همه مخالفان حکومت نجیب‌الله را با یک عنوان توضیح داد، نمیتوان تمام طرفداران آن حکومت را نیز با یک عنوان یا یک برداشت کلی تعریف کرد.
در مجموع، تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حکومت نجیب الله را نمیتوان با یک عامل واحد توضیح داد. ایدئولوژی، اختلافات جناحی، رقابت بر سر قدرت، مسئله قومی، جنگ، سیاست شوروی، سیاست کشورهای منطقه و تلاش‌های سازمان ملل، در مقاطع مختلف با یکدیگر تداخل پیدا کردند. اشتباه تاریخی زمانی آغاز میشود که یکی از این عوامل به جای همه عوامل قرار داده شود و سپس تمام رویدادهای گذشته با همان معیار و عامل سنجیده و توضیح داده شود.
بنابراین، پلینوم هژدهم را باید در متن تحولات همان زمان بررسی کرد؛ تغییر سیاست شوروی را باید از دوره آندروپوف تا گورباچوف و سپس سال‌های ۱۹۹۱–۱۹۹۲ به صورت یک روند تاریخی دید؛ و مواضع قومی و زبانی سال‌های بعد را نیز باید از تصمیمات و شرایط دوره پیش از سقوط حکومت تفکیک کرد. چنین رویکردی نه عامل قومی را انکار میکند، نه نقش شوروی و قدرت‌های خارجی را نادیده میگیرد و نه اجازه میدهد ادعاهای اثبات نشده جای اسناد تاریخی را بگیرند.
منابع کلیدی این بخش: اسناد دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی درباره افغانستان و گزارش‌های مربوط به مباحث رهبری شوروی در سال‌های ۱۹۸۳؛ مجموعه اسناد Cold War International History Project مرکز ویلسون؛ پژوهش‌های تاریخی درباره خروج شوروی؛ و گزارش معاصر UPI درباره مذاکرات مسکو در نوامبر ۱۹۹۱.
