مناقشه پیرامون هویت ملی در افغانستان در دهههای اخیر، به ویژه با تمرکز بر زبان، تاریخ و قومیت، وارد مرحلهای جدید شده است. بخشی از این منازعه با فاصله گرفتن از عقلانیت علمی و با تکیه بر روایتهای گزینشی و ایدئولوژیک از تاریخ، می کوشد هویت ملی مشترک را تضعیف کرده و آن را با الگوهای قوم محور جایگزین سازد. این نوشته با اتکا به نظریه های دولت مدرن، ملت سازی، سیاست زبانی و عدالت اجتماعی نشان می دهد که بحران هویت در افغانستان نه پیامد «تحمیل هویت ملی»، بلکه نتیجه ضعف تاریخی دولت، فروپاشی اقتدار نهادی و غیبت عدالت شهروندی و فرهنگی است. مقاله همچنین تناقضهای درونی گفتمانهای زبان محور، اسطوره «دولت تاریخی خراسان» و مفهوم عدالت قومی را از منظر نظری و تاریخی به صورت انتقادی بررسی می کند.
ملت به مثابه دولت - ملت مدرن، پدیده ای متعلق به دوران باستان یا قرون میانه نیست، بلکه محصول تحولات چند قرن اخیر در اروپا و نتیجه فروپاشی نظم امپراتوریها، گسترش سرمایه داری، شکل گیری بوروکراسی مدرن و تثبیت حاکمیت سرزمینی است (وبر، ۱۳۸۳؛ فوکویاما، ۱۳۹۶). در ساختارهای پیشامدرن، دولت ها عمدتاً در قالب امپراتوریها تعریف می شدند و مرزهای سیاسی، تابع توازن قدرت نظامی و ظرفیت اداری بودند. تعمیم مفاهیم مدرن ملت، تابعیت و حاکمیت ملی به گذشته های دور، نوعی زمان پریشی مفهومی( یعنې بکار برد مفاهیم، ارزش ها یا نهاد های یک دوره تاریخی در دوره دیګر که به ان تعلق ندارد) است که تحلیل تاریخی را از دقت علمی تهی میسازد.
در این چارچوب، مفهوم «دولت تاریخی خراسان» بیش از آن که واقعیتی سیاسی باشد، برساختی ایدئولوژیک در منازعات هویتی معاصر است. «خراسان» در منابع تاریخی عمدتاً یک نام جغرافیایی و اداری بوده که عربها برای مدیریت بهتر قلمروهای شرقی خلافت به کار بردند و به معنای «سرزمین شرق» است. این منطقه در طول تاریخ هرگز بهعنوان یک واحد سیاسی مستقل، متمرکز و پایدار وجود نداشته و همواره میان امپراتوریها و قدرتهای بزرگ منطقهای تقسیم شده است؛ وضعیتی که تا امروز نیز در قالب تقسیم این قلمرو تاریخی میان چندین دولت مستقل ادامه دارد (روبین، ۱۳۸۹). از این رو، ادعای وجود «دولت خراسان» نه بر پایه شواهد تاریخی، بلکه مبتنی بر تخیل سیاسی و نیازهای هویتی معاصر استوار است.
برخلاف برخی روایتهای تقلیل گرایانه که لویه جرگه را نهادی صرفاً قبیله ای یا ابزار مشروعیت بخشی سلطنت معرفی می کنند، شواهد تاریخی نشان می دهد که این نهاد در دورههای مختلف سیاسی، از سلطنت تا جمهوری و حتی در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، مورد استفاده قرار گرفته است. در این دوره، یعنی دوران حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چندین لویه جرگه از جمله برای تصویب اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان و سپس قانون اساسی جمهوری افغانستان برگزار شد. در دوره جمهوریت واپسین پس از ۲۰۰۱ نیز لویه جرگه با مشارکت گسترده نیروهای سیاسی، از جمله تنظیم های جهادی که بخش عمده ساختار قدرت را در اختیار داشتند، دایر گردید. این تداوم نهادی نشان می دهد که لویه جرگه را می توان به عنوان سازوکاری بومی برای تولید مشروعیت سیاسی در بستر دولت ضعیف تحلیل کرد، نه صرفاً ابزاری قوم محور.
ناکامی پروژه ملت سازی در افغانستان را نمی توان صرفاً به تمرکز قدرت یا «تحمیل هویت ملی» نسبت داد. تجربه تاریخی کشور نشان می دهد که مشکل اصلی، ضعف ساختاری دولت، ناتوانی در اعمال اقتدار مشروع، فقدان انحصار خشونت قانونی و ناکامی در ارائه خدمات عمومی بوده است؛ وضعیتی که در ادبیات علوم سیاسی با مفهوم «دولت ضعیف» توضیح داده می شود (میگدال، ۱۳۸۱؛ فوکویاما، ۱۳۹۶).
هویت «افغان» در روند دولت سازی معاصر، به تدریج بهعنوان هویت ملی مشترک شهروندان این سرزمین شکل گرفته است. این هویت نه محصول یک همه پرسی مدرن، بلکه نتیجه تحولات حقوقی، اداری و سیاسی بوده است؛ روندی که در بسیاری از کشورهای منطقه نیز به اشکال مشابه طی شده است. شواهد تاریخی نشان می دهد که در دورههای مختلف، از جمله در زمان زمامداری نخبگان غیرپشتون، این هویت مورد پذیرش قرار داشته و هیچ جنبش سیاسی فراگیر و پایدار علیه آن شکل نگرفته است. افزون بر این، تمامی احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی که در دوره سلطنت محمدظاهر شاه و پس از آن تأسیس شدند، پسوند «افغانستان» را در نام خود حمل می کردند، باید ګفت که منتقدین کنونی خود عضویت این سازمانها را با همین پسوند،به شکل داوطلبانه پذیرفته بودند که نشان دهنده پذیرش چارچوب هویت ملی مشترک است.
قانون اساسی دوره جمهوریت با به رسمیت شناختن زبان های متعدد، از جمله پشتو و دری بهعنوان زبان های رسمی و سایر زبان ها بهعنوان زبانهای ملی، کوشید میان هویت ملی مشترک و تکثر فرهنگی توازن برقرار کند. این رویکرد نه تنها در تضاد با وحدت ملی نیست، بلکه با اصول دولت چند زبانه و عدالت فرهنگی سازگار است و زمینه رشد و انکشاف زبانهای مختلف را فراهم می سازد.
یکی از برجسته ترین تناقضها در گفتمانهای قوم محور، روایت های متعارض درباره زبان و قدرت سیاسی است. از یک سو ادعا می شود که شاهان پشتون تبار از طریق زبان و فرهنگ فارسی به قدرت رسیده اند و زبان دربار و اداره آنان فارسی بوده است؛ و از سوی دیگر، همین رژیم ها به تلاش نظام مند برای حذف زبان فارسی متهم میشوند. این دو ادعا از منظر منطقی و تاریخی ناسازگارند. اگر حذف زبان فارسی هدف سیاست رسمی می بود، انتظار می رفت که این زبان نخست از حوزه های قدرت، یعنی دربار، اداره و ساختار رسمی کنار گذاشته شود، حال آن که شواهد تاریخی خلاف این ادعا را نشان می دهد.
در مقابل، زبان پشتو هرگز زبان غالب دربار و اداره نبوده و رشد آن عمدتاً خارج از ساختار قدرت سیاسی و به همت کنشگران فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است. این تجربه نشان می دهد که بقای زبانها الزاماً وابسته به حمایت دولت نیست و سیاست زبانی بیش از آن که میدان رقابت صفر-جمع باشد، عرصه همزیستی و تکثر است (فیلیپسون، ۱۳۸۲). با این حال، یکی از موانع اصلی رشد زبان پشتو نه زبانهای دیگر، بلکه حلقات متعصب مسلط بر ساختار فرهنگی بوده اند که هرگونه تلاش برای ارتقای پشتو را تهدیدی علیه زبان فارسی تلقی کرده اند؛ رویکردی که به بازتولید تقابلهای کاذب زبانی انجامیده است.
از منظر نظریه های عدالت، انکشاف زبان ها تنها در چارچوب حمایت نهادی، برابری حقوقی و همزیستی فرهنگی ممکن است، نه در حذف و نفی متقابل (راولز، ۱۳۸۴). قانون اساسی دوره جمهوریت با تضمین آموزش به زبان مادری و به رسمیت شناختن زبان های محلی، گامی در جهت تحقق عدالت فرهنگی برداشت که با اسناد بینالمللی حقوق بشر و توصیههای یونسکو هم خوانی داشت. با این حال، مقاومت گروههای ایدئولوژیک و متعصب در برابر اجرای این اصول، مانع تحقق عملی آن شد و نابرابری زبانی را تداوم بخشید.
تخریب نمادین یا بی اعتبارسازی آثار تاریخی مرتبط با زبان پشتو، از جمله حملات مکرر به اثر «پته خزانه»، بیش از آن که بحثی علمی باشد، بازتاب شوونیسم فرهنگی و هراس هویتی است. در سرزمینی که بارها در معرض تهاجم و ویرانی قرار گرفته و زبان پشتو نیز از حمایت نهادی گسترده برخوردار نبوده است، از میان رفتن بخشی از میراث مکتوب امری محتمل است و باید با روشهای علمی، نه داوریهای ایدئولوژیک، بررسی شود.
در نهایت، جایگزینی عدالت شهروندی با «عدالت قومی» یکی از چالشهای بنیادین گفتمان سیاسی معاصر افغانستان است. عدالت اجتماعی زمانی تحقق می یابد که حقوق افراد بهعنوان شهروندان برابر تضمین شود، نه آن که حقوق بر اساس تعلق قومی توزیع گردد. تجربه تاریخی نشان می دهد که عدالت قومی نه تنها نابرابری را رفع نمی کند، بلکه اغلب به تمرکز امتیازات در دست نخبگان قومی میانجامد و نابرابری درون قومی را تشدید می کند (راولز، ۱۳۸۴؛ والرشتاین، ۱۳۸۹).
پس بحران هویت و ملت سازی در افغانستان نه نتیجه تحمیل هویت ملی، بلکه پیامد ضعف تاریخی دولت، فقدان عدالت شهروندی و سیاستهای ناعادلانه فرهنگی است. افغانستان خانه مشترک همه شهروندان آن است و هیچ گروهی بر اساس قوم یا زبان از برتری ذاتی برخوردار نیست. عبور از این بحران مستلزم بازسازی دولت ملی، تقویت عدالت شهروندی و فرهنگی و پرهیز از اسطوره سازیهای تاریخ محور است.
